وجود مناقشه در تشخیص جرم امنیتی از جرم سیاسی

وکلاپرس- چندی پیش رییس قوه قضاییه درخصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی و ضرورت جداسازی این دو عنوان از یکدیگر تاکید کرد. بسیاری از وکلا درخصوص ضرورت تفکیک این دو موضوع به اظهار نظر پرداخته اند.

دکتر علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون مرکز، در گفت و گو با ایسنا درباره ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه در ارتباط با تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و با این توضیح که بر اساس مقررات سابق و تاکیدات فعلی به کلیه جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، در بدو امر همه جهات مثبت و مورد تاکید است.

بیشتر بخوانید: نگاهی به مرز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی

مناقشه در تشخیص مصداق جرم امنیتی از جرم سیاسی

آذربایجانی عنوان کرد: مشکلی که ما در ساختار قضایی ‌مان در طول این چند دهه اقدامات قضایی داشتیم و اینکه علی رغم این مقررات و بخشنامه‌ ها برای رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه همچنان مناقشه و بحث وجود دارد، تشخیص مصداق جرم امنیتی از جرم سیاسی است.

این حقوقدان تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که کسی از سیاستمداران سابق ممکن است مصاحبه ‌ای کند و یا مطلبی را در شبکه ‌های مجازی منتشر کند که واجد نکته‌ های خاصی باشد که می ‌تواند مورد انتقاد دولت مردان باشد.

این مسئله می‌ تواند به راحتی بین تعریف جرم امنیتی به عنوان اقدام بر علیه امنیت کشور یا جرم سیاسی دَوران داشته باشد. پس مشکلی که کماکان وجود دارد در تطبیق مصداق است.

آذربایجانی افزود: در تطبیق مصداق تعارضی بین قدرتی که حاکمیت دارد وجود داشته است و در واقع در مقام این اختلاف بنا را بر این می ‌گذارد که اقدام و عمل مجرمانه، اقدام علیه امنیت است، اما آن کسی که مرتکب شده به عنوان یک حق فردی معتقد است که این اقدام اگر قرار باشد که جرم هم باشد، جرمی سیاسی است.

وی تصریح کرد: نتیجه نهایی که از این بحث می ‌گیریم این است که بر اساس اصول مسلم حقوقی و مبانی تایید شده در کشورهای پیشرفته که حقوق کشور ما هم در این مبانی با آنها مشترک است؛ وقتی ما در مقام تفسیری که می ‌تواند نفع یا ضرری را عاید متهم کند اختلاف داریم، به طور قطع باید به سمتی تفسیر کنیم تا مقرره‌ ای اعمال شود که به نفع متهم است.

در مقام شک؛ اصل بر جرم سیاسی

وی در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی اصل را بر جرم سیاسی دانست و گفت: بر اساس اصول مسلم حقوقی در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی اصل بر این است که آن جرم سیاسی است و باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، اما اینکه چقدر قوه قضاییه به این مساله پایبند باشد و همین تفسیر را اعمال کند محل تامل و تردید است.

منبع: ایسنا