نگاهی به تاریخ کانون وکلای دادگستری (۲)

وکلاپرس- وکیل فرید نیک پی در قسمت دوم یادداشت خود درباره تاریخ وکالت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تشریخ دلایل ایجاد اختلاف و عدم اعتماد نهاد قضایی به کانون وکلای دادگستری در دهه ۶۰ و ۷۰ تا امروز پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، فرید نیک پی(وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز) در ادامه یادداشت قبلی خود در تشریح تعارض و تقابل متولیان حق دفاع در کشور با دستگاه قضایی، تفسیر  قوه فضاییه از «احیای حقوق عامه» را علت این امر دانسته است؛ تا جاییکه نتیجه این تفسیر را معطوف به مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی، با اعمالی چون تاسیس تشکیلات موازی کانون وکلا، نظارت استصوابی بر انتخابات صنفی وکلا و مداخله در تنظیم و اصلاح ایین نامه های وکالت وتقسیم بندی وکلا به «مورد اعتماد» و غیر آن، و… برشمرده است

قسمت اول یادداشت این وکیل دادگستری را اینجا بخوانید: نگاهی به تاریخ کانون وکلای دادگستری (۱)

قسمت دوم یادداشت این وکیل دادگستری را در ادامه بخوانید:

واکاوی تقابل قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری؛ قسمت دوم

قسمت دوم: عزم قوه قضائیه به احیای یکی از حقوق عامه

علیرغم تصریح اصل ۳۵ قانون اساسی که از اصول پیشرفته حقوق عامه برگرفته از نظام های مقید به رعایت حقوق بشر می باشد با این عبارت که « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند…» اما در جمهوری اسلامی ایران، دست کم تا اواخر دهه شصت، بودند محاکمی که از پذیرش وکلای دادگستری و اجازه ورود آنان به پرونده و شرکت در جلسات دادرسی، استنکاف می نمودند.

تصویب قانون برای محاکمی که از پذیرش وکلای دادگستری خودداری می کردند

کار بجایی کشید که جهت رفع این مشکل، بلحاظ اختلاف دیدگاه مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع، و منجر به وضع مصوبه ای از سوی این مرجع با عنوان ماده واحده “‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی” در سال هفتاد گردید که تصریح می نمود:

«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند…بعلاوه هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده…همچنین وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد…»

متن کامل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه بخوانید:

انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی

مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.

تبصره ۱ – اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

تبصره ۲ – هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.

تبصره ۳ – وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.

موضوع «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» که در تاریخ یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی

گرچه این قانون، گشایشی نسبی در کار وکلا ایجاد نمود، اما مشکل اساسی در جای دیگری بود؛

انحصار وکالت با قیمومیت قوه قضاییه

چنانچه گفته شد سرپرستی کانون وکلای دادگستری بموجب دستور صادره از سوی شورای عالی قضایی به این شورا و سپس  قوه قضاییه سپرده شد که این قیمومت تا سال هفتاد و شش و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بطول انجامید.

در این مدت مدید کانون وکلا که تا پیش از آن، برای ورود متقاضیان حتی آزمون ورودی نیز نداشت، بواقع بدل به مصداق بارزی از انحصار طلبی و سخت گیری در اعطای پروانه وکالت به متقاضیان وحتی قضات بازنشسته دستگاه قضا گردید، که تا حال حاضر این انگ از رخسار کانون پاک نشده است.

از جمله اقدامات تنگ نظرانه سرپرستی وقت، علاوه بر سخت گیری وافر در اعطای پروانه، می توان به وضع مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات مشاوره حقوقی، از سوی وکلایی که کمتر از ده سال سابقه وکالت دارند و نیز برگزاری خودسرانه آزمون ورودی وکالت از سال ۷۲ اشاره نمود.

این وضعیت بعلاوه صدور احکام مکرر ابطال پروانه وکلا از سوی هیأت های بازسازی، باعث شد تعداد وکلای شاغل، جوابگوی تقاضای موجود نباشد و جامعه نیاز خود به خدمات حقوقی را از طرق دیگری برطرف نماید، از جمله با وضع قوانینی که به نهادهای دولتی و پرسنل سپاه و بسیج و ایثارگران اجازه استفاده از نماینده حقوقی در مراجع قضایی بجای وکیل دادگستری داد.

خروج کانون وکلا از سرپرستی قوه قضاییه

به دنبال آن با دمیده شدن در شیپور انحصارطلبی کانون، آن هم از سوی قوه قضاییه که خود مسبب آن بود، زمینه برای تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فراهم گردید که بموجب آن به قوه قضاییه اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق اعطاء شد.

لکن در عمل این اجازه دستاویزی برای تأسیس نهادی موازی کانون توسط قوه قضاییه گردید، و متعاقب آن تشکیلات مربوطه به سرعت تأسیس، و اندک زمانی پس از خروج کانون از قیمومت قوه قضاییه، فعالیت خود را همزمان با کانون وکلا آغاز نمود و بی اعتنا به محدوده زمانی پنج ساله اجرای قانون برنامه سوم، فعالیت خود را پس از اتمام برنامه نیز، ادامه و گسترش داد.

به قسمی که اکنون پس دو دهه، با حمایت همه جانبه ریاست قوه، علاوه بر پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، اعطای پروانه مؤسسات مشاوره خانواده نیز به این تشکیلات واگذار شده، و متناسب با آن علاوه بر شبیه سازی طرح لوگوی خود با آرم کانون وکلا، نام خود را نیز به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» تغییر داد.

تاسیس نهادی مشابه کانون وکلا جهت احیای حقوق عامه

لازم به ذکر است قوه قضائیه از همان ابتدا برای مداخله خود در امر وکالت توجیه و تفسیر خاصی داشت بدین شرح که مسئولان قضایی مربوطه، با اتکاء به اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی معتقدند با توجه به وظیفه این قوه مبنی بر  «احیای حقوق عامه» ، از آنجا که یکی از حقوق عامه؛ حق دفاع یا حق داشتن وکیل است، پس این قوه مجاز است(یا حتی تکلیف دارد) نهادی مشابه کانون وکلا تأسیس و به عضو گیری و تربیت وکیل در راستای انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر احیای حقوق عامه بپردازد!

کانون وکلا مخالف دیدگاه قوه قضاییه در رابطه با وکالت و احیای حقوق عامه بود

بدیهی است این تفسیر و تأویل نابجا همواره مورد انتقاد وکلا بوده است، منتقدین معتقدند مفهوم  «احیای حق دفاع» در واقع این است که قوه قضاییه حافظ و مدافع حقوق اساسی ملت باشد و در  راستای تمهید حق داشتن وکیل، ابتدا خود را ملزم و مقید به رعایت اصل سی و پنج قانون اساسی بداند و تمام مساعی خود را در راستای صیانت از این حق اساسی عامه بکار ببندد!

که مآلاً از سوی صاحبان قدرت سیاسی و یا مقامات قضایی_ به شرحی که گذشت_ مورد تضییع و تحدید قرار نگیرد!

نه آنکه برای تأمین حقوق عامه، خود راساً  وارد گود شود و به موازات نهاد های قانونی متولی امور، تشکیلاتی مشابه دایر کند؟!

  بعلاوه از جمله وظایف این قوه در جهت تأمین و حمایت از حق دفاع احاد مردم در مراجع قضایی اینست که با ارائه لوایح قضایی و نظرات ارشادی به مراجع تقنینی مانع وضع قوانینی مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی و نقض حقوق عامه شود؛

الزام متهمان به انتخاب وکلای معرفی شده و مورد تأیید

از جمله موادی از قانون ایین دادرسی کیفری سابق که حق مداخله در مرحله تحقیقات کیفری و دادسرا را از وکلا سلب نموده بود، و یا هم اکنون که تبصره ذیل ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در پرونده های کیفری مهم، متهمان را ملزم نموده وکلای خود را تنها از لیست اسامی تعرفه شده تعدادی از وکلای مورد تایید ریاست قوه، انتخاب کنند، همین ترتیب در خصوص دادگاه های نظامی و ویژه روحانیت نیز اعمال می شود.

طرفه انکه گرچه این قوه خود را مامور و معذور در اجرای قوانین مصوب می داند اما می توانست حتی در مقام اجرا نیز به منظور حمایت از حق دفاع مردم، با ارائه لیستی از تمامی وکلای دارای پروانه معتبر وکالت، موجبات بی اثر نمودن این مصوبه را فراهم آورد، اما به عکس، در اجرای صورت ضد حقوق عامه فوق، سنگ تمام گذاشت.

علی ائ حال، آنچه در عمل در طی این سالها دیده شد اینکه از همان ابتدا، صاحب منصبان امور قضایی نه تنها هیچ اهتمام و اعتنایی به توصیه ها و انتقادات سازنده حقوقدانان پیرامون حفظ حقوق اساسی ملت نکردند، سهل است حتی تلاش وافری در جهت بستن دهان منتقدین، با تعقیب و پیگرد قضایی آنان مصروف داشتند… که البته حاصلی جز رسوایی مجریان را در پی داشت!…

برخورد با منتقدین مداخله قوه قضاییه در امر وکالت

نمونه ای از این شیوه برخورد با منتقدین را می توان در ماجرای ارسال نامه ای اعتراضی از سوی دکتر سید محمود کاشانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به شورای نگهبان مشاهده نمود، که این وکیل فرهیخته وقتی مداخله و ورود قوه قضاییه در امر وکالت و تأسیس مرکز امور مشاوران را مورد انتقاد قرار داده بود، با شکایت معاون قضایی و رئیس هیات اجرایی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه، از سوی دستگاه قضا مورد پیگرد واقع و بموجب حکم صادره از  شعبه (۱۰۸۲) دادگاه عمومی تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردید.

تعارض ها همچنان ادامه دارد

فلذا واقعیت امر این است که در طی سال های پس انقلاب تاکنون حق دفاع مردم در محاکم، همواره با اعمال فشار بر کانون وکلا و وایجاد موانع فعالیت وکلای دادگستری از سوی قوای سه گانه حاکمیت به انحای مختلف مورد تعرض و تضییع قرار گرفته است که شرح و تفصیل هجمات وارده مثنوی هفتاد من کاغذ است،

معهذا در این میان رویکرد قوه قضاییه با موضوع، بیش از همه در خور تأمل است که با هدف تضعیف نهاد دیرپای صنفی غیر دولتی متولی ارائه خدمات حقوقی و وکالتی به مردم، تفسیر خود را از  «احیای حقوق عامه» معطوف به مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی، با اعمالی چون تاسیس تشکیلات موازی کانون وکلا، نظارت استصوابی بر انتخابات صنفی وکلا و مداخله در تنظیم و اصلاح ایین نامه های وکالت و تقسیم بندی وکلا به «مورد اعتماد» و غیر آن و… مساعی زاید الوصفی را در تحدید این حق عامه بکار بسته، که همچنان بی وقفه ادامه دارد…!

قوه قضاییه چرا متولی دیگر حقوق عامه نمی شود؟

ختم کلام آنکه؛ اگر حتی قوه قضاییه ما را چون همیشه متهم به نادانی و کج فهمی از مفهوم «احیای حقوق عامه» نماید، اما با کسب اجازه از محضر حضرات مستدعی پاسخی منطقی و اقناعی به این سوال می باشیم؛

چنانچه منظور از «احیای حقوق عامه» ، اینست که قوه قضاییه خود متولی و موجد حقوق مذکور در فصل حقوق ملت قانون اساسی (از جمله حق داشتن وکیل) می باشد، جائیکه برخی حقوق عامه نظیر حق داشتن مسکن، و تحصیل رایگان و بیمه همگانی و… بواقع سالهاست تعطیل و مورد توجه و عنایت سازمانهای مسئول وموظف بانجام آن، قرار نگرفته اند، پس چرا قوه قضائیه آستین همت را بالا نمی زند و با تأسیس نهادهای موازی هریک، شروع به ساخت و ساز مسکن و مدرسه و تأمین بیمه درمانی مردم و دهها حقوق اساسی اجرا نشده دیگر مردم نمی کند؟!

منبع: اینستاگرام فرید نیک پی