گزارش پرونده رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)- ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند، آقای مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد و نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکتها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه های شماره ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۷ و ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۶ – ۱۳۸۷/۵/۸ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص دعوی آقای سید محمود …. به طرفیت اعضای هیأت مدیره شرکت آجر … به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکتها …، چنین رأی داده است:

 «…از آنجا که طبق تبصره دو ماده ۵ اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیأت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیأت مدیره) در مانحن فیه منتفی میباشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده است. لذا به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در [امور مدنی] و  توجهاً به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده،  حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام مینماید ….»

پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۲۴ – ۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰، چنین رأی داده است:

«… وفق مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص میبایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیأت مدیره صورت پذیرد … لذا دادگاه اعتراض معترض [را] وارد و موجه ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید…»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۲۷۴۰۰۶۰۹-۱۳۹۷/۵/۲۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا … به طرفیت آقای رضا … و شرکت فلزات غیر آهنی … به خواسته …. الزام خوانده نخست به انتقال رسمی ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم شرکت خوانده ردیف دوم …. با این توضیح خواهان که … « در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری مینماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی نماید»، چنین رأی داده است:

«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ در خصوص فروش سهام فوق به خواهان …. و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیر عامل شرکت فوق الذکر …. که بر عدم  موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا …. به خواهان تأکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون | تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیأت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده ۱۰ آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت، است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی میباشد …. دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [میدهد] لذا رأى به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۱۳۹۰۱۱۹۳ – ۱۳۹۷/۹/۲۸، چنین رأی داده است:

«….. نظر به اینکه مستند عادی تجدید نظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یاد شده توسط تجدید نظر خوانده ردیف اول به تجدید نظرخواه دارد و هر چند حسب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انتقال سهام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطه بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیأت مدیر شرکت نیز در آن بی تأثیر است. بنابراین به جهات یاد شده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدید نظرخواسته که مبتنی بر رد دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدید نظر خوانده ردیف اول است نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می شود.»

چنانکه ملاحظه میشود، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکتها، با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد درج شرط مذکور در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود انتقال سهام انجام نمی شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیر معتبر و بی تأثیر دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور

در امور هیأت عمومی