وکلاپرس- پایه های اساسی مطبوعات -به عنوان رکن چهارم دموکراسی- خبرنگاران هستند. گروهی که روز خبرنگار به آن ها اختصاص یافته است همواره در چالش با ارکان ثروت و قدرت هستند. عمده ترین مشکلاتی که خبرنگاران در حوزه مسئولیتشان با آن مواجه می شوند، از یک سو عدم آگاهی آنان از حقوق خود و از سوی دیگر نبود قوانین خاص پیرامون بعضی موضوعات اساسی است.
برای بررسی قوانین مربوط به خبرنگاران، بایستی به قانون مطبوعات مراجعه کنیم؛ چرا که برای خبرنگاران قانون خاصی وجود ندارد. قانون مطبوعات در تاریخ قانونگذاری ایران یکی از بحث برانگیزترین متونی است که به تصویب رسیده، تغییر ککرده و یا اصلاحیه داشته است. از زمان تدوین و تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران در ۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ شمسی تا امروز، این قانون به گفته دست اندر کاران دست کم ۵بار به کلی تغییر کرده و متن جدیدی جایگزین آن شده است که البته این مسئله غیر از اصلاحیه ها و و متمم های مکرر است.
بیشتر بخوانید: واکاوی حقوق مطبوعات ایران
نگاهی به برخی حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران
برای آگاهی از حقوق این صنف ابتدا باید ببینیم از منظر حقوقی چه کسی روزنامه نگار محسوب می شود. اگرچه روزنامه نگار در متون بین المللی تعریف مشخصی دارد اما در کشور ما تعریف قانونی یا رویه مشخص وجود ندارد. به طور کلی روزنامه نگار کسی است که شغل اصلی او جمع آوری اخبار و اطلاعات و ارائه تحلیل و تفسیر از واقعیت ها است و از این راه امرار معاش می کند و همچنین در یک رسانه فعالیت می کند. البته روزنامه نگاران آزاد و مستقل نیز وجود دارند. ازجمله حقوق اساسی روزنامه نگاران و خبرنگاران به شرح زیر است:
۱) حق آزادی بیان: اگرچه این حق متعلق به همه شهروندان است اما برای روزنامه نگاران حق آزادی بیان دارای مولفه های متفاوتی است و اهمیت خاصی برای آنان دارد. کل فعالیت روزنامه نگاران با این آزادی گره خورده است و حقوق و آزادی های خاصی ذیل این آزادی برای روزنامه نگاران وجود دارد.
۲) حق جستجو: اولین و مهم ترین حق روزنامه نگاران در قوانین بین المللی حوزه مطبوعات، برخورداری از حق جستجوی اخبار و اطلاعات همچنین همراه داشتن ابزارها و ملزومات مربوط به این حرفه است. لازمه جستجوی اطلاعات توسط روزنامه نگاران این است که این افراد به صورت ناخوانده و هرجایی که فکر می کنند رویداد دارای ارزش خبری در جریان است، ورود کنند. بنابراین پیگیری های آنان نباید به مزاحمت، تجسس و جاسوسی تعبیر شود زیرا وظیفه ذاتی، امری عادی و برحق برای این قشر است.
۳) حق تحلیل و تفسیر: این حق عمدتا به آزادی انتقاد و بیان دیدگاه ها مربوط می شود و شامل آزادی اظهار دیدگاه های خبرنگار یا انعکاس دیدگاه های دیگران است.
۴) برخورداری روزنامه نگاران از استقلال در انعکاس اخبار و تحلیل ها در برابر مالک رسانه و هیات تحریریه: براساس ماده ۳ قانون آزادی اطلاعات، هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. بر این اساس اگر مطلب تهیه شده روزنامه نگار پیش از انتشار، تغییرات اساسی داشته باشد، صاحب اثر می تواند مانع از انتشار مطلب شود یا اعلام کند که این مطلب به نام او منتشر نشود و به اصطلاح امضای خود از اثر را پس گیرد.
۵) حق برخورداری از امنیت جانی: روزنامه نگاران در دنیا در معرض تهدیدهای مختلف جانی قرار دارند؛ قتل، ربوده شدن، تهدیدهای خشونت آمیز، ضرب و شتم از جمله مواردی است که خبرنگاران را تهدید می کند. دولت ها مکلف به برخورد با اقدامات خشونت آمیز علیه خبرنگاران و رسانه ها هستند و باید از آنان حمایت کنند و اجازه ندهند که کسی اعم از مقامات دولتی یا غیردولتی، مستقیم یا غیرمستقیم، امنیت جانی این افراد را تهدید کند. در کشور ما تهدید روزنامه نگار، معمولا در قالب گرفتن میکروفون، برخوردهای توهین آمیز، بیرون کردن خبرنگاران از جلسات و تهدیدهای غیرمستقیم یا تلفنی و… رخ می دهد. در برخی کشورهای آمریکای لاتین تهدیدها آشکار است؛ مثلا مواد منفجره در دفتر روزنامه ها می گذارند. در افغانستان بیشترین آمار خشونت علیه روزنامه نگاران وجود دارد و اکنون نهادها و تشکیلات بین المللی از روزنامه نگاران در برابر این تهدیدها حمایت می کنند.
۶) امنیت شغلی: روزنامه نگاران باید از ثبات شغلی برخوردار باشند و روابط کاری باثبات و درآمد مکفی داشته باشند و درواقع، وضعیت قرارداد همکاری آنان نباید متزلزل باشد و میان رسانه های مختلف سرگردان شوند. برای رعایت حقوق روزنامه نگاران در این زمینه، بایستی قراردادهای نمونه حمایتی از روزنامه نگاران وجود داشته باشد و حقوق روزنامه نگاران و طرف مقابل در آن صراحتا مشخص باشد.
۷) حق تشکیل و ایجاد انجمن های صنفی و حرفه ای: علاقمندان و فعالان روزنامه نگاری مانند هر حرفه دیگری باید بتوانند انجمن هایی را برای تعقیب اهداف و منافع و علایق مورد نظر خود داشته باشند که در آنها عضویت غالبا داوطلبانه است. اشکالی که اکنون در کشور ما وجود دارد این است که فعالیت این انجمن ها ذیل قوانین و مقررات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ به این ترتیب که اگر انجمن مربوط به صاحب امتیاز و مدیرمسئول یک رسانه باشد، انجمن کارفرمایی و در صورتی که مربوط به روزنامه نگاران باشد، انجمن کارگری می شود درحالی که روزنامه نگاری، حرفه ای دستوری نیست و به کار بردن عبارت کارگری برای انجمن های روزنامه نگاران صحیح نیست و سطح این اشخاص و فعالیت آنها را ناخواسته پایین می آورد. قالب هایی که باید انجمن های روزنامه نگاری دنبال کنند، غیر از قالب های موجود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و انجمن های فعال فعلی با محدودیت ها و چالش های جدی مواجه هستند.
۸) حق افشا نکردن منبع خبری برای خبرنگاران: به این معنا که اگر شخصی به روزنامه نگاران اطلاعاتی می دهد، آن روزنامه نگار حق دارد منبع خبری خود را افشا نکند. براساس ماده ۴ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. مطابق این ماده، مقام صالح قضایی می تواند روزنامه نگار را ملزم به معرفی منبع خبری کند در حالی که باید گفته می شد، مقام قضایی در شرایط خاص و تعریف شده استثنائی حق دارد روزنامه نگار را ملزم به افشای منبع خبری کند.
برای مثال در قانون جریان آزاد اطلاعات آمریکا مصوب ۲۰۱۲، استثناهایی در حوزه تروریسم و چند حوزه دیگر تعریف شده است و به دولت و مقام های قضایی اختیار داده شده است که در موارد خاصی روزنامه نگاران را ملزم به افشای منابع خبری کنند.
۸) حق و حقوق مربوط به مالکیت های فکری: آثار تولیدی و گزارش های تحلیلی- خبری روزنامه نگاران مشمول حق مالکیت فکری می شود و یک خبرنگار حتی اگر حقوق مادی خود را به یک رسانه واگذار کرده باشد، از حقوق معنوی آثار خود برخوردار است.
۹) حق برخورداری از تضمین های دادرسی منصفانه: این مساله عمدتا برای روزنامه نگاران جنبه ارفاقی دارد و دادرسی این افراد، خاص و حمایتی است. یعنی باید از حق علنی بودن محاکمات و حضور هیأت منصفه مردمی برخوردار باشند. در کشور ما جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود اگرچه اکنون در رسیدگی به اتهام های مدیران مسئول رسانه ها اینطور عمل می شود اما در مورد روزنامه نگاران اینگونه نیست؛ در واقع در حال حاضر، بعضی از قضات صرفاً جرایم مدیران مسئول را مطبوعاتی می دانند و نه روزنامه نگاران و از این رو به اتهامشان به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی نمی شود که این مساله یکی از اشکالات دادرسی روزنامه نگاران است.
بیشتر بخوانید:
- مطبوعات آزاد بهترین ناظران برای مقابله با انحرافات و فساد
- نگاهی به گستردگی فساد در جامعه
- داده‌های دولتی باز و حق بر اطلاعات : فرصت‌ها و موانع
ضرورت تدوین مقررات حمایتی برای خبرنگاران افشاگر
خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت کنند تا با دادگاه و احکام سنگین قضایی روبه رو نشوند. افشاگری فساذ و گرفتاری برخی خبرنگاران در حواشی آن نشان می‌دهد که باید در قوانین تغییراتی به وجود آید تا از خبرنگاران این حوزه حمایت شود.
برخی کشورها نظام حقوقی توسعه یافته و تدابیر قضایی مناسبی را در جهت ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد پیش‌بینی کرده است. همین موضوع سبب می شود گزارشگر در پناه حمایت های قانونی قرار بگیرد. این حمایت ها گاه حتی سبب تشویق خبرنگار نیز می شود. بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند که بایستی از خبرنگار حوزه شفافیت دفاع صورت گیرد.
