وکلاپرس– دکتر عباس شیخ الاسلامی استاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با انتشار یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف حقوقی پرونده قتل بابک خرمدین به دست پدر و مادرش پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عباس شیخ الاسلامی، وکیل دادگستری و استاد برجسته رشته حقوق جزا و جرمشناسی در این یادداشت که در کانال تلگرام شخصی اش منتشر کرده است با تاکید بر پرهیز از عوامگرایی کیفری ناشی از فشار افکار عمومی توجه به رویکردهای ترمیمی و پیشگیری از تکرار جرایم مشابه را ضروری دانسته است.
متن یادداشت دکتر شیخ الاسلامی در ادامه آمده است:
پرونده قتل عمد بابک خرمدین و چند نکته:
۱) برای اظهار نظر دقیق حقوقی و جرم شناسی پرونده حاضر و سایر پرونده ها؛ لازم است پرونده عمل مجرمانه و نیز پرونده شخصیت متهمین؛ مطالعه دقیق شود و بدون این عمل هرگونه اظهار نظر قطعی و مستند نیست.
۲) تعداد قتل ها و مثله کردن جسد مقتولین و نحوه خلاصی از جسد (انداختن در سطل آشغال) و برخورد آرام متهمین پس از دستگیری و عدم عذاب وجدان، اگر موید پارانویٔیا (توهم) از نظر روانپزشکان نباشد، بیانگر ناراحتی روحی و روانی و اختلال شدید شخصیت متهمین است که باید ضرورتا توسط تیم های قوی روانپزشکی قرار گیرد.
۳) در نظریات جرم شناسی پست مدرن؛ صرفا تاکید بر یک یا چند عامل (روانی، اقتصادی، اجتماعی، زیستی و …) نمی تواند تحلیل جامعی از حادثه و دلایل جرم را تبیین کند. نظریه آشوب به ما نشان می دهد انسانها و روابط آنها و جامعه بسیار پیچیده تر از تبیین های علت شناسانه است.
بیشتر بخوانید:
- پدر و مادر بابک خرمدین دختر و داماد خود را نیز به همین شیوه به قتل رسانده اند
- بابک خرمدین و مجازات قتل و معاونت در قتل فرزند
۴) جامعه ایران در حال گذر از دوران سنت به مدرنیته است. دیدگاه های سنتی در خانواده های ایرانی نظیر ازدواج سنتی، حمایت مالی و عاطفی از فرزندان، بزرگداشت و حرمت والدین در حال فروپاشی است ولی فرهنگ مدرن هم بدون آنکه قصد نقد آن را داشته باشیم هنوز مستقر نشده است. قتل های حاضر، در این بستر نیز باید تحلیل شود.
۵) در جامعه ما قتل های درون خانواده در حال افزایش است. ضعف آموزش مهارت های درون خانواده نظیر کنترل خشم، گفتگو و مدارا و حل مساله و نیز عدم توجه به پیشگیری و مداخله های زودرس در درگیری های خانوادگی ضروری است. شاید اگر مهارت مذاکره و تفاهم و بردباری و پرهیز از خشونت در این خانواده وجود داشت این حادثه تلخ اتفاق نمی افتاد.
۶) پلیس و دادگستری از نظر کشف جرم آن هم در جرم مهمی نظیر قتل عمد باید کاملا تقویت شوند. در اکثر پرونده ها ضعف در کشف جرم و دستگیری مجرم معمولا باعث قتل های بعدی می شود. در پرونده قتل های کودکان اسلامشهر توسط بیجه اگر پلیس در تفتیش منزل ایشان اسامی مقتولین را در کاغذ زیر بشکه نفت کشف می کرد مسلما قتل های بعد اتفاق نمی افتاد.
۷) عدالت کیفری و اعتماد به مجازات به تنهایی مشکلی را آن هم در قتل های خانوادگی حل نمی کند، شاید عدالت ترمیمی بتواند زوایای مختلف موضوع را به خوبی تحلیل کند و با مشارکت خانواده خرمدین و سمن ها زوایای گوناگون موضوع با لنز عدالت ترمیمی و پیشگیری و با گفتگوی صادقانه نه بازجویی به قصد مجازات تحلیل شود و راهکار حل مشکل را از زبان خود متهمین بازگو شود. این شیوه ترمیمی می تواند برای آینده تاثیر گذار باشد. مسلما ارجاع به میانجیگری و پذیرش اشتباه و شرمسار کردن این والدین به آینده خود آنان و خانواده خرمدین و پیشگیری نسبت به موارد مشابه کمک می کند.
۸) در خصوص مجازات مناسب با فرض عدم پذیرش دفاع جنون، به عنوان آخرین بحث جامعه عوام گرا و مهمترین بحث است و همین عوام گرایی کیفری دستگاه قضا را تحت فشار می گذارد تا برای رهایی از فشار افکار عمومی به سمت مجازات و حتی قصاص از طریق اولیاء دم داماد خانواده سوق دهد.
بنابرین در مورد مجازات پدر و مادر بابک اگر اولیاءدم داماد خانواده (مقتول) تقاضای قصاص قاتل را بکنند قاتل (پدر) قصاص می شود و معاون (مادر) در صورت تحقق شرایط معاونت در آن پرونده مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و قاعده تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) به حداکثر مجازات حبس معاون در قتلی که قاتل قصاص شود؛ یعنی بیست و پنج سال محکوم می شود.
در صورت عدم درخواست قصاص (نسبت به داماد) در خصوص قتل داماد و دو فرزند با توجه به عدم امکان قصاص پدر در مورد دو فرزند بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی قاتل بایستی به حبس سه تا ده سال محکوم شود ولی با توجه به تعدد تعزیر (سه قتل) حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس در انتظار وی است و مادر به عنوان معاونت در جرم بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی با توجه به قاعده تعدد جرم (۱۳۴قانون مجازات اسلامی) به پنج سال حبس محکوم خواهد شد و ظاهرا پیش بینی می شود صدور حکم در این پرونده برای ارضاء نیاز جامعه به مجازات و کاستن از حساسیت های افکار عمومی سریع تر از پرونده هایی مشابهی که رسانه ای نشده اند اتفاق می افتد و جامعه و حاکمیت با مجازات مجرمین همه چیز را فراموش و منتظر اتفاق و داستان بعدی بمانند.
