پاسخ رئیس کانون وکلای یزد به اظهارات اخیر محمد صالح جوکار
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در نامه ای سرگشاده به اظهارت اخیر محمد صالح جوکار مبنی بر «بی مورد بودن نگرانی کانون های وکلا» پاسخ داد.
به گزارش وکلاپرس اخیرا محمد صالح جوکار نماینده مجلس و پیشنهاد دهنده الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، در اظهاراتی مدعی شده بود: صدور مجوزهای کاری در درگاه ملی مجوزها به معنی زیرمجموعه شدن وزارت اقتصاد نیست و این موضوع تناقضی با استقلال کانونهای وکلا ندارد.
وی همچنین نگرانی کانون های وکلا در خصوص مصوبه اخیر مجلس بی مورد خوانده و عنوان کرده بود: مسئولین کانونهای وکلا کافی است متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شود که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانونهای وکلا وجود دارد یا خیر. دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم.
در همین راستا محمد حسین جعفری در نامه ای به شرح ذیل به اظهارات جوکار پاسخ داده و خواستار ملاقات حضوری با این نماینده و گفت و گوی مشترک پیرامون تبیین مسائل حقوقی شده است.
بیشتر بخوانید:
متن نامه رئیس کانون وکلای یزد به شرح زیر است:
هوالوکیل
جناب آقای دکتر محمد صالح جوکار
نماینده محترم مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً عطف به گفتگوی جناب عالی با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در خصوص الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور …مصوب ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی پیرامون نهاد وکالت با این مضمون که: “
“کانون های وکلا متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شوند که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانونهای وکلا وجود دارد یا خیر؟دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی دانیم؟و…”
جهت تشحیذ ذهن مبارک حسب الامر با مرور و مطالعه متن بند الحاقی مذکور مراتب نگرانی کانون وکلای دادگستری استان یزد از نقض استقلال نهاد وکالت و به تبع تضییع حقوق مردم را بشرح ذیل باستحضار می رساند رجاء واثق دارد با درایت و اصالتی که از جنابعالی سراغ داریم با استفاده از نظرات مشاورین دلسوز و دوراندیش نسبت به رفع دغدغه وکلا که دغدغه ایی ملی و مردمی میباشد اقدام لازم و اصلاحی معمول فرمایند:
۱-
بند الحاقی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی… نهاد وکالت را مشمول عنوان کسب و کار و فعالیت اقتصادی و همچنین پروانه وکالت را تبدیل به پروانه کسب و کار موضوع قانون نظام صنفی و در رسته و جرگه اصناف محترمی چون صنف کبابی، صنف حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران،صنف ابزارفروشان، صنف اغذیه فروشان، صنف سوپر مارکت و مواد پروتئینی و… نموده که این امر جایگاه دفاع از حق و عدالت و نیز تامین حقوق همه جانبه افراد از زن به مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه موضوع بند ۱۴ اصل سوم و اصل ۳۵ قانون اساسی را متزلزل خواهد ساخت.
مستحضر میباشند حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی قوه قضاییه سر و کار و ارتباط دارد و فرو کاستن ان به کسب و کار اقتصادی از جنس اصناف محترم مذکور ظلم به عدالت بعنوان معشوقه ارمانی بشریت است.
۲-
طبق مقرره مذکور کانون های وکلای دادگستری موظف شده‌اند کلیه مراحل صدور،تمدید،توسعه،اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز (پروانه) کارآموزی و وکالت را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند!!
آیا به نظر جناب عالی به عنوان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی این موضوع موجب وابستگی ساختاری و سازمانی کانونهای وکلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی نخواهد شد ؟
آیا استقلال نهاد وکالت که فی الواقع موضوعی فراتر از یک دغدغه صنفی و یک مسئله کاملا ملی و نیز یک ضرورت تاریخی است با وابستگی ساختاری و سازمانی در موضوع صدور، تمدید و ابطال و… پروانه ( مجوز ) به یک نهاد دولتی نقض و مورد تعرض قرار نمی گیرد ؟!
قطعاً جناب عالی تصدیق میفرمایند هر مصوبه ای که موضوع صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت تاثیر و مداخله مکانیزمی که دولت یا یک نیروی غیر مدنی در امور ان دخالت داشته باشد،قرار دهد موجب نقض استقلال نهاد مدنی مستقل خواهد بود.
و باز تصدیق خواهند فرمود مقرره مبحوث عنه با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و مفاد ماده ۷ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور که مقرر می‌دارد:
“…هیچ مرجعی نمی‌تواند استقلال وکیل را نقض نماید ” در تضاد آشکار است “
۳-
مستحضرند در تمام دنیا بدبینی و سوءظن شدید نسبت به دستگاه‌های اجرایی وجود داشته است و مقام معظم رهبری بارها در خصوص مبارزه با فساد در ادارات و نهادها که موجب نا امیدی مردم می‌شود تاکید داشته‌اند.
و از سویی همواره نزد اندیشه ورزان و حکماء و مصلحان نظام نگرانی از دست اندازی دستگاه‌های اجرایی به حقوق مردم در پرتو دیوان سالاری وجود داشته و دارد و قطعاً نمایندگان محترم مردم باید با تصویب قوانین کارآمد منطبق با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به دنبال مهار و محدود نمودن اقتدارات این دستگاه‌ها به نفع مردم باشند.
حال پرسش جدی و اساسی این است که چنانچه دستگاه‌های اجرایی به حقوق مردم دست اندازی نمودند و مردم نسبت به اعمال حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح با انتخاب وکیل مستقل مطابق اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی اقدام نمودند و وکیل در صدد دادخواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات مغایر موازین شرعی و قانونی مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی برآمد و این امر برای دستگاه اجرایی خوشایند نبود!! آیا با مصوبه ۲۹ مرداد مجلس و سپردن موضوع صدور و تمدید پروانه به دولت موجب نگرانی و تشویش وکیل مدافع حقوق مردم در مقابل دستگاه‌های اجرایی نخواهد شد؟
آیا با وجود بند الحاقی مذکور همواره این نگرانی وجود ندارد (در این دولت نه، در دولت دیگر که احتمال دارد دولتی اقتدار گرا و غیر مسئول باشد !!) که وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی( با استقرار دبیرخانه ان در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و حضور روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و … ) موضوع تمدید پروانه وکیل را معطل گذارند و نیز عملیات تایید تمدید در سامانه مجوزها را فعال ننمایند و با این وصف موجب تعلیق و توقف فعالیت یک وکیل حرفه‌ای مدافع حقوق مردم در مقابل دستگاه اجرایی را فراهم آورند؟! آیا نگرانی سلب حق دسترسی به وکیل مطلوب مردم وجود نخواهد داشت ؟
ایا سلب نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی بر مصوبات هیات مقررات زدایی و تجویز استقرار شعب ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان و بر خلاف اصول ۱۵۶،۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی موجب تضییع حقوق مردم نخواهد شد؟ اساسا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال و ایین های اداری کنترل قضایی برای حمایت قضایی از مردم توسط دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است! و مقرره مبحوث عنه حتی حق مراجعه مردم و وکلا را جهت دادخواهی به دیوان عدالت اداری سلب و ساقط نموده است؟!
پس نگرانی وکلای دادگستری در خصوص این مصوبه جدی و به نظر مشروع میباشد و نمی‌توان به سادگی از کنار ان گذشت.
۴-
مستحضرند طبق سیاستهای کلی نظام و تاکید مقام معظم رهبری دیگر مشروعیت ذاتی قوانین کافی نیست و مشروعیت آیینی نیز به معنای جلب مشارکت حداکثری مردم، مخاطبان و ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نگرانی و گله مندی کانونهای وکلای دادگستری آنجاست که مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی طرح‌های غیر مرتبط با نهاد وکالت و بدون کار کارشناسی در کمیسیون تخصصی ( حقوقی – قضایی ) و بدون توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص عدم غلبه طرح‌ها بر لوایح و بدون توجه به منطق قانونگذاری که همانا پرهیز از کارهای هیجانی و احساسی(عدم جلب مشارکت ذینفعان و کار کارشناسی توسط قوه محترم قضاییه و کانون های وکلای دادگستری و کمیسیون تخصصی ) است مبادرت به وضع مقرره با نگاه اقتصادی پیرامون نهاد وکالت که ذاتا و ماهیتا از جمله امور غیر مالی است می‌نماید ؟
۵-
حسب مواد ۳۷ و ۳۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت‌های لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و از طریق آزمون‌های ورودی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد
و حسب مفاد قوانین و مقررات حاکم ؛کانونها حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام می‌نماید.
فلذا تصدیق میفرمایند صدور پروانه کارآموزی وکالت برای قبول شدگان با احراز شرایط قانونی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مفاد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی فوق الذکر همراه با هیچگونه بهانه یا مانعی نبوده و صدور پروانه برای مردودین آزمون با مانع قانونی و عقلی همراه میباشد و احتمالا انجام این تکلیف قانونی توسط کانون های وکلا به مذاق برخی مردود شدگان ازمون وکالت خوش نیامده است که با داده های غیر واقعی و با بکارگیری کلماتی چون (رفع انحصار) و (شفافیت) به تعبیر نماینده محترم مردم ایلام در پی با خاک یکسان نمودن نهادهای مدنی با سابقه استقلال بیش از ۷۰ ساله میباشند؟!
۶-
در خصوص ادعای عدم شفاف بودن کانونها و تلاش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار برای القاء موضوع شفافیت به عنوان عامل موجهه و توجیهی بند الحاقی مبحوث عنه در خصوص انجام کلیه مراحل صدور و تمدید ابطال و … پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی به استحضار ان نماینده خدوم و دلسوز شهر دارالعباده و دارالعلم یزد می‌رساند که ادعای شفاف نبودن کانونهای وکلا در فقره صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت، واهی و بی اساس میباشد؛
زیرا حسب رویه موجود در سامانه الکترونیک کانونهای وکلای دادگستری، متقاضیان پروانه وکالت ابتدا باید جهت ثبت نام ثنا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و پس از انجام ثبت نام مذکور مشخصات متقاضیان در اتوماسیون کانون به ثبت رسیده و شماره پروانه اخذ می‌گردد سپس در سامانه عدل ایران متعلق به قوه محترم قضاییه مشخصات متقاضی وارد شده و تمام فرایند صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و… پروانه وکالت و کارآموزی در سامانه الکترونیک قوه قضاییه ثبت و ضبط میباشد و بعد از مراحل ثبت در سامانه عدل ایران تمام وکلا و کارآموزان مکلفند در سامانه my.tax.gav.ir (سازمان مالیاتی) تشکیل پرونده مالیاتی را انجام و ثبت نموده و کد رهگیری از سامانه مذکور دریافت نمایند و تمامی درخواست‌ها و وکالت‌های وکلا و کارآموزان از طریق سامانه‌های مذکور انجام می‌شود و ریز اطلاعات وکلا و کارآموزان وکالت در داخل همین سامانه‌ها ثبت و ضبط بوده و به صورت شفاف قابل دسترسی مراجع صلاحیتدار و قانونی از جمله قوه قضاییه، سازمان مالیاتی و… است.
فلذا با این وصف تصدیق میفرمایند که کلیه مراحل صدور و تمدید و… پروانه ( مجوز ) و حتی تعداد پروانه های کارآموزی و وکالت صادره و نیز پرونده های ماخوذه توسط وکلا و کارآموزان وکالت و نام موکلین انان و شعب دادگاه‌هایی که وکلا در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در انها قبول وکالت نموده اند به صورت شفاف در اختیار قوه محترم قضاییه و کانون های وکلا و…با اخذ Cms و مراجعه به سامانه های مذکور میباشد. قطعا با وصف و واقعیت مذکور تصدیق میفرمایند که این اتهام(عدم شفافیت) نسبت به کانون های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی بالغ بر ۹۰ هزار وکیل و کارآموز وکالت مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام و بنوعی تحصیل حاصل بوده و تقاضا دارد جنابعالی بعنوان نماینده مطلع و مشرف به مسائل امنیت ملی نسبت به ارزیابی هزینه فایده این اقدامات نگران کننده نسبت به حرفه ایی که بیش از ۳۰ درصد اعضای ان از ایثارگران و خانواده معزز شهدا؛ جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس میباشند امعان نظر ویژه با عینک و نگاه به منافع ملی و امنیت قضایی معمول فرمایند.
در خاتمه با توجه به موارد و دفاعیات فوق الذکر و جلسه هم اندیشی حضوری مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ در دفتر آن نماینده معزز و پیرو نامه های شماره ۳۸۹۱ و ۳۸۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲ کانون وکلای دادگستری به جنابعالی در خصوص اعلام امادگی برای همکاری و تعامل جهت خدمت به مردم و پایه گذاری کرسی گفتگوی مشترک راجع به مسائل و موضوعات قانونی و حقوقی و علی الخصوص حقوق عامه خواهشمند است نسبت به تعیین وقت ملاقات هیات مدیره این کانون جهت تبیین موضوع و رفع ابهام احتمالی و عنداللزوم بررسی های کارشناسی دستور لازم صادر و مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.
قبلا از توجهی که به دغدغه وکلا استان و کشور که همانا دغدغه حقوق مردم در امر دفاع و کمک به قضات شریف در وصول به عدالت و کمک در راستای اهداف سیاست عمومی نظیر امنیت کشور و منافع ملی میباشد معمول میفرمایند کمال سپاسگزاری را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمدحسین جعفری
میخواگ هر کاری کنند هیچ کس موی دماغشون نشه
نیست تا الان موی دماغ بودن
با سلام هر کانون و نهادی در این کشور باید ضمانت اجرایی داشته باشد نه اینکه مثل کانون وکلا انحصار طلب و هر کاری دلشان بخواهد بر سر این ملت بدبخت بیاورند و مردم هم برای دفاع از حقوقشان ندانن به کی شکایت کنن و و چه نهادی ضمانت اجرایی کانون وکلای دادگستری میباشد که حتی قوه قضائیه را هم قبول ندارن و علیرغم اینکه کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه هست ولی کانون این راهم قبول ندارد و هی میگه ما مستقلیم یعنی چه بابا جمع کنید این انحصار طلبی را ،خواهش میکنم از مجلس شورای اسلامی که هرچه زودتر تحقیق و وتفحص کانون های وکلا را شروع کنن و از مردم هم بخواهند شکایات تخلفات کانونهارا افشا کنن تا اون موقع متوجه شوید که چه خیانتهایی به مردم کردند.
کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه هستش؟!
کاش اقای جعفری بجای این هنه قلم فرسایی و دفاع از صنف خود به عملکرد مجموعه خود هم نگاهی داشت چیزی که اصلا وجودندارد دفاع ازحق وعدالت وحقوق مردم است ایشان درمواردی که طرف شهروند منصبدار باشد که صددرصد ان طرفی است چگونه دم از اجراعدالت وحق ستمدیده و حقوق مردم دارد منظور ایشان از مردم فقط همکاران و هم صنوف خودش است والا به بقیه مردم که اصلا توجهی ندارد این قلم فرسایی ها هم فقط برای اطهار وجود است
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه روسا ومسئولین کانون های وکلا خودشان هم باید تائید یا رد صلاحیت میشدند پس چه کسی جز عوامل اجرایی دولت صالح به انجام امر مذکور میباشد؟
والسلام
من الله توفیق
جوابی مستدل همراه ادب و احترام،سلب یا محدود کردن اختیارات دیوان عدالت اداری مهم ترین موردی است که منتقدین و نمایندگان باید توجه داشته باشند ،شکایت از مرجع مرتبط به قوه ی مجریه نبایستی در خود قوه ی مجریه باشد بلکه باید در نهاد قوه قضاییه باقی بماند،و دلیلش هم مشخصه قوه ی مجریه تضاد منافع ایجاد می کنه و همین طور تخصصش نیست.
بله بله بله!
به قول جناب کتلمیان “فرمایش درست!”
آقای کانون وکلای یزد بسیار صحیح می فرمایند!
وکالت کسب و کار نیست.
نگاه کاسبکارانه به وکالت شان خطیر و حیثیت تخصصی و کیفیت علمی وکالت رو زیر سوال می برد.
البته خب همه می دانیم که شیره شیرین است( اون دسته از مجلسیان هم که این را نمی دانند به عصاره رذایل ما ملت هستند نه فضائل ما)
و صد البته این رو هم می دانیم که انشاء الله الرحمن دغدغه شما کانونچی های محترم در مراکز استانی و صاحبمنصبان اسکودا نیز صرفا حفظ کیفیت علمی و حیثیت تخصصی و شان خطیر حرفه وکالت است.
و ما هم سعی داریم قسم حضرت عباس شما رو باور کنیم.
ولی چه کنیم که بعضی از اعمال و اقوال و افکار شما طی این ۱.۵ دهه عین دمب خروس از زیر ردای مقدس شما بیرون زده و مانع پذیرش و باور این قسمها میشه!
در واقع به نظر نگارنده،اگر ااعضای محترم هییت مدیره کانونها و هییت رییسه اسکودا واقعا و باطنا دغدغه مند استقلال نهاد وکالت و شان غیراقتصادی و کیفیت علمی وکلای محترم و حفظ حقوق مردم به عنوان پشتیبانان نهایی نهاد وکالت بودند، طی این ۱۵-۲۰ سال و در راستای رفع این دغدغه ها، تلاش های جدی به خرج می دادند و به جد پیگیر از بین برد عامل ایجاد این دغدغه ها یعنی نواقص موجود در قوانین مرتبط با امر وکالت میشدند.
این اعزاء و محترمین اگر واقعا و باطنا این دلنگرانی رو داشتند طی این ۱.۵ دهه پیشنهادهایی به قوه قضاییه به عنوان مسئول تنظیم لوایح قضایی و مجلس محترم به عنوان قوه قانون گذار ارائه می کردند تا
اولا- حق الوکاله ها سر و سامانی یابد و موکل در مواجهه با بعضی از وکلا در موضوع حق الوکاله ناچار به پذیرش شروط ناعادلانه نشود که در نهایت احساس کند در دعوای خود با دو خصم در تقابل است اول طرف دعوایش و دوم وکیل خود؛ و تصور نکند که رجوع او به وکیل صرفا به قصد عمل به اصل دفع افسد به فاسد و رجوع به عقرب جرار از ترس مار غاشیه است.
ثانیا- مقرره تبعیض آمیز، ارائه سهمیه ۳۰ درصدی ایثارگری به ایثارگر و کسان ایثارگر حذف یا لا اقل کاهش یابد، و یکی از زمینه های رانت و تبعیض از بین رود
ثالثا- مقرره تبعیض امیز مذکوره در ماده ۸ اصلاحی قانون استقلال اصلاح بشود و مانع ورود افراد سیاسی یا با سابقه کار قضایی به حرفه وکالت بدون سنجش علمی بشو(گفته میشه که ۱۰ درصد وکلای فعلی با استفاده از همین بند به جرگه وکلا پیوستند)
رابعا-ساز و کار دقیق علمی برای سنجش مکرر کیفیت علمی وکلا ایجاد بشود تا وکیل گمان نکند اخذ پروانه به معنای گذشتن خر مراد او از پل بوده . و خود رو همواره در مواجهه با رقبای سرسخت و در شرف خارج شدن از جرگه وکلا بداند و لاجرم باشد به مطالعه مستمر و رشد کیفیت علمی خودش اهتمام بورزد.
اعضای محترم هییت مدیره کانونها و اسکودا باید بپذیرند که منشا تمام گرفتاری هایی که اخیرا گریبان نهاد وکالت رو گرفته همین معضلاتیست که فوقا ردیف شد.این گرفتاری ها می توانست مورد توجه و اعتنا قرار بگیرد و برای رفع ان اقداماتی انجام شود.ولی ترجیح این بزرگواران در ۱.۵ دهه اخیر این بود که اعتنایی به این معضلات که تدریجا ریشه وکالت علمی و مستقل و مردمی رو خشکاند نداشته باشند. چرا؟ چون این معضلات نشات گرفته از نقض در قوانین اگرچه مانع رسیدن آب به درخت وکالت و خشکیدگی تدریجی اون میشد، ولی برای اکثریت جامعه وکلا که حدود ۴۰ درصد اعضا اون نیز نه از طریق فیلترهای عادی علمی بلکه با اتکا به تبصره و ماده الحاقیه و با کمترین صلاحیت علمی ردای وکالت رو پوشیده بودند، این نقایص و باگ های قانونی نان چرب و چیلی به همراه داشت.
جناب محمدی نیک بوشهری
اولاً: همانگونه که مستحضرید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. تحقق وکالت هم منوط به قبول وکیل است؛ نتیجه می گیریم که انعقاد این عقد نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ یکی از نکاتی که در تنظیم قرارداد وکالت باید به آن توجه نمود، حق الوکاله وکیل است که با توجه به ارزش عمل انسان و اینکه هیچ کس، کاری را به قصد تبرع برای کسی انجام نمی دهد در قرارداد ذکر می شود. از لحاظ قانونی نیز برای باطل کردن تمبر مالیاتی لازم است که حق الوکاله وکیل در قرارداد ذکر شود. این حق الوکاله تعیین شده می تواند مطابق تعرفه قانونی باشد؛ اما طرفین می توانند در مورد حق الوکاله به کمتر یا بیشتر از تعرفه قانونی توافق کنند و شخص مراجعه کننده به وکیل مختار است که شرایط اعلام شده توسط وکیل را بپذیرد یا نپذیرفته و به وکیل دیگر رجوع کند.
ثانیاً: در مورد پیشنهاد حذف یا کاهش سهمیه ۳۰ درصدی ایثارگران از سوی کانونهای وکلا به مراجع ذی صلاح، نیک می دانید که منشاء اثر نخواهد گردید و قانون مصوب مجلس در مورد سهمیه های ایثارگری کاهش یا حذف نخواهند شد.
ثالثاً: معتقدم نسخ مادۀ ۸ لایحه استقلال کانون وکلا، از یک سو ظرفیت بسیار زیادی را برای ورود فارغ التحصیلان جوان به حرفه وکالت باز می کند و از سوی دیگر فضای فعالیت وکلا را رقابتی و منصفانه می کند و مسئولان کانونهای وکلا نیز با صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی و قضات موافق نیستند. خوب است بدانید با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد که در این مصوبه معافیت دو گروه، یعنی قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت برداشته شد؛ اما این مصوبه توسط شورای نگهبان، خلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی یعنی تبعیض ناروا دانسته شد و پس از بازگشت مصوبه به مجلس برای اصلاح، “نمایندگان” از این اشکال شورا استقبال کرده و اعلام کردند که آن را اصلاح خواهند کرد!
رابعاً: پیشنهاد شما دایر بر ایجاد ساز و کار دقیق علمی برای سنجش مکرر کیفیت علمی وکلا و خارج کردن احتمالی یک وکیل از جرگه وکلا با آزمون مجدد، با دلایلی که قبلاً به آن پرداختم قابلیت اعتنا و ترتیب اثر دادن ندارد.
جناب فرهاد ممنون از نقدتون
در مورد بند دوم فرمایشتون عرضی ندارم چون استنباط بنده از فرمایش شما این است که چون ترتیب اثر داده نخواهد شد لذا نباید تلاش و تکاپویی در این راستا صورت بگیرد.
ولی به نظر بنده اثر داده نشدن، موضوعی متباین از تلاش برای حذف یا کاهش این سهمیه است. به عقیده اینجانب تبیین و تشریح مکرر آثار سو این تبعیض که نوعی تسهیل و مسامحه محسوب می گردد به مرور موجبات تغییر رو فراهم می کند. و کمترین اثر اون در کوتاه مدت اثبات حسن نیت کانونها و اسکودا در این امر است.
منتها به عقیده بنده هییت مدیره کانونها تعمدا تلاشی برای حذف این مصوبه تبعیض آمیز نمی کنند.علت عمده اش هم این است که در حال نمایندگی از یک جامعه حرفه ایی هستند که ۳۰ درصد اعضای اون از این رانت برخوردار شده اند.و حتی بخش چشمگیر همین نمایندگان(صاحبمنصبان کانونها و اسکودا) از طریق همین رانت وکیل شده اند و بدیهی است که به مخالفت با تبعیضی برنخیزند که خود نیز از اون متمع بوده اند. چرا که این اقدام به نوعی به منزله زیر سوال رفتن کیفیت و صلاحیت علمی خود اونها نیز است.
موضوع مشابهی نیز پیرامون بند سوم فرمایش شما وجود دارد. این تلاشهایی که به اون اشاره داشتید و در نهایت هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، امریست علیحده چرا که حتی اگر حسن نیتی هم در تصویب طرح مذکور در مجلس وجود داشت(که وجود نداشت و کاملا صوری بود) یک اقدامی بود ظاهرا ابتکاری و البته باطنا صوری از سوی مجلس نه متولیان امر وکالت.
اونچه که ما از کانونها و اسکودا تا به حال دیده ایم صرفا انفعال بوده. صاحبمنصبان کانونها و اسکودا جز در مواردی خاص از جمله مناقشاتی که طی دو سال اخیر با مجلس پیدا کرده اند اون هم در مقام مقابله به مثل با مجلسیان و اقدامات مخربشون و اون هم صرفا در حد اظهار نظر توام با کنایه، هیچ گاه هیچ اقدام عملی و جدی برای تشریح وتبیین این تبعیض موجود در ماده ۸ نداشته اند و هیچ پیشنهاد اصلاحی ارائه نداده اند.
توقع از این مراجع متولی امر وکالت این بوده همون طور که برای مصوباتی نظیر تحقیق و تفحص رگ گردن متورم می کنند و فریاد وا وکالتا رو تا اسمون هفتم می رسانند کنش مشابه ایی هم در برابر قوانین تبعیض امیز و رانتی می داشتند.
انتظار این بود همون طور که اخیرا مشغول برنامه ریزی و نقشه کشی برای ایجاد کانال ارتباطی قوی با حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای مجمع هستند برای پاتک علیه هجوم مجلس، اقدامات مشابه ایی رو هم برای تفهیم عوارض سو اخذ پروانه وکالت بدون ازمون قضات و نمایندگان مجلس انجام بدهند.
در رابطه با بند چهارم فرمایشون هم عرض خاصی ندارم چون در رابطه با موضوع لزوم صلاحیت علمی مکرر وکلا قبلا مفصلا گفتگو داشتیم و در نهایت شما به دو موضوع اشاره فرمودید:
اول- حق مکتسبه بودن پروانه وکالت که بنده چنین عقیده ایی ندارم استدلالهای خودم رو هم عرض کردم؛
دوم- نبودن رویه مشابه در سایر حرف مثل قضاوت و مهندسی و پزشکی ؛که بنده این استدلال دوم رو اساس مغلطه ایی از نوع مغلطه توسل به اکثریت می دانم.
فرمایش مفصلتون در بند اول پیرامون حق الوکاله همکاران و مختار بودن موکل در پذیرش شروط مالی وکیل هم دو موضوع رو ثابت می کند:
یک-بر خلاف نظر بنده در مورد لزوم سر و سامان دادن حق الوکاله که در واقع مقید کردن وکیل به اخذ حق الوکاله های قانونی است و شما معتقدید که اختیار توافقهای بیش از تعرفه قانونی باید باقی بماند.
خب ما به خوبی اطلاع داریم که در حال حاضر به خصوص در دعاوی حقوقی بعضا موکل ناچار است به علت شرایط سخت گرفتار امده شروط مالی وکیل رو که علی الظاهر در این قرارداد دست بالاتر را دارد در قالب توافقهایی که بدترین شکل اون قردادهای مالی ناقله خارج از حدود تعرفه قانونی است بپذیرد.
به نظر بنده باید جلوی این نوع تعاملات مالی و توافقات خارج از حق الوکاله قانونی بین موکل و وکیل که اثار سوبلند مدتی بر وجاهت و شان نهاد وکالت گذارده گرفته بشود.
این نوع توافق ها تدریجا موکل و وکیل(در معنای کلی و عام اون) رو در مقابل هم قرار داده.
دوگانه تقابلی خطرناک موکل-وکیل رو شکل داده.که اساسا موجبات تجری دشمنان وکالت رو هم فراهم اورده.
این تقابل بر خلاف غرض و هدف و منظوری بود که مرحوم دکتر مصدق از استقلال بخشیدن به کانون وکلا به دنبالش بود.
کانونها ایجاد شدند که موکل وکیل رو در کنار خودش ببیند نه در مقابل خودش.
دو-اینکه جنابعالی می فرمایید “موکل مختار است که شروط مالی وکیل رو قبول کند یا خیر”. به عقیده بنده همین موضوع نشان میدهد که جنابعالی هم ناخودآگاه همون نگاه کاسبکارانه مورد نقد رو به این حرفه دارید .
شما معتقدید موکل مختاره استکه شرط وکیل را نپذیرد و به دفتر وکیل دیگر برود. در حالی که بنده این عقیده و باور رو ندارم. بنده معتقدم وکیل برای پذیرش وکالت یک موکل باید ضوابط دیگری رو در اولویت قرار دهد و امر مالی یک جنبه فرعی در این پذیرش باشد.
بنده عقیده دارم وکیل قناد و شیرینی فروش نیست، که بگوید” من این شیرینی رو بالاتر از تعرفه میدم چون حجم خامه استفاده شده اون از میزان مصوب بیشتره نخواستی می تونی بری یه قنادی دیگه!”
وقتی که یک وکیل چنین نگرشی به حرفه وکالت داشته باشد و معتقد باشد که شروط مالی در درجه اول اهمیت است و موکل خواست بپذیرد و خواست نپذیرد، اونوقت طبیعییست که قانون گذار سطحی نگر هم اظهار کند که برای حفظ حقوق موکل باید پروانه وکالت به صورت فله ایی صادر بشود تا بتواند به خدمات باکیفیت تر با قیمت پایین تر دسترسی پیدا کند!
هم اکنون صدور مجوز نشر از سوی درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد و قبلا از طرف وزارت ارشاد انجام میشد که این فرآید هیچ خللی در کار نشر و انتشارات و چاپ کتاب ایجاد نکرده است با اینکه نشر و انتشاراتی صرفا یک شغل محسوب نمی‌شود بلکه یک فعالیت فرهنگی است. حال اگر مجوز وکالت هم از این طریق صادر بشود مگر اشکالی دارد؟ قانون باید برای همه یکسان باشد بالاخره وکالت هم یک حرفه و کسب و کار است و منبع درآمد لذا به نظر می‌رسد که بر مدار قانون بودن و خود را تافته جدا ندانستن یک ارزش خوبی است که توجه به آن ضرورت دارد و آن هم از سوی کسانی که مدعی قانون دانی و مدافع و پیروی از قانون هستند دو صد چندان میباشد. اگر با این ادعا که حرفه وکالت نباید از این طریق مجوز بگیرد پس سایر حرفه‌ها هم برای خودشان ادعاهایی دارند
با سلام
حتما باید نظارت بیشتری بر کانون وکلا باشد و توجه آقای دکتر جوکار بر این امر قابل ستودن است ایشان دوباره نشان دادند که حامی مردم بوده و هستند اجرتان با سیدالشهدا
سلام
با عرض ادب و احترام برای رییس کانون وکلای یزد برادر فکر کنم اگر منطقی باشد شما حرفه وکالت را به عنوان یک منبع درآمد مثل دیگر اصناف فرض نمودی نگرانی منافع تان به خطر بیفتد بازر کسب کارد کساد شود ،دیگر بس است با این عوام فریبی میخواهید به کجا برسید هزار آن جوان به این امید که در حرفه وکالت مشغول خدمت به مردم باشند حداقل چهار سال تحصیل کرده مدرک گرفته آن وقت امثال شما از شکستن انحصاری را که ایجاد کرده بودید نمی گذاشتید این بندگان خدا در این حرفه مشغول شوند