وکلاپرس ـ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز خود به طور ضمنی از موافقت این نهاد با قرار دادن حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز(۱۳۹۹/۹/۲۹) خود به ذکر آخرین نظرات شورای نگهبان راجع به مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و دیوان عدالت اداری پرداخت.
ایرادات طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
کدخدایی درباره طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی گفت: این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۷، از این جهت که مشخص نیست کل بند (الف) حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء (۱) ماده (۷) روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۲ ماده ۷، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد.
نه فقها و نه حقوقدانان شورای نگهبان ایرادات وکلا را وارد ندانستند
سخنگوی شورای نگهبان درباره اعتراضات وکلا و حقوقدانان به طرح مذکور گفت:
این مصوبه در رسانه ها به گونه ای مطرح شد. برخی از همکاران ما، وکلای محترم اعتراضی را به مصوبه داشتند که البته در این جهت اگر چه در شورای نگهبان بحثی شد، هم آقایون فقها جدا گانه بحث کردند و هم همه اعضا بحث کردند، اما از آن جهت مواجه به ایرادی دانسته نشد… البته پیگیری‌ها و تغییرات از سوی مجلس امکانپذیر است.
به نظر می آید باید این گفته های سخنگوی شورای نگهبان را موافقت این نهاد با قرار دادن حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و کسب و کار تلقی شدن این حرفه دانست.
لازم به ذکر است از تاریخ ۲۶ آبان ماه سال جاری که خبر تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی رسانه ای شد، مدیران نهاد وکالت، وکلای دادگستری و جمع زیادی از حقوقدانان تصویب این طرح را موجب تغییر ماهیت این حرفه و تبدیل آن به کسب و کار دانسته و مسئولین قوای مقننه را در این زمینه تحذیر نمودند.
گفتنی است کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز با کسب و کار قلمداد شدن حرفه وکالت مخالفت کرده و پیشتر نظر خود را اعلام کرده اند.
بیشتر بخوانید:
شرمنده همین الان هر وکیلی که خواهان یا خواسته میخواهد بگیرد باید راه و نیمه راه پول توی حلقوم وکیل بریزد تازه اون وقت که این ساختار به حرفه و کار تبدیل بشه نه قانون بازدارنده ای میتوان برایش گذاشت و نه شکم آنها سیرمونی پیدا خواهد کرد . اگه راست میگید برید قانونی به تصویب برسانید که وکیل تسخیری نتواند به بهانه تراشی و دورزدن گه گاه قانون موکل خود را بدوشد . هر ساختار و مسئولی بگه اینجور نیست خود را یا بخواب زده یا خودش هم مشکل دارد . وکیل خوب هم هست منکر نیستم اما ساختار وکلا قوانین من دراوردی و جنگلی زیاد داره البته در حین رفتارها و درخواستهای وکیل از موکل مشخص میشود و این یعنی هیچ مسئولی توان برخورد با فساد نهفته در ساختار وکالت را نداره .