وکلاپرس-وکیل مجتهدزاده ضمن بررسی عوامل تهدیدکننده امنیت وکلا، تاکید کرد تا زمانی که به استقلال کامل نهاد وکالت دست نیابیم، این مشکلات حل نمی شود.
به گزارش وکلاپرس، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری کانون وکلای البرز، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس، به مناسبت روز جهانی وکلای در معرض خطر (۴ بهمن)، به بررسی عوامل تهدیدکننده امنیت وکلا و نقش مدیران نهاد وکالت در حمایت از وکلا پرداخت.
لازم به ذکر است وکلاپرس در راستای امانتداری رسانه‌ای اقدام به انتشار مشروح مصاحبه با این فعال صنفی و وکیل حقوق بشری کرده است و این امر لزوماً به معنای موافقت کامل با سخنان مصاحبه شونده محترم نیست.
به طور کلی در موضوع وکلای در معرض خطر، با چند نوع خطر مواجه هستیم؟
ابتدا باید عرض کنم که اصل نهاد وکالت در ایران از طریق برخی قانون گذاری های خاص و تغییرات آیین نامه ای و حقوقی توسط مجلس و قوه قضائیه در معرض خطر است؛ یعنی ما داریم به سمت نقض استقلال نهاد وکالت و همین طور تغییر بنیادین این حرفه و سقوط آن در حد کسب و کارهای عادی حرکت می کنیم که خطر آن به طور عمومی مشمول کل وکلا می شود.
به موازات این مشکل، برخی وکلا در ایران به شکل سنتی و پیش از این نیز، در معرض خطرات و آسیب هایی بودند؛ در رأس این ها وکلای حقوق بشری و کسانی هستند که پرونده فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران و این دست افراد را تقبل می کنند یا وکلایی که موضوعات و شکایاتی را پیگیری می کنند که ناظر به یک نفع عمومی در جامعه و در مواجهه با بخشی از نظام سیاسی است. ما بارها اخبار دستگیری، محکومیت و حتی لغو پروانه وکالت این دسته از افراد را شنیدیم، دیدیم و با آن آشنا هستیم.
بیشتر بخوانید:
جز این ها دو دسته دیگر از وکلا هم هستند که در معرض خطر قرار دارند؛ یکی وکلای پرونده های اقتصادی و دیگری وکلای جنایی. از این دو دسته خصوصا وکلای جنایی در برخی کشورهای دیگر نیز کم و بیش در معرض خطراتی هستند که البته در نظام های حقوقی پیشرفته برای این موضوع تمهیداتی اندیشیده شده است. اما متاسفانه وقتی اصل حرفه وکالت در ایران با برخی تصمیمات در معرض خطر قرار گرفته است، خطری که متوجه این دسته از وکلاست دو چندان می شود.
میزان حمایت اسکودا و کانون‌های وکلای سراسر کشور در مقابل این اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که حمایت خاصی -آن طور که متناسب با وضعیت باشد- مشاهده نمی کنیم.
یکی از دلایل مهم هم این است که عملا کانون های وکلا و اسکودا با توجه به فشاری که از بیرون تحمل می کنند -که عموما جنبه های سیاسی و غیرحرفه ای دارد- خواسته و ناخواسته به سمت یک نوع محافظه کاری رو به تشدید سوق داده شده اند.
بیشتر بخوانید:
به عبارت دیگر الان ماهیت خود این نهادها از جنبه استقلال آنها در معرض خطر جدی است و خوب یا بد، برخی در درون این تشکیلات معتقدند با روش های محافظه کارانه و بدون اصطکاک باید اوضاع مدیریت شود.
من قضاوتی درباره خوب یا بد بودن این روش ندارم اما نتیجه این می شود که در عمل کانون های وکلا و اسکودا در موارد زیادی صلابت خود در دفاع از وکلا و یا حتی حقوقی و جایگاه عمومی خود را از دست داده اند.
اصولا چه کسانی ممکن است برای وکلا خطرآفرین باشند؟
از نظر من هر کسی می تواند علیه وکلا پرونده سازی کند اما بخش گسترده پرونده سازی علیه وکلا و اساسا نهاد وکالت در حوزه سیاسی رخ می دهد؛ یعنی توسط افراد حقیقی و حقوقی که در پی آن هستند که یک وکیل و یا کل نهاد وکالت را به نحوی زیر سوال ببرند.
این اتفاق هم در مجلس به عنوان مرجع قانون گذار، هم در نهادهای امنیتی و هم حتی در خود دستگاه قضایی رخ می دهد؛ مانند اتفاقی که اخیرا برای آقای دکتر گرجی رخ داد.
بیشتر بخوانید:
بخش دیگری از پرونده سازی توسط ذی نفعان پرونده های اقتصادی خاص و یا پرونده های جنایی است که بارها شاهد آن بوده ایم. اما نکته این است که اگر اهتمام نهادهای حاکمیتی یعنی مجلس، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه وجود داشت، پرونده سازی برای وکلا حتی توسط همان ذی نفان مسائل اقتصادی و جنایی نیز کار ساده ای نمی باید باشد.
مجددا تاکید می کنم که وکالت در کشور ما ضربه اصلی را از تلاش های حاکمیتی برای نقض استقلال و بازتعریف این حرفه می خورد.
آیا مطلع هستید دستگاه قضا تاکنون چقدر در احقاق حقوق وکلای در معرض خطر با کانون های وکلا همکاری داشته است؟
پاسخ صادقانه این است که دستگاه قضایی نه تنها اقدام موثری نکرده بلکه در بسیاری از موارد به خصوص در پرونده وکلای حقوق بشری و سیاسی، مجموعه تصمیمات و اقدامات خود این قوه مشکل اصلی بوده است. در موارد دیگر که مثلا وکیلی در جایی به قتل رسیده باشد هم شخصا تا کنون اطلاعی از اقدام خاصی ندارم.
اصولا اسکودا و کانون های وکلا از کدام گونه‌های وکلای در معرض خطر می‌تواند حمایت کنند؟
اسکودا و کانون های وکلا از هر وکیلی که بخواهند می توانند و باید دفاع و حمایت کنند و در این خصوص هیچ منع و محدودیتی وجود ندارد. اما در عمل باید گفت شاهد یک روند عقب گرد در دفاع از حقوق وکلا توسط این دست تشکیلات هستیم.
همانطور که قبلا عرض کردم برخی رویدادها مثل قانون گذاری های جدید مجلس و همین طور فرایند انتخابات درونی این تشکیلات تا حدود زیادی باعث محافظه کاری این مجموعه ها شده است؛ زیرا آنها به وضعیتی رسیده اند که باید برای ادامه حیات خودشان تلاش کنند و بنابراین مسائل موردی وکلا به حاشیه رفته است.
بیشتر بخوانید:
مضافا اینکه این وضعیت باعث شده است تا افرادی که در این مجموعه ها مسئولیت می گیرند هم از چهره های محافظه کار تر باشند. مسئله این است که اسکودا و کانون های وکلا در حال از دست دادن ماهیت عملکردی و مدنی خود هستند و طبیعتا در چنین وضعیتی نمی توانند وظیفه خود را به خوبی عمل کنند.
بخش زیادی از تقصیر این وضعیت را متوجه کسانی می دانم که این مجموعه ها را در چنین موقعیتی قرار دادند وگرنه سابق بر این که اساس حرفه وکالت در معرض خطرات امروز نبود، عملکرد اسکودا و کانون های وکلا هم وضعیت بهتری داشت. با این شرایط هم هر چه پیش برویم و بخش های مختلف حاکمیت، خصوصا مجلس و قوه قضاییه بیشتر نهادهای مدنی وکالت را تحت فشار قرار دهند، از آن طرف عملکرد این نهادها افول بیشتری خواهد داشت.
چه عواملی سبب می شود مرتکبین به خودشان اجازه سوءقصد علیه وکلا را بدهند؟
مهم ترین عامل اینکه کارشان عقوبت چندان زیادی ندارد و از سوی دیگر حمایت چندانی نیز از وکلا مشاهده نمی شود. مثلا در برخی از محاکم ما متاسفانه برخی قضات نه تنها شأن وکیل را رعایت نمی کنند بلکه از روی قصد به تحقیر او هم مبادرت می کنند.
قوانین حمایتی محکمی نیز از وکلا در نظام حقوقی ما وجود ندارد و آنچه هست متناسب با جایگاه وکیل نیست. می دانیم در کشورهای دیگر عموما قوانین محکمی در این زمینه وجود دارد. از آن سو همان طور که گفتیم پشتیبانی مدنی خاصی هم از وکلا توسط نهادهایی مثل اسکودا و یا کانون صورت نمی گیرد.
در مجموع نه تنها نسبت به حرفه وکالت نگاه مثبت و در شأن این حرفه در سطح تصمیم گیری و سیاست گذاری وجود ندارد بلکه بسیاری در این سطوح به دنبال تنزل بیشتر جایگاه وکلا هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که هزینه تعرض به وکیل کاهش یابد و شاهد افزایش این آسیب باشیم.
چه راهکاری برای کاهش سوءقصدها علیه وکلا وجود دارد؟
مهم ترین مسئله تغییر نگاه به حرفه وکالت و جایگاه وکیل است؛ قوانین ما باید در این خصوص اصلاح شوند و قوه قضاییه مهم تر از هر نهاد حاکمیتی دیگری در این خصوص وظیفه دارد. وکیل اساسا فردی در معرض خطر است؛ چرا که ماهیت کار آن قرار گرفتن در میان یک دعوای حقوقی است که به مسائل اقتصادی، جنایی، سیاسی و امثال آن بر می گردد.
پس ماهیت وکیل این است که در میانه دعوا باشد و وجود هر دعوایی به معنای افزایش خطر تقابل و تعرض است. حالا وکیلی که وارد چنین عرصه ای شده طبیعی است که می تواند در برخی موارد در خطر تعرض یک طرف قرار گیرد. همانطور که برای حفاظت از پلیس در جامعه قوانین مشخص و اختصاصی وجود دارد، برای حمایت از وکیل و کم کردن امکان تعرض به آن نیز نیازمند منظومه قدرتمندی از قواعد حقوقی و قوانین هستیم که فعلا آن را نداریم.
بیشتر بخوانید:
متاسفانه وکلا در تبلیعات عمومی مثل سریال ها و فیلم ها نیز بر خلاف آنچه واقعیت دارد، افرادی مایل به خلافکاران و مجرمان تصویر می شوند در حالی که حرفه وکالت و استقلال و امنیت آن یکی از اصلی ترین ستون های حفظ عمومی حقوق شهروندی است. تا وقتی که ما به استقلال کامل نهاد وکالت و تعریف استاندارد آن در قوانین کشور و قواعد قضایی بازنگردیم، وضع همین خواهد بود.