وکلاپرس ـ قاضی مسعودی مقام، رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری، در مصاحبه با فارس ضمن توضیج راجع به مصائب ریاست چنین مجتمعی به انحصاری بودن وکالت و وکلای انحصاری (مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در پرونده های مفاسد اقتصادی و امنیتی انتقاداتی وارد کرد.
مهلت استجازه
مهلت استجازه رهبر انقلاب تا روز ۲۰ مرداد سال ۱۳۹۹ به پایان خواهد رسید. فکر می‌کنید تحقیقات پرونده ها برای صدور حکم تا آن زمان به پایان می‌رسد؟
ما چند پرونده مهم داریم که تقریباً می‌توان گفت به نوعی از پرونده‌های تاریخی کشور هستند. تا به حال تحقیقات گسترده‌ای در زمینه آن ها انجام شده است. پرونده پتروشیمی یکی از مهم‌ترین آنهاست و می‌توانم بگویم تحقیقات ما تا حد زیادی نقایص پرونده را برطرف کرده است. پرونده بانک سرمایه هم فرازهای مختلفی دارد و بخشی از آن در حال صدور کیفرخواست است و برای بخش دیگری از آن کیفرخواست صادر شده و ما همچنان در حال رسیدگی به آن هستیم. انشاالله صدور رأی‌های پتروشیمی را ظرف یکی دو ماه آینده تمام می‌کنیم. چند مورد از پرونده‌های مربوط به بانک سرمایه هم در حال انشاء رأی است و رسیدگی به روند باقی پرونده‌ها نیز ادامه دارد.
در حال حاضر چند پرونده استجازه وجود دارد؟
الآن بیشترین ورودی این نوع پرونده‌ها در شعبه ماست. تا به حال نزدیک به صد پرونده به ما ارجاع شده که برای بخش هایی از آنها رأی صادر شده است.اکنون در حال رسیدگی به بیست پرونده استجازه هستیم.
توالی فاسد وکلای انحصاری
اخبار ضد و نقیضی درباره انتخاب وکلا برای پرونده‌های مهم اقتصادی و پرونده های استجازه مطرح شده است. به عنوان مثال گفته می شود ۳۰ وکیل مشخص شده هستند که وکالت این پرونده ها را به عهده می‌گیرند و متهمان باید به سراغ این وکلا بیایند.همچنین اخبار دیگری درباره دریافت رقم های نجومی از سوی این وکلا صرفا برای قرائت پرونده‌ها نیز به گوش می‌رسد.آیا وکالت در این پرونده ها در انحصار گروه ویژه ای از وکلا قرار گرفته و اگر دریافت ارقامی مثل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان صرفاً برای قرائت پرونده از سوی این وکلا صحت دارد چه توجیهی برای آن دارند؟
زمانی که استجازه مطرح شد برای حضور وکلا در چارچوب ماده ۴۸ قانون، آیین دادرسی کیفری استناد کردند. همچنین برای وکلا در پرونده‌های امنیتی محدودیت هایی پیش‌بینی شد که آن را به پرونده‌های اقتصادی نیز تسری دادند.
به نظرم وقتی قائل به این هستیم که ۳ قاضی با بیش از بیست سال سابقه قضایی با اشراف کامل به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند باید این اجازه داده شود که متهمان از هر وکیلی که بخواهند استفاده کنند.
آنها باید اطمینان خاطر به وکیل‌شان داشته باشند تا بتوانند اسرارشان را به او بگویند و آن وکیل اطلاعاتی که مدنظرشان است را دارا باشد. این هنرمندی مقام قضایی است که اطلاعاتش فراتر از اصحاب دعوا و وکلا در رسیدگی به پرونده باشد.
این که ما وکلا را به صورت وکلای انحصاری پیش بینی بکنیم قطعاً تالی فاسد در بحث این که چه وکلایی می توانند وارد شوند و این که وکلا چه میزان از مردم، متهمان و شکات وجوه دریافت می‌کنند و چه میزان اطلاعات حقوقی دارند وجود خواهد داشت.
الآن با دستور حجت الاسلام والمسلمین محسنی تعداد این وکلا بیشتر شده است. این مطلب در خیلی جاها مورد ایراد قرار گرفت ولی بنده به این قائلم که قاضی باید از حیث حقوقی و قضایی بسیار آماده تر از وکلا باشد و هیچ ترس و واهمه ای از این که این وکیل چه میزان اطلاعات داشته باشد و چگونه می‌خواهد دفاع کند به خود راه ندهد.
اداره جلسه و صدور رأی با قاضی است و جمع آوری دلایل با مقامات قضایی است و اگر این اصلاح شود به نظرم صحیح است.
آیا انحصاری بودن این وکلا برای چنین پرونده‌هایی مورد تایید رئیس قوه قضاییه است؟
بعید می دانم، نظر بسیاری از حقوقدانان، مسئولان دستگاه قضا و قضات این است که چنین انحصاری وجود نداشته باشد. قطعاً رئیس قوه قضاییه نیز در این حوزه مطالبی را مطرح کردند که اگر قرار به تمدید استجازه شود این موارد در آن درج گردد.
منبع: فارس
