وکلاپرس ـ پیش نویس دستورالعمل صدور گواهی وکالت تخصصی اواخر سال ۹۹ نهایی و کلیات آن در بهار سال جاری به تصویب شورای اجرایی اسکودا رسید.
به گزارش وکلاپرس، پیشنویس دستورالعمل «صدور گواهی وکالت تخصصی» توسط کارگروهی که بهموجب صورتجلسهٔ شورای اجرایی اتحادیه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ تشکیل شد، تنظیم و نهایی گردید.
کارگروه مذکور در دوره ریاست دکتر مرتضی شهبازینیا بر اسکودا تشکیل شد که اعضای آن عبارت بودند از: قاسم کمیلی، حسین عسگری راد، سید مهدی حجتی، شهرام محقق، علیرضا امانی و انوشه لبافیان طوسی.
بر اساس صورتجلسهٔ شورای اجرایی اسکودا (مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰) کلیات پیشنویس مذکور تصویب و برای اصلاح این سند کارگروه جدیدی تشکیل شده است.
با این حال پس از گذشت بیش از گذشت بیش از ۷ ماه از تصویب کلیات، وضعیت این پیش نویس از سوی کارگروه جدید مشخص نشده و اسکودا در این خصوص اطلاعرسانی نکرده است.
متن کامل پیش نویس را در ادامه میخوانید:
دستورالعمل صدور گواهی وکالت تخصصی موضوع تبصره ماده (۲۲) آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب (۱۳۹۹/۰۱/۰۹)
ماده ۱- گواهی وکالت تخصصی موضوع تبصره ماده (۲۲) آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب (۱۳۹۹/۰۱/۰۹) به منظور به رسمیت شناختن تخصص برای وکلای عضو کانونهای وکلای ایران در حوزه های تخصص و صلاحیت موضوع دستورالعمل حاضر و بهره مندی از امتیازات مقرر در آیین نامه فوق، با هدف تأمین منافع عموم و ارتقای صلاحیت علمی و تجربی وکلای پایه یک دادگستری با رعایت دستور العمل حاضر از سوی کانون های وکلای دادگستری برای اعضای خود صادر خواهد شد.
ماده ۲- اصطلاحات زیر در دستورالعمل حاضر در معانی تعریف شده به کار رفته اند:
دستورالعمل: منظور دستور العمل حاضر است که بر شرایط و ضوابط صدور، تمدید، اعتبار و استفاده از «گواهی» حاکم است.
متقاضی: شخص حقیقی وکیل پایه یک دادگستری عضو «کانون» بوده که با رعایت مقررات «دستورالعمل»، صدور و یا تمدید «گواهی» را از «کانون» متبوع خود «درخواست» می نماید.
درخواست: منظور مبداء بررسی صدور و یا تمدید گواهی» توسط «کانون»، با رعایت مفاد «دستورالعمل» از جمله مواد (۱۲) و (۱۳)، می باشد.
کانون: منظور هر یک از کانون های وکلای دادگستری ایران است که به موجب قانون ایجاد شده و یا در آینده ممکن است ایجاد گردد.
گواهی: منظور گواهی وکالت تخصصی موضوع تبصره ماده (۲۲) آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب (۱۳۹۹/۰۱/۰۹) است که واجد نام «وکیل متخصص»، «صلاحیت» تاریخ اعتبار و مقام صادر کننده است.
وکیل متخصص: «متقاضی» است که با رعایت «دستورالعمل»، در «صلاحیت» مورد نظر در «درخواست»، از سوی «کانون» واجد شرایط لازم جهت اخذ «گواهی» تشخیص داده شود.
صلاحیت: حوزه یا حوزه های تخصصی است که به موجب ماده (۳) «دستور العمل» حاضر پیش بینی شده است.
استاندارد صلاحیت: منظور شیوه نامه هایی است که برای هر «صلاحیت» به منظور تعیین حداقل سطح علمی و تجربی برای صدور «گواهی» و نیز ارتقا و توسعه سطح دانش علمی و تجربی «وکیل متخصص» توسط «هیئت» به تصویب می رسد و با رعایت «دستورالعمل» مورد بازبینی و یا اصلاح قرار گرفته و توسط «کانون» به اجرا در می آید.
هیئت: منظور هیئتی است که در «اتحادیه» با رعایت «دستورالعمل» تشکیل شده و وظایف مقرر در ماده (۱۸) «دستورالعمل» را برعهده دارد.
اتحادیه: منظور اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) است.
تجربه مرتبط و مؤثر: مجموع مهارت علمی و تجربی «متقاضی» است که با رعایت «دستورالعمل» و نیز «استاندارد صلاحیت» از سوی «هیئت»، ملاک ارزیابی شرایط «متقاضی» و عندالاقتضا تأیید صدور «گواهی» از سوی «کانون» خواهد بود.
تبصره: استفاده از این اصطلاحات در «دستورالعمل» به صورت جمع، در معنای مفرد است.
ماده ۳- با رعایت مقررات «دستورالعمل» هر «متقاضی» می تواند صدور «گواهی» را در یکی از حوزه های تخصصی ذیل درخواست نماید:
۱- حقوق پیمان | فرایند مناقصه، انعقاد و ابلاغ پیمان، تجهیز و برچیدن کارگاه، پیش پراخت ها و صورت وضعیت ها صورت حساب، ضمانت نامه ها، فسخ پیمان، خاتمه پیمان |
۲- حقوق سرمایه گذاری | سرمایه گذاری مستقیم در سرزمین اصلی، در مناطق آزاد | تجاری صنعتی، تأسیس شرکت توسط اتباع خارجه، ثبت شعبه شرکت خارجی، ورود سرمایه خارجی و خروج آن، جوینت ونچر، بیع متقابل، بی.او.تی، انتقال سرمایه خارجی، کنسرسیوم |
۳- حقوق مالکیت ادبی و هنری | حق مولف، حق نشر، حقوق آثار سینمایی، حقوق تولیدکنندگان حاملهای صوتی و تصویری |
۴- حقوق مالکیت صنعتی | حق اختراع- علائم تجاری – نام تجاری- طرح صنعتی، نشانههای جغرافیائی |
۵- حقوق ثبتی | اجرائیه های ثبتی- فرایند ثبت املاک- اعتراض به ثبت- شورایعالی ثبت- اعتراض به عملیات اجرائی ثبت- ابطال عملیات اجرائی |
۶- حقوق بورس | حقوق ناظر بر خرید و فروش اوراق بهادار – فرابورس – کارگزاریها – حقوق خارجیان در بورس |
۷- اعتبارات اسنادی | گشایش اعتبار اسنادی- استقلال اعتبار اسنادی – انطباق اسناد با شروط اعتبار- انواع اعتبار اسنادی- دعاوی ناشی از اعتبارات اسنادی – اعتبار اسنادی داخلی |
۸- حقوق بانکی | قراردادهای بانکی- مقررات ناظر بر محاسبه سود و جریمه تاخیر – اعتراض به تملیک- حقوق تطبیقی بانکی- نقل و انتقالات و حوالجات- خرید ارز از نظام بانکی- مقررات ارزی |
۹- حقوق شرکتها و استارت آپ ها | انواع شرکت- ثبت و انحلال و تصفیه شرکتها- مدیران و ارکان شرکتها |
۱۰- اسناد تجاری | چک- سفته- برات |
۱۱- حقوق ارضی خارج از محدوده شهرها | مراتع و منابع ملی مستثنیات – جنگلها- انفال- اصلاحات ارضی- هیات های هفت نفره – کمیسیون های مربوط |
۱۲- حقوق محیط زیست | حقوق بیوتکنولوژی- آلاینده ها – محصولات تراریخته و زیست فناوری |
۱۳- حقوق مالیاتی | تکالیف مالیاتی – حقوق مودیان- سازمان امور مالیاتی هیات های بدوی و تجدید نظر مالیاتی – شورایعالی مالیاتی- اجرائیات مالیاتی و اعتراض به عملیات اجرائی مالیاتی مالیات مناطق آزاد تجاری و صنعتی- معافیت های مالیاتی |
۱۴- حقوق اراضی و املاک شهری | تملک اراضی شهری توسط شهرداری- حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری- اراضی شهری – کمیسیون های ماده ۵-۱۰۰-۹۹ و سایر کمیسیون های مرتبط با شهرداری |
۱۵- حقوق شهری | تملک آپارتمان ها- اجاره های مسکونی و تجاری و سازمانی |
۱۶- حقوق کودک و نوجوانان | فرزندخواندگی – کانون اصلاح و تربیت- حکم رشد و اعتراض بدان – جرائم اطفال و نوجوانان- کودکان کار |
۱۷- حقوق سلامت و جرائم پزشکی | حقوق بیمار – تکالیف بیمارستانها و مراکز درمانی- بیمه سلامت |
۱۸- حقوق نرم افزارها و جرائم رایانه ای | پلت فرمها – اپلیکیشن ها – سایت ها و سرورها – هک کردن- سوء استفاده از حقوق مکتسبه در فضای سایبر |
۱۹- حقوق گمرگی | عوارض گمرکی- سود بازرگانی- کالاهای متروکه- قاچاق کالا و ارز- اعتراض به اقدامات اداری گمرکات |
۲۰- حقوق اداری | حقوق ناظر بر کمیسیون های تخصصی ادارات- دیوان عدالت اداری- دادگاههای اداری |
۲۱- حقوق انرژی | حقوق نفت و گاز- قراردادهای حوزه اکتشاف – استخراج – پالایش بخش و معاملات نفتی و گازی و پتروشیمی و مشتقات آنها |
۲۲- حقوق توانیر | تولید برق – نیروگاهها- سدها – انرژی پاک- پست های برق انتقال و فروش و صادرات برق |
۲۳- حقوق اقلیت های مذهبی | زرتشتی- کلیمی – مسیحی (آشوری – ارمنی) صائبی- اهل سنت (شافعی- حنبلی- مالکی) – زیدی |
۲۴- حقوق کار | قراردادهای کار – هیات های تشخیص و حل اختلاف کار – بیمه های تامین اجتماعی، کمیسیون های مربوطه – بیمه بیکاری- بهداشت و ایمنی کار |
۲۵ – بیمه های بازرگانی و صنعتی | بیمه حمل و نقل و انبارها- بیمه کارخانجات و مجتمع ها و اماکن عمومی و اختصاصی بیمه های تکمیلی |
۲۶- حقوق حمل و نقل | جاده ای حقوق مسافران وسایل عمومی حمل و نقل تکالیف ترمینال داران و اتوبوس داران- باربری ها- فورواردرها حوادث جاده ای – تصادفات- حمل و نقل دریایی حمل کانتینر- خورده بار فله بالک)- مسافربری – حمل و نقل هوانی – حمل و نقل ریلی- بار- مسافر- چارتر |
۲۷- حمل و نقل بین المللی | قراردادهای خاص |
۲۸ – حقوق مسئولیت | مسئولیت های غیر قراردادی- شبه جرم- تولید وسایل خطرناک |
۲۹- حقوق خانوده و امور حسبی | ازدواج طلاق- بطلان نکاح- نسب- ارث- حضانت- ماترک – تحریر – توقیف و تقسیم ترکه- مهرو موم و رفع مهرو موم ترکه |
۳۰- حقوق جرائم ناظر بر اموال | کلاهبرداری- اختلاس- ارتشا- خیانت در امانت تصرف غیر قانونی بر اموال عمومی – تصرف عدوانی |
۳۱- حقوق جرائم ناظر بر اشخاص | قتل عمد و غیر عمد و شبه عمد- صدمات بدنی – ضرب و جرح و منازعه و امثال آن |
۳۲- حقوق جرائم رایانه ای | |
۳۳- حقوق جرائم نیروهای مسلح | |
۳۴- حقوق جرائم سیاسی و امنیتی | |
۳۵- حقوق ناظر بر جرائم مواد مخدر و روانگردان | |
۳۶- قاچاق کالا و ارز | |
۳۷- صلاحیت های تعزیرات حکومتی | |
۳۸- حقوق داوری | |
۳۹- حقوق ناظر به ورشکستگی | |
۴۰- حقوق تجارت الکترونیک | |
۴۱- حقوق ورزشی | |
۴۲- حقوق مطبوعات و رسانه ها | |
۴۳- حقوق بانکی | |
۴۴- حقوق احزاب و سازمانهای مردم نهاد |
تبصره: غیر از صلاحیت هایی که به موجب «دستورالعمل» پیش بینی شده اند، هر «کانون» می تواند «صلاحیت» مورد نظر خود را جهت تصویب به «هیئت» پیشنهاد دهد. در صورتی که «صلاحیت» موضوع پیشنهاد صرفاً ویژه محدوده کانون پیشنهاددهنده باشد، از سوی «هیئت» صرفاً به کانون پیشنهادد هنده جهت اجرا ابلاغ می شود.
ماده ۴- هر «متقاضی» در «درخواست» خود صرفاً می تواند در یکی از صلاحیت های موضوع ماده (۳) تقاضای صدور «گواهی» بنمایند. سقف صلاحیت ها برای هر «وکیل متخصص» متجاوز از سه صلاحیت نخواهد بود.
ماده ۵- «گواهی» متعلق به «وکیل متخصص» است و «گواهی» مزبور به شخص حقیقی دیگر و یا شخص حقوقی، اداره و یا جایی که «وکیل متخصص» عضو آنجا بوده و یا به هر نحو در آنجا فعالیت نموده و یا با آنجا همکاری داشته باشد، به هیچ نحوی از انحا قابل اعطا، انتقال، واگذاری یا تخصیص و یا بهره برداری مشترک نیست.
ماده ۶- مدت اعتبار «گواهی» پنج سال است و با رعایت مقررات «دستورالعمل» قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۷- «متقاضی» در صورت دارا بودن شرایط ذیل، می تواند صدور «گواهی» را تقاضا نماید:
۷-۱: دارا بودن پنج سال «تجربه مرتبط و مؤثر» وکالت در «صلاحیث» موضوع «درخواست» تا قبل از «درخواست» با ارائه سوابق مستند مربوطه؛
۷-۲: دارا بودن سه سال «تجربه مرتبط و مؤثر» وکالت در «صلاحیت» موضوع «درخواست» تا قبل از «درخواست» به همراه داشتن یکی از شرایط ذیل با ارائه سوابق مستند مربوطه؛
۷-۲-۱: دانش آموختگی مقطع دکتری در «صلاحیت» موضوع «درخواست»؛
۷-۲-۲: تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب چاپ شده یا سه مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی معتبر که حداقل یکی از آنها علمی- پژوهشی باشد؛
۷-۲-۳: تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز غیر حضوری، حداقل به میزان ۱۶۰ ساعت در «صلاحیت» موضوع «درخواست»؛
۷-۲-۴: دارا بودن پنج سال سابقه اشتغال یا مشاوره در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های خصوصی معتبر؛
۷-۲-۵: اشتغال به قضاوت به مدت پنج سال در «صلاحیت» موضوع «در خواست»؛
۷-۲-۶: شرکت در دوره های آموزشی مورد تأیید «کانون» و شرکت در اختبار کتبی و شفاهی و کسب نمره قبولی حداقل ۱۴ از ۲۰؛
ماده ۸- «کانون» می تواند به منظور بررسی «درخواستهای متقاضیان» و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص دوره های آموزشی تخصصی و برگزاری اختبار جهت احراز شرایط بند (۷-۲-۶) ماده (۷) «دستورالعمل» و تطبیق «در خواست» با «استاندارد صلاحیت»، کمیسیونی را به این امور اختصاص دهد.
ماده ۹- پس از ثبت «درخواست» و تشکیل پرونده برای «متقاضی»، «کانون» حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تأیید یا رد «درخواست» اقدام می نماید.
تبصره: تصمیم «کانون» نسبت به رد «درخواست» قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ماده ۱۰- زمان ثبت «درخواست» و فرآیند پذیرش و صدور «گواهی» از سوی هر «کانون» به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد. صدور «گواهی» با رعایت اولویت زمان وصول «درخواست» خواهد بود.
ماده ۱۱- «وکیل متخصص» مادامی که حایز شرایط ذیل باشد، می تواند با انقضای مدت اعتبار «گواهی»، تمدید آن را «درخواست» نماید:
۱-۱۱: اشتغال در زمینه «صلاحیت»؛
۲-۱۱: احراز تحقق «استاندارد صلاحیت» در پنج سال فعالیت در زمینه «صلاحیت»؛
۳-۱۱: عدم ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت در اشتغال به حرفه وکالت دادگستری و یا اشتغال در زمینه «صلاحیت» توسط مراجع صالح قضایی و یا انتظامی؛
۴-۱۱: عدم طرح شکایت و یا دعوی به طرفیت «وکیل متخصص» در ارتباط با و یا ناشی از «صلاحیت» وی و پس از تأیید رئیس هر «کانون»؛
۵-۱۱: پرداخت هزینه تمدید «گواهی»؛
۶-۱۱: تأیید «کانون» مربوطه
۷-۱۱: رعایت مفاد دستورالعمل حاضر تا بخشی که قابل انطباق است؛
ماده ۱۲- هر «درخواست» برای صدور «گواهی» باید به همراه پرداخت هزینه مقرر به طریق پیش بینی شده در «دستورالعمل» باشد. هزینه «درخواست» در هر صورت غیر قابل برگشت است و برای هر «صلاحیت» باید به طور جداگانه پرداخت شود.
ماده ۱۳- «در خواست» زمانی است که شامل موارد ذیل باشد:
۱-۱۳: تکمیل فرم تقاضا؛
۲-۱۳: پیوست نمودن مدارک و مستندات اعلام شده در هر قسمت از فرم تقاضا؛
۳-۱۳؛ پرداخت هزینه «درخواست»؛
۴-۱۳: تأیید «کانون» مربوطه
ماده ۱۴- در صورتی که «در خواست» ناقص باشد و یا نیازمند مدارک و مستندات تکمیلی باشد. موضوع از سوی «کانون» به «متقاضی» اعلام می شود تا «متقاضی» ظرف سی روز از تاریخ اعلام نسبت به رفع نقص و یا تکمیل آن اقدام نماید. در صورت عدم اقدام به موقع، «درخواست، کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ۱۵- «هیئت» متشکل از هفت عضو به شرح زیر است:
۱۵-۱: رئیس «اتحادیه» یا در غیاب وی، نایب رئیس «اتحادیه»
۱۵-۲: شش عضو به انتخاب هیئت عمومی اتحادیه
ماده ۱۶- مدت عضویت اعضای هیئت، دو سال است. انتخاب مجدد اعضا برای بیش از دو دوره متوالی بلامانع است. در هر دوره حداقل دو عضو از چهار عضو تغییر می کنند.
ماده ۱۷- ریاست «هیئت» با رئیس «اتحادیه» و در غیاب وی با نایب رئیس «اتحادیه» خواهد بود.
ماده ۱۸- وظایف «هیئت» به شرح زیر می باشد:
۱-۱۸: تصویب «استاندارد صلاحیت»، بازنگری و عنداللزوم اصلاح آن؛
۲-۱۸: تصویب «صلاحیت» جدید موضوع تبصره ماده (۳) «دستورالعمل»؛
۳-۱۸: تصویب مبلغ قابل پرداخت توسط «متقاضی» جهت «درخواست» صدور «گواهی» و نیز تمدید «گواهی»؛
۱۸-۴: بررسی و عنداللزوم تصویب پیشنهادات هر «کانون»، ارجاع شده از سوی رییس اتحادیه
ماده ۱۹- برگزاری جلسات «هیئت» کمتر از دو بار در سال نخواهد بود که به دعوت رئیس «هیئت» تشکیل می شود. جلسات «هیئت» حسب مورد با پیشنهاد «کانون» و یا تشخیص رئیس «هیئت» با دستور جلسه معین برگزار خواهد شد.
ماده ۲۰- جلسات «هیئت» با حضور رئیس «اتحادیه» و در غیاب وی، نایب رئیس «اتحادیه» و نیز حضور حداقل چهار عضو دیگر رسمیت می یابد. تصمیمات همواره با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
ماده ۲۱: کلیه مصوبات «هیئت» پس از طرح در هیئت مدیره «کانون» لازم الاجرا می باشد.
ماده ۲۲- تصمیم به افشا و نحوه انتشار صورت جلسات «هیئت» جز با تصویب «هیئت» و با رعایت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منضمن حق و تکلیف مردم به شماره ۱۰۹۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ و اصلاحات بعدی آن امکان پذیر نخواهد بود.
ماده ۲۳- در بررسی «درخواست» اعضای هیئت مدیره «کانون» و اعضای «هیئت» جهت «گواهی»، شخص ذی نفع حق رأی نخواهد داشت.
ماده ۲۴- در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر، «گواهی» به حالت تعلیق در می آید:
۲۴-۱: ثبت هر گونه شکایت و یا طرح دعوی به طرفیت «وکیل متخصص» در ارتباط با و یا ناشی از «صلاحیت» به تشخیص رئیس «کانون»؛
۲۴-۲: ایجاد محدودیت در اشتغال به حرفه وکالت دادگستری و یا اشتغال در زمینه «صلاحیت» توسط مراجع صالح قضایی و یا انتظامی؛
تبصره: رفع تعلیق از «گواهی» تنها پس از صدور حکم قطعی مبنی بر برائت و یا بی حقی خواهان دعوی اصلی و یا رفع محدودیت از سوی مراجع صالح قضایی و یا انتظامی پس از تأیید رئیس «کانون» ممکن است.
ماده ۲۵: در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل «گواهی» «متقاضی» ابطال می شود؛
۲۵-۱: محکومیت انتظامی درجه (۵) و یا درجه (۶)؛
۲۵-۲: نقض ماده (۵) «دستورالعمل»:
۲۵-۳: مبتنی بودن «درخواست» بر پایه مدارک و مستندات جعلی و یا تقلبی و یا کذب؛
۲۵-۴: نقض ماده (۲۳) «دستور العمل» در ارتباط با رعایت ضوابط تعارض منافع؛
۲۵-۵: محکومیت قطعی «وکیل متخصص» در دعوی و یا شکایت در ارتباط با و یا ناشی از «صلاحیت» نزد مراجع قضایی و یا انتظامی بیش از سه بار؛
۲۵-۶: ممنوعیت در اشتغال به حرفه وکالت دادگستری و یا اشتغال در زمینه «صلاحیت» توسط مراجع صالح قضایی.
تبصره ۱: در صورتی که ابطال «گواهی» به سبب بند (۲۵-۶) ماده (۲۵) «دستور العمل» باشد، مادامی که ممنوعیت موضوع ماده مزبور از هر نوع آن باقی باشد، «متقاضی» نمی تواند «درخواست» صدور «گواهی» نماید.
تبصره ۲: در صورتی که ابطال «گواهی» به سبب بند (۲۵-۵) ماده (۲۵) «دستورالعمل» باشد، «متقاضی» تا ۵ سال تمام از زمان خاتمه آثار محکومیت، نمی تواند در همان صلاحیت «درخواست» صدور و یا تمدید «گواهی» نماید.
تبصره ۳: در صورتی که ابطال «گواهی» به سبب بندهای (۲۵-۲)، (۲۵-۳) ماده (۲۵) «دستور العمل» باشد. «متقاضی» مجاز به «درخواست» صدور و یا تمدید «گواهی» در همان «صلاحیت» نخواهد بود.
تبصره ۴: در صورتی که ابطال «گواهی» به سبب بند (۲۵-۱) باشد، «متقاضی» مطلقاً مجاز به «درخواست» صدور و یا تمدید «گواهی» نخواهد بود.
ماده ۲۶- اتخاذ تصمیم و اقدام به صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال «گواهی» برعهده «کانون» مربوطه است.
ماده ۲۷- در صورت تودیع پروانه وکالت پایه یک دادگستری توسط «وکیل متخصص»، وکیل مزبور باید «گواهی» را به ضمیمه پروانه وکالت خود تودیع نماید، تودیع «گواهی» در زمان اعتبار آن از سوی «وکیل متخصص» به طور جداگانه جایز است.
ماده ۲۸- استفاده و بهره برداری از «گواهی» توسط «وکیل متخصص» همواره تابع رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر به وکالت دادگستری است.
ماده ۲۹- اسامی وکلای دارای «گواهی» به همراه وضعیت اعتبار، تعلیق و یا ابطال «گواهی» به طریق مقتضی از طریق «کانون» مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.
این دستورالعمل در بیست و نه ماده و هشت تبصره به تصویب رسید.
ماده بیست و دو آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری:
حق الوکاله هرمرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت میشود؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
تبصره – در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می گردد.
۱۰ درصد نسبت به حق الوکاله اولیه ( مثلا ۱۰ درصد از ۶ درصد حق الوکاله ناشی از محکوم به !) یا اضافه شدن ۱۰ درصد به حق الوکاله پایه دریافتی وکیل ! (مثلا ۶ درصد از محکوم به ، تبدیل به ۱۶ درصد می شود !)