کانون وکلای اصفهان پیگیر دیدار با دادستان این شهر درباره تبصره ماده ۴۸ است
وکلاپرس- کانون وکلای اصفهان پیرامون تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دیدار با دادستان این شهر را پیگیری می کند.
به گزارش وکلاپرس بر اساس صورت جلسات منتشره از جلسات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، اعضای هیات مدیره در جلسه اخیر این کانون مصوب کردند به منظور رسیدگی به تبصره ماده ۴۸ با دادستان این استان دیدار کنند.
در صورت جلسه این کانون آمده است:
با توجه به مرقومه تعدادی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ثبت شده به شماره ۰۱۰۴۰۳۸۰۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ متضمن پیگیری موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر حقوق دفاعی متهمین در رسیدگی به پرونده های موضوع جرایم امنیتی و سیاسی، هیأت مدیره به اتفاق آرا مصوب نمود ضمن طرح موضوع و برگزاری جلسه حضوری با دادستان محترم انقلاب و عمومی استان اصفهان، مراتب به ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم دادگستری استان اعلام و پیگیری گردد.
بیشتر بخوانید:
- صفادوست: در دیدار با مقامات نسبت به حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری تاکید کردیم
- مسئولیت دوچندان وکلای تبصره ماده ۴۸ در دفاع از متهمین حوادث اخیر
تبصره ماده ۴۸ مردم را در مضیقه و فشار قرار داده است
همچنین در پیش از تصویب این دستور دکتر لیلا رئیسی در این باره اظهار داشته بود: «واقعیت آن است کانون های وکلا بطور ملموس درگیر مسائل روز جامعه هستند. در مؤسسه معاضدت کانون به روشنی شاهد آن هستیم که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دایره تنگ وکلای امنیتی به شدت مردم را در مضیقه و فشار قرار داده است. درهرصورت متهمین چنین پرونده هایی نیز حقوقی دارند که قانونگذار برای آنان تعیین نموده که حداقل این حقوق، طی فرآیند دادرسی عادلانه و برخورداری از وکیل و حق دفاع است.
متأسفانه تعداد محدود وکلای موجود در لیست که برخی از ایشان نیز، امر دفاع را نمی پذیرند و برخی هم متأسفانه این امر را فرصتی برای کسب درآمدهای هنگفت و غیرمتعارف می دانند و از وضعیت نابسامان افراد سؤاستفاده می کنند، مشکلات بی شماری را بوجود آورده است. کانونهای وکلا مجری و مدافع قانون هستند و در این مورد باید بر اجرای صحیح قانون تأکید ورزند.
ما به عنوان دلسوزان این مملکت که از نزدیک درگیر مشکلات مردم هستیم، از مراجع مربوطه می خواهیم و تأکید و اصرار داریم که تبصره ماده ۴۸ تا زمانی که اصلاح شود، صرفا باید در مرحله تحقیقات مقدماتی اجرا گردد و نباید به مرحله دادگاه تسری یابد. گسترش اعمال تبصره مذکور به مرحله رسیدگی در دادگاه برخلاف نظر مقنن بوده و بنوعی نقض اصل حاکمیت قانون است. در این مورد باید کانون وکلا با مقامات و مراجع قضایی مربوطه علاوه برمکاتبه جلسه برگزار نموده و موضوع را پیگیری نماید.»