نگرشی حقوقی نسبت به بیانیه مشترک تبیینی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران
یادداشت دکتر علیرضا آذربایجانی
وکلاپرس- دکتر علیرضا آذربایجانی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی اینستاگرامی بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص خبرنگاران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی را از لحاظ حقوقی بررسی کرده است.
دکتر آذربایجانی در این یادداشت با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری، دو نهاد مرجع صادر کننده بیانیه را در زمره ضابطین خاص دانسته که صلاحیت انتشار بیانیه و گزارش را قبل از رسیدگی قضایی ندارند.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت دکتر آذربایجانی به شرح زیر است:
نگرشی حقوقی نسبت به بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص خبرنگاران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پیرامون نحوه و زمان انتشار اخبارمرتبط با درگذشت مهسا امینی
خلاصه بیانیه فوق این است که: مشارالیهما وابسته و آموزش دیده سرویسهای اطلاعاتی هستند.
اقدام نسبت به انتشار بیانیه فوق، فارغ از مسئولیتهای حرفه ای خبرنگاران، قانونی بودن روزنامه های مرتبط با بحث و غیره که هر یک مباحث مفصل حقوقی دارد، مورد انتقاد است زیرا:
ماده بیست و نهم از ق.آ.د.ک.، صادر کنندگان بیانیه را در زمره ضابطین خاص تعریف کرده است.
ماده بیست و هشتم این قانون، صلاحیت ضابطین را به عنوان مامورینی که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می نمایند منحصر در اقدامات مرتبط با کشف جرم، جمع آوری ادله و ارائه گزارش تحقیقات به مقام قضایی نموده است.
ماده ششم از آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب سال نود وچهار نیز در تقویت توانایی‌های ضابطین، حداکثرصلاحیت آنها را، شناخت ادله و آثار مترتب بر آن ذکر نموده است.
مفهوم مخالف در تعریف صلاحیتهای ضابطین عام و خاص دادگستری، عدم صلاحیت نسبت به انتشار گزارش، قبل از رسیدگی‌های قضایی است.
نتیجه:
الف، ضابطین و کارشناسان دادگستری، مجاز به اظهار نظر ماهوی و یا شبه ماهوی و خصوصا” انتشار عمومی اظهار نظر ابتدایی خود خطاب به مراجع قضایی نیستند و دادسرا و دادگاهها نیز منحصرا” در جهت تحقق عدالت قضایی و با توجه به تحقیقات انجام شده وبعداز اخذ دفاع متهمین و صدور آرای قطعی مجاز به انتشار اتهام ثابت شده هستند.
ب، وقتی ضابطین قضایی مبادرت به اظهار نظر و انتشارآن قبل از رسیدگی قضایی نمایند، نمی توانند با وصف بی طرفی نسبت به ادامه رسیدگی و جمع آوری ادله اقدام نماید.
ج، قوه قضاییه در جهت اجرای قانون وتحقق عدالت، باید ادامه بررسی و تحقیق را با توجه به نکات فوق از طریق سایر ضابطین و لزوما” باحق استفاده از وکیل دادگستری در کلیه مراحل انجام دهد.
د، امیدواریم این بیانیه مقدمه تکرار آن چه که در سال هفتاد ونه صورت گرفت نباشد.
در آن سال، با استناد به قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال سی و نه که مربوط به پیشگیری از تحقق جرایم خشن بود و بدون ارتباط با موضوع، مطبوعات متعددی توقیف شد.
View this post on Instagram
