گزارشی از کارگروه «تهیه دستور العمل صدور گواهی وکالت تخصصی»
فهرست
شدن وکلاپرس- دو عضو کارگروه تهیه دستور العمل صدور گواهی وکالت تخصصی گزارشی از اقدامات صورت گرفته درخصوص تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۲۲ آیین نامه حق الوکاله را منتشر کردند.
بر اساس تبصره ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ کانون های وکلا حق دارند گواهی وکالت تخصصی صادر کنند. این گواهی یکسری امتیازات از جمله حق افزایش ۱۰ درصدی به حق الوکاله قانونی را شامل می شود.
دو عضو کارگروه تهیه پیش نویس دستورالعمل تخصصی شدن وکالت، دکتر انوشه لبافیان طوسی و حسین عسکری راد، گزارشی از اقدامات صورت گرفته درخصوص تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۲۲ آیین نامه حق الوکاله را در لایو چهارشنبه صفحه اینستاگرام اسکودا شرح دادند.
اعضای کارگروه چه کسانی هستند؟
لبافیان طوسی با اشاره به نحوه تشکیل کارگروه تهیه پیش نویس دستورالعمل تخصصی شدن وکالت گفت: اوایل مرداد ماه شورای اجرایی اسکودا تشکیل این کارگروه را به منظور تهیه و تنظیم پیش نویس دستورالعمل کلید زد.
وی افزود: اعضای این کارگروه علیرضا امانی، سید مهدی حجتی، حسین عسکری راد، شهرام محقق و بنده هستیم که به سرپرستی وکیل قاسم کمیلی کار را پیش می بریم. به منظور تسریع فرآیند تهیه پیش نویس، کارگروه کوچک تری با حضور عسکری راد، لبافیان و امانی تشکیل و درنهایت تا اواخر مرداد متن پیش نویس تهیه شد.
ضرورت برقراری تعادل میان منفعت عمومی و بهره مندی وکلا از امتیازات قانونی
وی درخصوص هدف تشکیل این کارگروه اظهار کرد: هدف از این اقدام ایجاد نقطه تعادل میان منفعت عمومی و بهره مندی وکلا از امتیاز مقرر است. نوآوری این دستورالعمل این است که تلاش شده صلاحیت علمی و عملی وکلا در مدار توسعه قرار گیرد تا ارتقای صلاحیت علمی و عملی پس از شناسایی صلاحیت در مسیر رشد قرار گیرد.
محورهای اساسی پیش نویس دستورالعمل تخصصی شدن وکالت
این وکیل دادگستری ادامه داد: به طور کلی چند محور عمده در این دستورالعمل مدنظر قرار گرفته است؛ اولا در سال‌های گذشته ممکن بود هر وکیلی راسا و با ابتکار عمل موضوعات خاصی را انتخاب و در آن حوزه فعالیت کند و خودش را به عنوان وکیل متخصص معرفی کند. لذا برای اولین بار وکلا از سوی یک نهاد متولی صلاحیت دار به صورت رسمی به عنوان متخصص شناسایی و معرفی می شوند.
دوم آن که برای ارزیابی سطح علمی و عملی وکلا ملاک شناسایی رسمی در نظر گرفته شده است. در واقع با در نظر گرفتن استانداردهای اصولی و با ملاحظه دغدغه نسل های مختلف وکلا یک سری شرایط پیش بینی شده است.
علاوه بر این منابع زیرساختی کانون ها نیز مدنظر قرار گرفته است؛ چراکه کانون ها برای هدایت بایستی منابع مالی و انسانی داشته باشند. توجه به تنوع نظام آموزشی برای ارزیابی اصولی با هدف تسهیل دسترسی عموم به خدمات مناسب و تضمین هر چه بهتر این منفعت عمومی است.
بیشتر بخوانید:
آمریتی در اسکودا وجود ندارد
حسین عسکری راد با اشاره به اینکه جایگاه این کارگروه در حد کارشناسی است افزود: این کارگروه مأموریت تدوین پیش نویس را دارد. در نهایت این پیشنهاد در شورای اجرایی مطرح خواهد شد و با توجه به استقلال کانون ها این پیشنهاد در نهایت پس از فرآیند تصویب توسط اتحادیه باید در کانون ها مطرح شود و پس از تصویب در هیأت مدیره اجرایی شود؛ لذا آمریتی در اسکودا وجود ندارد.
دسترسی به وکلای متخصص حق جامعه است
عسکری راد ادامه داد: از یک سو مصلحت جامعه وکالت اقتضای ایجاد وحدت رویه در صدور پروانه را دارد و از سوی دیگر مصلحت بزرگ این است که هرگاه جامعه به خدمات تخصصی نیاز دارد بتواند به متخصصان مراجعه کند.
امروزه به لحاظ تنوع موضوعات اجتماعی و اقتصادی از یک وکیل انتظار اشراف بر همه موضوعات نمی رود. از سوی دیگر حق وکلای متخصص است که از امتیاز تخصصی استفاده کنند و حق جامعه نیز دسترسی به وکلای متخصص است.
معیارهای صدور گواهی تخصصی وکالت
این وکیل دادگستری درخصوص معیارهای صدور گواهی تخصصی وکالت گفت: معیارهای متفاوتی در ابتدا مطرح بود؛ برای مثال خود اظهاری توسط وکیل با ده سال سابقه مطرح شد اما این مسئله به علت تالی فاسد آن حذف شد. معیار گذراندن یک دوره تخصصی در دانشگاه مرکز علمی مطرح شد اما با توجه به شیوع مدرک گرایی و تجاری شدن علم حذف شد.
لذا معیار ممیزی گذاشتیم و در کنار آن به طور استثنایی موارد احراز تخصص را هم مورد پذیرش قرار دادیم. به این صورت که دکترای تخصصی با پایان نامه در مورد موضوع خاص پس از ارزیابی و احراز صلاحیت مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. بنابراین صرف داشتن مدرک علمی مجوز تخصصی محسوب نمی شود گواهی تخصصی از موسسه معتبر نیست و حق ممیزی کانون ها را زائل نمی کند.
وی ادامه داد: تلاش کردیم عنصر علمی و عنصر تجربی را در کنار هم لحاظ کنیم. به این صورت که سه سال تجربه در کنار تحصیلات دکتری یا گذراندن دوره های علمی و غیره و حتی برگزاری دوره توسط کانون ها مد نظر قرار گیرد.
علاوه بر این معیارهای ارزیابی اختصاصی نیز برای هر کدام از صلاحیت ها تهیه و در قالب شیوه نامه با رعایت اصل شفافیت تدوین خواهد شد.
بیشتر بخوانید: شرایط و ضوابط وکالت در کشور فرانسه(۱)
پیش بینی ۴۰ مورد تخصص در حوزه وکالت
عسکری راد درخصوص تعداد تخصص ها گفت: حدود ۴۰ مورد تخصص پیش بینی شده که با توجه به نیاز جامعه قابل افزایش است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در تخصص وکلا افزود: تحول در قوانین از جمله عواملی است که می طلبد هر چند سال در خصوص صلاحیت وکیل و گواهی اعطایی به وی بازنگری صورت گیرد. برای مثال ممکن است در یک حوزه تخصص های جزیی ترین شکل گیرد و وکلایی که گواهی کلی دریافت کرده‌اند حوزه جزئی تری را انتخاب کنند.
وی با تاکید بر این مسئله که صدور گواهی سبب محدودیت وکلا نخواهد شد و صرفا امتیازی را برای وکلای دارای گواهی ایجاد خواهد کرد گفت: این اطمینان را به وکلا می دهیم که تخصصی شدن رانت ایجاد نخواهد کرد.
