کانون وکلای قم انتشار کاریکاتور موهن را محکوم کرد

وکلاپرس- هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم انتشار کاریکاتور موهن در فضای مجازی را محکوم کرد و از رییس قوه قضاییه خواستار برخورد جدی با این رفتار توهین آمیز شد.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم در جلسه روز گذشته خود با محکوم کردن و غیر اخلاقی دانستن انتشار کاریکاتور موهن در فضای مجازی بر علیه کانون های وکلای دادگستری و اعضای فرهیخته آن، از مدیران و مسوولین مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه خواست تا رفتاری محترمانه و در خور شأن نسبت به همکاران وکالتی خود داشته باشند.

این کانون همچنین از رییس قوه قضاییه به عنوان مدافع رعایت قانون و حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، خواستار رسیدگی و برخورد جدی با این رفتار توهین آمیز و خلاف شأن شده است.

لازم به ذکر است در هفته گذشته معاون مرکز وکلای قوه قضاییه با دستکاری در یک کاریکاتور و تعبیه نشان کانون وکلای دادگستری، آن را همراه با مطالبی موهن خطاب به برخی وکلای دادگستری در شبکه اینستاگرام منتشر کرد.

هیات مدیره کانون وکلای قم علاوه بر این تصویب کلیات «طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار» در کمیسیون ویژه و رونق تولید مجلس شورای اسلامی» که در صورت تصویب نهایی منجر به حذف کمیسیون تعیین ظرفیت و جذب داوطلبین آزمون وکالت بدون تعیین ظرفیت و صرفاً بر اساس میانگین نمره خواهد شد را نه تنها به ضرر وکلای دادگستری و کارآموزان دانسته، بلکه بر خلاف مصالح اجتماعی و مغایر با مصالح و زیرساخت های قوه قضاییه و محاکم دادگستری ایران دانست که موجب از بین رفتن نظم و انتظام سازمانی نهاد وکالت در ایران خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری قم، ضمن اعلام مخالفت با طرح مذکور،  از هیات رییسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با تصویب این طرح موافقت نکنند.

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم، صبح امروز در شصت و نهمین جلسه خود، نسبت به انتشار خبر «تصویب کلیات طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه و رونق تولید مجلس شورای اسلامی» که بر اساس ماده سه آن، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ گردیده است، اعلام موضع نمود.

اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم، تصویب این ماده قانونی و نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت که منجر به حذف کمیسیون تعیین ظرفیت و جذب داوطلبین آزمون وکالت بدون تعیین ظرفیت و صرفاً بر اساس میانگین نمره خواهد شد را نه تنها به ضرر وکلای دادگستری و کارآموزان دانسته، بلکه بر خلاف مصالح اجتماعی و مغایر با مصالح و زیرساخت های قوه قضاییه و محاکم دادگستری ایران می داند که در صورت تصویب نهایی، موجب از بین رفتن نظم و انتظام سازمانی نهاد وکالت در ایران خواهد شد. لذا کانون وکلای دادگستری استان قم، ضمن مخالفت اصولی با طرح مذکور، عدم تصویب این طرح را از هیأت ریٔیسه محترم و نمایندگان گرانقدر مجلس شورای اسلامی خواستار است.

۲- همچنین در ادامه، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم، با محکوم کردن و غیر اخلاقی دانستن انتشار کاریکاتور موهن در فضای مجازی بر علیه کانون های وکلای دادگستری و اعضای فرهیخته آن، از مدیران و مسوولین مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه خواست تا رفتاری محترمانه و در خور شأن نسبت به همکاران وکالتی خود داشته باشند. همچنین از ریاست محترم قوه قضاییه که مدافع رعایت قانون و حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی می باشند، خواستار رسیدگی و برخورد جدی با این رفتار توهین آمیز و خلاف شأن شدند.

۳- در ادامه این جلسه و در خصوص بدهی به صندوق حمایت وکلای دادگستری، مقرر گردید از مجموعه بدهی حاضر بخشی از آن پرداخت گردد.

۴- همچنین در این جلسه نامه های اداری وارده، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضای هیأت مدیره قرار گرفت.

۵- بررسی گزارش آقای برقعی ریٔیس اداره معاضدت قضایی در خصوص تعداد وکلای معرفی شده برای وکالت تسخیری، معاضدتی و مشاوره، بخشی دیگر از اقدامات امروز هیأت مدیره کانون بود که مقرر شد گزارش مذکور طی مکاتبه ای به استحضار رییس کل محترم دادگستری استان قم نیز برسد.

۶- در خصوص مصوبه کمیسیون نظارت و ماده ۵۵ قانون وکالت، مبنی بر برخورد انتظامی با همکارانی که در فضای مجازی اقدام به اعمال خلاف شأن نمایند، مقرر گردید این مصوبه در هفته آینده و پس از مذاکرات کافی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

۷- در این جلسه با تقاضای انتقال یک نفر کارآموز وکالت از کانون مرکز به کانون قم و نیز درخواست انتقال ۳ نفر از وکلا از شهرهای کهک و دستجرد به شهر قم موافقت گردید.

۸- هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم مصوب نمود، با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر روند کاری همکاران از حیث کسب درآمد، در زمان تمدید پروانه و از محل درآمدهای همیاری کانون، سهم یک دوم (سهم صندوق حمایت) که می بایستی از سوی همکاران پرداخت گردد، ۴۰ درصد برای کارآموزان و ۲۰ درصد برای وکلای پایه یک، تخفیف در نظر گرفته شود