یادداشت محسن برهانی راجع به حواشی مربوط به حجت الاسلام کاظم صدیقی
وکلاپرس _ وکیل برهانی در یادداشتی درباره حواشی مربوط به حجت الاسلام کاظم صدیقی اظهارنظر کرد و پرسید چطور ممکن است امضای کسی را جعل کنند و بدون اطلاع شخصی، ملکی مرغوب را به نام وی منتقل کنند؟!
به گزارش وکلاپرس، دکتر محسن برهانی (وکیل دادگستری و استاد تعلیق شده دانشگاه تهران) پس از ماجراهای اخیر درباره شایعه انتقال مالکیت باغی چهار هزار متری به موسسه‌ای متعلق به امام‌جمعه موقت تهران و انتشار اسناد در فضای مجازی، یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت و گفت: نکته حقوقی مغفول مانده در این قضیه بررسی ارتکاب جرم سنگین «انتقال مال غیر» و یافتن شخص یا اشخاصی است که این جرم را مرتکب شده‌اند؛ یک نفر به یک دفترخانه مراجعه کرده است و یک زمین موقوفه را به یک مؤسسه غیرانتفاعی منتقل کرده است. چه کسی؟
بیشتر بخوانید:
- آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی، ترانه علیدوستی و بهاره هدایت از زبان وکیل زهرا مینویی
- مسوولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد
به نقل از فرارو، نگاهی اگر به گزارشی که چندی پیش در سایت یاشار سلطانی منتشر شده بیندازیم، متوجه وخامت اوضاع می‌شویم. مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت می‌شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران‌بها به نام این شرکت می‌شود.
سهامداران این شرکت حجت الاسلام کاظم صدیقی و چند تن از پسران و دوستان وی هستند. عروس وی نیز بازرس شرکت است. مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد. این مجموعه در ۲۳ هزار متر زمین شامل برج‌باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی خانه‌های مسکونی برای اساتید، مسجد، استخر، مجموعه ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است. براساس تصاویر اسنادی که منتشر شده، به طرز عجیبی «مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» یک ماه بعد از تأسیس صاحب چهار هزار و ۲۰۰ متر از زمین‌های مدرسه علمیه امام خمینی می‌شود.
انتشار یادداشت، خبر، مصاحبه و … به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و … نیست.
حالا محسن برهانی در کانال تلگرامش در این باره نوشت:
اُزگُل‌گیت یا موقوفه‌خوری
موضوع انتقال ۴۲۰۰ متر زمین مرغوب به یک مؤسسه غیرانتفاعی نقل مجالس ایرانیان در روزهای گذشته است و احتمالاً تا مدت ها این داستان ادامه دارد و بیشتر به این امر پرداخته می‌شود که چطور ممکن است امضای کسی را جعل کنند و بدون اطلاع شخصی، ملکی مرغوب را به نام وی منتقل کنند؟! اما این بخشِ کم اهمیت و در عین حال غیرقابل باور ماجراست. بخش جدی، جای دیگری است.
بررسی ارتکاب جرم سنگین «انتقال مال غیر»
نکته حقوقی مغفول مانده در این قضیه بررسی ارتکاب جرم سنگین «انتقال مال غیر» و یافتن شخص یا اشخاصی است که این جرم را مرتکب شده‌اند؛ یک نفر به یک دفترخانه مراجعه کرده است و یک زمین موقوفه را به یک مؤسسه غیرانتفاعی منتقل کرده است. چه کسی؟
یک راه روشن برای احراز این حقیقت وجود دارد؛ انتشار سند قطعی غیرمنقول (بنچاق) که هم در دفترخانه موجود است و هم در دست خریدار و احتمالاً فروشنده (اگر خریدار و فروشنده یک نفر نباشند!). در این بنچاق دو امضا وجود دارد؛ انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده. چه کسی و با چه سمتی این دو محل را امضا کرده است.
با روشن شدن این دو نفر (که شاید هم یک نفر باشد) همه ابعاد موضوع مشخص می‌گردد و مجرمین یا مجرم به دست عدالت سپرده خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
بهتر است بجای ننه‌من غریبم بازی و فرافکنی، این سند منتشر گردد که هم دفترخانه و هم ساعت تنظیم سند و هم کسی که در آن ساعت وارد دفترخانه شده و سند را امضا نموده است مشخص گردد. احتمالاً دوربین‌های مداربسته در این امر بسیار راهگشاست.
پی‌نوشت ۱: مجازات انتقال مال غیر در این پرونده ۷-۱ سال حبس و رد مال و جزای نقدی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی است.
پی‌نوشت ۲: چوب خدا همیشه هم بی‌صدا نیست؛ نزدیک دو سال است با اقدامات غیرقانونی ستاد نهی از منکر چه ظلم‌هایی که بر زنان و دختران و خانواده‌های مردم روا نداشتند؛ إنّ ربّکَ لَبِالمِرصادِ (به راستی که پروردگارت در کمین است).
