نگرانی شدید خانوادهها و وکلا از شرایط بازداشتشدگان
فهرست
وکلاپرس- هوشنگ پوربابایی یکی از امضا کننده بیانیه اعتراض به نقض حقوق بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴، در گفت و گو با امتداد درباره شرایط بازداشتشدگان و اما و اگرهایی که درباره رعایت یا عدم رعایت حقوق قانونی آنها و … توضیحاتی را بیان کرده است.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته جمعی از وکلای دادگستری در بیانیهای نسبت به تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ ایران، اعتراض کرده و تداوم این روند را موجب بیاعتباری بیش از پیش نهاد قانون و نابودی مظاهر حکومت قانون دانستند.
در این بیانیه وکلا با اشاره به بازداشتهای گسترده اخیر موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸، نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاهها، دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطین و تفهیم اتهامهای مشابه که حتی بعضاً منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده است و همچنین هدایت پروندهها به شعب معدود و خاص، محدودیت اطلاعرسانی و پاسخگویی به خانوادهها، محدودیت مراجعه خانوادهها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت هشدار دادهاند.
بیشتر بخوانید:
افراد حق دارند به محض بازداشت، محل نگهداری خود را اعلام کنند
پوربابایی یکی از امضاء کنندگان این بیانیه توضیح میدهد که ما از تعداد دقیق دستگیرشدگان و بازداشتشدگان در سراسر کشور اطلاع دقیقی نداریم. همچنین مطلع نیستیم که شیوه دستگیری، احضار یا بازداشت آنها مطابق با قانون اساسی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده یا خیر؟ . چون براساس قوانین، افراد حق دارند به محض بازداشت، محل نگهداری خود را اعلام کنند و خانوادههایشان از شرایط و مکان نگهداری آنها مطلع شوند، اما از این موضوع نیز اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست.
او اضافه میکند: متهم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حق دارد در برابر سؤالات مطرحشده سکوت کند، همچنین حق دارد از وکیلی که خود انتخاب میکند بهرهمند شود. اما تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس، عملاً مردم را از داشتن وکلای انتخابی خود در مرحله تحقیقات مقدماتی که مرحله بسیار مهمی هم هست محروم کرده است. براساس این تبصره تنها وکلایی که مورد تأیید قوه قضاییه هستند حق دخالت و وکالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را دارند، موضوعی که مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
به گفته پوربابایی، عمده وکلایی که در حال حاضر، مشمول تبصره ماده ۴۸ بوده و این امکان را دارند که پروندههای امنیتی یا سازمانیافته را تقبل کنند، یا مورد اعتماد موکلین خود نیستند یا موکل امکان دسترسی به آنها را ندارد یا اینکه اساسا پروندههای کیفری را قبول نمیکنند. بنابراین میتوان گفت در حال حاضر بازداشتشدگان از وکلای منتخبی که مورد اعتمادشان باشند محروم هستند و تنها راهکار برای آنها استفاده از همین وکلا است. به همین علت هم از نظر حقوقدانها این قانون نقیصه بزرگی است.
این حقوقدان به مواردی دیگر از ابهامات موجود درباره وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه هم اشاره میکند: ما از نحوه تفهیم اتهام بر اساس آنچه قانونگذار تصریح کرده و همچنین نحوه ابلاغ و تفهیم دلایل اطلاع نداریم. همچنین نمیدانیم آیا تأمینی که توسط بازپرس یا مقام قضایی صادر یا از متهمان اخذ میشود، متناسب با اتهامات وارده و دلایل ذکرشده است یا خیر؟. همچنین مشخص نیست که آیا در محل نگهداری این افراد، شرایط و امکاناتی که قانونگذار در قانون «اقدامات تأمینی و تربیتی و مقررات سازمان زندانها» پیشبینی و تدوین کرده است بهرهمند هستند یا خیر؟ ، مواردی مانند برخورداری از امکانات درمانی و…
سرعت نگران کننده در بررسی پرونده بازداشتیها
این وکیل دادگستری تاکید میکند که بر اساس برخی شنیدهها به بعضی از این پروندهها در مرحله مقدماتی با سرعت رسیدگی شده و احتمال طرح سریع آنها در دادگاه وجود دارد: البته در دادگاه دستکم، نقیصه مربوط به انتخاب وکیل ناشی از تبصره ماده ۴۸ برطرف میشود به این معنی که بر اساس قانون متهم میتواند در مرحله دادگاه از وکیل انتخابی و معتمد خود بهره ببرد با این حال باز هم مشخص نیست که آیا واقعاً امکان مطالعه پرونده یا گرفتن وکیل خارج از شمول وکلای ماده ۴۸ برای آنان فراهم بوده است یا خیر؟ و آیا حق دفاع آنها بهطور کامل در دادگاه اعمال شده یا نشده. در همه این موارد ممکن است حقوق دفاعی مردم تضییع شده باشد همچنین ممکن است بخشی از حقوق رعایت شده باشد و برخی دیگر رعایت نشده باشد. درنتیجه به دلیل نبود اطلاعات دقیق و موثق نمیتوان درباره شرایط این بازداشتشدگان با قطعیت اظهارنظر کرد.
پوربابایی عنوان میکند: اگر واقعاً درباره این افراد همه موارد مطروحه درقانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی رعایت شده باشد، در این صورت اصولی نقض نشده؛ اما اخباری که دستکم از طریق رسانهها یا خانوادههایی که به وکلا مراجعه میکنند و به گوش ما میرسد، این موضوع را تأیید نمیکند. حالا اگر واقعاً هیچکدام از این موارد رعایت نشده باشد، ممکن است اصول متعددی نقض شده باشد که تشخیص آن مستلزم بررسی پروندهها و استماع اظهارات مردم پس از فراهم شدن امکان تماس و ارتباط با بازداشتشدگان است.
بیشتر بخوانید:
او درباره بیانیهای که همراه با تعدادی دیگر از وکلای دادگستری درباره احتمال نقص قوانین در خصوص بازداشتشدگان امضا کرده است، توضیح میدهد: در شرایطی که تعداد دستگیریها زیاد است، اغلب خانوادههایی که به وکلا مراجعه میکنند اطلاعات دقیقی از محل نگهداری، شیوه نگهداری و اتهاماتی که به فرزندانشان وارد شده، ندارند. این موضوع باعث بروز نگرانی شدید در میان مردم شده است. این وکیل دادگستری به این موضوع هم اشاره میکند که وکلا و حقوقدانهایی که مردم به آنها مراجعه میکنند هم امکان دخالت مؤثر ندارند. زیرا دستگاه قضایی نیز با تبصره ماده ۴۸ مواجه است؛ و نمیتواند غیر آن عمل کند.
وظیفه ضابط تنها جمعآوری ادله است
پوربابایی تاکید میکند که حتی وکلای ناشی از تبصره ۴۸ هم ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی با نظر بازپرس یا مقام قضایی و در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری با قرار «عدم دسترسی به پرونده» مواجه شوند. یعنی پرونده چنان محرمانه تلقی شود که حتی به همان وکیل تبصره ۴۸ نیز اجازه دسترسی، مطالعه پرونده یا ملاقات با متهم داده نشود. همه این عوامل دست به دست هم میدهد و نگرانی خانوادهها و حقوقدانها را افزایش میدهد. وقتی مساله امنیتی، محرمانه و غیرشفاف است، نگرانی هم طبیعی است.
او درباره میزان تاثیرگذاری نهاد امنیتی و ضابط بر روند پروندهها در مرحله دادسرا و دادگاه میگوید: در واقع، چه نهاد امنیتی باشد، چه نهاد نظارتی و چه ضابط به معنای عام، براساس آنچه قانونگذار به آن تصریح کرده است، وظیفه ضابط جمعآوری ادله و انجام تحقیقاتی است که از سوی مقام قضایی به او اعلام میشود. ضابط صرفاً میتواند دستورات ابلاغی از طرف مقام قضایی را اجرا کند. بنابراین اگر دخالتی فراتر از آنچه قانونگذار تعیین کرده است از سوی مقام نظارتی، نهاد امنیتی یا ضابط دادگستری، صورت گیرد، این امر خلاف وظیفه قانونی آنها خواهد بود، زیرا وظیفه ضابطین صرفاً جمعآوری ادله است و وظیفه قاضی، قضاوت کردن.
بیشتر بخوانید:
هوشنگ پوربابایی تاکید میکند که قاضی باید با رعایت اصل بیطرفی، دلایلی را که از سوی نهادهای امنیتی یا دادستان ارائه میشود و دلایلی که از سوی متهم یا وکیل او مطرح میشود، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و بر اساس آنها به نتیجه لازم برسد. بنابراین، امیدوارم که در دستگاه قضایی نیز همین روند و همین شیوه بهدرستی اجرا شود.
اهمیت خاص سنبازداشتشدگان
او درباره شمول تبصره ماده ۴۸ به بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال هم عنوان میکند: این تبصره به صورت عام و مطلق در قانون ذکر شده و صرفاً نسبت به جرایم تصریحشده، موضوعیت دارد نه نسبت به شخص مجرم. یعنی قید نکرده است که شامل اطفال و نوجوانان نمیشود، بلکه مقرر کرده؛ در جرایم امنیتی و سازمانیافته وکیل باید از وکلای موضوع ماده ۴۸ باشد. بنابراین این تبصره میتواند شامل اطفال، نوجوانان و بزرگسالان شود.
این حقوقدان اضافه میکند: درباره کودکان و نوجوانان، فارغ از اینکه آنها وکیل داشته باشند یا نداشته باشند یا وکیل تبصره ۴۸ داشته باشند – که البته در این خصوص بسیار مؤثر است – نحوه برخورد دستگاه قضایی با توجه به سن بازداشتشدگان اهمیت ویژهای دارد. این افراد روحیهای بسیار لطیفی دارند و واقعاً آن قصد و نیت و عنصر معنوی انجام جرم در راستای برهم زدن امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام در آنها مفقود است. بنابراین شرایط روحی آنها و شیوه بازپرسی از نوجوانان باید به شکل خاص و توأم با مدارا و مهربانی بسیار بیشتری نسبت به دیگران باشد.
منبع: امتداد
