شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۹۳ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۱۲۹۳ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
حق الوکاله تعیین شده به میزان حداکثر مقرر در آیین نامه از محکوم علیه قابل وصول است
استعلام :
با توجه به بند «ب» ماده ۱۳ آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال است؛ در صورتی که در قرارداد حق‌الوکاله بابت دعوای غیر مالی مانند دعوای تمکین یا سلب حضانت، حق الوکاله وکیل مبلغ مذکور (سی میلیون ریال) تعیین شده باشد، نسبت به خوانده (ثالث) حداقل مبلغ مندرج در بند مذکور ملاک عمل است یا حداکثر آن؟ آیا دادگاه باید خوانده را به پرداخت تمام مبلغ مذکور (سی میلیون ریال) در حق خواهان به عنوان حق‌الوکاله وکیل خواهان محکوم کند و یا آن‌که و اینکه تعیین هر مبلغی در قرارداد خصوصی وکالت تا سقف مبلغ سی میلیون ریال در این گونه دعاوی، نسبت به محکوم‌علیه پرونده نیز قابل استناد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که حق‌الوکاله پرداخت شده بیش از نصاب مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه نیست، موجبی برای عدم پذیرش درخواست خواهان مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و با توجه به آن که مقررات مربوط، پرداخت حق‌الوکاله تا سقف نصاب مقرر برای دعاوی غیر مالی را تجویز کرده است، مفروض آن است تا این سقف پرداخت مورد حمایت قانونی است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.
بیشتر بخوانید:
- دو نظریه مشورتی جدید درباره تأثیر میزان خواسته بر حق الوکاله
- نظریه مشورتی درخصوص نحوه اعمال رأی وحدت رویه ۷۹۴
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۵۷ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۱۲۵۷ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
وکیل باید تمبر مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده بپردازد مگر اینکه مقدار وصول شده کمتر از حداقل تعرفه مقرر باشد
استعلام :
به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه «… اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» در خصوص عبارت « مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شد، در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۳۹ شماره پرونده : ۹۹-۹۸-۱۱۳۹ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
حق الوکاله تعیین شده در قرارداد مبنای محاسبه تمبر مالیاتی است مگر اینکه کمتر از حداقل مقرر در آیین نامه باشد
در صورت مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست، بعد از مشخص شدن آن مدیر دفتر دادگاه باید مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهد تا مابه‌التفاوت محاسبه شود
استعلام :
۱- نظر به اینکه میزان حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلاً در ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵ بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین‌نامه فعلی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک برآورد می‌شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این‌گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟
۲- چنانچه مبلغ قرارداد حق‌الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟
۳- چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق‌الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این‌گونه موارد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- مستفاد از ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه‌قضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود.
۳- به موجب تبصره ماده ۹ یادشده، در صورتی که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می‌دهد تا مابه‌التفاوت محاسبه شود.
بیشتر بخوانید:
- دو نظریه مشورتی درباره میزان تمبر مالیاتی وکیل در احکام با جنبه مالی
- حق الوکاله وکلای دادگستری در دو نظریه مشورتی جدید
- نظریه مشورتی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم درخواست صدور اجراییه چک
شماره نظریه : ۷/۹۹/۹۲۸ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۹۲۸ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
وکیل باید برای تمام خواسته های یک دادخواست تمبر مالیاتی ابطال کند
استعلام :
با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست قوه قضاییه، چنانچه در دادخواست بیش از یک خواسته قید شود، آیا در این مورد حق‌الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوی مالی و غیر مالی چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعداد خواسته‌ها (دعواها) محاسبه می‌شود؛ در فرض سؤال تجمیع چند خواسته در یک دادخواست موجب نمی شود تا تمبر مالیاتی وکیل به یکی از دعاوی محدود شود و وکیل موظف است وفق مقررات و در خصوص تمامی خواسته‌ها تمبر مالیاتی مربوط را ابطال کند.