وکلاپرس- وکیل فرید نیک پی با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام به بیان چالش های اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس فرید نیک پی، وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است با بیان نحوه عملکرد قوه قضاییه و استقلال ذاتی نهاد وکالت چالش های اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال را بیان کرد.
متن کامل یادداشت وکیل فرید نیک پی را در ادامه بخوانید:
چالش های اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال
صرف نظر از ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴ در زمان حاضر و با وجود تدوین و تنقیح احتمالی و در دست اقدام قوانین مربوطه از سوی مجلس، اما قوه قضاییه پس از تصویب و اصلاح آخرین ورژن آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷، که من جمیع جهات رویکردی بهتر از متون سابق و حمایت بیشتر از مشمولان آن در بر داشت، تصمیم گرفت مجددا شانس خود را در رابطه با اصلاح ایین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال امتحان کند.
عملکرد معاونت امورحقوقی و مجلس قوه قضاییه در تدوین آیین نامه
رفتار و عملکرد معاونت امورحقوقی و مجلس قوه قضاییه (مامور انجام کار) که در ابتدا حالتی آمرانه و مسبوق به سابقه تجربی آیین نامه متوقف اصلاحی سال ۸۸، داشت، اما در ادامه تعدیل و روندی متضمن حفظ احترام و کرامت مشمولان ایین نامه و ملزومات قانونی مربوطه را در پیش گرفت.
بیشتر بخوانید: معاونت حقوقی قوه قضاییه: آیین نامه جدید لایحه استقلال لازم الاجرا و آیین نامه قبلی منسوخ است
لذا مقام مذکور در اقدامی مستحسن از کانونهای وکلا درخواست تنظیم و ارائه متن پیشنهادی خود را وفق قوانین مصوب، بدون درنظر گرفتن پیش نویس ارسالی، نمود که این درخواست با استقبال جمعی از مدیران کانونها مواجه و مشارالیهم متن پیشنهادی خود را به نیابت از کانونهای وکلا تنظیم و ارسال نمودند، این تعامل فیما بین با یک نوبت تبادل لوایح! نیز تکمیل و بالاخره محصول نهایی از سوی مقام قضایی تدوین و با احترام، به جامعه وکالت جهت اجرا ابلاغ گردید.
دخل و تصرف قوه قضاییه در متن پیشنهادی اسکودا
ملاحظه آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۴/۶ قوه قضاییه نمایانگر دخل و تصرفاتی از سوی آن مقام در متن پیشنهادی اتحادیه سراسری وکلاست که موضوع تحلیل حاضر است، بخشی از این مداخله، اصلاحات مثبتی در جهت حفظ منافع وکلای دادگستری است که با حذف یا تغییر موادی از متن پیشنهادی صورت گرفته و بخشی دیگر به عکس الحاقات و اصلاحاتی هرچند اندک اما خارج از چارچوب قانون و بعضا در جهت نمایش اقتدار و سلطه گری قوه قضاییه بر کانون وکلا بوده، درحالیکه نه زمان مناسب بوده و نه مکان و نه مقال!
القصه، در این نوشتار سعی خواهیم کرد بطور اجمال موارد فوق را در سه بخش کلی احصاء و تبیین نماییم:
بخش اول پیرامون بررسی اقدام قوه قضاییه در قبال متن پیشنهادی کانون های وکلا در دو قسمت
- اصلاحات و الحاقات غیر ضروری و هدفدار
- اصلاحات و الحاقات مفید و موثر
می باشد.
در بخش دوم نیز تحلیلی بر رویکرد و موضع کانون وکلا و توابع آن در قبال حاصل کار و اجرای آیین نامه جدید است، اینکه چه کرده!، چه باید بکنند! و در این رابطه چه حق و تکلیفی از منظر قانونی یا بی قانونی! برای کانونها مطرح است..
۱-بررسی اقدامات قوه قضائیه در رابطه با اصلاح آئین نامه:
۱-۱-اصلاحات غیر ضروری و هدفدار قوه قضائیه:
وجه مشترک همه این موارد و هدف اصلی از اصلاح و الحاق آنها، در واقع پر کردن خلاء فقدان قانون، یا بهتر بگوییم خلاء مبنای قانونی برای اجرای منویات و موضوعاتی خاص است!
۱-۱- تعریف کانون وکلا:
هرچند این موضوع از جمله مواردی است که بنظر میرسد بهترباشد تعریف مشخصی ارائه نشود بلکه ساختار و وظایف کانون از مجموعه مواد قانونی مربوطه استنباط گردد.
بیشتر بخوانید:
تکلیف نهادهای شبه‌قضایی کانون وکلا در قبال آیین‌نامه جدید و قدیم لایحه استقلال چیست؟
معهذا، بهترین تعریف برای «کانون وکلا» همانست که در ماده ۱ لایحه قانونی استقلال آمده است، این تعریف با همه الفاظ و ارکان خود بدون الحاق و حذف کلمه ای بیشتر یا کمتر، بایستی همواره بعنوان کلیشه و سرخط اصلی، تدوین و تنقیح و تصحیح تک تک مواد قوانین و مقررات صنفی مصوب حرفه وکالت قرار گیرد، کما اینکه بخشی از مشکلات فعلی حادث و عدم تعامل و انشقاق روابط فیما بین کانون و تشکیلات قضایی کشور، ناشی از نادیده انگاشتن فراز پایانی این تعریف، و اخراج کانون و عدم استقرار آن در مقر و معیت دادگاه است، که البته اقدامی قهری وخارج ید و توان کانون وکلا بوده است.
هیچ تشکیلاتی در کشور مشابه کانون وکلا وجود ندارد
کانون وکلا یک نظام صنفی است که به حکم قانون تشکیل و تابع مقررات خاص خود می باشد. هیچ تشکیلات صنفی دیگری در کشور، از حیث ساختاری، مشابه کانون وکلا وجود ندارد ولذا آنرا با هیچ نهاد و تشکیلاتی، نمیتوان مشترکا تحت انقیاد یک نظامات و مقررات واحد قرار داد.
کانون وکلا؛ نه موسسه ای خصوصی است نه عمومی، نه شرکتی تجاری است و نه مدنی، نه سازمان عمومیِ غیر دولتی است نه موسسه ای خصوصی با ماموریت عمومی، که هریک از آنها احکام و ارکان واهداف متفاوتی داشته و تابع قوانین و نظامات خود می باشد.
بیشتر بخوانید: کانون وکلا ۹۰ سال پیش چگونه تأسیس شد؟
این موضوع بحث تحلیلی و تفصیلی جامعی را می طلبد که از خارج از مجال حاضر است. اجمالا اینکه با وجود تعریف مذکور در لایحه قانونی استقلال، هیچ ضرورتی به اجتهاد در مقابل نص و وضع ماده ۲ آیین نامه،آن هم با عباراتی متفاوت از تعریف قانونی آن نبوده است.
نمایش اقتدار و سلطه گری قوه قضاییه بر کانون وکلا
آنچه مسلم است اینکه این اقدام قوه قضاییه در راستای نیل به همان اهدافی بوده که ابتدائاً عرض شد، لذا استعمال واژه های «حرفه ای»، «خصوصی» و «عهده دار خدمت عمومی» در تعریف مذکور، کاملا هوشمندانه و هدفدار بمنظور اشتمال برخی قوانین چالش برانگیز محدود کننده و ناقض استقلال، بر کانون های وکلا بوده است،
از جمله: تبصره ۱۲ یا بند م ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱و ۷قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بند (ح) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور!
که اتفاقا این اقدام قوه قضائیه، خود اقوی دلیل بر آن است که کانون وکلا مشمول هیچ یک از قوانین مذکور نمی باشد، اگرچه مرکز امور مشاوران حقوقی و واحدهای استانی آن از حیث ساختار و پوزیشن خود میتوانند مشمول مقررات فوق قرار گیرند، اما بطور حتم کانون وکلا با ارکان و ساختار صنفی متفاوت نمیتواند با مرکز امور مشاوران در برابر قوانین مصوب، هیچ تفاوتی نداشته باشد.
روش قوه قضاییه مغایر با سیاست های کلی نظام در امر قانونگذاری است
پر واضح است بلحاظ همین موانع و ایرادات قانونی بوده که قوه قضاییه تصمیم به خلق مبنا و ماخذی روشن و قابل استناد برای دستیابی به اهداف مدنظر خویش، گرفته است که قطعا بنوعی اجتهاد در مقابل نص و وضع مقررات غیر ضروری و خارج از حدود اختیارات مقام واضع و مغایر سیاستهای کلی نظام در امر قانونگذاری مصوب ۹۸ می باشد.
بیشتر بخوانید: شیوه تصویب آیین نامه جدید خاطره بدی را در اذهان بجا گذاشت و موجب بی اعتمادی شد
شاید بهتر بود بجای این تکرار ناموزون قانون در آیین نامه، ماده ای برای خلق مبانی و استحکام «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا» یا دست کم تجویز تشکیل کمیسیون ها و تشکلها و دانشکده و… اقدام می شد، نظیر ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مصوب ۳۲/۳/۲۴ وزارت دادگستری که مقرر می نمود:
«کانون های وکلا دادگستری می توانند مجامعی از هیئت های مدیره یا نمایندگان مخصوص تشکیل داده و تصمیمات مشترکی برای انجام وظایف خود در حدود قوانین و مقررات اتخاذ نمایند و تصمیمات مزبور در کلیه کانون ها مجری خواهد بود»
۲-سلب اختیار وضع نظامات و دستورالعمل های صنفی از کانونهای وکلا:
۲-۱- یکی از دلایل اصلی اصرار قوه قضاییه بر مداخله در امور کانونهای وکلا، القاء این دیکته بر آنهاست که کانونهای وکلا بدون اجازه قوه قضائیه آب هم نمی توانند بخورند! غافل از انکه؛ آن دیکتاتور را لولو برد! و عنقریب است که مرکز مشاوران هم داعیه استقلال کند.
فلذا بمنظور نیل به سیاست اقتدارگرای فوق است که قوه قضائیه در تدوین آیین نامه جدید سعی برآن نموده که تاحد امکان همه جزئیات مرتبط و غیر مرتبط با لایحه قانونی استقلال در این آیین نامه ذکر شوند که نیازی به وضع نظامات و دستورالعمل جداگانه ای توسط هیات مدیره نباشد، که اگر هم بود با تایید قوه صورت پذیرد.
تنظیم پیش نویس پیشنهادی کانونها؛ اقدام نابخردانه نمایندگان وکلا
دراین میان اقدام نابخردانه نمایندگان وکلا در تنظیم پیش نویس پیشنهادی کانونها، که بجای تدوین ایین نامه خاص، مبادرت به تجمیع تمامی مقررات مصوب وکالت، از بدو تاسیس کانون وکلا تا حال حاضر، تحت مجموعه ای مبسوط نموده، بهانه لازم را دست قوه قضاییه در جهت سلب اختیار یا بعبارتی دیگر استغناء هیات مدیره کانون از وضع نظامات را داد.
بیشتر بخوانید: کانونهای وکلا درخصوص آیین نامه لایحه استقلال نباید آزموده را مجدد می‌آزمودند
به قسمی که در این جاده تا انجا بی وقفه پیش رفت که فراموش کرد مطابق هر معیار عقلی، هیات مدیره کانون وکلا بعد از شصت و اندی سال استقلال خود از تشکیلات قضایی کشور باید که اراده و اختیاری بیش از مدیریت منصوب فاقد استقلال نهاد موازی خود داشته باشند، اینکه جناب مدیر مرکز مشاوران هر روز یک دستور العمل برای کارآموزی، نقل و انتقالات، دادرسی و احیا امور عامه! و…برای مجموعه تحت اختیارش بدون نیاز به تایید مقام مافوق، وضع می کند، آیا غرض از بستن دست و دهان مدیران کانون، تمهید شرایطی برای تحقیرشان توسط همان مدیر خوش طالع و مورد وثوق مقامات بالا! نیست؟
پیام اصلی لایحه قانونی استقلال
۲-۲- جز این نیست که پیام اصلی لایحه قانونی استقلال، تفویض و احاله همه اختیارات وزیر (رئیس) عدلیه (قوه قضائیه) یا هر مقام منصوب آنان- در رابطه با اداره و تمشیت، امور صنفی کانون وکلا- به ریاست کانون (هیات مدیره منتخب وکلای دادگستری) می باشد.
یعنی بعبارتی نتیجه نهایی استقلال کانون، جایگزینی ریاست و مدیریت کانون، از مقامی (وزیر عدلیه) به مقامی دیگر(مدیریت منتخب وکلا) با جمیع اختیارات قانونی می باشد -به شکلی که من بعد قرار نباشد کانون از نظامات عدلیه متابعت کند یا نظامات کانون را عدلیه بنگارد.
لذا قید لزوم امضا ایین نامه های پیشنهادی کانون، توسط وزیر دادگستری فقط من باب احترام بوده، خاصه انکه این اولین و آخرین انتقال قدرتی در این وسعت و عظمت بوده است. و اِلا اگر غیر از این بود که تفاوتی با گذشته نداشت.
بیشتر بخوانید: نقد تفصیلی برخی از مواد و مبانی آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
ادله اثباتی مدعا، علاوه بر ارتکاز فطرت وعقل، اینکه در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب( ۱۳۳۱) گفته شده بود اگر ایین نامه در مهلت مقرر از سوی کانون به وزیر دادگستری جهت تصویب ارسال نشود، وزارت دادگستری این کار را بجای کانون انجام میدهد! (مثل تبصره ماده ۱۶۱ ایین نامه فعلی).
لکن با درایت کامل واضعان، بهنگام تصویب لایحه قانونی استقلال در ۱۳۳۳، این عبارت کذایی از انتهای ماده ۲۲ حذف شد، تا یک وقت مستمسکی دست جناب وزیر ندهد که بمحض تاخیر در ارسال مقرره، اوضاع را ولو مقطعی هم شده به روال سابق برگرداند!
واگذاری بخش نظارتی قوه قضاییه به شورایی متشکل از مدیران کانون وکلا
۲-۳-برای تفصیل و ایضاح مبانی و محدوده صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا در وضع مقررات صنفی پس از استقلال، ملاحظه مقاله منتشره از سوی نگارنده با عنوان «تاملی بر صلاحیت تقنینی هیات مدیره کانون وکلا» منتشره در نشریه صوراسرافیل ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ توصیه می گردد.
اجمالا اینکه بررسی سیرتاریخی قانونگذاری در این حوزه نشان میدهد قرار بر انتقال اختیار و اقتدار وضع مقررات صنفی از وزیر دادگستری به مدیریت کانون وکلا، بصورت تدریجی بوده و در گام بعدی تصمیم بر تفویض بخش نظارتی و استصوابی موجود از قوه قضاییه و محاکم انتظامی آن، به شورای متشکل از مدیران کانونهای وکلای کشور بوده است، که طرحهایی نیز در این راستا قبل از انقلاب ارائه شده بود.
بیشتر بخوانید: شکایت یک وکیل از معاونت حقوقی قوه قضاییه درخصوص بخشنامه نظارت بر وکلا
علی ائ حال، یک نمونه قابل قیاس در این رابطه میتوان به مفاد لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب (۵۸/۸/۱) اشاره نمود که در ماده ۲۲ تصریحی بدین عبارت دارد:
« کانون با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور شورای کارشناسی – کارآموزی- تعداد کمیسیون ها- صدور پروانه و نظائر آنرا ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره بموقع اجرا خواهد گذاشت».
امکان ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود ندارد
البته این قانون مدتی بعدمتوقف و بلااجرا شد، لکن در مصوبات بعدی همچنان آثار ان در تعیین مرجع تجدیدنظر از احکام انتظامی که متشکل از اعضا کانون کارشناسان دادگستری است نمایان می باشد، ضمن انکه استقلال و اقتدار ذاتی این نهاد تا انجاست که با وجود تشکیل مجموعه ای بموازات آن در تشکیلات قوه قضائیه، ولی امکان ادغام با آن هرگز میسر نبوده است.
بیشتر بخوانید: موافق الحاق مرکز وکلای قوه قضاییه به کانون وکلا هستیم و نه ادغام
هر گونه تغییر در آیین نامه در صلاحیت انحصاری کانون وکلاست
۲-۴- الحاق، تغییر، اصلاح،ابطال، الغاء ومإلاً وضع آیین نامه اجرایی در صلاحیت انحصاری کانون وکلاست
مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، تدوین و تنقیح و اصلاح آیین نامه از حقوق انحصاری کانون وکلا و در واقع مهمترین وجه تمایز صلاحیت و اختیارات هیات مدیره کانون قبل و بعد از استقلال است.
یادآوری می نماید قبل از استقال نیز، کانون وکلا توسط هیات مدیره ای مرکب از ۱۲ نفر اصلی و شش علی البدل، تحت ریاست وزیر دادگستری اداره میشد که عملا تمشیت امور وکلا برعهده هیات مدیره فوق و در راس آن نواب رئیس بود، لذا این هیات بدلیل اشراف کافی به امور وکلا، نظامات مورد نیاز صنفی را تدوین و جهت تصویب به نظر وزیر دادگستری می رساند. ( یکی از اشکالاتی که در تدوین لایحه قانونی استقلال مشهود است اینکه تعداد اعضا هیات مدیره به تاسی از ترکیب سابق، دوازده نفراصلی و شش نفر علی البدل، تعیین شده است، که تعداد زوج بوده و در رای گیری ها بعضا بصورت تساوی و لاینحل میماند، غافل از اینکه ترکیب قبلی در واقع سیزده نفر اصلی بوده که نفر سیزدهم همانا وزیر دادگستری بوده که بدلیل عدم حضور فیزیکی مدیریتی به چشم نیامده است).
علی ای حال پس از استقلال چنانچه گفتیم اختیارات وزیر به هیات مدیره منتقل شد، لذا تدوین نظامات و ایین نامه ها در صلاحیت هیات مدیره کانون بوده که من باب تشریفات مقرر گردید ایین نامه های مذکور در ماده ۲۲ پس از تدوین به تصویب وزیر دادگستری رسیده و اجرا شود.
ریاست قوه قضاییه منحصرا مجاز به وضع ایین نامه اجرایی برای دستگاههای متبوع خود می باشد
از طرفی چنانچه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم مورخه ۱۳۹۰/۶/۲، نیز عنایت داشته باشیم که مقرر میدارد؛
«مقام محترم ریاست قوه قضاییه منحصرا مجاز به وضع ایین نامه اجرایی برای دستگاههای متبوع خود می باشند»، آنگاه نتیجه این میشود که قوه قضاییه گرچه صلاحیت تام در تدوین و تصویب آیین نامه های لازم برای مجموعه وکلای مرکز مشاوران دارد، اما در رابطه با آیین نامه های کانون وکلا جز امضا و تایید، هیچ اختیاری اعم از الحاق و نسخ و ابطال و مآلا تدوین آیین نامه یا هر مقرره دیگری رأسأ ندارد.
بیشتر بخوانید:آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون وکلای مرکز در بوته نقد
لذا در متن لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۱ نخست وزیری که تصریح شده بود «چنانچه کانون در مدت مزبور آئین نامه‌ها را پیشنهاد ننمود وزارت دادگستری آئین نامه‌های لازم را تهیه و برای اجراء ابلاغ خواهدنمود» چون اجازه وضع جز، همانا اجازه تدوین کل است که ترتیبات سابق بوده و اکنون بنا بر تغییر آنست، ضمن انکه در صورت اجازه چنین اقدامی عملا مقام تدوین و تصویب در شخص وزیر جمع و حالت آمرانه ای پیدا میکرد که بیم نقض و تخدیش استقلال کانون به این بهانه میرفت.
بنابراین بلافاصله در تدوین لایحه قانونی استقلال ۱۳۳۳، این عبارت کلاً حذف شد. طُرفه انکه در آیین نامه اصلاحی اخیرالتصویب قوه قضاییه، مجددا عبارت فوق احیاء شده، درحالیکه مفاداً مغایر قانون مربوطه است، و جالب انکه در تدوین آن، برای اینکه وضعیت کمی متفاوت با مرکز امور مشاوران باشد! گفته شده: “این مهم توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه خواهد رسید”.
ملغی شدن آیین نامه قبلی!!
جائیکه به معاونت موصوف حتی در مورد وکلای زیرمجموعه قوه نیز، چنین اختیارات وسیعی که نسبت به وکلای عضو کانون دارد، هرگز تفویض نشده است. وبالاخره عجیب تر از همه انکه با تاکید در ماده ۱۶۴ به ملغی شدن آیین نامه قبلی، در واقع مشخص می گردد این مصوبه، «آیین نامه اصلاحی» نیست، بلکه بطورکلی وضع آیین نامه اجرایی، خارج از مهلت مقرر قانونی، برای قانونیست که ۶۳ سال پیش تصویب شده است!
بیشتر بخوانید: رییس دیوان عالی کشور: نمی‌توانیم وکیل را از دفاع محروم کنیم
درپایان این بخش، ذکر این نکته نیز ضروری بنظر میرسد؛ که وقتی کانون وکلا اختیار وضع نظامات صنفی را دارد، چرا در تدوین ایین نامه بنحو اجمال و کلی عمل نمیکند و جزئیات(حتی بیشتر کلیات!) موضوعات صنفی را راسا در قالب نظامات مصوب کند.
قوه قضاییه هر قانونی را که نیاز دارد، تدوین و اجرا میکند
همانگونه که قوه قضاییه نیز مدتهاست بجای تدوین لوایح قضایی و درخواست تصویب ان از سوی مجلس، هرآنچه از جنس قانون نیاز دارد، خود راساً در قالب ایین نامه و دستور العمل و سند و…. تدوین و اجرا می کند.
هیچ مرجعی هم نه برای ابطال نظامات مصوب کانون و نه برای ابطال مصوبات ریاست قوه قضائیه وجود ندارد، که قدما گفته اند، سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند!
تدوین نسخه اصلاحی دیگری این بار نسبت به آیین نامه اخیرالتصویب
کانونهای وکلا در بحران صنفی حادث، چه باید بکنند؛
اما در شرایط حاضر که باری بهر جهت تعدادی از اعضاء اتحادیه، درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه را اجابت و همانطوریکه مرقومه ارسالی قوه قضائیه مُهر محرمانه خورده بود، مشارالیهم نیز تصور کردند باید متن اصلاحی آیین نامه را بطور محرمانه تدوین و تقدیم قوه قضائیه نمایند، و نسخه پیشنهادی کانونها علی النهایه با حذف و الحاق و تغییر موادی چند، از سوی معاونت حقوقی قوه، تنظیم و بتصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید، و جهت اجرا به کانونهای وکلا دادگستری ابلاغ گردیده است، چگونه میتوان مانع اجرای چنین مصوبه سراسر ایراد و اشکالی شد؟
بیشتر بخوانید: بیانیه جبهه اصلاحات ایران در حمایت از استقلال کانون وکلا و نقد آیین‌نامه جدید لایحه استقلال
پاسخ روشن است؛ کانونهای های وکلا بجای نافرمانی و ایجاد تنش و فرافکنی تقصیر خودی ها بر دیگران!، بلافاصله با اتکاء بر حق قانونی خود، ضمن تشکیل کارگروهی مجرب، نسخه اصلاحی دیگری این بار نسبت به آیین نامه اخیرالتصویب، تدوین نمایند، سپس در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، بعنوان پیشنهاد اصلاحی جدید،جهت تصویب، خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال نموده، و منتظر بمانند تا عکس العمل حضرتش در قبال درخواست قانونی کانونهای وکلا چه باشد، که استراتژی بعدی را طراحی و در دستور کار قرار دهند..
زیاده جسارت است