چالش وکلا با سامانه جدید قراردادهای مالی در سال ۹۹

علیرضا آذربایجانی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در صفحه اینستاگرامی خود خبر از الحاق یک بند به لایحه بودجه پیشنهادی دولت داد و افزود: کمیسیون تلفیق مجلس، یک بند به عنوان بند هفتم به لایحه بودجه پیشنهادی دولت اضافه کرد، امسال لایحه بودجه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری بدون بررسی در صحن، مستقیما” به شورای نگهبان خواهد رفت.

به موجب بند هفتم الحاقی، قوه قضائیه حداکثر ظرف یک ماه بعد از تصویب لایحه ،مکلف خواهد بود سامانه‌ای را با عنوان ثبت قراردادهای الکترونیکی ایجاد نماید. از زمان ایجاد این سامانه، کلیه فعالان بخش حقوقی و مشخصا” (وکلای دادگستری)، مکلف خواهند بود کلیه قراردادهای مالی بین خود و موکلین را در این سامانه ثبت نموده و بدون ثبت قرار داد و اخذ شناسه یکتا، اولا” :امکان اقدام حقوقی از طرف وکیل نخواهد بود و به عبارت دیگر این شناسه، مبنای شناسایی و رسمیت اقدام وکیل خواهد بود، ثانیا”: قرارداد ثبت شده مبنای محاسبه مالیات و توابع آن و همچنین مبنای رسیدگی به اختلاف بین وکیل و موکل در رسیدگی‌های قضایی و انتظامی می‌شود. ثالثا”: تخلف از اقدام مذکور مشمول ضمانت‌های اجرایی مرتبط با قوانین مالیاتی خواهد بود.

پیشتر این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در انتقاد از تصویب لایجه بودجه در ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی گفته بود: با این وصف لایحه بودجه بدون بررسی در صحن، مستقیما” به شورای نگهبان خواهد رفت و عملاً حد فعلی قانون گذاری قوه مقننه نیز ضعیفتر شده و توجهی به اراده غیر مستقیم مردم نیز نخواهد شد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: این اصل باید در موارد استثنائی مورد استفاده قرار گیرد و تبدیل آن به یک قاعده مورد انتقاد است. در عین حال ماده یکصد و هشتاد چهارم آئین نامه داخلی مجلس در خصوص تصویب بودجه، با توجه به محدودیت زمانی بررسی لایحه بودجه، این امکان را به مجلس می‌دهد که در صورت کمبود وقت و حداکثر به میزان سه دوازدهم، تکلیف بودجه برای سه ماه اول سال بعد مشخص کند. این اقدام در سال ۱۳۹۲ به همین شکل وبه دلیل محدودیت زمانی، با تصویب سه دوازدهم، صورت گرفت و سابقه اقدام دارد ولی نقش و اراده مجلس، امسال در این حد جزئی نیز ظاهر نشد وبه سادگی با اخذ حکم حکومتی که مشخص نیست غایت آن در ارتباط با وظایف قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تا کجا قابل توسعه است و برای وظیفه‌ای که به راحتی ابعاد اقدام آن به صورت (تصویب برای کسری از سال) در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود، به حاشیه رفت.