پیش‌نویس لایحه تعزیرات (لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی)
فهرست
وکلاپرس- معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری پیش‌نویس «لایحه تعزیرات» را منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری پیش‌نویس لایحه مذکور را برای کانون‌های وکلای دادگستری ارسال کرده و از آنها خواسته نظرات و ملاحظات احتمالی خود را تا ۱۵ اسفندماه به این معاونت اعلام کنند.
پیش‌نویس لایحه تعزیرات مشتمل بر ۴۲۲ ماده و ۱۳۶ تبصره است.
لازم به ذکر است که متن حاضر، متن پیشنهادی بوده و هنوز نهایی نشده است.
برای مشاهده متن کامل پیش‌نویس لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کلیک کنید
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه
«لایحه تعزیرات»
پیش‌نویس معاونت حقوقی و امور مجلس ۱۴۰۳
زمستان ۱۴۰۳
بخش نخست- مواد عمومی
فصل نخست- تعاریف
ماده ۱- منظور از «نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی» در این قانون، عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها یا دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶با اصلاحات بعدی و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵و مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه آزاد اسلامی و شورای حل اختلاف.
ماده ۲- در مواردی که در این قانون یا دیگر قوانین تصریح شده باشد، کارکنان مراجع زیر مشمول احکام کیفری مقرر برای کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون می‌باشند:
الف- نهاد، شرکت یا مؤسسه خصوصی که عهده‌دار ارائه خدمات عمومی می‌باشد از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه غیردولتی، کانون و مرکز وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و قوه‌قضائیه، دفاتر اسناد رسمی، سازمان حسابرسی، سازمان نظام پزشکی کشور، سازمان نظام مهندسی کشور، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اسناد و تعاون، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیردولتی و غیرانتفاعی؛
ب- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یاران‌های یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح؛
پ- اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنان توسط یکی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی تعیین می‌شود؛
ت- کلیه نهادها و مؤسسه‌های دارای عنوان و ردیف مستقل در قوانین بودجه کل کشور که از شمول ماده ۱ این قانون خارج می‌باشند؛
ث- مؤسسات خیریه عامال‌منفعه، موقوفات عام و امور خیریه، استان‌های مقدس و بقاع متبرک؛
ج- سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی؛
چ- هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران؛
ح- قرارگاه‌های سازندگی.
ماده ۳- منظور از سلاح در این قانون عبارت است از:
الف- انواع سلاح گرم از قبیل تفنگ، نارنجک، اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند؛
ب- انواع سلاح شکاری از قبیل تفنگ‌های ساچمه زنی، گلوله زنی و غیرگلوله زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران، تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی و دیگر سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده؛
پ- انواع سلاح سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ؛
ت- انواع سلاح سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
تبصره ۱- ارتکاب جرم از طریق اقلام و مواد تحت کنترل مشتمل بر انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی‌حس کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی حسب مورد مشمول احکام سلاح خواهد شد مگر این که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۲- سلاح غیرواقعی در صورتی که عرفاً موجب اشتباه با سلاح واقعی شود یا دیگر اشیای برنده همانند شیشه و فلزات مشمول احکام سلاح واقعی است.
ماده ۴- منظور از امتیاز در این قانون عبارت است از هرگونه حقوق مالی یا غیرمالی از قبیل تسهیلات مالی، مجوز، پروانه، اعطای سمت، قبولی در آزمون، حق تالیف، اختراع یا دیگر حقوق مالکیت معنوی.
ماده ۵- در کلیه جرائم تعزیری که موضوع جرم مال مشاع است، ارتکاب هرگونه رفتار مجرمانه توسط شریک یا شرکای مال مشاع بدون اذن یا اجازه شریک یا شرکاء دیگر، مشمول مجازات مقرر برای آن جرم می‌باشد مشروط بر آن که رفتار مرتکب نسبت به بیش از سهم وی از مال مشاع واقع شده باشد.
ماده ۶- جرم سازمان یافته عبارت از جرمی است که توسط یک گروه مجرمانه نسبتا منسجم متشکل از سه شخص یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌شود.
ماده ۷- مکان عمومی، محلی است که نوعاً مهیا برای ورود عموم یا گروه خاصی از مردم باشد مانند اماکن تفریحی، تجاری، مذهبی، علمی و پژوهشی.
ماده ۸- از نظر مقررات کیفری توهین یا اهانت عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌شود.
فصل دوم – تعیین مجازات
ماده ۹- مجازات‌های اجتماعی به عنوان مجازات اصلی، به درجات زیر تقسیم می‌شوند:
الف- دوره مراقبت تا حداکثر به مدت شش‌ماه درجه هشت، بیش از شش‌ماه تا یک سال درجه هفت، بیش از یک سال تا دو سال درجه شش و بیش از دو سال تا پنج سال درجه پنج؛
ب- خدمات عمومی رایگان تا دویست و هفتاد ساعت درجه هشت، بیش از دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت درجه هفت، بیش از پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت درجه شش، بیش از هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت درجه پنج؛
پ- جزای نقدی روزانه تا یکصد و هشتاد روز درجه هشت، بیش از یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز درجه هفت، بیش از سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز درجه شش و بیش از هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز درجه پنج؛
ت- انتخاب، اشتغال، تصدی، استخدام، عضویت، تاسیس یا اداره، محرومیت، ممنوعیت یا الزام به هر یک از موارد زیر تا حداکثر به مدت یک سال درجه هشت، بیش از یک سال تا دو سال درجه هفت، بیش از دو سال تا چهار سال درجه شش و بیش از چهار تا شش سال درجه پنج:
۱- اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور یا الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛
۲- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی یا به عنوان متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛
۳- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، علمی، پژوهشی و فرهنگی؛
۴- محرومیت از انتخاب شغل وکالت دادگستری یا تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق؛
۵- استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون؛
۶- محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره‌های هنری و نمایشی؛
۷- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی.
تبصره- حکم این ماده مانع از اعمال مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس در موارد مقرر در قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰- چنانچه محکوم از اجرای مجازات‌های اجتماعی خودداری کند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی با پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول تا یک سوم مدت مجازات اجتماعی مندرج در حکم را افزایش می‌د‌هد و در صورت تکرار، میزان مجازات اجتماعی تعیین شده یا باقیمانده آن به مجازات حبس تبدیل می‌شود و در هر حال مجازات حبس نباید بیش از مجازات اجتماعی تعیین شده یا باقیمانده آن باشد. این رای قطعی است.
تبصره- سایر مقررات مربوط به نحوه اعمال و اجرای مجازات‌های اجتماعی همان است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱برای مجازات‌های جایگزین حبس مقرر شده است.
ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند متناسب و مرتبط با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و با ذکر علت، وی را در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، نفی بلد، جنایت عمدی با میزان بیش از نصف دیه کامل یا تعزیر درجه یک تا سه، تا پنج سال به یک تا سه مورد، در محکومیت به شلاق حدی، جنایات عمدی مستوجب نصف دیه کامل یا کمتر از آن و تعزیر درجه چهار و پنج، تا سه سال به یک تا دو مورد، در محکومیت به تعزیر درجه شش، تا یک سال و در محکومیت به تعزیر درجه هفت و هشت و مجازات جایگزین حبس، تا شش‌ماه به یک مورد از مجازات‌های زیر به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند:
الف- اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛
ب- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛
پ- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری؛
ت- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی؛
ث- محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره‌های هنری و نمایشی؛
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی؛
چ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛
ح- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛
خ- انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛
د- منع از خروج اتباع ایران از کشور؛
ذ- انتشار حکم محکومیت قطعی؛
ر- اخراج بیگانگان از کشور؛
ز- الزام به خدمات عمومی؛
ژ- منع از حمل سلاح؛
س – الزام به تحصیل.
تبصره ۱- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که به هر دلیل مجازات‌های سالب حیات اجرا نشود، مجازات تکمیلی اجرا خواهد شد.
تبصره ۳- آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۲- منظور از حبس درجه یک در این قانون، حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال است.
ماده ۱۳- در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هفت، تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی منوط به ذکر علت یا جهات تشدید موضوع ماده (۱۴) این قانون است و دادگاه به ترتیب زیر اقدام به تعیین مجازات می‌کند:
الف- در صورت وجود یک یا دو جهت از جهات تشدید تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در قانون؛
ب- در صورت وجود سه یا چهار جهت از جهات تشدید به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون؛
پ- در صورت وجود بیش از چهار جهت از جهات تشدید به حداکثر و تا یک‌چهارم حداکثر مجازات مقرر در قانون.
تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده حسب مورد از موجبات نقض رأی در مرجع تجدیدنظر، فرجام یا از موارد اعاده دادرسی و موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.
ماده ۱۴- جهات تشدید مجازات عبارت است از:
الف- ارتکاب جرم در زمان بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی از قبیل تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و تعلیق تعقیب؛
ب- ارتکاب جرم در شب یا مناطق دچار بحران از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی، حوادث یا سوانح مربوط به وسایل نقلیه موتوری؛
پ- جریحه‌دار شدن احساسات عموم یا تشدید آثار ناشی از جرم به سبب رفتار سوء مرتکب هنگام ارتکاب جرم یا پس از آن؛
ت- اغفال، فریب، بیهوش کردن بزه دیده یا نظایر آنها برای ارتکاب جرم؛
ث- ارتکاب جرم در زمان اجرای مجازات‌های اجتماعی یا جایگزین حبس؛
ج- صدمه جسمی به بزه دیده به میزان بیش از یک دهم دیه؛
چ- خسارات مالی واردشده به بزه دیده بیش از دویست میلیون ریال؛
ح- ارتکاب جرم به لحاظ ملیت، نژاد، قومیت یا مذهب بزه دیده؛
خ- اذیت و آزار بزه دیده یا ارتکاب رفتار خشونت‌آمیز حین وقوع جرم؛
د- آسیب‌پذیری بزه دیده از قبیل کهولت یا صغر سن؛
ذ- سوءاستفاده از اعتماد بزه دیده برای ارتکاب جرم؛
ر- موقعیت اجتماعی و خانوادگی بزه دیده؛
ز- ارتکاب جرم به صورت سازمان‌یافته؛
ژ- استفاده از سلاح در ارتکاب جرم؛
س- ارتکاب جرم به صورت حرف‌های؛
ش- سبق تصمیم در ارتکاب جرم؛
ص- پیشینه محکومیت کیفری؛
ض- تعدد مرتکب جرم؛
ط- تعدد بزه دیده.
تبصره- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در جرم خاصی پیش‌بینی یا به عنوان یکی از شرایط ارتکاب جرم محسوب شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را تشدید کند.
ماده ۱۵- در جرائم مستوجب تعزیر درجه یک، در صورت وجود بیش از دو جهت از جهات تشدید، دادگاه مکلف است حداکثر مجازات حبس را تعیین کند و جزای نقدی مورد حکم نیز نباید کمتر از یک و نیم برابر حداکثر جزای نقدی درجه دو باشد.
ماده ۱۶- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، در مواردی که جزای نقدی فاقد حداقل یا دارای حداقل و حداکثر است، دو تا چهار برابر حداکثر و در صورتی که ثابت باشد، دو تا چهار برابر جزای نقدی است که در قانون برای اشخاص حقیقی تعیین شده است.
ماده ۱۷- در صورت محکومیت شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال، نماینده قانونی شخص حقوقی که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده است به محرومیت دائم از تأسیس، نمایندگی، تصمیم‌گیری و نظارت بر هر شخص حقوقی نیز محکوم می‌شود. در صورت محکومیت شخص حقوقی به دیگر مجازات‌ها، نماینده مذکور به مدت یک تا پنج سال، به محرومیت‌های فوق محکوم می‌گردد.
هیأت مدیره یا مقام مشابه دیگری که جرم در اجرای مصوبات یا دستورات آنها واقع شده است حسب مورد نیز به مجازات مقرر برای نماینده مذکور محکوم می‌شوند.
ماده ۱۸- در هر یک از جرائم موضوع این قانون، چنانچه مرتکب مالی را تحصیل کند که طبق قانون باید به نفع دولت ضبط شود و ضبط آن به هر دلیل ممکن نباشد، مرتکب به جزای نقدی معادل ارزش آن مال به نرخ زمان صدور حکم محکوم می‌شود.
ماده ۱۹- در کلیه مواردی که بازداشت محکوم ، به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی موجب مستهلک شدن تمام جزای نقدی نشود، جزای نقدی باقیمانده از محل اموال محکوم که تا مدت ده سال از زمان آزادی به دست می‌آورد وصول خواهد شد.
ماده ۲۰- در هر مورد که در قوانین، مجازات رفتاری به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ احاله شده است، حسب مورد متناظر با رفتارهای مجرمانه و مجازات مقرر در این قانون، تعیین مجازات می‌شود.
ماده ۲۱- چنانچه هر یک از جرایم موضوع این قانون مشمول مجازات حد یا قصاص نیز شود، مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.
ماده ۲۲- در کلیه مواردی که برای جرمی حبس تعزیری در دو درجه تعیین شده است، معیار محاسبه برای شروع به جرم، درجه بالاتر می‌باشد.
ماده ۲۳- در هر مورد که در قانون برای جرمی، مجازات انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی برای اشخاص موضوع ماده (۱) این قانون مقرر شده است، چنانچه مرتکب از اشخاص موضوع ماده (۲) بوده و به آن تصریح شده باشد به جای انفصال دائم یا موقت، به ممنوعیت یا محرومیت دائم یا موقت از فعالیت شغلی یا حرف‌های مرتبط با جرم ارتکابی از همان درجه محکوم می‌شود.
فصل سوم– اموال و عواید ناشی از جرم
ماده ۲۴- در هر مورد که مرتکب در اثر ارتکاب جرم، سند یا امتیازی را بر خلاف حق و مقررات قانونی تحصیل کند، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات مقرر در قانون، بدون نیاز به تقدیم دادخواست، طبق مقررات حکم به ابطال سند یا امتیاز مربوط نیز صادر می‌کند.
ماده ۲۵- در کلیه جرائمی که موضوع آنها مال است یا وقوع جرم منتهی به اخذ یا کسب مال و عوایدی شده باشد، دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری در مورد مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از آن رسیدگی می‌کند و در صورت وجود عین، مرتکب را به رد عین و در صورت موجود نبودن عین یا غیرممکن شدن رد آن، حسب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم می‌کند. در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مال، چنانچه در قیمت آن افزایش حاصل شود، نرخ روز تأدیه محاسبه می‌شود و در صورت کاهش قیمت، بالاترین قیمت از روز وقوع جرم تا روز تأدیه ملاک عمل خواهد بود.
در خصوص سند یا نوشته یا دیگر اشیاء نیز نسبت به استرداد عین آن اقدام می‌شود. اجرای مقررات این ماده منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده ۲۶- در هر موردی که در اثر ارتکاب جرم ضرر و زیانی به نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی یا خصوصی مورد استفاده عموم وارد شود، دادگاه رسیدگی کننده به جرم مکلف است حسب مورد در خصوص جبران ضرر و زیان و استرداد عواید و منفعت تحصیل شده از جرم نیز با تقدیم دادخواست توسط اداره ذینفع یا دادستان و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
در مورد دیگر بزه دیدگان، دادگاه رسیدگی کننده به جرم مکلف است تا اولین جلسه دادرسی به شاکی ابلاغ کند که وی حق دارد با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، اقدام به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و استرداد عواید و منافع تحصیل شده از جرم کند .
ماده ۲۷- در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲/۱۲/۴ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز می‌باشد. در صورتی که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، مرتکب تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان را نداشته باشد هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
بخش دوم- جرائم موجب تعزیر
فصل نخست- جرائم علیه حقوق اساسی ملت
ماده ۲۸- هر یک از کارمندان یا کارکنان یا مأمورین وابسته نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۱ و ۲ این قانون، به مناسبت شغل یا انجام وظیفه، حقوق هر یک از افراد ملت که در قانون اساسی شناخته شده است را سلب یا نقض نماید یا آنان را از این حقوق محروم نماید، توجه به گستردگی یا شدت رفتار مجرمانه به انفصال موقت از / شش‌ماه تا سه سال از خدمات دولتی و عمومی و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
چنانچه هر یک از مقامات موضوع ماده ۱ این قانون در ارتکاب جرم موضوع این ماده مباشرت یا آمریت داشته باشد، علاوه بر انفصال موقت به ۲تا ۵ سال از خدمات دولتی و عمومی، به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
پیش‌نویس لایحه تعزیرات (معاونت حقوقی و امور مجلس) ۱۱
تبصره- چنانچه هر یک از مقامات نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون در ارتکاب جرم موضوع این ماده معاونت نماید؛ به مجازات مباشر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۹- هر یک از کارمندان و مامورین وابسته به «نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی» موضوع ماده ۱ و یا کارکنان موضوع ماده ۲ این قانون، در ارتباط با وظایف یا به مناسبت انجام وظیفه بدون مجوز قانونی و یا رضایت، مرتکب اعمالی از قبیل تفتیش اندام‌های داخلی افراد، اخذ هرگونه آزمایش، خوراندن یا تزریق هر ماده و یا قراردادن ردیاب، وسایل استراق سمع یا هر وسیله مشابه دیگر در بدن فرد به تمامیت جسمانی وی تعرض نماید؛ به حبس درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
چنانچه هر یک از مقامات موضوع ماده ۱ این قانون در ارتکاب جرم موضوع این ماده مباشرت یا آمریت داشته باشد، به حداکثر
هر دو مجازات مندرج در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۳۰- هر شخصی بدون مجوز مشروع یا بدون دستور مقام قضایی نبش قبر یا جسدی را کالبدگشایی کند، به جزای نقدی درجه شش یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، با سوءاستفاده از جایگاه یا اختیارات خود، مرتکب جرم موضوع این ماده گردد، حسب مورد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۳۱- هر یک از مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و دیگر اشخاص، در ارتباط با وظایف یا به سبب آن، حقوق بنیادین اشخاص را از قبیل حق دادخواهی، آگاهی از اتهام و ادله آن، اعتراض به آرا و تصمیمات قضایی، داشتن وکیل، مترجم در هر یک از مراحل دادرسی سلب یا محروم نمایند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه تا پنج سال یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
تبصره- چنانچه جرم موضوع این ماده، موثر در نتیجه دادرسی باشد، از جهات نقض رأی می‌باشد.
ماده ۳۲- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز قانونی مبادرت به ورود، بازرسی یا تفتیش اشخاص، اشیاء، منزل، مسکن، محل کار یا اماکن بسته و یا تعطیل متعلق به دیگری کند، به حبس درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. چنانچه اقدام وی با جبر، عنف، اکراه یا تهدید و یا در شب واقع شود، به حبس درجه پنج یا انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردد. در صورتی که هر یک از رفتارهای مذکور با مجوز قانونی و بدون رعایت ترتیبات قانونی واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه پایینتر خواهد بود.
ماده ۳۳- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که با سوءاستفاده از شغل یا منصب یا موقعیت خود به جبر، عنف، اکراه یا تهدید، مال یا حق متعلق به اشخاص را به خود یا دیگری انتقال دهد یا بدون حق بر آن مسلط شود، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۳۴- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، به هر منظور از قبیل اخذ اقرار یا شهادت یا ادای سوگند یا کسب اطلاع یا تفتیش عقاید و یا بر مبنای هر گونه تبعیض، شخصی را به نحوی تحت تسلط، نظارت یا مراقبت قرار دارد مورد شکنجه و اذیت و آزار جسمی یا روانی قرار دهد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و
پیش‌نویس لایحه تعزیرات (معاونت حقوقی و امور مجلس) ۱۲
عمومی درجه پنج و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود و چنانچه بزه دیده تحت‌نظر یا بازداشت یا محبوس بوده باشد، مجازات حبس مرتکب، درجه چهار خواهد بود. همچنین چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
ماده ۳۵- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون، در اجرای وظایف قانونی یا به سبب آن، برخلاف قانون یا مقررات شرایط یا اقداماتی سختتر از آنچه که در قوانین و مقررات یا در رأی یا تصمیم مقام قضایی مقرر شده است بر شخصی تحمیل کند، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد به مجازات مباشر نیز محکوم می‌شود.
ماده ۳۶- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی در اجرای وظایف قانونی یا به سبب آن، بر خلاف قانون دستور تعقیب کیفری، جلب یا تحت‌نظر یا بازداشت فردی را صادر کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۳۷- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، در اجرای وظایف قانونی یا به سبب آن، برخلاف قانون یا بدون حکمی از مقام صلاحیت‌دار مبادرت به توقیف، بازداشت یا حبس فردی کند یا به عنف یا اکراه وی را در محلی مخفی کند، به حبس درجه شش و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
ماده ۳۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی در غیر از اجرای وظایف قانونی مبادرت به توقیف، بازداشت، حبس یا اختفای افراد نمایند به حبس درجه شش و در صورتی که با عنف، اکراه یا تهدید و یا با استفاده از عنوان، نشان یا علامت هر یک از نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی یا انتساب خود به کارکنان نهادها و دستگاه‌های مذکور یا به هر طریق دیگری از قبیل پوشیدن لباس یا استفاده از حکم یا کارت هویتی فاقد اعتبار صورت پذیرفته باشد، مستوجب حبس درجه پنج است.
تبصره- در صورتی که رفتارهای موضوع این ماده نسبت به اموال، اسناد یا اشیای دارای مالک خاص و غیرمرتبط با جرم ارتکابی واقع شود، مرتکب به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۳۹- چنانچه رفتارهای موضوع مواد (۳۷) (۳۶) و (۳۸) این قانون به سلب آزادی افراد یا توقیف مال، سند یا شئ منتهی شده باشد، چنانچه مرتکب ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت از دستور خود عدول کند یا اقدام لازم به منظور رها شدن فرد یا رفع توقیف از مال، سند یا شی به عمل آورد، مجازات وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد.
ماده ۴۰- هر یک از مسئولان یا مأموران زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، تحت‌نظرگاه‌ها یا دیگر مؤسسات کیفری، از اجرای دستور کتبی مقام قضایی مبنی بر آزادی فرد از این اماکن امتناع یا جلوگیری کند یا بدون دستور مقام قضایی، مبادرت به پذیرش یا نگهداری فرد در این اماکن کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
پیش‌نویس لایحه تعزیرات (معاونت حقوقی و امور مجلس) ۱۳
ماده ۴۱- هر یک از مسئولان یا مأموران مربوط از اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر رفع توقیف از مال، سند یا شی توقیف شده امتناع یا جلوگیری کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرف‌های مربوط و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۴۲- هر یک از مسئولان یا مأموران زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، تحت‌نظرگاه‌ها یا دیگر مؤسسات کیفری، از تسلیم فردی که از وی سلب آزادی شده است به مقام یا مرجع صالح خودداری یا جلوگیری کند و یا تظلم خواهی وی را استماع نکند یا آن را به مرجع مربوط اعلام یا تسلیم نکند و یا جلوگیری کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرف‌های مربوط و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۴۳- هر یک از مقامات قضایی که شکایت یا دعوایی مطابق شرایط قانونی نزد وی ارائه شود و با وجود این که قبول یا رسیدگی به آن از وظایف او بوده است، به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت، اجمال، ابهام، نقص یا تعارض قانون از قبول یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور رأی را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، در مرتبه اول به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در صورت تکرار، به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود.
ماده ۴۴- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون، مکاتبات، مراسلات، حساب‌های بانکی، ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی یا محتوای در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اشخاص را بدون مجوز قانونی کنترل، تفتیش، مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا شنود کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۴۵- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که حسب وظیفه مکلف به حفظ یا صیانت از مکاتبات، مراسلات، حساب‌های بانکی یا محتوای ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص می‌باشد، اصل، تصویر، مفاد یا محتوای آنها را در فضای مجازی یا حقیقی افشاء یا منتشر کند و یا در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، به حبس درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۴۶- هر یک از مدیران، روسا یا مسئولان موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که حسب وظیفه از وقوع جرائم موضوع این فصل در حوزه مأموریت خود مطلع می‌شوند مکلفند بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری صالح گزارش کنند و در غیر این صورت، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۴۷- حذف شد.
فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده ۴۸- هر شخصی به قصد تجزیه، جدا یا تسلیم کردن قلمرو حاکمیت ایران به دشمن یا بیگانه یا عوامل آنها اقدام موثری از قبیل تشکیل گروه سازمان یافته یا حزب یا اداره آنها یا تهیه تدارکات یا تامین مالی یا عملیات مسلحانه یا جاسوسی نماید، به حبس تعزیری درجه یک محکوم می‌شود.
تبصره- هر شخصی در هر یک از گروه‌ها یا احزاب موضوع این ماده عضویت یابد، به حبس تعزیری درجه سه یا چهار محکوم می‌شود؛ مگر آن که ثابت کند از اهداف حزب یا گروه بی‌اطلاع بوده است.
پیش‌نویس لایحه تعزیرات (معاونت حقوقی و امور مجلس) ۱۴
ماده ۴۹- هر شخصی نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، به تحویل تجهیزات، تأسیسات یا اماکن دفاعی به دشمن یا عوامل آن یا به عصیان، فرار، ارائه اطلاعات، تسلیم یا عدم اجرای وظایف محوله تحریک کند و این نتایج واقع شود یا موجبات فرار آنان را تسهیل یا با علم به فراری بودن آنان را مخفی کند، به حبس درجه سه محکوم می‌شود. چنانچه نتایج مذکور واقع نشود به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. در صورتیکه رفتارهای مذکور با قصد شکست نیروهای خودی انجام شود، حسب مورد یک یا دو درجه تشدید می‌شود.
ماده ۵۰- هر شخصی به قصد تحصیل و تسلیم نقشه‌ها، اسناد، اشیاء یا اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی به بیگانه یا دشمن، به محل نگهداری آنها وارد شود یا نفوذ کند، به حبس درجه پنج و در صورت تحصیل یا اطلاع از مفاد آنها، به حبس درجه چهار و در صورت تسلیم به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه محکوم می‌شود.
ماده ۵۱- هر شخصی بدون ورود یا نفوذ به محل نگهداری نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی، آنها را به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن، تحصیل کند یا از مفاد آنها مطلع شود، در صورت تسلیم آنها به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه و در غیر این صورت، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده ۵۲- چنانچه مرتکب بدون قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن، به محل نگهداری موارد موضوع مواد (۵۰) و (۵۱) این قانون نفوذ کند یا وارد شود و آنها را تحصیل یا از مفاد آنها مطلع شود، به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۵۳- چنانچه نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های موضوع مواد (۵۱) و (۵۲) این قانون، سری باشد، در صورت تسلیم آنها به بیگانه یا دشمن حسب مورد مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید می‌شود.
ماده ۵۴- هر شخص با هر مرامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور دسته، جمعیت، شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا طراحی، سازماندهی یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. در مواردی که دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی از ابتدا برای این مقاصد تشکیل نشده است لیکن پس از آن، هدف خود را به یکی از این مقاصد منحرف کند مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۵۵- هر شخصی در هر یک از دسته‌ها، جمعیت‌ها یا شعب جمعیتی مذکور در ماده قبل عضویت یابد یا برای آنها مبادرت به عضوگیری کند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۵۶- هرگاه دو نفر یا بیشتر به قصد ارتکاب جرمی علیه امنیت کشور اجتماع و تبانی و وسایل ارتکاب آن را نیز فراهم کنند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده ۵۷- هر شخصی علیه امنیت کشور، شیء یا اشیایی را که امکان تحصیل یا انتقال اطلاعات را دارد در محلی برای کسب اطلاعات جاسازی کند یا در اختیار دیگران قرار دهد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. چنانچه اقدام مذکور از طریق همکاری با بیگانه یا دشمن یا منابع آنها واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۵۸- هر شخصی به قصد برهم زدن امنیت کشور یا با علم به وقوع آن، مردم را به هر نحو به جنگ، کشتار یا نزاع دسته‌جمعی با یکدیگر یا شورش یا اغتشاش اغوا یا تحریک کند، چنانچه رفتار وی منجر به یکی از این نتایج شود یا مؤثر در تحقق آن باشد، به حبس درجه سه و در صورت غیر مؤثر بودن در نتیجه یا عدم تحقق نتیجه، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. در صورتی که قصد مرتکب یا علم وی به وقوع نتایج مذکور احراز نشود، ولی رفتار
پیش‌نویس لایحه تعزیرات (معاونت حقوقی و امور مجلس) ۱۵
وی منتهی به وقوع جنگ، کشتار یا نزاع دسته‌جمعی مردم با یکدیگر یا شورش یا اغتشاش شود، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۵۹ – هر شخصی به قصد ایجاد شورش، اغتشاش، غارت، تخریب یا آتش زدن اموال دولتی یا عمومی یا مردم، هر نوع راهپیمایی، تجمع، اعتصاب یا تحصن را سردستگی کند، در صورت تحقق نتیجه، به حبس درجه دو و در صورت عدم حصول نتیجه، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. مجازات شرکت کننده در جرائم مذکور حسب مورد دو درجه پایینتر خواهد بود.
ماده ۶۰- هر شخصی در راهپیمایی، تجمع، اعتصاب یا تحصنی که به نحو مسلحانه یا علیه مبانی و مسلمات دین مبین اسلام برگزار می‌شود شرکت کند، به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه سردستگی کند، به حبس درجه سه یا چهار محکوم می‌شود.
ماده ۶۱- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی به بمب‌گذاری یا قرار دادن مواد با قابلیت کشندگی یا معلولیت دائمی از قبیل مواد شیمیایی، میکروبی، سمی یا پرتوزا در اماکن یا تأسیسات مورد استفاده عمومی یا در کشتی یا هواپیما یا وسایل نقلیه عمومی یا نظایر آنها تهدید کند و یا نسبت به وقوع اقدامات یادشده با همان مقاصد ادعای خلاف واقع کند و موجب بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی‌شود، به حبس درجه دو یا سه و در صورت عدم حصول نتیجه، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که رفتار مرتکب مقرون به مقاصد یاد شده نباشد و یا تهدید یا ادعای مذکور راجع به مواد دیگری غیر از موارد فوق باشد، ولی موجب بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی‌شود، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج یا شش و در صورت عدم حصول نتیجه به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده۶۲- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که وظیفه حفاظت از نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری را بر عهده دارد یا به آنها دسترسی داشته یا حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته باشد، به هر نحو آنها را در دسترس بیگانه یا دشمن قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود مگر آن که ثابت کند فاقد قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران یا بر هم زدن امنیت کشور بوده است که در این صورت به حبس درجه دو و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. در صورتی که موارد مذکور محرمانه باشد مجازات مرتکب به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه مرتکب نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری را در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند، به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و در صورتی که محرمانه باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۶۳- هر یک از مأموران موضوع ماده قبل که اقدام به افشاء یا انتشار نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری کند به حبس درجه یک و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و چنانچه محرمانه باشد به حبس درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. ارتکاب رفتارهای مذکور توسط اشخاصی غیر از مأموران فوق حسب مورد و به ترتیب مستوجب حبس درجه چهار و پنج است.
ماده ۶۴- هر شخصی که ورود وی به محل نگهداری نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی مجاز است به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن آنها را تحصیل کند یا از مفاد آنها مطلع شود به حبس درجه شش و در صورت تسلیم به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵- هر یک از کارکنان موضوع ماده (۶۲) این قانون که آموزش‌های لازم حفاظتی یا اطلاعاتی را گذرانده است، در اثر تقصیر، تخلیه اطلاعاتی شود یا موجب دسترسی بیگانه یا دشمن به نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری یا اطلاع از مفاد آنها شود، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در مورد نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات و داده‌های محرمانه، به یک درجه پایینتر از مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود و چنانچه مسئول حفظ آنها بوده، حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه تشدید می‌شود و چنانچه آموزش ندیده باشد حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه پایینتر خواهد بود.
ماده ۶۶- هر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها و یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد داده‌های محرمانه به حبس درجه شش؛
ب- نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری، به حبس درجه شش و در مورد داده‌های محرمانه به حبس درجه هفت.
ماده ۶۷- هر شخصی از مأموریت یا مکانی که افشای محتوا و محل آن مخل به امنیت کشور باشد مطلع شود و آن را نزد بیگانه یا دشمن افشا کند، به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- در صورتی که مرکب قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد به حبس درجه یک؛
ب- اگر این اطلاعات را نزد دیگر اشخاص فاقد صلاحیت افشاء کند به حبس درجه شش؛
پ- چنانچه رفتار ارتکابی موضوع این ماده ناشی از تقصیر مرتکب باشد به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت.
ماده ۶۸- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن به هر نحو شخص یا اشخاصی را شناسایی و به بیگانه یا دشمن معرفی یا به جذب یا آموزش آنان اقدام کند، به حبس درجه پنج محکوم و چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی باشد و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی مرتکب رفتارهای مذکور شود، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۶۹- هر شخصی به قصد برهم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن، جاسوسی را شناسایی و مخفی کند یا سبب اخفای وی شود، به حبس درجه پنج محکوم و در مواردی که مجازات قانونی جاسوس اعدام باشد، حبس مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی باشد و با سوء استفاده از موقعیت شغلی مرتکب رفتارهای مذکور شود، در صورتی که در مرتبه مدیرکل، همتراز مدیر کل و بالاتر باشد مجازات وی تا دو درجه و در غیر این صورت یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۷۰- هر شخصی به نحو غیرمجاز به اماکن، تأسیسات یا استحکامات نظامی که ممنوع بودن ورود به آنها با علائم هشداردهنده یا به هر نحو دیگر به اطلاع عموم رسیده است وارد شود، چنانچه به قصد سرقت اسناد سیاسی، نظامی یا امنیتی و یا کسب اطلاع از مفاد آنها، مرتکب اقداماتی از قبیل نقشه برداری، گرفتن عکس یا فیلم شود یا در حال انجام اقدامات مذکور دستگیر شود، به حبس درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۷۱- هر شخصی در قلمرو حاکمیت ایران به نفع دولت بیگانه یا گروه یا سازمان غیرایرانی و به ضرر دولت بیگانه یا گروه یا سازمان غیرایرانی دیگر مرتکب یکی از جرائم جاسوسی یا جرائم مرتبط با آن شود، به نحوی که به امنیت کشور آسیب وارد کند، به حبس درجه چهار یا پنج محکوم می‌شود.
ماده ۷۲- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور در صنایع، وسایل، تجهیزات، تأسیسات یا اماکن مورد استفاده عموم از قبیل واحدهای صنعتی، تولیدی، تجاری، خدماتی، نظامی، شبکه‌ها یا خطوط انتقال نیرو یا ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی و یا جایگاه‌های تأمین یا توزیع سوخت یا مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی یا انرژی هسته‌ای و یا سدها، آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، تأسیسات یا ناوگان حمل و نقل عمومی (زمینی، دریایی، هوایی یا ریلی)، زیرساخت‌های اطلاعاتی یا صدا و سیما، جنگل، مرتع یا انبارهای غلات و دیگر محصولات غذایی به هر نحو تخریب کند یا اقدامی کند که موجب اختلال در فعالیت‌های موارد فوق شود اعم از آن که متعلق به نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی باشد، علاوه بر جزای نقدی معادل خسارات وارده، چنانچه رفتار مرتکب منتهی به تخریب کلی یا غیرممکن شدن فعالیت یا تعطیلی دائمی تمام یا بخشی از آنها شود، به حبس درجه دو و در صورتی که منتهی به تخریب جزئی یا دشواری فعالیت یا تعطیلی موقت تمام یا بخشی از آنها شود، به حبس درجه سه و در غیر این صورت به درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع این ماده بدون قصد برهم زدن امنیت کشور واقع شود، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه پایینتر خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از کارکنان موارد مذکور در این ماده که متصدی حفظ ساختمان‌ها یا تأسیسات یا مراقبت از دستگاه‌ها و ماشین‌های حساس باشد، چنانچه پست خود را ترک کند و این اقدام موجب بروز یکی از حوادث مذکور شود و مرتکب بر وجود این خطر واقف بوده باشد به حبس درجه چهار محکوم خواهد شد.
تبصره ۳- چنانچه جرائم موضوع این ماده با استفاده از مواد منفجره، پرتوزا، شیمیایی یا آتشزا صورت پذیرد یا موجب ورود آسیبهای بدنی به افراد شود، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات حبس محکوم می‌شود.
ماده ۷۳- هر کسی عمداً یا به منظور ایجاد وحشت در مردم یا اخلال در فعالیت موارد مذکور در ماده (۷۲) علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بی‌اندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور مواد منفجره، پرتوزا، شیمیایی یا آتشزا را به محل‌ها یا وسایل مورد استفاده عموم موضوع ماده (۷۲) وارد کند، به حبس درجه سه و در مورد دیگر مواد خطرناک، به حبس درجه چهار و چنانچه رفتار مرتکب بدون قصد برهم زدن امنیت کشور باشد، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود. ارتکاب رفتارهای فوق چنانچه نسبت به دیگر اموال منقول یا غیرمنقول مورد استفاده عموم واقع شود، در صورتی که قصد مرتکب برهم زدن امنیت کشور باشد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و در غیر این صورت، مجازات وی یک درجه پایینتر خواهد بود.
ماده ۷۵- چنانچه جرائم موضوع مواد (۷۲) و (۷۴) این قانون ناشی از تقصیر باشد، مرتکب حسب مورد به یک درجه مجازات پایینتر محکوم می‌شود.
ماده ۷۶- هر شخصی با اجبار، ارعاب، تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار گیرد یا به نحوی از اختیار مسئولان خارج سازد و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شود یا هواپیما را در نقط‌های غیر از مقصد مجبور به فرود کند به حبس درجه سه محکوم می‌شود و در صورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر مذکور و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس درجه یک محکوم می‌شوند. هرگاه مرتکب هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی یا خرابی هواپیما یا هرگونه جرم دیگری شود حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۷۷- هر شخصی به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل کند یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهد یا با هواپیما ارسال دارد یا مرتکب رفتار دیگری شود که موجب گردد به هواپیما، مسافران، گروه پرواز یا اموال موجود در آن آسیب برسد به حبس درجه سه محکوم خواهند شد و در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل شود به حبس درجه یک محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه هر یک از جرایم موضوع این ماده و ماده (۷۶) این قانون در مورد قطار ریلی واقع شود مرتکب حسب مورد به مجازات های مذکور در این مواد محکوم می‌شود.
ماده ۷۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۷۶)، (۷۴)، (۷۲) و (۷۷) این قانون شوند مجازات حبس وی حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و در غیر این صورت، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۷۹- سوء‌قصد به جان مقام رهبری مستوجب حبس درجه سه و نسبت به هر یک از مراجع بزرگ تقلید یا رؤسای قوای سه گانه، مستوجب حبس درجه چهار می‌باشد.
ماده ۸۰- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت، منافع و مصالح کشور به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده رسمی آن کشور و یا رؤسا یا دیگر نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که با دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران وارد قلمرو حاکمیت ایران شده باشند سوء‌قصد کند، به حبس درجه چهار و در صورت نداشتن مقاصد فوق به حبس درجه پنج محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز نسبت به سوء‌قصد به مقامات ایران اقدام متقابل شود.
ماده ۸۱- هر شخصی به هر نحو علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع دشمن تبلیغ کند، چنانچه به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی باشد به حبس درجه چهار یا پنج و در غیر این صورت به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۸۲- در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این فصل در زمان جنگ، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۸۳- اسناد سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح اداری نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی باشد.
تبصره- «آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت از آنها»، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت اطلاعات کشور با همکاری دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۸۴- منظور از دشمن در این قانون عبارت از اشرار، گروه‌ها، جمعیت‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی است که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان علیه امنیت ملی یا منافع یا مصالح کشور باشد. در صورتی که برای مرجع قضایی تشخیص دشمن محرز نباشد، موضوع از طریق دادستان کل کشور از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۸۵- در هر یک از جرائم موضوع این فصل، چنانچه مرتکب در هر یک از مراحل رسیدگی در جهت کشف جرم یا تعقیب مجرمان همکاری مؤثر کند، دادگاه با پیشنهاد دادستان، در جرائم موجب تعزیر درجه یک تا سه، مجازات وی را یک تا دو درجه و در جرائم تعزیری درجه چهار و پنج، یک تا سه درجه تقلیل می‌د‌هد و در سایر جرائم تعزیری مرتکب را از مجازات معاف می‌کند.
ماده ۸۶- هرگاه مرتکب رفتارهای موضوع این فصل از اتباع بیگانه باشد، علاوه بر مجازات مقرر قانونی، به اخراج از کشور و ممنوعیت دائم از ورود به ایران نیز محکوم می‌شود.
فصل سوم – جرائم علیه مقدسات و مقامات
ماده ۸۷- هر شخصی به پیامبر اسلام(ص)، هر یک از انبیاء‌الهی یا ائمه معصومین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) یا هر یک از مقدسات اسلام توهین کند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۸۸- هر شخصی به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری توهین کند یا مرتکب تولید، توزیع یا انتشار تصویر، صوت، مجسمه یا فیلم موهن منتسب به آنان شود یا آثار تقلبی ساخته شده آنان را توزیع یا در مرئی و منظر عموم قرار دهد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ماده ۸۹- هر شخصی اکاذیبی را به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری نسبت دهد یا منتشر کند یا بیانات و آثار مکتوب یا غیر مکتوب آنان را به نحوی که منجر به قلب حقیقت شود تحریف کند یا عالما آثار تقلبی منتسب به آنان را چاپ یا منتشر کند یا اقدام به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ اصلی و منحصر به فرد آثار مکتوب یا غیر مکتوب آنان کند چنانچه این رفتارها به منظور تضعیف جایگاه آنان انجام شود، به حبس تعزیری درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۹۰- هر شخصی با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن، به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی، مذاهب اسلامی یا قومیت‌های ایرانی توهین کند، چنانچه منجر به خشونت یا تنش شده باشد، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم و در غیر این صورت به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجـه شش محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه رفتار مرتکب در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته یا توسط کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی حین انجام وظیفه یا به سبب آن واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی یا سامانه‌های رایانه‌ای منتشر شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۹۱- هر شخصی به طور علنی به سرود ملی یا پرچم جمهوری اسلامی ایران اهانت کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۹۲- هر شخصی به نحو علنی به رئیس کشور خارجی، رئیس سازمان‌های بین‌المللی یا نماینده رسمی آنها که به موجب دعوت رسمی وارد قلمرو حاکمیت ایران شده‌اند توهین کند یا آنها را تهدید کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود، مشروط بر این که در آن کشور نیز نسبت به توهین یا تهدید مقام‌های ایرانی، اقدام متقابل شود.
ماده ۹۳- هر شخصی به سفارتخانه، کنسولگری یا دفتر حفاظت از منافع کشورها و یا نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو حاکمیت ایران تعرض کند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۹۴- هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی، در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد:
الف- هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که وی مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر یا روانگردان صنعتی غیردارویی، دیگر آزاری یا خودآزاری و فرد مرتکب این اقدامات شود؛
ب- هرگونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام از شیوه‌هایی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت، امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار(ع).
تبصره ۱- در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این ماده در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن نباشد، لکن دارای نتایج مذکور در این ماده باشد، مرتکب به یک درجه پایینتر از مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده است. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد، به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی، موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک تا دو درجه است.
تبصره ۴- امور آموزشی، پژوهشی و دیگر اقدامات مشابه به قصد رد، طرد یا پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده، جز در مواردی که متضمن عنوان توهین صریح باشد، خارج است.
فصل چهارم- جرائم علیه عدالت قضایی
ماده ۹۵- هرگاه از سوی مقام قضایی امری به شخصی از قبیل داور، میانجیگر، مشاور، کارشناس رسمی، پزشک، مترجم یا خبره ارجاع شود و حسب قانون وی موظف به انجام آن باشد، چنانچه برخلاف واقع اظهارنظر یا تمام یا بخشی از واقعیت را کتمان یا در موضوع مورد بررسی یا آزمایش تغییری ایجاد کند، در صورتی که مؤثر در تصمیم باشد، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرف‌های و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در غیر این صورت مجازات وی یک درجه پایینتر خواهد بود. چنانچه اقدام مرتکب از مصادیق جعل باشد، به مجازات جاعل نیز محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون در راستای انجام وظایف سازمان متبوع خود مرتکب جرائم مذکور در این ماده شوند، مجازات یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۹۶- هر یک از مقامات، مسئولان و کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی در مواردی که در صلاحیت مرجع قضایی است دخالت کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه کارکنان موضوع این ماده، خارج از وظیفه قانونی خود، در اموری که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است دخالت کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۹۷- هر شخصی در فرایند دادرسی درباره هویت خود اطلاعات خلاف واقع ارائه کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۹۸- هر شخصی در دعاوی مدنی یا کیفری به منظور ایجاد اختلال در دادرسی، با علم و اطلاع نشانی طرف دعوای خود را خلاف واقع و یا وی را مجهول‌المکان معرفی کند ، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۹۹- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون با وجود تأمین اعتبار و داشتن امکان پرداخت، از پرداخت دیون نهاد یا دستگاه مربوط که ناشی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اجراییه‌های ثبتی و دیگر مراجع قانونی باشد امتناع کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۰- هر شخصی هنگام وقوع فعلی یا قریب‌الوقوع جرم جاسوسی، بمب‌گذاری، هواپیماربایی، محاربه، افساد فی‌الارض، قتل عمدی، اسیدپاشی، آدم‌ربایی، راهزنی، سرقت مسلحانه یا تجاوز به عنف مطلع یا شاهد چنین جرائمی باشد، با وجود امکان اعلام و بدون آن که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود، از گزارش به مراجع قضایی، اداری، انتظامی یا امنیتی امتناع کند، به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و چنانچه به اقتضای وظیفه شغلی یا حرف‌های مکلف به گزارش باشد، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود.
تبصره- در صورتی که شخص از اقربای طبقه اول مرتکب باشد، از مجازات موضوع این ماده معاف است و در صورتی که از اقربای درجات اول و دوم از طبقات دوم و سوم باشد مجازات مرتکب یک تا دو درجه پایینتر است.
ماده ۱۰۱- هر شخصی در اشیاء، اماکن، اموال، اسناد یا اوراق متعلق به خود یا دیگری که توسط مقامات صالح توقیف یا مهر و موم (پلمپ) شده است، دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف یا مهر و موم باشد مانند آن که مهر و موم را بشکند یا محو کند یا رفتاری مرتکب شود که در حکم شکستن یا محو کردن آن باشد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم و چنانچه مرتکب مستحفظ یا امین آن باشد و یا رفتار وی به عنف باشد، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۰۲- هر شخصی اشیاء، اماکن، اموال، اسناد یا اوراق موضوع ماده (۱) ۰۱ را حسب مورد مخفی، معدوم یا تخریب کند یا در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم و چنانچه مرتکب مستحفظ یا امین بوده یا رفتار وی به عنف واقع شده باشد، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۰۳- در صورتی که که جرائم موضوع مواد (۱)۰۱و (۱)۰۲به علت تقصیر مستحفظ یا امین واقع شود، مستحفظ یا امین به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۴- هر کسی نزد مقام قضایی در مواردی که طبق قانون سوگند متوجه او می‌شود، سوگند دروغ اداء کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که در رأی مؤثر واقع شود، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۰۵- هرکسی نزد مقام قضایی شهادت دروغ دهد یا به عنوان مطلع اطلاعات دروغ ارائه کند، در جرائم با مجازات قانونی سلب حیات، حبس ابد و حبس درجه یک، به حبس درجه پنج و در جرائم با مجازات قانونی قطع عضو، جنایات عمدی با بیش از نصف دیه کامل بزه دیده و در دیگر موارد اعم از حقوقی یا کیفری یا امور حسبی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش یا هفت محکوم می‌شود.
تبصره- در مواردی که شهادت یا ارائه اطلاعات دروغ، در رأی صادره مؤثر واقع شود یا مرتکب این رفتار را حرفه خود قرار داده باشد یا وجه، مال، خدمت، امتیاز، منفعت یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحصیل کرده باشد، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۰۶- هرکس نزد ضابطان یا مراجع شبه قضایی از قبیل تعزیرات حکومتی یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی شهادت دروغ دهد یا به عنوان مطلع اطلاعات دروغ ارائه کند، چنانچه در تصمیم مراجع قضایی یا شبه قضایی مؤثر واقع شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۷- چنانچه مرتکب موضوع مواد (۱)۰۵( ،)۱۰۴و (۱)۰۶این قانون تا پیش از اتخاذ تصمیم، صدور یا اجرای رأی، از سوگند یا شهادت و اطلاعات دروغ خود عدول و واقعیت را به صورت رسمی بیان کنـد، به تشخیص دادگاه حسب مورد از مجازات معاف یا در مجازات قانونی وی یک تا دو درجه تخفیف اعمال می‌شود.
ماده ۱۰۸- هر کسی با رعایت موازین قانونی حسب مورد جلب، تحت‌نظر، بازداشت یا حبس شده باشد فرار کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه فرار وی همراه با تخریب، استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا ایراد آسیب جسمانی به دیگری باشد و مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مجازات وی یک یا دو درجه تشدید می‌شود. چنانچه مرتکب ظرف دو روز پس از فرار، خود را به مرجع رسمی معرفی کند، حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه تخفیف می‌یابد.
تبصره- هر زندانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به مرخصی اعزام شده و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی نکند ، فراری محسوب و به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۹- هر یک از مأموران که در اجرای وظیفه قانونی خود مکلف به دستگیری، جلب، تحت‌نظر، بازداشت، مراقبت یا ملازمت متهم یا محکوم است، او را فراری داده یا با علم به فراری بودن، وی را مخفی کند، در جرائم با مجازات قانونی سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، حبس درجه سه و بالاتر و در جنایات عمدی با بیش از نصف دیه کامل بزه دیده، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در دیگر جرائم، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه مرتکب از سلاح یا مواد منفجره استفاده کرده باشد یا آن را در اختیار فرد فراری قرار دهد، حسب مورد مجازات وی یک تا دو درجه تشدید می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه جرم موضوع این ماده توسط افرادی غیر از مأموران مذکور در این ماده واقع شود، مرتکب حسب مورد به یک درجه پایینتر از مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ۳- چنانچه جرم موضوع این ماده در اثر تقصیر ماموران مذکور واقع شده باشد، حسب مورد مرتکب به یک تا دو درجه پایینتر از مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود مگر در جرائم غیرعمدی، که مجازات مامور یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت است.
تبصره ۴- در مواردی که بیگناهی فرد فراری در مرجع قضایی احراز شود، فرد فراری و همچنین فراری دهنده یا مخفی کننده، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۰- چنانچه فرد فراری محکوم به پرداخت مال یا دیه شده یا شود، در صورت فوت یا تعذر دستگیری وی، محکوم‌له می‌تواند محکوم‌به را از اموال وی یا شخصی که وی را عمداً فراری داده یا مخفی کرده است استیفاء کند. فراری دهنده یا مخفی کننده می‌تواند پس از پرداخت محکوم‌به، برای دریافت آن به محکوم رجوع کند.
ماده ۱۱۱- هرگاه شخص فراری دهنده یا مخفی کننده، فرد فراری را تحویل دهد یا موجبات دستگیری او را فراهم کند یا در جرائم قابل گذشت، شاکی اعلام گذشت کند، مجازات وی یک تا دو درجه تقلیل داده می‌شود. چنانچه مخفی کننده یا فراری دهنده پیش از صدور حکم قطعی فرد فراری یا مخفی شده را تحویل دهد صدور حکم به پرداخت محکوم‌به اعم از دیه یا رد مال منتفی است و در صورتی که تحویل فرد فراری یا مخفی شده پس از صدور حکم قطعی باشد، حکم به پرداخت دیه یا مال توسط فراری دهنده یا مخفی کننده ملغی‌الاثر می‌شود.
ماده ۱۱۲- هر کسی برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود کند علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۳- هر شخصی از وقوع جرمی مطلع شده و برای رهایی متهم یا محکوم از تعقیب، محاکمه یا اجرای حکم مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه یا ادله جرم را مخفی یا برای تبرئه متهم ادله جعلی ابراز کند، در جرائم با مجازات قانونی سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، حبس درجه سه و بالاتر و در جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، به حبس درجه پنج و در دیگر جرائم عمدی، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در جرائم غیرعمدی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه مرتکب از اشخاصی باشد که به موجب قانون مکلف به حفظ و نگهداری ادله جرم بوده یا امکان دسترسی به آنها را داشته است، حسب مورد مجازات وی یک درجه تشدید و به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۴- هرگاه پزشک با علم به وقوع قتل، بدون کسب مجوز از مقام قضایی، جواز دفن مقتول را صادر کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت و محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی به مدت سه تا شش‌ماه و در صورت تکرار، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۵- در هر یک از جرائم موضوع این فصل که دارای بزه دیده است چنانچه بزه دیده پیش یا پس از صدور حکم قطعی گذشت کند و یا مرتکب خسارت وی را به طور کامل جبران کند ، دادگاه در جرائم تعزیری تا درجه پنج، مجازات را یک تا دو درجه تقلیل می‌د‌هد و در سایر جرائم تعزیری، مرتکب را از مجازات معاف می‌کند.
فصل پنجم- جرائم علیه نظم و آسایش عمومی
مبحث نخست- جعل و استفاده از سند مجعول
ماده ۱۱۶- جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا هرگونه تغییر در نوشته یا سند اصیل از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی آن، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا تحریف مطالب یا اظهارات دیگری حین تقریر آنها یا شبیه‌سازی یا ساختن مهر یا امضای اشخاص یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آنها یا انگشت زدن به جای دیگری یا ساختن اثر انگشت دیگری یا به کار بردن آن بدون رضایت وی در فضای واقعی یا مجازی و نظایر آنها به قصد تقلب.
تبصره- ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده در تصویر یا رونوشت سند یا نوشته اعم از این که تصدیق شده یا متعاقباً تصدیق شود، در حکم جعل محسوب می‌گردد.
ماده ۱۱۷- هر شخصی به هر طریق موارد مذکور در بندهای زیر را به اعتبار مقام رسمی اشخاص زیر جعل کند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف- فرمان، حکم، امضاء، مهر یا دستخط مقام رهبری، به حبس درجه سه؛
ب- حکم، دستور، دستخط، امضاء یا مهر رؤسای سه قوه به حبس درجه چهار؛
پ- حکم، دستور، دستخط، امضاء یا مهر اعضای مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی امنیت ملی، دارندگان پایه قضایی، وزرا، معاونان سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، استانداران، فرمانداران، شهرداران مراکز استان‌ها، سفرا یا افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و بالاترین مقام دیگر نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی به حبس درجه پنج؛
ت- دستور، دستخط، امضاء یا مهر دیگر کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، به حبس درجه شش.
ماده ۱۱۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام وظیفه خود مرتکب جعل در اسناد، نوشته‌ها، تقریرات، دفاتر و غیر آنها متعلق به نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی شود، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و در صورتی که مرتکب از کارکنان مذکور نبوده یا جعل در راستای انجام وظیفه آنان واقع نشده باشد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۹- هر یک از کارکنان مراجع موضوع ماده (۲) این قانون که در راستای انجام وظیفه خود مرتکب جعل در اسناد، نوشته‌ها، تقریرات، دفاتر و غیر آنها متعلق به مراجع مذکور شود، به حبس و محرومیت از فعالیت شغلی و حرف‌های درجه شش و در صورتی که از کارکنان مذکور نبوده یا جعل در راستای انجام وظیفه آنان واقع نشده باشد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۰- هر شخصی اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی تعهدآور از قبیل برات قبول شده، چک یا کارت اعتباری صادره توسط بانک‌ها، حواله‌های صادره توسط خزانه یا اسناد و اوراق بهادار دولتی را جعل کند یا آنها را به کشور وارد یا مورد معامله یا استفاده قرار دهد، چنانچه رفتار وی به قصد اخلال در نظام پولی، بانکی یا اقتصادی یا ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور واقع شود، به حبس درجه یک و در غیر این صورت، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. در موارد فوق، مرتکب به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر درآمدها و عواید ناشی از جرم نیز محکوم می‌شود.
در حال تکمیل ….
