نمونه رای با موضوع تعدیل وجه التزام قراردادی

۵آذر ۱۴۰۳

خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد

نمونه رأی با موضوع تعدیل التزام وجه قراردادی

فهرست

نمونه رأی با موضوع تعدیل وجه التزام قراردادی

خلاصه رای:

دادنامه ای در باب تعدیل وجه التزام قراردادی که در آن بنا بر متن ممضی به امضا خوانده، می بایست تاخیر در انجام تعهدی (که جمعا ارزش مال فروخته شده ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بوده) تا یوم صدور دادنامه ۱ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان وجه التزام قراردادی پرداخت نماید که دادگاه وظیفه ای جز تعدیل آن نداشته چراکه در غیر اینصورت وجه التزام گزاف توالی فاسد خود را در قراردادها نشان داده و تحمیل مبالغی هنگفت بر اشخاص و از بین رفتن حقوق آنان را نتیجه خواهد داد.

تذکر:

در متن طی اشتباه تایپی زمان تحویل ۱۴۰۳/۸/۲۴ ذکر شده حال آنکه متعهد به تحویل در سال ۱۴۰۲ بود است.

متن رای به شرح زیر است:

پرونده کلاسه …. شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خمینی شهر تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۳۰۹…

تاریخ صدور دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۱

خواهان: آقای ….

خوانده: آقای …

خواسته‌ها:

۱ الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر …

۲ مطالبه خسارت

باسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خمینی شهر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه فوق تحت‌نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رای دادگاه

در این پرونده آقای … دادخواستی به طرفیت آقای …. به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تحویل اتاق عقب کامیونت طبق شرایط و اوصاف قراردادی مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد به ازای هر روز تاخیر ۵ میلیون تومان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ لغایت صدور حکم على‌الحساب مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم با این توضیح که:

خواهان مدعی است طبق قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ یک دستگاه اتاق عقب با شرایط قراردادی به مبلغ ۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از خوانده خریداری نموده و بر تحویل اتاق مذکور ظرف ۱۵ روز کاری بوده و هرچند به آن به مبلغ ۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شده ولیکن اقدامی از جانب خوانده در راستای تحویل موضوع تعهد انجام نشده و به همین جهت اظهارنامه رسمی به جهت تحویل ارسال نموده و در نهایت به موجب یک فقره تعهدنامه عادی که به امضای خوانده رسیده، نام برده متعهد شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ نسبت به تحویل اتاق اشاره شده اقدام و در صورت تاخیر به ازای هر روز مبلغ ۵ میلیون تومان پرداخت نماید که با توجه به عمل نکردن به تعهد مذکور تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته شده است:

حال دادگاه با عنایت به ماده ۲۳۰ قانون مدنی که بیان نموده است: «اگر در در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند» که ظاهر ماده مذکور، عدم امکان ورود دادگاه در قراردادهای منعقده فی‌مابین افراد و تعدیل آن بوده اما آنچه مشخص بوده ماهیت وجه التزام است که در راستای جبران خسارت می‌باشد که در این تقابل می‌بایست فی‌مابین تعهد و خسارت تعادل برقرار بوده یا اینکه دادگاه به وظیفه خود مبنی بر تعادل بخشی در این میان ایفای نقش نماید. در مواجهه با وجه التزام نامتعارف یا گزاف رویکردهای متفاوتی امکان پذیر بوده که اولین رویکرد، تسلیم محض بودن در برابر اراده و متن تنظیمی متعاقدین بوده و رویکرد دوم بطلان چنین شروطی بوده که وجه التزام را به نحو گزاف معین نموده است حال آنکه چنین رویکردی موجب تجری اشخاص در تعهدات قراردادی خود و پاداش دادن به نقض تعهد است که با حکم به ادای امانت و لزوم حکم بر اساس عدالت و انصاف در تعارض می‌باشد.

بر اساس رویکرد سوم آنچه از ظاهر ماده اشاره شده برداشت می‌شود منع تعدیل وجه التزام قراردادی بوده ولیکن وظیفه دادرس فهم متن به وسیله واقعیات اجتماعی و اصول حقوقی و زیباشناسی و گام نهادن به تفسیری بوده که از تفسیر خشک و بی‌منطق دور شده و رعایت اصول مسلم حقوقی بوده که از جمله آنها عبارتند از:

۱- اصل لا ضرر که از جمله اصول کلی نظام حقوقی کنونی است و همانطور که لزوم قرارداد به عنوان یک حکم شرعی توسط اصل لا ضرر قابل تعدیل و رفع است، به همین نحو هر زمانی که وفای به شروط قراردادی موجب ضرر نامتعارف گردد. حکم لزوم به وفای به این شرط، بطلان یا تعدیل شرط در حدی است که ضرر غیرمتعارف نمی‌شود.

۲- اصل عدالت معاوضی بیان کننده ضرورت موازنه حقوق متعاقدین و تعادل عوضین در عقود معاوضی است و شرط وجه التزامی که به طور فزاینده نامتناسب با میزان خسارت واقعی باشد. موجب نقض عدالت معاوضی است کما اینکه در معاملات غبنی و سفهی به قابلیت فسخ یا ابطال به جهت نقض عدالت معاوضی تصریح شده است.

۳- شرطیت منفعت معقول و مشروع که شرط وجه التزام گزاف و نامتعارف بر خلاف اصل عقلایی بودن امور توافقی است

۴- اصل منع سوء استفاده از حق که در فقه و حقوق مورد اتفاق نظر است که بر اساس آن، چنانچه بر فرض در قراردادی شروطی بر یکی از طرفین تحمیل شده و از این طریق امتیازی افراطی از قرارداد تحصیل شده که در این صورت ضرر نامتعارفی بر طرف مقابل تحمیل شده باشد، با ضمانت اجرای بطلان شرط از آن قرارداد مواجه می‌شود.

۵- عدم جمع عوضین در یکی از طرفین، قرارداد به نحوی که به واسطه تخلف یکی از طرفین موجبات جمع عوضین در دارایی احد از متعاقدین را فراهم سازد و یک طرف بدون آنکه مالی پرداخت کند، مالی را به دست آورد، (حقوق دعاوی ۷، خدابخشی، عبداله، ص ۹۳-۹۴.

علاوه بر این موارد، وجه التزام سنگین و نامتناسب، برخلاف قواعد حقوق فطری است و دادگاه به اقتضای برتر بودن این حقوق و بنیان‌های دقیق آن که اخلاقی بودن قواعد را تضمین می‌کند و وحدت را در نظام‌های حقوقی به ارمغان می‌آورد، خود را مکلف به تبعیت از حقوق مذکور (فطری یا طبیعی) می‌بیند.

از جمله دلایلی که فطری بودن این قاعده (تناسب بین وجه التزام) را مدلل می‌سازد، علاوه بر شهود مستقیم آن و نیروی الهام بخش در هر شخص، این است که نقض قاعده مذکور، سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از طرفین رابطه حقوقی می‌شود و صلح و همزیستی افراد را به خطر می اندازد.

گذشته از این، نامناسب بودن وجه التزام، به نتایج نازیبا منتهی می‌شود و برخلاف جنبه‌های هنری حقوق است. حال با عنایت به موارد مطروحه فوق، مقررات بسیاری مانند ماده ۵۰۹-۹ اصول اروپایی مربوط به حقوق قراردادها، بند ۳ ماده ۱۶۳ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۱۲۳۱-۵ قانون مدنی فرانسه اصلاحی ۲۰۱۶ اجازه تعدیل وجه التزام غیرمتناسب را به دادگاه می‌دهد.

در حقوق ایران هر چند صراحت قانونی مبنی بر امکان تعدیل وجه التزام قراردادی وجود ندارد اما بر اساس روح حاکم بر رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور به خصوص قسمت اخیر آن که بیان کرده است: «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد». هرچند رای مذکور در ایفای تعهدات پولی بوده اما به اصل امکان فرا رفتن از وجه التزام مشخص شده در قرارداد تصریح شده است که بر همین مبنا و عدم امکان بطلان شرط مذکور به جهت فراهم نمودن موجبات تجری اشخاص در تعهدات خود و اعطای پاداش به عهد شکنی در تعهدات می‌بایست به تعدیل وجه التزام مشخص شده پرداخت که تا یوم حاضر که ۳۶۲ روز بوده معادل ۱۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عرف روابط تجاری و معاملاتی به وضوح مشخص می‌باشد اما در خصوص مبنای تعدیل باید به ماده ۵۰۹ قانون مدنی اشاره کرد که بر اساس آن: «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود که نویسندگان حقوقی آن را به عنوان وجه التزام تایید کرده‌اند که در مبنای آن به روایتی از امام باقر علیه‌السلام اشاره شده که فرموده‌اند «شرط هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه» (حقوق دعاوی۳، خدا بخشی، عبداله، ص ۲۵۰-۲۴۹) که بر اساس روایت موصوف این خسارت و وجه التزام تا جایی امکان پذیر بوده که احاطه به تمام کرایه نداشته تا نتیجتا جمع عوض و معوض در یکی از طرفین پدید آید. فلذا با مفهوم گیری از این روایت، تعدیل وجه التزام گزاف تا کمتر از کل یکی از عوضین ممکن می‌شود.

بدین ترتیب بر این اساس آنچه از موارد معنونه به دست می‌آید، امکان تعدیل وجه التزام بوده ولی در حدود و ثغور آن و محدوده امکان تعدیل، هرچند در نظام‌های حقوقی دنیا به تشخیص قاضی سپرده شده است اما بر اساس روایت مارالذکر و قرارداد منعقده موضوع پرونده حاضر که در آن صراحتاً ذکر شده است: «قرارداد فوق با رضایت طرفین صورت گرفته که اگر خریدار از تصمیم خود منصرف شود، ملزم به پرداخت ۳۰ درصد خسارت وارده به فروشنده می‌باشد» که بر همین اساس نمی‌توان وجه التزام معین شده برای یکی از طرفین را ۳۰ درصد ارزش کالا و وجه التزام طرف دیگر قرارداد را به میزان بسیار گزاف و نامتعارف تا حد مشخص شده در سطور فوق تعیین کرد؛

بدین ترتیب وجه التزام تعیین شده صرفاً تا میزان ۳۰ درصد کل مبلغ قرارداد قابلیت ترتیب اثر داشته و بر همین مبنا وجه التزام مشخص شده قراردادی تعدیل شده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل اتاق عقب کامیونت طبق شرایط و اوصاف قراردادی صفحه دوم پرونده و به پرداخت مبلغ ۱۹۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال (۳۰ درصد) به عنوان وجه التزام قراردادی و به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص مطالبه وجه التزام مازاد بر مبلغ ۱۹۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا سقف مبلغ ۱۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، با توجه به مبانی فوق‌الذکر خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستندا به مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مفاد رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به مسجل نبودن دین تا زمان حاضر و لزوم قطعیت رای در راستای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، خواسته مذکور با کیفیت حاضر مسموع نبوده و مستندا به ماده ۲ قانون اخیر الذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می‌باشد.