وکلاپرس ـ پانزده روز پس از انتشار اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مرحوم «بهمن کشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به همراه رؤسای برخی از کانونها یک نشست خبری ترتیب دادند تا ضمن اعلان موضع اتحادیه، تصمیم جمعی کانون‌های وکلا مبنی بر عدم قابلیت اجرای این آیین‌نامه را اعلام کنند.
در ابتدای این نشست مرحوم کشاورز با تاکید بر اینکه کانون‌های وکلا و اتحادیه هیچ گرایش و موضع سیاسی ندارند و نمی‌توانند داشته باشند، گفت: این نشست و اقداماتی که از سوی اتحادیه و کانون‌های وکلا صورت می‌گیرد صرفا اقدامات صنفی است و صبغه سیاسی ندارند.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری به افرادی که سعی دارند به این موضوع جنبه سیاسی دهند، هشدار داد که دست از این کار خود بردارند چراکه صنفی بودن اعتراضات کاملا مشهود است.
«محمد جندقی» رئیس کانون وکلای مرکز دومین سخنران این نشست بود و ابتدای سخنان خود را این گونه آغاز کرد: موضوع استقلال کانون‌های وکلا برای جامعه وکلا مساله مرگ و زندگی است. وکلا اجازه نخواهند داد که بعد از ۵۳ سال زحمت پیشکسوتان وکالت برای استقلال کانون وکلا پایمال شود.
وی نیز بر صنفی بودن این اعتراضات تاکید کرد و گفت: اقداماتی که از سوی اتحادیه و کانون‌های وکلا صورت می‌گیرد تنها برای دفاع از ۲۵ هزار وکیل و حقوق ۷۰ میلیون مردم ایران برای انتخاب وکیل است که بتوانند به کمک آنها حرف خود را در محاکم بزنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس که بعد از جندقی صحبت کرد به بیان اقداماتی که بعد از انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی تا قبل از این نشست خبری صورت گرفته پرداخت و گفت: این آیین‌نامه با توجه به مجموع جهات از لحاظ اجرایی به رسمیت شناخته نشد چرا که سلب استقلال از کانون وکلا به معنای سلب دفاع از حقوق مردم است.
«علی مندنی‌پور» این اقدام قوه قضاییه را شبیه به یک عقب‌گرد به حدود ۷۰ سال پیش دانست و گفت: در دنیایی که همه سیستم‌های قضایی در حال حرکت رو به جلو هستند، دستگاه قضایی ما آیین نامه‌ای را تصویب کرد که ما را به ۶۰ الی ۷۰ سال پیش باز می‌گرداند.
وی با بیان اینکه همه کانونها عزم خود را جزم کرده تا آخرین نفس برای حفظ استقلال کانون وکلا اقدام کنند، گفت: ما اعتقاد داریم که این آیین‌نامه کاملاَ برخلاف موازین حقوقی و قضایی تدوین شده است.
مندنی‌پور از رایزنی با کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و تهیه دادخواستی برای ارائه به دیوان عدالت اداری خبر داد.
بهمن کشاورز که به نمایندگی از وکلا، دادخواستی را برای تقدیم به دیوان عدالت اداری آماده کرده بود، به ارائه توضیحاتی درباره آن پرداخت و گفت: آیین‌نامه منتشر شده از دو جهت واجد اشکال اساسی است. اصولاَ طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه‌های مربوط به این کانون، را کانون پیشنهاد و رئیس قوه قضائیه تصویب می‌کند.
وی ادامه داد: در این آیین‌نامه آمده است که تهیه و تدوین این آیین‌نامه با پیشنهاد کانون‌های وکلا بوده در صورتی که هیچ پیشنهادی از سوی ما به آنها نشده است . در اسفند ماه ۸۷ مقامی در قوه قضائیه طی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌نویسد که کانون‌های وکلا علی‌رغم درخواست ما برای پیشنهاد آیین‌نامه، هیچ پیشنهادی نداده‌اند در نتیجه مرتکب تخلف شده و اعضای هیات مدیره آن باید توبیخ شوند.این امر موید عدم ارائه پیشنهاد از جانب کانونها است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری مخالفت این آیین‌نامه با قانون لایحه استقلال کانون وکلا، مخالفت با قانون لایحه کیفیت اخذ پروانه وکالت، مخالفت با برخی از اصول قانون اساسی و نیز مشتمل بر الفاظ مبهم و غیرقابل فهم را مشکل دوم این آیین‌نامه دانست و گفت: به دلیل موارد ذکر شده ، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است،به همین دلیل دادخواستی تهیه شده که ظرف یکی، دو روز آینده تقدیم خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه قضات دیوان عدالت اداری،دسته‌ای از قضات برجسته هستند که بارها نشان داده‌اند در احقاق حق به هیچ چیز جز قانون توجه ندارند، یادآور شد: همان‌طور که بیان شد تصویب آیین نامه برای کانون باید مسبوق به پیشنهاد کانون باشد در حالی که اینگونه نبوده است.بنابراین امیدوارم دیوان عدالت هم به ماهیت و هم به تقاضای دستور موقت ما رسیدگی کند.
رئیس کانون وکلای اردبیل نیز درباره اینکه با چه اهدافی می‌خواهند استقلال کانون وکلا را به زیر سوال برند، گفت: این امر برای خود ما نیز یک سوال جدی است. در واقع با این اقدام قوه قضائیه یک بازگشت قهقرایی دارد که بازتاب منفی بین‌المللی آن این است که خرد جمعی زیر سوال رفته است.
«فرهودی‌نیا» نفی استقلال کانون وکلا را به معنای زیر سوال رفتن استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: اصولاَ نهاد قضا یک نهاد حکومتی است به همین دلیل دفاع باید مستقل از حاکمیت باشند.
وی با اشاره به طرح ادغام مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه در کانون وکلا گفت: از زمانی که این موضوع مطرح شده است کسانی در قوه قضائیه به دنبال حفظ موقعیت برای خودشان هستند که مرجع آنها نیز مشخص است.
«بهروز تقی‌خانی» یکی دیگر ازسخنرانان این نشست، وظیفه وکیل دادگستری را دفاع از حقوق مردم عنوان کرد و گفت: اگر وکیل از قاتل و یا جاسوس دفاع می‌کند به این معنا نیست که از جرم قتل یا جاسوسی دفاع می‌کند بلکه از حقوق قاتل،جنایتکار و حقوقی که هر انسان دارد، دفاع می‌کند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به تظلمات در دستگاه قضایی انجام می‌شود، اظهار داشت: دستگاه قضایی قدرت این را دارد که حقوق بسیاری از افراد را نادیده بگیرد. در این زمان وظیفه وکیل این است که در مقابل این تعدیات ایستاده و حق مردم را از آنها مسترد کند. اگر وکیل زیر نظر قوه قضائیه باشد و آن دستگاه بتواند نظارت بیشتری بر آنها داشته باشد، نه فقط تحمیل ناحق به وکیل است بلکه بیشترین عامل برای تضییع حقوق شهروندی است.
«مددی» رئیس سابق کانون همدان در پاسخ به این پرسش که آیا کانون‌های وکلا موظف به اجرای آیین‌نامه‌های رئیس قوه قضائیه هستند، گفت: ماده ۲۲ قانون وکالت هر گونه پیشنهاد آیین‌نامه را به کانون محول کرده که بعد از پیشنهاد، رئیس قوه قضائیه باید تصویب کند. پس تنظیم این آیین‌نامه، فاقد محمل قانونی است و قوه قضائیه حق و اختیار تنظیم چنین آیین‌نامه‌ای را نداشته است.
وی تصریح کرد: اساساَ وکیل دولتی و قاضی دولتی نتیجه کارشان یک حکم منصفانه نمی‌تواند باشد. در همایش مشهد دکتر کاتوزیان طی سخنانی گفت که نمی‌دانم چرا کارهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و کارهای بخش خصوصی به دولت. این موضوع در حال حاضر در سیستم قضایی رخ داده و مسائلی که مربوط به قوه قضائیه نبوده دخالت کرده است.
«باقری‌تبار» رئیس کانون وکلای مازندران نیز طی سخنانی با اشاره به موضوع تفکیک قوا در قانون اساسی گفت: قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی است و قوه قضائیه به هیچ وجه نمی‌تواند در این امر دخالت کند.
وی عدالت را تعادل بین قوا و ارگان‌ها عنوان کرد و گفت: کانون‌های وکلا نمی‌خواهند به یک اداره کل از مجموعه قوه قضائیه در آیند و این آیین‌نامه نمی‌تواند ناسخ قانون باشد.
کشاورز نیز در پاسخ به این پرسش که در زمان تصویب ماده ۱۸۷، کانون وکلا با شدت به مخالفت با آن پرداخت، اما بعد از مدتی این موضوع را قبول کرد، آیا در این مساله نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: آن مساله قانون بود و اجرا کردیم اما این بار آیین‌نامه‌ای است که ما باید اجرا کنیم، اما هیچ‌گاه آن را اجرا نخواهیم کرد چرا که معتقدیم بر اساس قانون تنظیم نشده است.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که به طور مشخص از مجلس چه درخواستی دارید، اظهار داشت: مسلم است که در این آیین‌نامه به وظایف مجلس و برخی از آرای دیوان عدالت اداری هیچ توجهی نشده است. از سوی دیگر چون نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم در خانه ملت هستند و باید از حقوق افرادی که توسط آنها انتخاب شده‌اند، حمایت کنند، بنابراین هر اقدامی که در جهت احقاق حقوق مردم انجام دهند، باز هم کم است.
نماینده کانون وکلای کرمانشاه نیز در پاسخ به این پرسش که اگر قوه قضائیه در صدد اجرای آیین‌نامه برآید و کانون‌های وکلا همچنان در مقام انکار باقی بمانند، وضعیت چگونه خواهد بود، گفت:انتظار معقول و به جا این است که دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را ابطال کند. دوستان ما به لحاظ عدم قابلیت اجرا این آیین نامه معتقد به عدم اجرای آن هستند.این موضوع ممکن است چالش‌های جدی با دستگاه قضایی ایجاد کند اما قضات دیوان عدالت اداری که بسیار فرهیخته هستند، حق را به طرف مقابل نخواهند داد، چرا که حقی برای آنها وجود ندارد.
بهمن کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کانون بین‌المللی وکلا نسبت به این موضوع واکنشی نشان داده است، گفت: بعد از انتشار بیانیه ۱۴ تیر هیات عمومی اتحادیه کانون وکلا، موضوع به کانون بین‌المللی وکلا اعلام شد تا در جریان موضوع قرار بگیرند و حسب مورد موضع‌گیری کنند اما در شرایط فعلی ترجیح می‌دهیم که مسائل خودمان را خودمان حل کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کانون مرکز نسبت به بازداشت وکلا واکنشی نشان خواهد داد، گفت: مطمئناَ نسبت به دستگیری همکارانمان موضع‌گیری خواهیم کرد. همانگونه که وکیل دادگستری صرف‌نظر از اتهام موکل از حقوق وی دفاع می‌کند ما نیز از حقوق وکلای خود که از اعضای کانونها هستند،دفاع کرده و عکس‌العمل نشان خواهیم داد.
به نقل از پایگاه خبری پارسینه
