یادداشت

یک حقوقدان: قراردادهای متصدیان فیلترینگ را افشا کنید

وکلاپرس- کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار، اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور را مبنی بر «مقاومت فیلترشکن فروش ها برای رفع فیلترینگ» ، حاکمیت بی‌قانونی و فساد در حوزه فضای مجازی توصیف کرد.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور در آیین تکریم و معارفه مسئولین پیشین و جدید معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عنوان کرده بود: فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان جلوی رفع فیلترینگ ایستاده‌اند.

در همین راستا کامبیز نوروزی در یادداشتی با عنوان «رد گم‌کنی و‌ پنهانکاری» خواستار شفافیت و اعلام اسامی شرکت‌های فیلترشکن فروش، شرکت‌های متصدی فیلترینگ‌، مخالفین رفع فیلترینگ و … شده است.

وی در این یادداشت عنوان داشته است: مردم را که نامحرم بدانید و کنار بزنید، کاری از پیش نمی‌برید و چاره‌ای برایتان نمی‌ماند جز نشانی غلط دادن و تسلیم شدن به فساد و رواج بی‌قانونی.

بیشتر بخوانید:

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

باز هم از فیلترینگ

معاون حقوقی ریاست جمهوری نشانی غلط می‌دهد و برای گریز از ابراز ناتوانی در مقابله با فیلترکنندگان اینترنت فقط فروشندگان فیلترشکن‌ها را نشانه می‌رود.

آقای مجید انصاری می‌گوید: “فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان جلوی رفع فیلترینگ ایستاده‌اند.”

این ادعا یک اقرار ضمنی به حاکمیت بی‌قانونی و فساد در حوزه فضای مجازی و نفوذ گسترده آن در نطام تصمیم‌گیری است.

فیلترینگ غیرقانونی، فیلترشکن‌فروشی غیرقانونی. شرکت‌های فیلترشکن و فیلترشکن فروش کارشان غیرقانونی.

بیشتر بخوانید:

حالا یک مجموعه غیرقانونی، که نیمی از آن را مجید انصاری ناگفته می‌گذارد، در برابر اجرای قانون و حقوق اساسی ملت ایستاده‌اند. این یعنی قانون شکنی جانشین قانون.

همین مقدار ادعای معاون حقوقی رئیس جمهور آشکارا بیانگر ناتوانی قانون و مجریان در برابر بی‌قانونی و قانون‌شکنی است.

از نظر اصول حقوقی اطلاعات مربوط به فیلترینگ در زمره اطلاعاتی مانند اطلاعات نظامی یا امنیتی نیست که اصل محرمانگی بر آنها حاکم باشد.

اینک که توان اجرای قانون ندارید با احترام گذاشتن به اصل آزادی اطلاعات شیوه مذموم و زشت پنهان‌کاری را کنار بگذارید تا قدرت افکار عمومی بتواند در احقاق حقوق مردم اثر بگذارد.

  • اسامی شرکت‌هایی را که متصدی فیلترینگ‌اند اعلام کنید.
  • اسامی شرکت‌های فیلترشکن فروش را اعلام کنید.
  • قراردادهای متصدیان فیلترینگ را افشا کنید.
  • اسامی مخالفین رفع فیلترینگ در نهادهای مرتبط را اعلام کنید.
  • جزئیات دقیق گزارش‌های ادعایی وزارت ارتباطات در مورد سود و زیان فیلترینگ را منتشر کنید.
  • مکاتبات ریاست جمهوری برای رفع فیلترینگ را در اختیار رسانه‌ها بگذارید.

مردم را که نامحرم بدانید و کنار بزنید، کاری از پیش نمی‌برید و چاره‌ای برایتان نمی‌ماند جز نشانی غلط دادن و تسلیم شدن به فساد و رواج بی‌قانونی.

مردم محرم‌اند و وقتی به حقوقشان احترام بگذارید یاریگری.

One Comment

  1. جالبه که فیلتر شکن فروش قدرت اجرایی داره ولی رئیس قانون قدرت اجرایی نداره ، وقتی شفافیت تو هر موضوع در امور کلان جامعه وجود نداشته باشد اخرش میشود این ، چرا نباید اسم و اسامی اینها منتشر نشود . چرا ایا به جاهای باریک کشیده خواهد شد یا اسم اقایانی بیرون میاد که جامعه اماده شنیدن نیست ، مطمنا محرم ترین افراد مردم جامعه هستن که میتونن با شفاف سازی دولت ان دولت رو حمایت کنن ، حداقل یکبار امتحان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button