نمونه رای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت، علی رغم مثبت بودن تست الکل (شرب خمر) راننده مقصر حادثه

رای دادگاه

در خصوص دعوی … و … با وکالت … به طرفیت بیمه … و نمایندگی بیمه … به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف، مطالبه اجرت المثل خودرو و مطالبه خسارات دادرسی ، خلاصه پرونده اینگونه است که وکیل خواهان در مشروحه دادخواست بیان داشت خواهان ردیف اول مالک و بیمه گذار یک دستگاه خودروی سواری … به شماره پلاک … که دارای گواهینامه رانندگی مجاز نیز بوده در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۶ مقارن با ساعت ۰۳:۰۰ در حالیکه از طرف شرق به غرب بزرگراه … در حرکت بود قبل از تقاطع هم سطح منطقه ویژه اقتصادی بوشهر دچار حادثه شد و خساراتی به خودرو وارد آمده است. لذا از آنجایی که خودرو دارای بیمه نامه بدنه مجاز و معتبر به شماره … بوده است شرکت بیمه … از جبران خسارت امتناع می ورزد در طرف مقابل خوانده دعوا طی لایحه ای بیان داشت بر حسب بند ۶ از ماده ۶ شرایط عمومی بیمه نامه بدنه این گونه قید شده است که خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه نامه به وجود آمده است جزء خسارت های غیر قابل جبران می باشد و مستفاد از بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری و همچنین قانون نحوه رسیدگی به تصادفات رانندگی پلیس راهور مرجع ذی صلاح تشخیص مصرف مشروبات الکلی می باشد و تست الکل مأخوذه توسط ایشان در صحنه تصادف کاملاً معتبر و قانونی است لذا با توجه به اینکه خواهان در زمان رانندگی مشروبات الکلی استفاده نموده است شرکت بیمه هیچ تعهدی به پرداخت خسارت ندارد.

وکیل خواهان در ادامه با ارائه قرار قطعی منع تعقیب دایر بر اتهام شرب خمر بیان داشت این اتهام در مرجع دادسرا به اثبات نرسیده و قرار مذکور صادر شده است.

در مقام رسیدگی قسمت اول خواسته مطروحه را وارد می‌داند زیرا فارغ از اینکه این شیوه از قانون نویسی در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قابل انتقاد است و در این جایگاه به بررسی آن نمی توان پرداخت؛ اما باید این گونه بیان داشت،

اولاً؛ از حیث اثبات یک امر گواهی پزشکی قانونی و یا صورتجلسه مرجع انتظامی هیچ گاه نمی تواند هم ردیف با رأی مرجع قضایی باشند و این گواهی ها یا گزارش ها می تواند برای مرجع قضایی طریقیت داشته باشند نه موضوعیت بنابراین در صورت تعارض بین این دو نظر مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ثانیا از مفاد ماده مذکور چنین بر می آید زمانی گزارش مرجع انتظامی ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مرجع قضایی اصلا به موضوع ورود نکرده باشد مانند فوت خود مقصر حادثه که به دلیل فوت وی پرونده کیفری به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه با قرار موقوفی تعقیب می شود.

ثالثاً: سابقه تقنینی ماده ۱۵ قانون موصوف نیز اگر مورد واکاوی قرار گیرد مشخص می شود در لایحه اولیه تبصره ای تحت این مضمون که حتی اگر راننده مقصر در مرجع کیفری تبرئه شود خسارت باید پرداخت گردد وجود داشت که این تبصره با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه و در نهایت حذف گردید.

رابعاً از لحاظ منطقی و عقلایی نیز نمی توان تصور کرد یک نفر در آن واحد هم مرتکب جرم شده باشد و هم بی گناه باشد بنابراین یا مقصر حادثه شرب خمر داشته یا نداشته است لذا تجزیه کردن یک موضوع غیر قابل تجزیه فاقد معناست بنابراین وقتی مرجع قضایی پس از رسیدگی و بررسی کلیه جوانب امر نهایتاً حتی با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده تدرء الحدود بالشبهات مصرف مشروبات الکلی را احراز نکرده این نظر باید برای همه فصل الخطاب باشد .ولاغیر مضافاً اینکه محاکم حقوقی بر طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به تبعیت از آرای کیفری می باشند.

خامساً؛ بخشنامه دادستان محترم کل کشور به تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ که خوانده دعوا به آن استناد نمود، صرف نظر از اینکه بخشنامه نمی تواند در تعارض با قانون صادر شود و محاکم دادگستری ملزم به تبعیت از آن نمی باشند؛ با توجه به اهمیت ویژه رانندگی در حالت مستی و خطرات ناشی از آن از قضات محترم دادسرا و دادگاه کیفری درخواست شده اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

• نمونه قرار منع تعقیب متهم زرتشتی از اتهام حمل مشروبات الکلی
• دادنامه برائت متهم به نگهداری ۸۰ لیتر مشروبات الکلی به دلیل کسب دلیل غیرقانونی توسط نیروی انتظامی

بنابراین در خصوص تعارض بین گزارش مرجع انتظامی و رأی قطعی صادره از مرجع قضایی خروج موضوعی دارد.

بنا على هذا با عنایت به مراتب توصیفی فوق و ملحوظ نظر قرار دادن نظریه کارشناسی منظم پرونده و همچنین احراز رابطه قراردادی و ضمیمه نمودن تصویر مصدق بیمه نامه بدنه به دادخواست و احراز وقوع تصادف بر اساس گزارش مرجع انتظامی و کروکی ترسیمی منضم پرونده و تقصیر راننده خودرو و احراز عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خوانده، دادگاه مستند به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱ قانون بیمه حکم بر محکومیت بیمه … به پرداخت مبلغ ۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس در حق خواهان ردیف اول … صادر و اعلام می نماید.

شایان ذکر است واحد اجرای احکام مدنی مکلف است قبل از اجرای حکم نسبت به وصول هزینه دادرسی مطابق مقررات اقدام نماید اما درباره خواسته مطالبه اجرت المثل خودرو با توجه به اینکه این خواسته از حدود تعهدات قراردادی شرکت بیمه خارج است لذا دادگاه آن را وارد نداشته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون اخیر الذکر و ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

همچنین درباره خواهان ردیف دوم به دلیل عدم ذی نفعی در دعوا مستند به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد.

مهران زاهدیان تجنگی – رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر