وکلاپرس- نماینده مجلس شورای اسلامی بزرگترین عیب لایحه جنایت بین المللی را تعارض مواد و بندهای متعدد آن با نظام حقوقی اسلامی و در راس آن اصل مترقی قصاص دانست.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خبرگزاری فارس، مهدی کوچک زاده ضمن انتقاد از لایحه جنایت بین المللی گفت: یکی از نمایندگان مجلس که در مجموعه نمایندگان انقلابی تقسیم بندی میشود تقاضای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ را کرده بود و تعدادی از نمایندگان هم آن را امضا کرده بودند که من به محض مشاهده آن با چند نفر از نمایندگان امضا کننده اصل ۸۵ شدن لایحه تماس و با توجه به محتوای ضداسلامی آن علت امضایشان را جویا شدم که متاسفانه جواب دادند لایحه را نخواندهاند و به اعتبار پیشنهاد دهنده امضا کردهاند و جالب اینکه در تماس با پیشنهاد دهنده ایشان هم گفت لایحه را نخوانده و به درخواست معاون قوه قضاییه اقدام به ثبت درخواست برای اصل ۸۵ ای شدن آن کرده است.
بیشتر بخوانید:
- ایجاد عناوین مجرمانه اختصاصی و مستقل برای جنایات بین المللی به جای استفاده از عناوین عمومی مثل قتل و محاربه
- ۵ تا ۱۵ سال حبس برای تشویش افکار عمومی در لایحه جنایات بینالمللی
- حکم حبس در صورت استنکاف مجرمان جنایات بین المللی از پرداخت جزای نقدی
مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
لایحه جنایت بینالمللی با چه هدفی تدوین شده و چه ضرورتی باعث شد قوه قضاییه و دولت تدوین و تصویب آن را در دستور کار قرار دهند؟
- هدف لایحه «جنایات بین المللی» طبق آنچه در مقدمه توجیهی آن بیان شده جلوگیری از بی کیفرمانی جرائمی است که تحت عنوان «جنایات بین المللی» تعریف شده اند. تهیهکنندگان این لایحه مدعیاند تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و صلاحیت تکمیلی آن بسترساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرائم بینالمللی شده است؛ حال آنکه اساسنامه مذکور قریب به ۳۰ سال قبل تصویب شده و واقعهای نیست که اخیرأ رخ داده باشد تا به استناد آن دولت درصدد تنظیم چنین لایحهای برآید. نکته دیگر که در مقدمه توجیهی این لایحه مستمسک قرار گرفته کلیگوییهایی در مورد تاکید دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسانها و عدالت و… و وجود خلاء قانونی در نظام حقوقی کشور برای رسیدگی به جرائمی نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت می باشد که متأسفانه در این باب نیز در متن لایحه کمال بیتوجهی به قوانین اسلامی و در رأس همه آنها قانون مترقی قصاص است و کلا مجازات اعدام و قصاص در کل این لایحه آن هم برای جنایات نظیر نسلکشی و قتل عام و… حذف شده است و به گفته نماینده دولت در زمان دفاع از بخشی از لایحه در تهیه آن بنا بر این بوده که با ادبیات مطلوب بینالملل سخن گفته شود.
این لایحه چه خلأهای حقوقی را در نظام کیفری ایران برطرف میکند و چه تأثیری بر رسیدگی به جرایم بینالمللی خواهد داشت؟
- به نظر بنده آنچه برای رسیدگی برای جرائمی که در این لایحه ذکر شده (انواع چهارگانه جنایات بینالمللی) را در قوانین کیفری و مجازات اسلامی نظام حقوقی خود داریم و این لایحه تنها عنوان جدیدی بر آنها بار نموده و البته مجازات بسیار کمتری از آنچه شرع مقدس پیشبینی کرده، در نظر گرفته است. برای مثال در مواد بند یک، سه، چهار و پنج این لایحه حداکثر مجازات برای مرتکب قتل دسته جمعی و نسلکشی حبس و مجازات نقدی درجه یک در نظر گرفته شده است. براساس تطبیقی که اینجانب در مورد این لایحه و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی یا همان اساسنامه رم دادم، بیش از ۸۰ درصد این لایحه کپیبرداری از اساسنامه مذکور است؛ شاهد این مدعا مجازات حبس برای قتل عام است.
برخی حقوقدانان معتقدند متن اولیه لایحه که از سوی قوه قضاییه تدوین شده بود، در دولت دستخوش تغییراتی شده است. این تغییرات چه بوده و آیا بخشهایی از لایحه حذف یا اصلاح شده است؟
- بنده از اینکه متن اولیه توسط قوه قضائیه تهیه شده بوده و بعد در دولت دچار تغییر شده اطلاعی ندارم و این ادعا پذیرفتنی نیست چرا که این لایحه با امضای وزیر دادگستری و رئیس جمهور به مجلس ارائه شده و مدافعین آن در موقع بررسی در مجلس مکررأ ادعا کردهاند که این لایحه در جلسات متعدد و با هماهنگی بین دستگاه قضا و دستگاههای امنیتی و… تهیه شده و این عذر برای فرار از زیر بار مسئولیت ناشی از مفاد خلاف شرع مسلم در آن است.
از منظر حقوقی، مهمترین نقاط قوت و در مقابل مهمترین ایرادات یا ابهامات این لایحه چیست؟ آیا نیازمند اصلاح در مجلس است؟
- بنده هیچ نقطه قوت و اولویتی برای طرح چنین لایحهای در شرایط حاضر نمیبینم و مدعی هستم جز برای هماهنگنمایی جمهوری اسلامی با نظام ظالمانه حقوقی بینالمللی خاصیت دیگری ندارد و بزرگترین عیب آن تعارض مواد و بندهای متعدد آن با نظام حقوقی اسلامی و در راس آن اصل مترقی قصاص است. اکنون بررسی این لایحه علیرغم اولویت دار نبودن، در مجلس آغاز شده و علیرغم تلاش ما برای رای نیاوردن متاسفانه کلیات آن با این استدلال که در بررسی جزئیات اشکالات را مرتفع خواهیم کرد تصویب شد.
در متن لایحه، الحاق یا پذیرش تعهدات ناشی از کنوانسیون رم و عضویت در دیوان کیفری بینالمللی پیشبینی شده است، یا این دو موضوع از یکدیگر مستقل هستند؟
- متن لایحه همه آنچه را اساسنامه رم طلب میکند، تأمین کرده است؛ مگر اینکه در حین بررسی در مجلس با اصلاحاتی این نقیصه مرتفع گردد که بنده بعید میدانم چرا که پیشنهادات ارائه شده را مطالعه و برای این منظور کافی ندیدم.
در صورت عضویت ایران در دیوان کیفری بینالمللی، مهمترین آثار و تعهدات حقوقی و سیاسی آن برای کشور چه خواهد بود؟
- در صورت عضویت ایران در دیوان کیفری بینالمللی، همانند عضویت در بسیاری از مجامع بینالمللی ایران را در معرض تعهدات سختگیرانهای که غالبأ هم برخلاف دین مبین اسلام است، قرار میدهد و به محدودیت حاکمیت ملی ما منجر میشود. اساسنامه این دیوان در موارد متعدد با نظام حقوقی و قضائی اسلامی ایران تعارض بنیانی دارد و در صورت عضویت در دیوان یا ما باید از موازین اسلامی خود در مسائل حقوقی و قضایی کوتاه بیاییم یا دیوان از ضوابط خود عدول نماید که هر دو محال است.
برخی معتقدند عضویت در اساسنامه رم میتواند بر اجرای مجازاتهایی مانند قصاص یا اعدام در نظام حقوقی ایران تأثیر بگذارد. این برداشت تا چه اندازه صحیح است؟
- اساسا بین نظام قضائی و حقوقی ما که بر نظام جزای اسلامی بنا شده است و اساسنامه دیوان کیفری یا همان اساسنامه رم هیچ امکانی برای تفاهم و همسانی وجود ندارد.
آیا تصویب این لایحه میتواند بدون عضویت ایران در دیوان کیفری بینالمللی نیز امکان تعقیب و رسیدگی به جنایات بینالمللی را در محاکم داخلی فراهم کند؟
- پیشنهاد دهندگان این لایحه مدعیاند هدف از پیشنهاد این لایحه فراهم کردن امکان تعقیب و رسیدگی به جنایات بینالمللی در محاکم داخلی است که به گمان بنده اگر مجرمان جنایات بینالمللی در اختیار نظام جمهوری اسلامی باشند، ما با استناد به قوانین موجود امکان محاکمه و تعیین مجازات برای آنها را داریم. همچنین اگر مجرمان جنایات بینالمللی در اختیار نظام جمهوری اسلامی نباشند هم دیوان کیفری و مجامع بینالمللی با توجه به قوانین اسلامی که در کشور ما لازمالرعایه هستند، با ما همکاری نخواهند کرد و ما امکان محاکمه و اعمال مجازات بر اساس قوانین اسلامی را نخواهیم داشت.
با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و برخی قدرتهای خارجی، تصویب این لایحه چه کمکی به پیگیری حقوقی و قضایی این جرایم در سطح داخلی و بینالمللی خواهد کرد؟
- تصویب این لایحه بدون اصلاحات بنیادین و اساسی هیچ کمکی به ما در جهت رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا نمیکند؛ بلکه حداکثر مجازات پیشبینی شده برای اشخاصی مثل نتانیاهو و ترامپ بر اساس مفاد بند اول مواد مختلف سه، چهار و پنج حبس و جزای نقدی خواهد بود!
اگر این لایحه بدون اصلاحات اساسی به تصویب برسد، مهمترین فرصتها و در مقابل مهمترین چالشهای اجرای آن در نظام حقوقی ایران چه خواهد بود؟
- اگر این لایحه تصویب شود باید فاتحه نظام حقوقی اسلامی را در جمهوری مقدس اسلامی برآمده از خون شهیدان خواند. به عنوان مثال بند ۵ ماده ۵ لایحه جنایات بینالمللی، این ماده را یکی از مهمترین اشکالات لایحه است. در این بند، بهکارگیری سلاحها، پرتابهها، مواد و روشهای جنگی که «دارای خاصیت آسیبرسانی بیش از حد» یا «موجب درد و رنج غیرضروری» باشند، از مصادیق جنایت جنگی اعلام شده است. سؤال اینجاست که معیار تشخیص «آسیب بیش از حد» یا «درد و رنج غیرضروری» چیست؟ آیا در قانون میتوان با چنین عبارات کلی و مبهمی جرمانگاری کرد؟ مگر در جنگ، رنج ضروری و غیرضروری معنا دارد؟در ادامه این بند، استفاده از برخی انواع گلولهها نیز ممنوع شده است؛ در حالی که بسیاری از مهمات متعارف مورد استفاده ارتشهای جهان، با این تعاریف قابل انطباق هستند. اگر قرار باشد این مفاهیم ملاک عمل قرار گیرد، عملاً دست کشور در تولید و استفاده از سلاحهای متعارف نیز بسته خواهد شد. ریشه این ادبیات در اسناد بینالمللی است، مشابه همین عبارات در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع یا محدودیت کاربرد برخی سلاحهای متعارف نیز آمده بود که اسفندماه ۱۴۰۳ با قید دوفوریت به مجلس ارائه شد.همان زمان نسبت به آن اعتراض کردم و معتقد بودم چنین لایحهای با استفاده از مفاهیم کشدار و قابل تفسیر، میتواند محدودیتهای جدی برای توان دفاعی کشور ایجاد کند. در نهایت نیز آن لایحه از دستور کار خارج شد و اکنون دیگر در دستور کار نیست، اما همان ادبیات و همان محدودیتها در بند ۵ ماده ۵ لایحه جنایات بینالمللی تکرار شده است.نتیجه چنین رویکردی این خواهد بود که تولید یا استفاده از بسیاری از سلاحهای متعارف نیز با این استدلال که «آسیب بیش از حد» یا «رنج غیرضروری» ایجاد میکنند، محل ایراد قرار گیرد؛ در حالی که همان کشورهایی که چنین محدودیتهایی را مطرح میکنند، خود پیشرفتهترین و مخربترین تسلیحات، از جمله انواع سلاحهای راهبردی و هستهای را در اختیار دارند. به اعتقاد من، این نیز یکی دیگر از اشکالات جدی لایحه جنایات بینالمللی است.لازم به ذکر است؛ لایحه مذکور تنها لایحه ایست که طی ۵ ماه تعطیلی مجلس در سامانه قانونگذاری مجلس برای اظهار نظر بارگذاری شده بود. همچنین، یکی از نمایندگان مجلس که در مجموعه نمایندگان انقلابی تقسیم بندی میشود تقاضای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ را کرده بود و تعدادی از نمایندگان هم آن را امضا کرده بودند که من به محض مشاهده آن با چند نفر از نمایندگان امضا کننده اصل ۸۵ شدن لایحه تماس و با توجه به محتوای ضداسلامی آن علت امضایشان را جویا شدم که متاسفانه جواب دادند لایحه را نخواندهاند و به اعتبار پیشنهاد دهنده امضا کردهاند و جالب اینکه در تماس با پیشنهاد دهنده ایشان هم گفت لایحه را نخوانده و به درخواست معاون قوه قضاییه اقدام به ثبت درخواست برای اصل ۸۵ ای شدن آن کرده!
منبع: خبرگزاری فارس