وکیل شهاب الدین میر لوحی: پرونده الهه محمدی مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است
وکلاپرس- وکیل مدافع الهه محمدی گفت: پرونده موکلم مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است؛ اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی‌معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.
به گزارش وکلاپرس، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته این نهاد در خصوص آخرین وضعیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: ۲ متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده بودند، اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند. در مورد مجازات اشد، پنج سال حبس پرونده در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد. پرونده به منظور اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
شهاب میر لوحی وکیل مدافع الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن در واکنش به اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه، با تاکید بر شمول بخشنامه عفو رهبری درباره الهه محمدی گفت: پس از صدور حکم برائت موکلم، خانم الهه محمدی، درباره اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم، ما منتظر اعمال بخشنامه عفو و صدور قرار موقوفی در پرونده خانم محمدی هستیم؛ چراکه در حال حاضر اعمال دستور عفو عمومی رهبری، حق قانونی و طبیعی موکل و وظیفه مرجع قضایی مربوطه است و قاعدتاً می‌بایست با مساعدت مقامات ذی‌صلاح، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی مختومه شود.
بیشتر بخوانید:
- وکیل الهه محمدی: امیدوار به تبرئه موکلم از تمام اتهامات در مرجع تجدیدنظر هستیم
- واکنش وکلای نیلوفر حامدی به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه: نیلوفر حامدی بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است
دیروز صبح اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق براساس رأی دادگاه تجدیدنظر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به‌دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم و در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند. او این را هم گفت که باتوجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آن‌ها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.
هر دو اتهام الهه محمدی مشمول عفو است
میرلوحی درباره صحبت‌های سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اجرای حکم الهه محمدی گفت: همانطور که سخنگوی قوه‌قضائیه در مصاحبه‌شان اعلام کردند، موکل من از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه شده و حکم محکومیت فقط درباره دو اتهام دیگر (فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) باقی مانده است که هر دو اتهام مشمول بخشنامه عفوند و لذا اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی‌معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری نسبت به شمول هرچه سریع‌تر عفو و مختومه‌شدن پرونده موکلش ادامه داد: موکل من مشمول تمام شرایط بخشنامه عفو است؛ بازداشت و تشکیل پرونده برای او در راستای اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پس از تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ بوده است و اتهامات باقی‌مانده هم (صرف‌نظر از مباحث مفصل حقوقی و وارد نبودن اتهامات و فارغ از تمام انتقادات حقوقی‌ای که می‌توان به آرای صادره داشت) همگی مشمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که در جریان اتفاقات سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شدند، پرونده ایشان هم باید مشمول عفو قرار بگیرد و مختومه شود.
اقتدار دستگاه قضایی متکی به اجرای صحیح و برابر قانون درباره همه افراد است
طبق قانون اساسی، افراد در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم تأکید کرده که قواعد قانون باید به‌صورت یکسان نسبت به تمام اشخاصی که در شرایط مشابه مرتکب جرائم مشابه شده‌اند، اعمال شود.» او در ادامه گفت: «اقتدار دستگاه قضایی متکی به اجرای صحیح و برابر قانون درباره همه افراد است و اجرای عادلانه و بدون تبعیض قانون درباره تمام شهروندان و استقلال رأی دستگاه قضا و مراجع و مقامات قضایی، باعث تقویت حاکمیت قانون و به‌تبع آن قوه‌قضائیه خواهد شد.
منبع: هم‌میهن
