وزرای دادگستری پس از انقلاب
وکلاپرس- وزارت دادگستری برای اولین بار در سال ۱۲۷۵ هجری قمری به نام وزارت عدلیه شکل گرفته و مقامی با عنوان «امیر دیوان» هم عهده‌دار نقش وزیر دادگستری در آن زمان شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از هم میهن، چهره‌های شناخته‌ای‌شده‌ای در طول تاریخ پیش از انقلاب این سمت را برعهده داشته‌اند اما در طول ۴۴ سالی که از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری‌اسلامی بر کشور می‌گذرد، ۱۳ نفر سکان‌داری وزارت دادگستری را برعهده داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
مبشری وکیل دادگستری؛ نخستین وزیر دادگستری ایران بعد از انقلاب
اسدالله مبشری، نخستین وزیر دادگستری ایران بعد از انقلاب است. او در دولت موقت مهدی بازرگان عهده‌دار این سمت شد. مبشری وکیل دادگستری، قاضی، ادیب، شاعر و مترجم بود و به فلسفه احاطه و با موسیقی نیز آشنایی داشت. این حقوقدان اما بعد از چند ماه از سمت خود استعفا کرد. او در دهه ۶۰ برای مدتی به زندان افتاد و در نهایت در سال ۱۳۶۹ درگذشت.
احمد صدرحاج‌سیدجوادی، دومین وزیر دادگستری بعد از انقلاب بود که بعد از استعفای مبشر تا پایان کار دولت بازرگان به کار خود ادامه داد. او به‌عنوان یکی از چهره‌های نهضت مقاومت ملی و یکی از نخستین اعضای نهضت آزادی و عضو شورای انقلاب اسلامی ایران شناخته می‌شود. این وکیل دادگستری پیش از انقلاب وکالت برخی از چهره‌های مخالف حکومت پهلوی، همچون آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله حسینعلی‌منتظری و علی شریعتی را برعهده داشت.
حاج سید‌جوادی فارغ‌التحصیل رشته حقوق و دارای مدرک دکتری علوم سیاسی و یکی از نویسندگان پیش‌نویس قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی است. حاج‌سیدجوادی در ۱۸ فروردین ۱۳۸۰ در سن ۸۴ سالگی برای مدتی بازداشت شد. در سال ۱۳۸۸ هم جایزه قلم طلایی از طرف انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران به او داده شد. این وزارتخانه از ۲۵ آبان ۱۳۵۸تا سال ۱۳۵۹ یعنی در زمان حیات شورای‌انقلاب به صورت شورایی و تحت ریاست سیدمحمد بهشتی به کار خود ادامه داد.
بعد از رسیدن محمدعلی رجایی به نخست‌وزیری اما سکان وزارت دادگستری به یک حقوقدان دیگر به نام ابراهیم احدی واگذار شد. او ۱۴ آبان ۱۳۵۹ وزیر دادگستری شد و در آبان همان سال به دلیل محدودیت اختیارات استعفا داد.
اولین وزیر دادگستری در دولت میرحسین موسوی اما سیدمحمد اصغری بود. او از ۲۵ خرداد ۱۳۶۱ تا ۲۴ مرداد ۱۳۶۳ عهده‌دار این سمت بود.
اصغری حقوقدان بود و پیش‌تر توسط سیدمحمد بهشتی، رئیس وقت دیوان‌عالی‌کشور، به رجایی و باهنر برای وزارت دادگستری پیشنهاد شده بود.
دومین وزیر دادگستری میرحسین موسوی اما حسن ابراهیم حبیبی بود که به مدت ۴ سال در این وزارتخانه فعالیت کرد. این حقوقدان از اعضای برجسته نهضت آزادی و حزب جمهوری‌اسلامی بود. همچنین او عنوان نخستین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خود اختصاص داد.
وزرای دادگستری بعد از بازنگری قانون‌اساسی
بعد از بازنگری قانون‌اساسی در سال ۱۳۶۸و حذف عنوان نخست‌وزیری وزرای دادگستری توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد و معرفی می‌شدند.
اولین وزیر دادگستری این زمان محمداسماعیل شوشتری بود که در دولت هاشمی‌رفسنجانی سکان‌دار امور این وزارتخانه شد و تا ۱۶ سال بعد یعنی پایان دولت سیدمحمد خاتمی در این وزارتخانه به کار خود ادامه داد. دولت محمود احمدینژاد اما سه وزیر دادگستری را تجربه کرد.
اولین وزیر جمال کریمی‌راد بود. او حقوقدان و کارشناس علوم قضایی بود که در دی‌ماه ۱۳۸۵ طی تصادف رانندگی جان باخت.
غلامحسین الهام اما دومین وزیر دادگستری احمدینژاد بود که به مدت ۲ سال بر صندلی وزارت دادگستری تکیه زد. الهام دوره‌ای هم از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بود. سیدمرتضی بختیاری اما سومین وزیر دادگستری دولت احمدینژاد و دارای تحصیلات حوزوی بود.
بختیاری پس از سیداسدالله لاجوردی به مدت ۷ سال ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را برعهده داشت. او در حال حاضر با حکم رهبری عهده‌دار ریاست کمیته امداد است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی دو نفر به وزارت دادگستری رسیدند.
مصطفی پورمحمدی از ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ عهده‌دار وزارت دادگستری بود. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ به‌عنوان دادستان انقلاب اسلامی آغازکرد. پورمحمدی قائم‌مقامی وزارت اطلاعات و وزارت کشور را هم در کارنامه کاری خود دارد. آخرین فعالیت سیاسی پورمحمدی به کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر باز می‌گردد.
علیرضا آوایی هم از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰ عهده‌دار این سمت بود. این حقوقدان و قاضی را از اعضای مؤسس انجمن حقوق‌شناسی ایران معرفی می‌کنند. او در دولت روحانی هم مدتی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور بود.
آخرین وزیر دادگستری ایران تا امروز امین‌حسین‌رحیمی بوده است؛ شخصی که با روی کار آمدن دولت مرحوم ابراهیم‌رئیسی بر کرسی وزارت دادگستری نشست و در حال حاضر هم گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای مدیریت وزارت دادگستری است. این حقوقدان، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.
منبع: هم‌میهن
