پنجاه و یکمین همایش اتحادیه سراسری و سؤالهای بدون پاسخ و درسهایی که باید آموخت

پنجاه و یکمین همایش اتحادیه سراسری و سؤالهای بدون پاسخ و درسهایی که باید آموخت

قسمت اول

مقدمتاً بر همگان فرض است که از هیأت مدیره محترم کانون هرمزگان که میزبانی این همایش را عهده دار شده بود و نیز از کلیه عوامل اجرایی آن قدردان و سپاسگزار باشند و چنانچه تصمیم نابهنگام شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در اولین ساعات روز ۲۴/۸/۱۴۰۲ ابلاغ نمیشد فعالیت چشمگیر کاندیداهای محترم احراز سمت های ریاست، نواب رئیس و بازرسی اتحادیه و هواداران آنان، از وقوع انتخابات نسبتاً پرشور خبر میداد که متأسفانه چنین نشد.

– راقم این سطور بر این باور بود و اکنون نیز بر آن اعتقاد پایبند است که علیرغم شخصیت بارز کاندیدای محترمی که برای احراز کرسی ریاست اتحادیه به عرصه انتخابات گام نهاده بود حضور حضرت ایشان در رأس اتحادیه، این نهاد و بالمآل کانونهای وکلای دادگستری ایران را در چالشهای جدی تری قرار میداد زیرا مسئولین و اصحاب مذاکره آن طرف میز با این بزرگوار، همدمی و همنوایی نشان نداده اند و نمیدهند و علیرغم اینکه در مقام پاسخ به این دغدغه ادعا می کردند و یا ادعا میشد که واقعیت چیز دیگری است و عدم همراهی مسئولین حکومتی با ایشان، ساخته و پرداخته طیف رقیب است، وصول تصمیم شعبه اول دادگاه انتظامی خلاف این ادعا را اثبات نمود و خواسته یا ناخواسته رخنه و حفره غیر قابل ترمیمی در مورد صلاحیت کاندیداهای احراز سمتهای ریاست و نواب رئیسی و…. پدید آورد که معلوم نیست چه کس یا کسانی را میبایست مسئول این پدیده نامیمون دانست و آنان را مورد مؤاخذه قرار داد.

اگر در پدید آمدن این وضعیت ناگوار، طیفی از بدنه کانون وکلای دادگستری کشور و به طور اخص بخشی از کانون وکلای دادگستری مرکز دخالت داشتند افّ بر آنان باد. چنانچه این وضعیت معلول باندبازی و گروه گرایی بنیان براندازی است که چون خوره بر جان کانونها حمله کرده است، از خداوند هدایت پایه گذاران و طراحان این باند بازیها را باید درخواست کرد. چنانچه عملکرد و یک دندگی افراد باعث پدید آمدن این وضعیت گردید و به انذار دیگران، حتی دوستان نزدیک نیز بی توجهی نشان داده شد، نباید پاسخگو باشند؟

انصافا از این قبیل همکاران این انتظار به حق وجود داشت که با بزرگواری اعلام کنند سرنوشت انتخابات “شاکله اتحادیه” به سرنوشت آنان گره نخورد و اگر چنین نکردند آیا از این حیث قابل ملامت نیستند؟ گو آنکه “حرمان” ناخواسته در پی اجرای منویات هیأت عمومی رخ داده باشد؟ مگر وظیفه ذاتی یکایک وکلای دادگستری ایران حفظ نهاد وکالت ولو به صورت نیمه جان نیست؟

آیا ملت ایران به عنوان بنیان اصلی نهاد وکالت به این اعتبار که فرزندان این ملت در کسوت وکالت بروز و جلوه دارند، حق ندارند از مسئولین و دست اندرکاران صنفی نهاد وکالت سؤال کنند که در حفظ این نهاد چرا بی تدبیری نشان دادند؟ هر چند که بخشی از اصحاب قدرت نیز قطعاً در مقابل این پرسش تاریخی باید شرمسار باشند که چرا به لطایف الحیل در تضعیف این نهاد می کوشند؟ و در جلوت و خلوت از اظهار نظر علیه نهاد وکالت ابایی ندارند؟ پدیده های اجتماعی عمدتاً معلول عوامل متعدد و گاهی پیچیده و درهم تنیده اند. این نکته قابل انکار نیست، اما بعضاً غفلت های تاریخی نیز وحشتناک اند. در وقایع اخیر به نظر اصرار بلاجهت برخی در احراز برخی از سمت های اتحادیه، پای دادگاه عالی انتظامی قضات را به مقوله انتخابات اتحادیه باز و حال آنکه اگر عکس قضیه صورت می گرفت به احتمال قریب به یقین این پدیده رخ نمی داد!

پس از وصول تصمیم شعبه اول، چندین گزینه پیش پای اعضای هیأت مدیره کانونها قرار داشت:

گزینه اول برگزاری انتخابات با حضور کلیه کاندیداها اعم از کسانی که در شمول دستور دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داشتند و کاندیداهای دیگر. عده ای از همکاران بدون توجه به عواقب چنین تصمیمی که به نظر در حکم خود انتحاری اتحادیه بود بر این باور پای می فشردند.

گزینه دوم برگزاری انتخابات هیأت رئیسه با حضور سایر کاندیداهای احراز سمتهای اتحادیه بود. این دیدگاه هر چند از موقعیت قانونی برخوردار بود ولی به نظر میرسید که افراد در انتخاباتی شرکت کرده اند که رقیب پیشاپیش از صحنه گزینش – به ناروا – کنار نهاده شده است. به عبارت دیگر شبهه” عدم مشروعیت ” دامن منتخبین را می گرفت، گذشته از آنکه رعایت موازین اخلاقی نیز ایجاب میکرد به افرادی که برابر تصمیم ‌دادگاه از صحنه انتخابات کنار گذاشته شده اند مجال مختصری داده شود تا شاید نه همه آنان بلکه تنی چند از آنها بتوانند به صحنه انتخابات باز آیند.

گزینه سوم: خروج انتخابات از دستور همایش بود…

قسمت دوم و پایانی

…صاحب این قلم این گزینه را حتی قبل از برگزاری اجلاس افتتاحیه با دکتر کوشا – ریاست محترم اتحادیه – در میان گذاشت – هرچند این بزرگوار بدون ذکر منبع این موضوع را به عنوان پیشنهاد شخصی به مجمع عمومی ارائه فرمودند – در طرح گزینه سوم عمداً یا سهواً به برگزاری انتخابات تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ انگشت تأیید نهاده نشد، لیکن پرواضح بود که منظور تعویق انتخابات است.

بای نحو کان در روز دوم نشست، توسط هیأت رئیسه محترم همایش با پیش فرض وجود “ابهام” در مصوبه خروج انتخابات از دستور همایش!! و مسلم دانستن آن از حاضرین در نشست تقاضا شد تا پاسخ دهند آیا منظور تعویق انتخابات بود یا تجدید آن؟ چرایی طرح این سؤال و اینکه آیا “خلق ابهام” میشود و یا واقعاً ابهام وجود دارد، مباحث چالش برانگیز و بعضاً توأم با احساسات را در پی داشت.

طرفداران تعویق بر این باور بودند که تجدید انتخابات در پی ابطال انتخابات قابل تصور است، در قضیه حادث “ابطال انتخابات” وجود ندارد. صرفاً مانند وضعیت پدید آمده در شرایط کرونا انتخابات مدتی به تعویق می افتد. به علاوه چنانچه وضعیت بر همین منوال باشد و افراد خاصی که در شمول قرار دادگاه انتظامی قرار داشتند مجدداً ثبت نام کردند تکلیف چیست؟ یا فرضاً فرد دیگری برای احراز یکی از سمت ها ثبت نام کند که از مرجع عالی انتظامی حکم عدم صلاحیت دارد چه باید کرد؟ و یا اینکه افرادی که قبلاً ثبت نام کرده اند و ظاهراً مشکلی برای احراز تصدی مسئولیت دلخواه خود ندارند چرا باید دوباره ثبت نام کنند و هزینه بپردازند؟ و اگر به جای افراد خاصی فرد یا افراد دیگری که از کانونهای استانی کاندیدای تصدی سمتی هستند به چنین سرنوشتی دچار می شدند باز هم هیأت رئیسه اتحادیه خواهان تجدید انتخابات می شد؟

چنانچه در انتخابات هیأت مدیره ها فرد یا افرادی تأیید صلاحیت نمیشوند هیأت نظارت انتخابات را تجدید می کند؟ و …

طرفداران تجدید انتخابات خود بر دو دسته قابل تقسیم بودند، گروهی که به هر جهت وابسته و یا دلبسته طیفی بودند که تصور می کردند ورود دادگاه عالی، کاندیدای اصلی مدنظر آنان را از صحنه انتخابات کنار گذاشته است بدون تصریح به مافی الضمیر خودخواهان بلکه مصر به تجدید انتخابات بودند تا امکان دخالت دادن فرد یا افراد جایگزین در حد و اندازه کاندیدای مطلوب خود را فراهم آورند. گروه دیگری عمدتاً از کانونهای استانی با این تصور که فرد دیگری از خارج از کانون مرکز را برای احراز سمت تصدی ریاست اتحادیه کاندیدا معرفی کنند یا شخصاً برای احراز “سمتی” ثبت نام کنند، طرفدار تجدید انتخابات بودند. چندین کانون با این بهانه که اتحادیه از درگیری گروهی کانون مرکز نجات یابد راقم این سطور را تشویق می کردند به منظور فراهم ساختن بستر مناسب برای نیل به این هدف، از گزینه تجدید انتخابات حمایت کنم! جدی ترین استدلال طرفداران تجدید انتخابات که به طور مکرر به لسان جناب دکتر کوشا ریاست محترم اتحادیه جاری گشت این بود که من رأی دهنده میخواستم به فلان کاندیدا رأی دهم و با این تصمیم از حق انتخاب دلخواه محروم میشوم یا شده ام و اینکه اگر مراد تعویق بود، بهتر نبود انتخابات را برگزار کنیم؟ بهر حال پس از سه بار رأی گیری نهایتاً گزینه تجدید انتخابات رأی آورد.

نکته پایانی که باید بر آن انگشت تأکید نهاد، این بود که علیرغم سؤال انگیز بودن تصمیم دادگاه عالی که دقیقاً در آستانه انتخابات انشاء و ابلاغ گردید هیچ یک از طرفداران گزینه های مد نظر در موضع مخالفت و تقابل با تصمیم دادگاه عالی قرار نداشتند و تماماً مایل بودند که امر مهم انتخابات هیأت رئیسه آتی اتحادیه در فضایی آرام و به دور از تشنج و عاری از موضع گیری های احساسی صورت پذیرد. امیدوار است خداوند بر افراطیون داخل صنف و خارج صنف این امکان را فراهم نسازد که بیش از این نهاد وکالت را در معرض تهدید و انتحار قرار دهند و بر همه ما توفیق انتخاب درست و منطقی و مصلحت اندیشانه را در نشست فوق العاده اتحادیه که گمان نمیرود، چندان به درازا بکشد، عطا فرماید.

دکتر حسن فرهودی نیا

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی