روایت رئیس وقت اداره حقوقی دانشگاه تهران از واقعه کوی دانشگاه در سال ۷۸

وکلاپرس- دکتر علیرضا آذربایجانی با اشاره به واقعه کوی دانشگاه تهران و تشریح حوادث تاریخی مهم آن، به بیان چالش های حقوقی این پرونده پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، واقعه کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ به دنبال توقیف روزنامه سلام میان دانشجویان و نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها  روی داد.  از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ یاد می‌شود.

دکتر علیرضا آذربایجانی، مسئول وقت اداره کل حقوقی دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به تشریح روایتی از واقعه کوی دانشگاه تهران پرداخت.

شرح این گفتگو در ادامه آمده است:

چه موضوعی باعث بروز واقعه کوی دانشگاه تهران بود؟

واقعه کوی دانشگاه تهران و حوادث تاریخی مهم آن، مجموعه اتفاقاتی بود که ۱۸ تا ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه تهران و حوالی آن واقع شد.

روزنامه سلام -اولین روزنامه منتقد بعد از انقلاب که در سال ۱۳۶۹ آغاز به کار کرده بود- و در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ برای پنج سال توقیف شد. مدیرمسئول این روزنامه محمد موسوی خوئینی‌ها و سردبیر آن عباس عبدی بود. علت توقیف این روزنامه، درج نامه و اطلاعاتی منتسب و مرتبط با سعید امامی بود که در ضمن آن خواستار اصلاح و ایجاد محدودیت در قوانین مطبوعات شده بود.

بعد از توقیف این روزنامه، انتشار بسیاری از مطبوعات متوقف شد و شاهد توقیف فله‌ای مطبوعات و ده ها نشریه اصلاح‌طلب شدیم که توسط شعب خاص رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی صورت گرفت؛ بخش قابل توجهی از توقیف روزنامه ها، در شعبه ۱۴۱۰ مجتمع وقت کارکنان دولت (موسوم به دادگاه ویژه مطبوعات) به تصدی قاضی سعید مرتضوی در سال ۱۳۷۹ انجام گرفت.

تعدادی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران (واقع در خیابان کارگر شمالی) در اعتراض به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامه سلام از سوی دادگاه ویژه روحانیت و همچنین شروع و تقویت محدودیت برای نشریات با شعارهایی در دفاع و تقویت آزادی اندیشه، تظاهرات کردند.

در واکنش به این اعتراضات، وزارت اطلاعات شکایت خود را از روزنامه سلام مسترد کرد. اگرچه این مطلب در اخبار تلویزیون اعلام شد اما فاقد تاثیر بود و دانشجویان معترض تا ضلع جنوبی کوی و درب پردیس فنی دانشگاه تهران حرکت کردند. تعدادی از نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و به دانشجویان توصیه کردند به داخل کوی بازگردند. این اتفاق صورت نگرفت و درنهایت میان دانشجویان و مامورین نیروی انتظامی درگیری ایجاد شد. با ورود نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی به داخل کوی، درگیری های متعددی در خارج و داخل کوی دانشگاه ایجاد شد که چند روز طول کشید. فرماندهی کل نیروی انتظامی با سردار هدایت الله لطفیان بود.

در این درگیری ها -که همراه با ضرب و شتم شدید و شلیک گلوله بود- مرحوم عزت الله ابراهیم نژاد کشته و محسن جمالی از دانشجویان پزشکی از یک چشم نابینا و بر اساس مندرجات رای صادره از دادگاه نظامی، حداقل سی و چهار دانشجو مصدوم و مضروب شدند. همچنین به ساختمان های شماره چهارده و پانزده خوابگاه دانشجویان در خیابان کارگر شمالی و اموال شخصی دانشجویان در اتاقها نیز خسارات قابل توجهی وارد شد.

مرحوم عزت الله ابراهیم نژاد، فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه چمران اهواز بود و احتمالا در روزهای درگیری، برای ملاقات با دوستانش به خوابگاه رفته بود. محسن جمالی نیز ورودی رشته پزشکی در ۱۳۷۲ بود که بعدا به آمریکا مهاجرت کرد و اکنون در زمینه عصب شناسی در دانشگاه هاروارد، فعالیت دارد.

بیشتر بخوانید:

• امام جمعه تهران : با توجه به گفتگوهایی که با وکلای باتجربه داشته‌ام، عملکرد دستگاه قضائی مورد قبول نخبگان دانشگاهی است

واکنش مدیران و مسئولین وقت به این واقعه چه بود؟

بعد از وقوع درگیری ها و کشته و زخمی شدن دانشجویان، وزیر وقت علوم (دکتر مصطفی معین) ابتدا برای نظارت و کنترل وضعیت شخصا به کوی مراجعه کرد و روز بعد (بعد از اطلاع تفصیلی از وضعیت)، به نشانه اعتراض استعفا داد. رئیس جمهور وقت (محمد خاتمی) ضمن مخالفت با استعفاء، قول پیگیری جدی برای استیفای حقوق دانشجویان و دانشگاه را داد.

علاوه بر وزیر علوم، بسیاری از مسئولین و از جمله دکتر محمد فرهادی (وزیر بهداشت و درمان)، مهدی کروبی (دبیر کل مجمع روحانیون مبارز)، هیات منتخب شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و بعضی از اعضای شورای شهر تهران (ازجمله عبدالله نوری، ابراهیم اصغر زاده، هادی خامنه ای) ملاقات هایی با نمایندگان دانشجویان معترض و شورای صنفی دانشجویی برگزار کردند.

دکتر منصور خلیلی عراقی (رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی)، دکتر داود سلیمانی و حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد (نماینده مقام رهبری در دانشگاه تهران) نیز مکررا در تجمعات دانشجویی شرکت و سخنرانی می کردند. شورای عالی امنیت ملی، سه بیانیه مهم صادر کرد.

در نهایت چه تصمیمی اتخاذ شد؟

دانشجویان و عموم مسئولین به این باور رسیده بودند که انجام رفتار غیرمدبرانه در ابتدای درگیریها باعث شدیدتر شدن اعتراضات شده است. از همین رو شرایط حاکم سنگین شد و فرهاد نظری (فرمانده نیروی انتظامی تهران) برکنار شد.

علاوه بر این برکناری آمران نظامی متخلف و محاکمه گروههای شبه نظامی مورد تصویب قرار گرفت.

از سوی دیگر تعدادی از دانشجویان و مسئولین دانشگاه تهران و وزارت علوم با مقام رهبری دیدار کردند و ایشان در این دیدارها اعلام کرد که این واقعه، حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود و باید با کلیه کسانی که تخلف کرده اند در هرلباسی باشند برخورد شود.

بیشتر بخوانید:

• رحیمی جهان آبادی : صدای زنان ، وکلا ، دانشجویان و اقلیت‌ها را بشنویم

از چه زمانی رسیدگی های قضایی آغاز شد؟

با تشکیل کمیته تحقیق حوادث کوی از طرف شرای عالی امنیت ملی و شروع فعالیت و حضور مسئولین در کوی دانشگاه در ۲۳ تیرماه، تحصن دانشجویان خاتمه یافت و رسیدگی قضایی شروع شد.

چه شد که در جریان رسیدگی و وکالت این پرونده قرار گرفتید؟ وکلای حاضر در این پرونده چه کسانی بودند؟

به دلیل تصدی مسئولیت اداره کل حقوقی دانشگاه تهران، مدیریت طرح و پیگیری حقوقی این ‌پرونده توسط هیات رئیسه دانشگاه تهران به من تفویض شده بود در جریان این پرونده قرار گرفتم.

دکتر محسن رهامی (استاد دانشکده حقوق) و وکیل شیرین عبادی نیز وکالت تعدادی از دانشحویان(مشخصا وکالت اولیای دم مرحوم ابراهیم نژاد و محسن جمالی) را به عهده داشتند. همواره سعی می شد در مسیر دادرسی، هماهنگی لازم میان این هیات صورت گیرد.

نتیجه رسیدگی ها چه بود؟

رسیدگی قضایی به این پرونده و بعد از حداقل پانزده جلسه در دادگاه نظامی یک تهران و در طول یکسال، منجر به تبرئه فرهاد نظری(فرمانده وقت نیروی انتظامی استان تهران) و سایر متهمین شد.

در این رابطه صرفا فرهاد ارجمندی(از نیروهای انتظامی) با توجه به سابقه، به اتهام لغو دستور به دوسال حبس و اروجعلی ببرزاده به اتهام سرقت یک ریش تراش، به ۹۱ روز حبس و یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. پرداخت دیه به سی و چهار نفر از مصدومان و مجروحان(دانشجویان) از بیت المال نیز در رأی مورد حکم قرار گرفت.

نتیجه رسیدگی قضایی در شعبه هفتم دادگاه نظامی یک تهران به ریاست حجت الاسلام طباطبایی، با وجود شرایط حاکم به نظر هیات سه نفره حقوقی و هیات رئیسه دانشگاه و دانشجویان شاکی و جامعه اصلا راضی کننده نبود؛ احساس عدالت- که مهمترین ویژگی قضایی است- نیز مشهود نبود. همین امر باعث شد که آثار مترتب بر تجدید نظر و تغییرات احتمالی بعدی مورد توجه قرار نگیرد.

‌پرونده موسوم به پرونده نوارسازان چه بود؟

بعد از مدتی اتفاق دیگری پیش آمد؛ از امیرفرشاد ابراهیمی به عنوان مدعی مرتبط سابق با گروه حزب الله، ویدوئی اعتراف گونه (صرف نظر از صحت و سقم مندرجات ویدئو)، در ارتباط با نقش افراد موسوم به لباس شخصیها، در ارتباط با برخورد با بعضی از تجمعات و ایجاد کارناوال عاشورا (که برای سیاسیون معروف است) و مواردی در ارتباط با وقایع کوی منتشر شد.

این ‌پرونده موسوم به پرونده نوارسازان در سال ۱۳۷۹، توجه زیادی را در محافل اجتماعی به خود جلب کرد که در شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران به تصدی قاضی نومیری رسیدگی شد.

در این پرونده دوازده شاکی حقوقی و حقیقی از جمله فرماندهی نیروی انتظامی و مسعود ده نمکی و… شکایت کردند. شش متهم از جمله امیر فرشاد ابراهیمی به عنوان افتراء از طریق مشارکت در تهیه فیلم ویدئویی تحت رسیدگی قرار گرفتند و محکوم شدند.

در دوازده شماره دادنامه که در ۲۱شهریور ۱۳۷۹ و در ۶۱ صفحه صادر شد، امیر فرشاد ابراهیمی به دوسال حبس با تبعید در زندان یزد محکوم شد، دو نفر دیگر از متهمین هر یک به پانزده ماه حبس و یکی از متهمین دیگر به شش ماه حبس و همه به صورت تعلیقی برای مدت چهار سال محکومیت یافته و بقیه محکومین به ده ماه حبس محکوم شدند.

ضمنا دو نفر از محکومین که وکیل دادگستری بودند به پنج سال محرومیت از وکالت به عنوان مجازات تکمیلی نیز محکوم شدند.

بیشتر بخوانید:

• محافظ رئیس جمهور اسبق: می‌خواستم خاتمی را با خودم منفجر کنم

روند رسیدگی به پرونده واقعه کوی دانشگاه تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

روند رسیدگی با توجه به مجموع شرایط قابل پذیرش بود اما نتیجه آن و محکومیت صرفا دو نفر از مجموعه عوامل موثر در این حادثه -صرف نظر از تعلق دیه به تعدادی از دانشجویان از بیت المال- راضی کننده نبود و دور از انتظار معقول و متعارف بود.

چالش هایی که در رسیدگی به این پرونده وجود داشت چه بود؟

مهمترین چالشی که در مسیر دادرسی وجود داشت این بود که در روزها و هفته های نخست، عکس العملها و برخورد نسبت به ورود نیروهای انتظامی از طرف صاحب منصبان قاطع بود تا حدی که شورای امنیت سه بیانیه قابل توجه صادر کرد، فرمانده نیروی انتظامی تهران برکنار شد، مقام رهبری بیانات مهمی در ارتباط برخورد با متخلفین اشت، وزیر وقت علوم آقای دکتر معین رسما استعفاء داد و رئیس جمهور با عدم‌پذیرش استعفا قول پیگیری جدی داد، اما به تدریج و با گذشت زمان رسیدگی درگیر حرکتی آرام و همراه با تساهل و نهایتا رایی شد که نتیجه آن تبرئه فرمانده نیروی انتظامی تهران و محکومیتی جزئی شد که برای دانشجویان و جامعه قانع کننده نبود.

از سوی دیگر مقارن با این واقعه بحث حقوقی نسبت به ورود نیروهای انتظامی به محیط دانشگاه و خوابگاه و درگیری با دانشجویان، امکان و اجازه ورود نیروهای انتظامی به داخل دانشگاه و یا خوابگاه ها و یا تحقق شرایط لازم برای ورود نیروهای انتظامی، بر فرض تجویز اولیه به یکی از مسائل قابل توجه حقوقی آن زمان تبدیل شد و بحثهای زیادی را در مطبوعات و محافل دانشگاهی به خود اختصاص داد.

اگرچه در این مسئله نیز مثل بسیاری از نکات حقوقی دیگر، حقوق و حدود دانشگاه و نیروی انتظامی مشخص نشد و همچنان نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما با توجه به وجود نیروهای حراست و انتظامی خاص در دانشگاهها، اصولا موجبی برای ورود نیروهای انتظامی خارجی به دانشگاه و یا خوابگاه وجود نداشته است.