وکلاپرس- یک وکیل فعال در امور صنفی به بررسی متن پیش نویس اصلاحی آیین نامه لایحه استقلال پرداخت و گفت: تدوین کنندگان آیین نامه گاهی پیشرو و مترقی به عمل کرده و گاهی خارج از صلاحیت آیین نامه نویسی عمل کرده اند.
به گزارش وکلاپرس، محمدحسین مسرتی، عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به بررسی متن پیش نویس اصلاحی آیین نامه لایحه استقلال وکلای دادگستری پرداخت.
مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.
نکات نوین پیش بینی شده در پیش نویس اصلاحی
وکیل محمدحسین مسرتی با بررسی تطبیقی متن پیش نویس اصلاحی و متن پیشنویس سابق گفت: پیش نویس عمدتا روی اصلاح آیین نامه فعلی متمرکز شده و عناوین پیش نویس با آیین نامه فعلی یکی است. همچنین با توجه به ایرادات قوه قضاییه به برخی نوآوری های نسخه اول و قدیمی تر پیش نویس، یافتن نوآوری در آخرین پیش نویس آیین نامه، مشکل به نظر می رسد.
مسرتی با تاکید بر جدید بودن موضوع حقوق و تکالیف وکیل و موکل نسبت به یکدیگر گفت: عنوان “حقوق و تکالیف وکیل و موکل نسبت به یکدیگر” کاملا تازه است. در این بخش مواردی مثل وکالت اجباری در برخی دعاوی، حقوق وکیل در دسترسی به پرونده و… در کنار تکالیف وکیل، شرایط تودیع پروانه وکالت و سایر موارد ذکر شده است.
او ادامه داد: همچنین اگر افزایش نظارت بر وکلا مندرج در بند ۵۹ و تشدید مجازات های انتظامی به ویژه در بندها و مواد ۸۹ تا ۹۸ پیش نویس را نوآوری تلقی کنیم، در زمره این موارد خواهد آمد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تغییرات صورت گرفته در دوره کارآموزی گفت: نکته مهم ماده ۴۱ پیش نویس تغییر بسیار محسوس در دوره کارآموزی است که این دوره را به ۳ دوره ۲، ۶ و ۷ ماهه تقسیم و تکالیف تازه ای را بر کارآموزان بار می کند؛ کارآموز در دو دوره ابتدایی (جمعا ۸ ماه) حق قبول پرونده وکالتی ندارد و باید ابتدا دو ماه و حداقل ۵۰ ساعت در جلسات آموزشی کارآموزی شرکت و سپس ۶ ماه، هر روز در مراجع قضایی حاضر شود و هر روز یک پرونده در جریان را مطالعه کند که تکالیف سنگینی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید: آخرین اصلاحات پیشنهادی کانون های وکلا برای آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری؛اسفند ۱۳۹۹
مبنای تغییرات و اصلاحات متن پیش نویس
مسرتی درخصوص مبنای تغییرات و اصلاحات متن پیش نویس گفت: با توجه به توضیحات پیش گفته و سابقه تاریخی اصلاح آیین نامه (ابتدا تدوین توسط قوه قضاییه و سپس کنار رفتن متن پیشنهادی این قوه و جایگزینی با متن تدوینی توسط اسکودا)، اصولا با یک متن کامل پیشنهادی از سوی کانون های وکلای دادگستری مواجه هستیم که البته پس از بیان ایرادات قوه قضاییه بخش هایی از آن حذف شده است.
وی ادامه داد: از این لحاظ که قوه قضاییه استدلال کانون های وکلای دادگستری در استناد به صلاحیت تدوین آیین نامه به دست خود کانون وکلا و صرفاً صلاحیت تصویب نهایی آن توسط قوه قضاییه را پذیرفته اند، طبعاً مقامات تدوین کننده مورد تایید هستند؛ چرا که تنها این روند مورد تایید صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تعداد محدود تدوین کنندگان متن پیش نویس افزود: البته جمعی از وکلای دادگستری نسبت به این امر که تدوین صرفا توسط یک کارگروه منتخب اسکودا و با قید محرمانه به دور از چشم عموم وکلای دادگستری صورت گرفته است، معترض هستند.
بیشتر بخوانید: تخلفات انتظامی وکلا در پیش نویس جدید آیین نامه لایحه استقلال
گاهی پیشرو و گاهی خروج از صلاحیت آیین نامه نویسی
مسرتی با نقد مفاد پیش نویس اصلاحی افزود: از نظر بررسی عیار محتوا، نمی توان یک نظر واحد صادر نمود. آیین نامه در مواردی پیشرو و منطبق با قانون بوده است اما در مواردی خارج از صلاحیت آیین نامه نویسی عمل کرده و مواردی را ذکر کرده است که نیاز به تقنین دارد.
از طرفی به عقیده این جانب هنر آیین نامه نویسی در مواردی رعایت نشده است؛ مانند باز گذاشتن تعاریفی نظیر “رفتار خلاف شأن” یا “نظارت بر وکیل” بر کارکنان و موارد مشابه که راه برخورد سلیقه ای و تعریف سلیقه ای را باز می گذارد. همچنین آیین نامه اجرایی دارای گستردگی و مواد متعدد است به گونه ای که ۱۱۴ ماده آیین نامه بر یک قانون ۲۶ ماده ای بار شده است و این امر کمی ناهمگون به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: نقدی بر مجازات عدم تمدید پروانه وکالت در پیشنویس آیین‌نامه لایحه استقلال
بروز رسانی نیازهای وکالت و انطباق با نیازهای روز
وی با اشاره به نکات مثبت این پیش نویس عنوان کرد: نکات مثبت به روز رسانی نیازهای وکالت و منطبق شدن با نیازهای روز است که اگر با رفع و اصلاح ایراداتی مثل ایراد فشار مضاعف بر وکلا و خصوصاً کارآموزان وکالت همراه شود قطعاً نتیجه کلی مثبت ارزیابی خواهد شد.
خروج از حدود آیین نامه نویسی در برخی مواد پیش نویس
این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت تدوین متن در حدود قوانین گفت: عمده ایراد قوه قضاییه به پیش نویس اولیه کانون وکلای دادگستری نیز همین بوده است که نباید از حدود قانون فراتر رفت. اما در عمل و در مواردی مشاهده می نماییم که به اختیارات تقنینی ورود شده است؛ مثل بند ۵ ماده ۵۸ پیشنویس که مسئولیت ناشی از فعل غیر مندرج در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را در خصوص وکلای دادگستری گسترده تر و متفاوت تر نموده یا درج مجازات های درجه ۵ و ۶ یعنی محرومیت موقت یا دائم از وکالت -که به درست یا غلط توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۶ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ مغایر دانسته شده و ابطال گردیده است- درحالی که مجازات های سابق مندرج در ماده ۵۱ قانون وکالت مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ از لایحه استقلال و ماده ۷۶ آیین نامه لایحه استقلال نسخ شده است و حتی با وجود رویه قضایی دادگاه های انتظامی وکلا و دادگاه عالی انتظامی قضات، ماده ۵۱ قانون وکالت قابل استناد نیست.
وکیل مسرتی در پایان درخصوص ضمانت اجرای متن فعلی نیز عنوان کرد: ضمانت اجرای این آیین نامه پس از تصویب توسط رئیس محترم قوه قضاییه، از همان قوتی برخوردار است که همه قوانین در معنای اعم و اخص خود برخوردار هستند.
فرناز محمدیان