نمونه دادنامه با موضوع ابطال صلح نامه عادی با استدلال به ضرورت توجه به زیبایی شناسی در تصمیم قضایی

در خصوص دادخواست خواهان …. به طرفیت آقای … به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان صلح نامه های عادی مورخ … بدلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل …؛ دادگاه با تتبع و مداقه در شرح دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و اظهارات اطراف پرونده

اولا بیان قواعد کلی حقوقی به عنوان مبنای تصمیم -نظیر اصل اعتبار اسناد رسمی- بی عنایت به جزئیات واقعه و تبعات اجحاف آمیز آن به دور از منطق قضاوت است.

ثانیا دادرس در مقام حمل قاعده بر واقعه باید عادلانه رفتار کند آنچنان که بتواند بخواهد عمل او قاعده جهانی و عام شود و در تفسیر عادلانه حقوق نیز عدالت را چون انصاف ببیند. لذا:

۱- هر چند امنیت حقوقی ناشی از اعتبار اسناد رسمی به مثابه یکی از اصول حاکم بر نظام حقوقی ریشه در کارکردهای اساسی نظیر ثبات حمایت دائمی از حقها، قطعیت قواعد و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی دارد اما این، اصل خالی از استثنا نبوده و محاط در مرزهای معقول خود است؛ چنان که دارنده سند رسمی فاقد حسن نیت نمی تواند با تکیه بر اصل اعتبار رسمی و سوء استفاده از این الزامات شکلی بـه حقـوق دیگران تجاوز کرده و اصول اخلاقی را زیر پا بگذارد.

سوء نیت در اقدام به معامله و عند الاقتضا تبانی با انتقال دهنده شخص را با ضمانت اجرای بی اعتباری عمل حقوقی و بطلان سند تنظیمی مواجه می سازد. نتیجه شرط صلاحدید وکیل، چیزی بیش از اعطاء صلاحیت اختیاری به وکیل به مثابه حق و قدرت انتخاب میان طیفی از گزینه های بدیل معقول و متوازن در وضعیتهای گوناگون نیست و تبعاً امکان کنترل قضایی اقدامات ناشی از اعمال این قسم، صلاحیت محل تردید نمی باشد.

حال این محکمه متکی به دلایل ذیل اقدام وکیل در انتقال پلاک های ثبتی به خود با تعیین مابه ازایی ناچیز را شایسته حمایت ندانسته و به لحاظ عقلانی اخلاقی نبودن این قراردادها آنها را خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و بالتبع خارج از قلمرو رو اصل صحت می داند

۱-۲- تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا نیابت و اذن اعطایی به عقد موجب وکالت در حدود مصرح در وکالتنامه یا در حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت مصلحت موکل است. این تکلیف ریشه در حکم قانون {ماده ۶۶۷ قانون مدنی} و اراده نوعی قابل انتساب به طرفین دارد و تردیدی نیست که اقدام وکیل در انتقال مال به نحو تبرعی یا به کمتر از ثمن المثل به لحاظ خروج از مقتضای متعلق اراده، غیر نافذ است.

بر این بنیاد در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید بایستی با توسل به تفسیر مضیق به قدر متیقن اکتفا نموده و امکان انتقال نامتعارف اموال موکل را منتفی دانست چنانکه در نگرش اقتصادی نیز بر ضرورت تفسیر مضیق شروط قراردادی برای منتفی ساختن زمینه های فرصت طلبی و جلوگیری از بروز رفتار فرصت طلبانه تاکید شده است. مبتنی بر این منطق از شرط صلاحدید» واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موکل فهم نمی شود.

۲-۳- رابطه وکیل و موکل از مصادیق بارز روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت است. در این قسم روابط به دلایلی همچون اعتماد، موکل نوعا در معرض پذیرش اقدامات وکیل و تحت تفوق اوست لب و جوهره این روابط وظیفه وفاداری و سنگ بنای وظیفه، وفاداری تعهدی حقوقی است که فرد مورد اعتماد تمام تلاش خود را نه برای منفعت خویش بلکه برای مصلحت کامل موکل به کار می گیرد و از پرداختن به معاملات به نفع خود و تحصیل منافع معارض باز داشته می شود.

روشن است که شرط صلاحدید وکیل نیز هیچگاه در خلاء انشاء نمــی شـود و به همین فضای توام با اعتماد تعلق دارد و لزوم توجه به فضای حقوقی تفسیر اقتضا دارد که در تفسیر این شرط علاوه بر سیاق اصطلاحات، سایر قواعد ناظر بر روابط حقوقی و فضای اعتماد آمیز حاکم بر آن نیز مورد توجه قرار گیرد. کما اینکه مبتنی بر آموزه های فلسفه تحلیلی نیز واژگان در زمینه خود معنا می یابند و با تغییر این زمینه، کاملاً طبیعی است که معنای متفاوتی پیدا کنند آنچه در تفسیر قراردادها حائز اهمیت است زمینه ایست که قرارداد در آن منعقد گردیده و محکمه موظف است برای تفسیر قرارداد مقدم بر تکیه به استنتاج از متن قرارداد به زمینه آن توجه کند و فی الجمله اصطلاحات بیان شده در قرارداد، هنگامـی کـه توقعات و انتظارات مشترک آنان قابل تعیین، است همواره بهترین راهکار برای تعیین چانه زنی های طرفین نیست

۲-۴- رعایت اصل حسن نیت با مظاهری چون صداقت در عقیده رفتار منصفانه و فقدان قصد تقلب و تحصیل امتیازی بر خلاف وجدان از جمله …. شرط صلاحدید وکیل اگر چه ممکن است آثار لزوم رعایت مصلحت موکل را در مواردی کمرنگ کند اما تحت هیچ شرایطی نمی تواند از قوت تکلیف رعایت حسن نیت در اعمال وکیل بکاهد

۲-۶- مخاطره اخلاقی به شرایطی اطلاق میشود که کنشگر نفع خود را با لطمه به منافع دیگران به حداکثر می رساند بدون آن که هزینه آن را متحمل شود.

  از نظرگاه اقتصادی قاعده حقوقی می بایست با استمداد از الگوهای نظریه بازی به مثابه دانش تحلیل رفتار افراد در موقعیتهای راهبردی رابطه اصیل و نماینده را به نحوی مدیریت نماید که، نماینده انگیزه ای برای اقدام به نفع خود و به ضرر اصیل نداشته باشد و با اعاده مال و یا ارزش اقتصادی آن به موکل از دارا شدن بلاجهت جلوگیری و زمینه بروز مخاطرات اخلاقی و رفتار فرصت طلبانه منتفی گردد.

۲-۷- در رویه قضایی و فتاوی فقیهان نیز عدم اعتماد به ظاهر این شرط به روشنی منعکس است و شرط صلاحدید رافع تکلیف وکیل در رعایت مصلحت موکل دانسته نشده است به زعم دیوان عالی کشور حتی در فرضی که به وکیل اختیار داده شده است که مطابق صلاحدید خود عمل نماید نیز رعایت مصلحت لازم است. {رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۱۰۸/۹ مورخ ۱۳۶۳-۰۲-۲۹ اگر وکالت وکیل مطلق باشد برمبنای اطلاق یا عموم اختیار خود میتواند خریدار خانه ای شود که وکالت در فروش آن داشته است لیکن مصلحت موکل را از نظر بهای مورد معامله باید رعایت نماید.} و فقیهان نیز از این شرط اختیار مطلق وکیل را استنباط ننموده اند (آیات عظام صانعی و شاهرودی).

۲-۸- یکی از معانی عدالت، تعدیل بی طرفانه دعاوی معارض و نیز رفتار منصفانه است و در نتیجه ی رعایت آن رای دادگاه شکوه می یابد و بنابراین تلاش برای رسیدن به مرحله ای که تصمیم قضایی دارای «شکوه» باشد و حقوق طرفین را به زیباترین شکل ترسیم، کند از اصول راهنمای دادگاه و اصول راهبردی دادرسی است و هر اقدامی که برحسب یک تلقی کلی و قابل انتقال نه یک احساس شخصی فاقد زیبایی باشد، مطرود است.

زیبایی شناسی تصمیم قضایی (Aesthetic) در جایی که وکیل، برخلاف یک معیار روشن و به دور از تردید اموال موکل را به ثمن بخس به خود منتقل می کند ایجاب میکند که با اقدام او مقابله شود زیرا چنین اقدامی، آشکارا نازیباست و به عبارت دیگر جلوه ی زیبا یا نازیبایی، اقدام اشخاص میتواند موجد تایید یا رد آن اقدام باشد و در وضع یا تفسیر قواعد حقوقی نیز تاثیر گذارد.

دادگاه به عنوان یک قاعده هر اقدامی را که بطور نوعی فاقد زیبایی باشد فاقد پشتوانه حقوقی می داند این قاعده بر واقعه پرونده انطباق دارد زیرا اقدام وکیل در این دعوا به وضوح نازیباست زیرا به جای شفقت، تسکین بخشی و لذت بخش بودن آن دارای الم است و از جهت اخلاقی نیز خیر در آن دیده نمی شود بنابراین از نظر فلسفه زیبایی شناسی محکوم به «نازیبایی» و در نتیجه از حیث حقوقی مردود است.

۲-۹- در مانحن فیه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش واقعی املاک بیش از ده برابر ارزش مورد مصالحه است که دلالت بر این دارد که مصلحت موکل مراعات نشده. است نظریه مزبور علیرغم ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض موثر مانده است.

النهایه دادگاه مبتنی بر مبانی پیش گفته دعوی خواهان را وارد دانسته و … حکم بر اعلام بطلان صلح نامه های عادی مورخ … صادر و اعلام میدارد ».

رسول کاظم زاده – رئیس دادگاه شعبه سوم عمومی حقوقی ماکو