گزارش کانون وکلای دادگستری قم از جلسه روز ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ شورای اجرایی اسکودا

۱- مستند قانونی میزان و نحوه پرداخت حق عضویت وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری، مواد (۴) و (۷) قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ و آیین‌نامه ماده (۷) آن مصوب همان سال می‌باشد.

۲- مطابق ماده (۹) اصلاحی آیین‌نامه فوق‌الذکر (اصلاحی ۱۳۸۱)، هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌تواند هر سه سال یک‌بار با تصویب رئیس قوه قضاییه در میزان حق عضویت تجدیدنظر نماید.

۳- در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، یکی از دستورات جلسه شورای اجرایی اسکودا، استماع گزارش جناب دکتر حبیبی، نایب‌رئیس اسکودا و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در خصوص روند امور مربوط به موضوع افزایش حق عضویت در کانون مرکز بود.

۴- مستفاد از گزارش مذکور، تا تاریخ فوق کانون مرکز مصوبه‌ای در خصوص افزایش حق عضویت نداشته و مقرر بوده است نظر هیأت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از طریق اسکودا اخذ و صرفاً به عنوان «نظر مشورتی» جهت اخذ تصمیم نهایی به کانون مرکز اعلام گردد.

۵- در جلسه شورای اجرایی، راهکارها و معیارهای مختلفی از سوی نمایندگان کانون‌ها مطرح گردید؛ لیکن به دلیل اینکه تصمیم‌گیری در این خصوص خارج از دستور جلسه شورا بود و برخی نمایندگان نیز نظر نهایی هیأت‌مدیره کانون متبوع خود را دریافت نکرده بودند، مذاکره و بررسی در خصوص موضوع، بدون مصوبه یا تعیین معیار واحد برای افزایش حق عضویت پایان یافت.

۶- از سوی برخی حاضرین و سرپرست محترم اسکودا پیشنهاد گردید که در راستای ارائه‌ی نظر مشورتی به کانون مرکز، مستقیما با کانون‌های وکلا در خصوص میزان حق عضویت مدنظر مکاتبه صورت گیرد.

۷- با توجه به هماهنگی قبلی صورت‌ گرفته، در جلسه مذکور نظر هیأت‌مدیره محترم کانون وکلای قم مبنی بر مخالفت با افزایش حق عضویت (در بازه‌ی ۵ تا ۱۵ میلیون تومان) برای امسال اعلام گردید.

هرچند وفق مقررات جاری افزایش حق عضویت از اختیارات کانون وکلای مرکز می‌باشد و نظر کانون های دیگر صرفا نظر مشورتی است.

در پایان یادآوری می‌گردد شورای اجرایی اسکودا در تاریخ یادشده دستور کار و مصوبه‌ای در خصوص افزایش میزان حق عضویت کانون‌ وکلای دادگستری نداشته و صرفاً گزارش مربوطه استماع گردید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم