بررسی ۱۹ لایحه قضایی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس با وزیر دادگستری
فهرست
وکلاپرس- در جلسه دیدار اعضای کمیسیون قضایی مجلس با وزیر دادگستری، در خصوص کاهش پرونده‌های کیفری، اصلاح قانون تعزیرات، مبارزه با قاچاقچیان سازمان‌یافته، اتصال به درگاه ملی مجوزها و … بحث و گفت و گو شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز گذشته مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با وزیر دادگستری دیدار و مدیران ارشد این وزارتخانه و پیرامون مسائل مهم قضایی و حقوقی کشور گفت و گو کردند.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دیدار با وزیر دادگستری بر کاهش پرونده‌های کیفری، هماهنگی وزارت دادگستری و تعزیرات برای مواجهه با قاچاقچیان و انتخاب رؤسای مستقل برای شعب تعزیرات تأکید کردند و وزیر دادگستری نیز تعزیرات را حلقه آخر مبارزه با قاچاق دانست و گفت که همه بخش‌ها و نهادها باید پای‌کار باشند.
بر اساس گزارشات، در این نشست، ۱۹ لایحه که برخی از آنها به کمیسیون واصل شده و برخی دیگر در حال بررسی در هیئت دولت برای ارسال به مجلس هستند، مورد بحث قرار گرفت. مهم‌ترین این لوایح عبارتند از:
- لایحه قضازدایی
- لایحه تعزیرات
- لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- بررسی تکالیف برنامه هفتم توسعه از جمله برخط‌سازی صدور گواهی حصر وراثت و اتصال کانون وکلا، مرکز وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری به درگاه ملی صدور مجوزها
در ابتدای این جلسه معاونت‌های حقوق بشری و بین‌الملل، معاونت مالکیت فکری، معاونت دبیر مرجع ملی حقوق کودک و رئیس سازمان تعزیرات گزارشی از حیطه فعالیت و مطالبات و تعاملات خود با مجلس شورای اسلامی ارائه و در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون نیز طی سخنانی مطالبات و نکات خود را از وزیر دادگستری مطرح کردند.
سید کریم معصومی نماینده مردم فومن در مجلس، گفت: کاهش آمار پرونده‌های کیفری با توجه‌به لایحه قضا زدایی و حذف عناوین مجرمانه و البته تعیین تکلیف ضابطان قضایی امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید:
تعداد بالای زندانیان غیرایرانی در کشور
همچنین مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه تعداد بالای زندانیان غیرایرانی باتوجه‌به محدودیت‌های موجود بار سنگینی برای کشور است، گفت: در صورت امکان باید در چارچوب معاهدات تبادل زندانیان با کشورهای متبوع آنها، این بار را کم کرد.
وی افزود: قاچاق کمر تولید را شکسته است درحالی‌که سهم دولت از نفت در سال حدود ۲۰ میلیارد دلار و حجم قاچاق حدود ۲۱ میلیارد دلار است؛ لذا تقاضا می‌شود وزارت دادگستری و تعزیرات برای مواجهه با قاچاقچیان سازمان‌یافته و کلان برنامه‌ریزی دقیق کند.
لزوم انتخاب رؤسای مستقل برای شعب تعزیرات
عثمان سالاری نماینده تربت و باخرز در مجلس نیز در این جلسه تأکید کرد: رؤسای شعب تعزیرات باید به نحوی تعیین شوند که مستقل از برخی دستگاه‌ها در استان‌ها تصمیم بگیرند و تحت‌فشار این بخش‌ها تصمیمات را تغییر ندهند.
سلمان زارع نیز با تأکید بر پیگیری حقوقی خانم اسفندیاری که در فرانسه بازداشت شده است، گفت: انتظار می‌رود دراین‌خصوص تلاش‌های ویژه‌ای با تعامل وزارت خارجه انجام شود.
بیشتر بخوانید:
محمدتقی نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این جلسه خاطرنشان کرد: لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی یک موضوع و مطالبه مهم است که امیدواریم سریع‌تر از اختیار مجلس قرار گیرد.
دریافت وجوه از مردم بابت شکایت از وکلا متخلف پیگیری شود
وی افزود: اتصال به سامانه شفافیت و درگاه ملی مجوزها، عدم راه‌اندازی سامانه خودکار برای اشخاص حقیقی جهت ثبت شکایت، دریافت وجوه از مردم بابت شکایت از وکلا متخلف پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
وزیر دادگستری: اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها در حال پیگیری است
در بخش پایانی این جلسه نیز امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به نقش تعاملی وزارت دادگستری بین قوای مقننه و قضاییه اظهار کرد: اجرای تکالیف قانونی در برنامه پیشرفت از رئوس برنامه‌های ما است همچنین اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها نیز در حال پیگیری است و باید موانع اجرایی آن مرتفع شود.
وی افزود: تعامل قوای قضاییه و مقننه یک دغدغه مهم برای ما است و این موضوع در این دوره شکل جدی‌تر و مطلوب‌تری گرفته است و حضور نمایندگان در سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه یکی از مصادیق آن است.
تعزیرات حلقه آخر مبارزه با قاچاق است
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع قاچاق و اصلاحات قانون تعزیرات گفت: تعزیرات حلقه آخر مبارزه با قاچاق است و برای مبارزه جدی با قاچاق باید همه بخش‌ها و نهادها پای‌کار باشند و امکانات متناسب با نوع جرم توسعه یابد.
منبع: خانه ملت
