وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی، عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، با انتشار بخشی از یک نمونه رای درباره رانندگی در حالت مستی و مسئولیت بیمه گر و راننده به تحلیل و بررسی پرداخته است.
متن رای به شرح زیر است:
در خصوص دعوای بیمه… به خواسته مطالبه خسارت… با عنایت به اینکه خوانده، مقصر حادثه بوده و براساس بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری و… (بیمه گر بعد از) پرداخت خسارت به زیان دیده، حق دارد جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه طرح دادخواست نماید… با عنایت به اینکه… اتهام شرب خمر از سوی خوانده به اثبات نرسیده لذا دعوای خواهان وارد و ثابت نیست و نظربه اینکه مطابق اصل اولیه، ادله اثبات دعوا جنبه طریقیت دارند و طرقی در جهت کشف واقع می باشد ولیکن قانونگذار حسب مورد شأنیت ادله را در برخی موارد ارتقاء داده و بدان موضوعیت بخشیده است.
از جمله سند رسمی که… اصل بر اعتبار اسناد رسمی است و وفق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ محاکم و مأمورین دولتی را مکلف به اعتباربخشی بدان نموده است.
همچنین قانونگذار در مورد دیگری در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ جهت صدور دستور تخلیه عین مستاجره، به شهادت شهود جنبه موضوعیت بخشیده است و به همین جهت چنانچه مستاجر اقرار به رابطه استیجاری نموده باشد و در عین حال قرارداد فی مابین، فاقد امضاء شهود باشد، با توجه به جنبه استثنایی دستور تخلیه، مورد از شرایط مقرر موضوع ماده ۲ نبوده و امکان اجابت خواهان فراهم نمی گردد.
ثالثاً علت تشریح جنبه طریقیت یا موضوعیت ادله اثبات، آن است که قانونگذار در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظریه پزشکی قانونی و گزارش ضابطان را به عنوان أماره که جنبه طریقیت دارد، پذیرفته است و آن را حتی در زمره دلیل نیز به شماره نیاورده است (ماده ۱۶۰ ق.م.)
ولیکن در عین حال؛ قانونگذار از حیث مسوولیت مدنی در روابط بین شرکت بیمه گر و بیمه گذار، نظریه پزشکی قانونی و گزارش ضابطان را با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ در زمره دلایل موضوعی قرار داده است.
به عبارت دیگر، قانونگذار شأنیت نظریه پزشکی قانونی و گزارش ضابطان را برتری داده و آن را تا مقام دلیل بلکه بالاتر به عنوان دلیل موضوعی ارتقاء بخشیده است در واقع نظریه پزشکی قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به جر شرب خمر، اماره محسوب می گردد و جنبه طریقیت دارد و می تواند با آن مخالفت کند ولیکن همان نظریه پزشکی قانونی برای محکمه حقوقی در فرض مانحن فیه، جنبه موضوعیت دارد و محکمه حقوقی ناگزیر از پذیرش اعتبار آن بوده مگر آنکه با طرح ایراد جعل و غیره به اساس آن خدشه وارد شده باشد و دو صبغه ای بودن جنبه طریقی و موضوعی آن، در تنافی با یکدیگر نمی باشد.
به همین جهت است که قانونگذار در بند ب ماده ۱۵ قانون پیش گفته، نظریه پزشکی و گزارش ضابطین و رأی قضایی را در ردیف یکدیگر آورده است و با واژه حرف «یاء» بر استقلال اعتبار على حده هریک تأکید نموده است. فلذا با واضح و مبرهن گشتن اینکه اعتبار نظریه پزشکی با گزارش ضابطین در موضوع ما نحن فیه، به میزان دلیل موضوعی است، دیگر لزومی به وجود دلیل دیگری همچون رأی محکمه قضایی نمی باشد
مضافاً اینکه اگر رأی قضایی مبنی بر برائت متهم صادر گردد؛ این امر موجب بی اعتباری و عدم قابلیت استناد به نظریه پزشکی قانونی و گزارش مرجع ضابطین از حیث مسوولیت مدنی متهم به عنوان مقصر حادثه نمی باشد. به عبارت دیگر صدور حکم برائت متهم در اتهام شرب خمر، موجب نفی مسوولیت مدنی در فرضی که مست بودن راننده به تأثید پزشکی قانونی یا ضابطین رسیده، نیست
زیرا رابطه بین شرب خمر و مست شدن، عموم و خصوص من وجه است و به همین جهت، اخذ حکم برائت نسبت به اتهام شرب خمر، دلیلی بر عدم شرب خمر و عدم مستی نمی باشد چنانکه شخصی به جای شرب آب حلال، اشتباه مایع سکر آوری را بنوشد که در این صورت به جهت اشتباه در موضوع، حد بر وی جاری نمی گردد، ولیکن اثر وضعی سکر آوری و مستی در وی باقی می ماند و باید بداند که در چنین حالتی نباید رانندگی نماید و اگر اتفاقا تقصیر و بی احتیاطی نماید و منتهی به حادثه و خسارت شود، از حمایت بیمه گر برخوردار نمی گردد و این نظریه نیز هیچ گونه خدشه ای به قاعده نفاذ موضوع ۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آراء کیفری ندارد
زیرا قاعده نفاذ در جایی مصداق دارد که رابطه میان موضوع کیفری با امر حقوقی تساوی باشد در حالی که رابطه منطقی در موضوع مانحن فیه، عام و خاص من وجه بوده که تفصیل در این باب موجب اطناب مخل به ماده نظر می رسد…
بیشتر بخوانید:
- راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است
- قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن
- نمونه رأی دادگاه با موضوع صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان
نقد و تحلیل دکتر عبدالله خدابخشی
بازیافت خسارت از راننده مست
مطابق بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(۲۰/۲/۱۳۹۵):
«ماده۱۵-
در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
… ب رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد».
آیا شرط این بند، اثبات شرب خمر است یا برائت از اتهام شرب خمر، مانع از اعمال این بند نیست یا ملازمه ای بین تبرئه از اتهام شرب خمر و فقدان اعمال این بند، وجود ندارد؟ شورای حل اختلاف معتقد است وقتی راننده از اتهام شرب خمر تبرئه شد، مستی نیز منتفی است ولی دادگاه عمومی حقوقی گرگان، ملازمه ای بین این دو نمی بیند.
استنباط بر این است که:
اولاً ملازمه ای بین ابعاد مدنی و جزایی نیست و برائت از یک جرم، ابعاد و آثار مدنی و… را رفع نمی کند(نک: تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری)؛
ثانیاً بند ب ماده ۱۵ به منظور حفظ نظم و جلوگیری از تحقق یک حالت خطرناک است و ربطی به ضمانت اجرای جزایی ندارد؛
ثالثاً در بند ب ماده ۱۵، سخن از «حالت مستی» است نه اثبات شرب خمر؛ و بین این دو تفاوت است. به عبارت دیگر، «حالت مستی» مصرح در این بند، از هر زاویه ای (مدنی یا جزایی) قابل اثبات است و ضمانت اجرای خود را دارد. این تفاوت، یکی از وجوه استقلال حقوق مدنی است.