نمونه رای ابطال معاملات وکیل به سبب عدم رعایت مصلحت موکل
با وجود بلاعزل بودن وکالتنامه و تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید
در این پرونده، خوانده، پیشتر از خواهان تقاضای استفاده از ملک وی را برای ترهین کرده بود. خواهان نیز که خواهر خوانده است؛ وکالتنامه‌ای بلاعزل را با تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید را به وی اعطا می‌کند. اما پس از فک رهن، خوانده بر اساس همان وکالتنامه، ملک را به خود منتقل می‌کند؛ سپس برای تحکیم تصاحب، آن ملک را به فردی آشنا و سپس از وی به همسر خویش، انتقال می‌دهد. متعاقبا ،خواهان، تقاضای ابطال این معاملات و اسناد ناظر بر آنها را اقامه می‌کند.
دادگاه نیز در مقام رسیدگی و ضمن تحلیلی مفصل و توجه به قراین گوناگون در پرونده، عقیده دارد که شرط صلاحدید وکیل، چیزی بیش از اعطاء صلاحیت اختیاری به وی به مثابه قدرت انتخاب میان گزینه‌های معقول و متوازن نیست؛ تبعا نیز امکان کنترل قضایی بر اعمال این قسم صلاحیت وجود دارد.
بنابراین، اقدام وکیل در انتقال پلاک‌های ثبتی به خود، بدون بها یا با بهای ناچیز را شایسته حمایت ندانسته است. بر اساس این منطق نیز از شرط «صلاحدید»، واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موکل را قابل استنباط نمی‌داند. چنانکه آن را به لحاظ عقلانی و اخلاقی نبودن، خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و خارج از اصل صحت می‌شمارد. سرانجام نیز برابر خواسته‌های خواهان، رای بر محکومیت خوانده صادر می‌کند.
مقدمه رأی
پیرامون دادخواست خواهان ف.م ب به طرفیت خواندگان:
۱) ر.م ب ۲) س. پ م، ۳) د.ش به خواسته‌های:
۱- تایید انفساخ قرارداد (تأیید و اعلام انفساخ عقد وکالت و وکالت رسمی شماره ۱۱.۴.۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به جهت انجام موضوع آن با در رهن بانک قرار دادن ملک موضوع وکالت به شرح متن دادخواست)
۲- اعلام بطان معامله ( تایید و اعلام تایید و اعلام بطلان تمامی معاملات مربوط به شش‌دانگ ساختمان پلاک ثبتی ۱۸۶، به استناد وکالتنامه شماره ۱۱.۴.۵ به عنوان مبنا و منشاء نقل و انتقالات رسمی مربوط به پلاک مذکور به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و فضولی بودن معامات و رد معامات توسط موکل؛ شامل:
الف- معامله آقای ر.م.ب به وکالت از موکل با خود و انتقال شش‌دانگ به خود
ب- معامله آقای ر.م.ب با آقای د.ش مبنی بر انتقال پلاک مذکور به ایشان (شریک آقای ر.م (ب)
ج- معامله د.ش با خانم س.پ.م، مبنی بر انتقال پلاک مذکور به خانم ایشان (همسر خوانده آقای ر.م ب)) و مطالبه خسارات دادرسی
۳- ابطال سند رسمی (ابطال سه فقره سند رسمی انتقالات یاد شده)
۴- ابطال سند رسمی (ابطال سند مالکیت شماره ۴۴۶۳۸۵ به نام س.پ.م).
مخلص اظهارات وکلای خواهان این بوده که مطابق سند مالکیت به شماره ۹۸۵۵۹۶، موکل خانم ف.م.ب مالک شش‌دانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی ۱۸۶۰ هستند و به اتفاق خانواده خود در پلاک مذکور سکونت دارند. از آنجا که خوانده آقای ر.م.ب (برادر موکل) برای اخذ تسهیلات نیاز به ترهین چندین فقره سند غیرمنقول داشتند، با مراجعه به موکل و چند نفر دیگر، درخواست می‌نمایند تا اسناد ملکی خویش را جهت ترهین در اختیار ایشان قرار بدهند.
در ادامه موکل به حرمت قرابت نسبی و بنا به اعتمادی که بین برادر و خواهر مفروض است، با هدف مساعدت و همیاری برادرشان، با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، به شرح سند وکالت رسمی شماره ۱۱۰۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به ایشان اعطای نیابت کرده تا در راستای نیاز خود از سند موکل جهت اخذ تسهیلات و تودیع وثیقه اقدام کند.
همچنین لازم به توضیح است در همان بازه زمانی علاوه بر سند ملکی موکل، دو شخص دیگر بنام‌های *و* نیز سند وکالتی را با همان مفاد و مدلول برای همین منظور و جهت ترهین در اختیار خوانده آقای ر.م.ب قرار می‌دهند. متن و مفاد تمامی وکالت نامه‌ها و همچنین دفترخانه محل تنظیم اسناد تماما واحد و یکسان بوده و تمامی اختیارات مندرج در وکالت نامه‌ها نیز یکسان و مشابه است. در ادامه آقای ر.م.ب برابر سند رهنی شماره ۱۱۳۹۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲، ملک موکل را در رهن شرکت کاف تودیع می‌نماید که بعد از گذشت چندین سال برابر نامه شماره ۱۴۰۰۰۰۴۵۱۱۹۹۰۰۰۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷، سند رهنی مذکور فک رهن شده است.
آقای ر.م.ب متعاقب فک رهن ظرف مدت ۱۰ روز با سوء استفاده از اختیارات تفویضی و بدون هرگونه اذن یا اجازه و نیز بدون اطلاع موکل در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ برابر سند رسمی شماره ۲۰۱۳۵، سند ملک را بنام خود انتقال می‌دهد. حال آنکه آقای ر.م.ب با وجود فک رهن از اسناد رهنی مربوط به ملک دو موکل موضوع دو وکالتنامه دیگر به نام‌های *و* بدون اقدام دیگری اسناد را در اختیار ایشان قرار می‌دهد.
اما موکل با آگاهی از موضوع فوراً نسبت به طرح شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت اقدام می‌نماید، همچنین اظهارنامه عزل را به نامبرده ارسال می‌کند. در این اثنا آقای ر.م.ب به محض اطلاع از شکایت موکل برای تحکیم تصاحب غیرقانونی و غیرشرعی خود سند ملک را به نام شریک خود آقای د.ش منتقل می‌نماید. پس از مدتی نیز آقای د.ش بنا به درخواست آقای ر.م.ب پلاک مذکور را برابر سند رسمی شماره ۲۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به اسم همسر آقای ر.م.ب خانم س.پ.م، انتقال می‌دهند.
اسباب موجه:
یکی از اسباب دعوی خواهان این بوده که ” سند وکالت صرفاً جهت اخذ تسهیلات بانکی به خوانده ردیف اول واگذار گردیده است و هیچگونه عقدی که دلالت بر انتقال مالکیت باشد نیست ” قرائن و شواهدی که این سبب را تقویت نموده و بر صحت گفتار خواهان دلالت دارد عبارتند از:
اولاً؛ اینکه خواهان و خوانده ردیف اول دارای قرابت نسبی بوده و خواهر و بردار هستند و اصل حرمت و اصل اعتماد مابین آنان حاکم است.
ثانیا؛ به دلالت پاسخ استعلام ثبتی، پس از اینکه پلاک ثبتی موضوع دعوا در مالکیت خواهان بوده برابر سند رهنی شماره ۱۱۳۹۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ نزد شرکت کاف در قید رهن قرار گرفته است. لذا در قید رهن شدن سند ملکی بعد از تنظیم وکالتنامه، دلیل دیگری بر صحت ادعاست.
همچنین با عنایت به اعلام مفقود شدن سند مالکیت پلاک مذکور بنا به درخواست مالک سند المثنی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ثبت صادر و تسلیم گردیده است.
ثالثاً؛ خوانده ردیف اول در همان زمان علاوه بر سند ملکی خواهان از دو شخص دیگر نیز سند وکالتی را با همان مفاد و مدلول برای همین منظور و جهت ترهین اخذ نموده که و اختیارات تمامی وکالت نامه‌ها، تماماً یکسان است.
رابعاً؛ آقای م.ب ملک دو موکل دیگر خویش را بعد از آزاد شدن از رهن بانک به ایشان برگردانده و به عنوان مبیع تملک نکرده است؛ حال نمی‌توان از میان سه وکالت بلاعزل، دو مورد را در مقام وکالت تلقی کرده و وکالت بلاعزل اعطایی از جانب خانم م.ب به برادرش را در مقام بیع تلقی نمود.
خامساً؛ نظر به ضرورت اخذ توضیح از خود خواندگان به عنوان نمونه در خصوص سوالات منعکس در صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ و تعیین و تجدید اوقات دادرسی (مکرراً)، نامبردگان با ابلاغ واقعی و استحضار از وقت دادرسی، در هیچ یک از جلسات حاضر نشده‌اند و وکیل نامبردگان نیز عذر موجهی برای عدم حضور به دادگاه اقامه ننموده است.
سادساً؛ متعاقب ارسال اخطاریه به خواندگان، مبنی بر ارائه رونوشت معاملات فی‌مابین، علیرغم ابلاغ واقعی، مدارکی به دادگاه ابراز ننموده‌اند.
این امر، دال بر این بوده که عقود وکالت مسبوق به عقد بیع نیست و چنانچه اسناد مسبوق به عقد بیع نباشد افاده در مالکیت نمی‌نماید. همچنین، چون وکالت رسمی شماره ۱۱۰۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴، جهت اخذ تسهیلات و قید رهن بانک بوده، لذا وکالت در واقع اعطاء نمایندگی از طرف موکل برای انجام آن امور است.
حتی با فرض بر خرید و فروش وکالتی نیز برای خریدار مالکیت ایجاد نمی‌شود و اگر وکالت نامه اعطائی را وکالت در فروش نیز تلقی کنیم؛ باز بنا به استدلال زیر، نمی‌توان عمل وکیل را نافد دانست؛ زیرا مصلحت موکل رعایت نشده است.
چنانکه این موضوع، منتهی به صدور رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شد با این استدلال که:
بیان قواعد کلی حقوقی به عنوان مبنای تصمیم نظیر اصل اعتبار اسناد رسمی، بی عنایت به جزئیات واقعه و تبعات اجحاف آمیز آن به دور از منطق قضاوت است. دادرس در مقام حمل قاعده بر واقعه، باید عادلانه رفتار کند؛ لذا هرچند امنیت حقوقی ناشی از اعتبار اسناد رسمی به مثابه یکی از اصول حاکم بر نظام حقوقی ریشه در کارکردهای اساسی نظیر ثبات حمایت دائمی از حق‌ها، قطعیت قواعد و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی دارد. اما این اصل محدود به مرزهای معقول خود است.
نتیجه شرط صلاحدید وکیل چیزی بیش از اعطاء صلاحیت اختیاری به وکیل به مثابه حق و قدرت انتخاب میان طیفی از گزینه‌های بدیل معقول و متوازن در وضعیت‌های گوناگون نیست و تبعا امکان کنترل قضایی بر اعمال این قسم صلاحیت، محل تردید نیست. حال این محکمه متکی به دلایل ذیل اقدام وکیل در انتقال پلاک‌های ثبتی به خود، بدون بها یا با بهای ناچیز را شایسته حمایت ندانسته و به لحاظ عقلانی و اخلاقی نبودن، آنها را خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و خارج از اصل صحت می‌داند. تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساساً نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود مصرح در وکالتنامه یا در حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت مصلحت موکل است. تردیدی نیست که اقدام وکیل در انتقال مال به نحو تبرعی یا به کمتر از ثمن‌المثل به لحاظ خروج از مقتضای متعلق اراده غیر نافذ است.
اعطای سلطه و اختیار شخص به دیگران به مثابه ثمره عقد وکالت امری خلاف اصل و استثنایی است. بر بنیاد اصل عدم ولایت، در مقام تردید بایستی با توسل به تفسیر مضیق به قدر متیقن اکتفا نموده و امکان انتقال نامتعارف اموال موکل را منتفی دانست.
مبتنی بر این منطق از شرط «صلاحدید»، واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موکل فهم نمی‌شود. رابطه وکیل و موکل از مصادیق روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت است. محکمه باید برای تفسیر قرارداد مقدم بر تکیه به استنتاج از متن قرارداد به زمینه آن توجه کند.
رعایت اصل حسن نیت با مظاهری چون صداقت در عقیده رفتار منصفانه و فقدان قصد تقلب و تحصیل امتیازی بر خلاف وجدان، از جمله تکالیف قطعی وکیل محسوب می‌گردد و بر این اساس از وی انتظار می‌رود برای رعایت حقوق موکل بکوشد و به این تعهد خود به نحو صادقانه منصفانه و معقولانه پایبند باشد. شرط صلاحدید وکیل اگر چه ممکن است آثار لزوم رعایت مصلحت موکل را در مواردی کمرنگ کند اما تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از قوت تکلیف رعایت حسن نیت در اعمال وکیل بکاهد.
منطوق رای:
نتیجتاً دادگاه مبتنی بر مبانی پیش گفته دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد اشاره شده در متن دادنامه و مواد ۶۶۷ و ۳۴۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹، ۵۱۵ قانون آ.د.م
۱) حکم بر تایید و اعلام انفساخ عقد وکالت و وکالت رسمی شماره ۱۱۰۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹.۱۲.۱۴
۲) حکم بر اعلام بطلان تمامی معاملات مربوط به شش‌دانگ ساختمان پلاک ثبتی ۱۸۶۰، شامل
الف، معامله آقای ر.م.ب به وکالت از خواهان با خود؛
ب، معامله آقای ر.م.ب با آقای د.ش مبنی بر انتقال پلاک مذکور؛
ج، معامله آقای د.ش با خانم س.پ.م مبنی بر انتقال پلاک مذکور؛
۳) حکم بر ابطال سه فقره سند رسمی مربوط به نقل و انتقال فوق …
۴) حکم بر ابطال سند مالکیت شماره ۴۴۶۳۸۵ در شش‌دانگ پلاک ثبتی ۱۸۶۰ مذکور به نام خانم س.پ.م
۵) حکم بر محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی است.
رسول کاظم‌زاده
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو
بیشتر بخوانید:
- پاسخ شورای نگهبان در مورد استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه
- رأی وحدت رویه جدید: موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نظرِ اداره ثبت مبنی بر لزوم اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالتنامه های بلاعزلی را که موکل، قصد ضم امین یا وکیل به سند دارد، را رد کرد
- یک قاضی دادگستری: رای وحدت رویه ۸۴۷ دیوان عالی کشور صحیح به نظر نمی‌رسد
رای بسیار مستدلی بود.احسنت بر قضات جوان و عالم..پس از بیست سال تدریس در دانشکده حقوق لذت بردم از قرائت این رای