اخبار

گزارش دیوان عدالت اداری از رای وحدت رویه الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار مطابق با قانون نحوه بازنشستگی جانبازان

وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، سازمان تامین اجتماعی را موظف نمود که بازنشستگی معلولین تابع قانون کار را مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایرانی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت زیان آور اعمال نماید.

به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته یک قاضی دیوان عدالت اداری از صدور رای وحدت رویه ای در این نهاد درباره بازنشستگی پیش از موعد معلولان بخش خصوصی خبر داد و در توضیح این موضوع نوشت: در پی طرح دعوا علیه سازمان تامین اجتماعی با خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، میان شعب دیوان عدالت اداری تعارض آراء شکل گرفت و اختلاف در این بود که:  آیا این حکم شامل معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی و تابع قانون کار نیز می‌شود یا  صرفاً ناظر بر کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی است؟ هیأت عمومی با ترجیح تفسیر موسع و حمایتی از مقرره قانونی، معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی و مشمول قانون کار نیز در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌توانند از مزایای بازنشستگی مقرر در قانون مصوب ۱۳۶۷ بهره‌مند شوند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اعمال مقررات مربوط خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گزارشی به تشریح جزئیات این رای پرداخته است که مشروح آن به شرح زیر است:

الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار مطابق با قانون نحوه بازنشستگی جانبازان

با رسیدگی به شکایتی مبنی بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیر دولتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت رای به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار بر اساس قانون مذکور صادر نمود.

استدلال قضات موافق

قضات موافق الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولین بر اساس قانون مذکور در قستمی از مذاکرات بیان داشتند؛ واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولین عادی است.

همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصره‌های (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت نموده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولین عادیِ مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شد.

ضمناً قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوق‌الذکر مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است.

همچنین اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق‌الذکر، خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نمی‌باشد.

ضمن اینکه تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیأت وزیران) که به موجب آن: «کلیه … معلولین عادی … که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی -مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می‌باشند …» را در برگرفته است، مؤید استدلا‌ل مذکور می‌باشد.

منبع: روابط عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا