دادگاه عالی انتظامی قضات صحت انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان را تایید کرد

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۰۳۸۶۵۹

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

هیأت دادرسان: آقایان اسد داروچی، دکتر کریم محمدی مستشاران و محمد احمدی عضو معاون دادگاه

موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری استان کردستان

خلاصه جریان رسیدگی: پس از برگزاری انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کردستان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۹ و اعلام اسامی منتخبان هیأت نظارت بر انتخابات در اجرای ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رسیدگی به شکایت مطرح شده توسط چند نفر از وکلای محترم همان کانون چند مورد از ایرادها و موارد مطرح شده توسط معترضین را وارد ندانسته و آن موارد را به شرح بند الف تصمیم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ مردود اعلام کرده ولی دو مورد از ایرادها و موارد مطرح شده را به شرح بند ب تصمیم مورّخ فوق وارد و مؤثر دانسته و اکثریت اعضای هیأت نظارت به ابطال انتخابات اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نموده اند، ولی طبق نظریه اقلیت به رد اعتراض و تأیید صحت انتخابات اظهار نظر شده است.

متعاقب آن شش نفر از وکلای محترم آن کانون به اسامی آقایان و خانمها ۱- امیر ضیاء الدینی ۲- محمد مهرانی ۳- کیوان شریفی ۴- نریمان امینی ۵- آزاده احمدی ۶- آرزو سجادی با تقدیم لوایحی که به موجب نامه شماره ۳۳۹۹ ک ۱۴۰۳ – ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ رئیس هیأت نظارت به این دادگاه ارسال گردیده به استناد ماده ۲۵ آئین نامه موصوف نسبت به تصمیم اکثریت اعضای هیأت نظارت دائر بر ابطال انتخابات اعتراض نموده اند و با ذکر مطالب و نکات مشروح درخواست نقض تصمیم معترض عنه و تأیید صحت انتخابات را مطرح نموده اند که متن لوایح نامبردگان هنگام شور قرائت می شود.

اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مذکور تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده تحت کلاسه ۰۴۰۰۰۰۱ الى ۰۴۰۰۰۰۶ که به تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۶ ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات شده و قرائت گزارش تنظیم شده توسط عضو ممیز دادگاه و نیز قرائت متن لوایحاعتراضیه شش نفر معترضین موصوف و ملاحظه ضمائم نامه شماره ۳۳۹۹ ک ۱۴۰۳ – ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ رئیس هیأت نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان کردستان به خصوص با مداقه در متن تصمیم معترض عنه و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبارت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

حسب محتویات پرونده متعاقب انجام فرایند قانونی در خصوص برگزاری انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کردستان به خصوص اظهار نظر شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به صلاحیت داوطلبین عضویت در هیأت مدیره کانون مذکور و تعیین تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۵ توسط هیأت نظارت برای برگزاری انتخابات، با انصراف شش نفر از کاندیداها و نتیجتاً عدم حصول حد نصاب لازم برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده منتفی و لغو گردیده (البته نفس انصراف شش نفر که موجب عدم حصول حد نصاب به خصوص با لحاظ این نکته که پنج نفر از آنها در فرآیند برگزاری بعدی انتخابات مجدداً ثبت نام کرده اند شدیداً محل تأمل است) و با نشر آگهی مراتب به اطلاع مجمع عمومی می رسد و لذا با تکرار فرایند قانونی اعم از مطالبه صورت اسامی وکلای واجد حق رأى مجمع عمومی از هیأت مدیره کانون و آگهی ثبت نام و سایر اقدامات قانونی و اظهار نظر شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به صلاحیت کاندیداها و نیز بعد از یک نوبت تغییر تاریخ برگزاری انتخابات سرانجام در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۹ برگزار شده و اسامی منتخبین مشخص و اعلام می گردد.

اما با اعتراض و شکایت چهار نفر به اسامی آقایان ۱- محمد رئوف ادمن ۲- حبیب الله مرادی ۳- سید کامل نادری ۴- محمدرضا حیدری نسبت به نتیجه و جریان انتخابات و سپس با استرداد شکایت توسط نفرات دوم و سوم، هیأت نظارت بر انتخابات حسب تکلیف مقرر در ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رسیدگی به شکایت آقایان محمدرئوف ادمن و محمدرضا حیدری به شرح صورتجلسه و تصمیم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ پس از انعکاس نکات مطرحشده توسط آقای محمد رئوف ادمن طی شش قسمت و شش بند و نیز مطالب مطرح شده توسط آقای محمدرضا حیدری طی بندهای اولاً لغایت سابعاً، در ادامه به شرح بند الف به تفصیل ۱۱ مورد از نکات مطرح شده توسط مشارالیهما را در مجموع مؤثر در نتیجه انتخابات ندانسته و اعلام کرده که آن موارد قابل استناد به عنوان دلیل برای ابطال انتخابات نیستند ولی به شرح بند ب همان تصمیم دو مورد تحت عنوان «موارد اعتراضی موجه» منعکس شده و توسط اکثریت هیأت نظارت بر مبنای آن دو مورد به ابطال انتخابات اتخاذ تصمیم شده است. متن دو مورد استنادی برای ابطال انتخابات بشرح زیر می باشد:

موارد اعتراضی موجه:

۱- با بررسی مستندات ارایه شده مشخص است تبلیغاتی له تعدادی از نامزدهای دوره نهم انتخابات هیأت مدیره کانون به اسامی خانمها آزاده احمدی، آرزو سجادی و آقایان حبیب الله مرادی و محمد مهرانی و امیر ضیاء الدینی و حامد محمدی از طریق گروه تلگرامی و ارسال پیامک در زمان ممنوعیت مذکور در ماده ۱۷ آیین نامه لایحه استقلال اقدام به انجام تبلیغات انتخاباتی صورت گرفته است حال آنکه طبق ماده ۱۷ از آیین نامه فوق الذکر هرگونه تبلیغ و هر طریق در مکان رأی گیری یا خارج از آن دارای ممنوعیت قانونی میباشد و این اقدامات تخلف محسوب می گردد.

۲- با بررسی عکسهای مأخوذه از جلوی ساختمان کانون وکلای دادگستری استان کردستان و همچنین داخل سالن رأی گیری ملاحظه میگردد که اکثریت کاندیداهای هیأت مدیره کانون در زمان مراجعه رأی دهندگان به ساختمان محل رأی گیری در نزدیک درب ورودی نزد آنان رفته و با آنها به گفتگو پرداخته و دعوت به رأی دادن به خود و سایر افراد مدنظر خویش را مینمودند جدا از اینکه این اقدامات نوعی تبلیغ در زمان ممنوعیت بوده چنین اقداماتی در اراده آزاد رأی دهندگان بر انتخاب افراد مورد نظر تأثیر گذار بوده و به سبب معذوریت یا ملاحظاتی که به سبب اقدام کاندیداها پیدا نمودند نمی توان رأی گیری را آزادانه و بدون تأثیر پذیری از اقدامات کاندیداهای هیأت مدیره دانست لازم به ذکر است که مراتب توسط اعضای هیأت نظارت بارها به کاندیداهای محترم متذکر گردید که متأسفانه مورد اعتنا و توجه قرار نگرفت.

متن تصمیم اقلیت نیز که طی آن به فقدان دلیل کافی بر ابطال انتخابات نظر داده شده و به رد اعتراض و تأیید نتیجه انتخابات اظهار نظر شده است به شرح زیر منعکس می گردد.

تصمیم اقلیت – اینجانب فرزاد بنی بشر عضو اصلی هیأت نظارت هیچکدام از موارد اعلامی شکات محترم را موجب ابطال انتخاباتی نمی دانم و به گواهی عکسهای موجود و نیز اعلان مندرج در کانال کانون، هیأت نظارت مراتب ممنوعیت تبلیغات در محل رأی گیری را اعلام کرده بود و در زمان برگزاری انتخابات هیچ موردی که مصداق تبلیغ و به صورت عمومی باشد، در داخل و یا خارج محل رأی گیری وجود نداشت و حضور کاندیداها در این محل را نمیتوان مصداق تبلیغ دانست و به علاوه شکات محترم و تمام کاندیداهای دیگر همه در محل حاضر بوده اند ارسال پیام شخصی یا درج مطلب در یک گروه کوچک غیر عمومی (منظور از غیر عمومی، عدم عضویت قاطبه و یا حداقل تعداد زیادی از اعضای مجمع در این گروه است را نمیتوان در حدی دانست که موجب ابطال انتخابات و رأی صدها نفر دیگر باشد و وظیفه اصلی هیأت نظارت صیانت از آرای رأی دهندگان می باشد و باید دلیل قوی و مؤثر برای ابطال وجود داشته باشد که در اینجا مفقود است.

متعاقب اعلام و انتشار تصمیم هیأت نظارت مبنی بر ابطال انتخابات تعداد شش نفر از وکلای محترم عضو همان کانون به اسامی آقایان و خانمها ۱- امیر ضیاء الدینی ۲- محمد مهرانی ۳- کیوان شریفی ۴- نریمان امینی ۵- آزاده احمدی ۶- آرزو سجادی با تقدیم لوایحی به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصمیم و نظریه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ اکثریت هیأت نظارت اعتراض نموده اند و با ذکر دلائل و نکات مشروح و مفصل درخواست نقض تصمیم معترض عنه و تأیید صحت نتیجه انتخابات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۹ را مطرح کرده اند.

دادگاه با بررسی لوایح تقدیمی مشارالیهم و با مداقه در دلائل ابرازی آنها و مفاد و مدلول نکات مطرح شده توسط معترضین و در اجرای ماده ۲۵ آئین نامه مورد استناد و به دلائل زیر اعتراض نامبردگان وارد تشخیص داده میشود زیرا:

صرفنظر از ایرادهای شکلی مطرح شده توسط برخی معترضین دائر بر عدم رعایت فرجه قانونی مقرر در ماده ۲۴ آئین نامه مذکور در پذیرش و رسیدگی به شکایت آقایان محمد رئوف ادمن و محمدرضا حیدری و نیز عدم رعایت فرجه قانونی از ناحیه هیأت نظارت در رسیدگی به شکایت آنها و ایراد راجع به ترکیب هیأت نظارت از جهت اینکه برخلاف صراحت ماده ۱۱ همان آئین نامه اسامی شش نفر ذیل تصمیم اکثریت مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۹ و یک نفر ذیل تصمیم اقلیت درج شده و تصمیم اکثریت به امضای پنج نفر رسیده است از حیث ماهوی همانگونه که در نظریه اقلیت اشاره شده موارد اعلامی آقایان محمدرئوف ادمن و محدرضا حیدری به نحوی نیست که خدشه ای نسبت به صحت انتخابات وارد آورده و موجبات ابطال آن را فراهم آورد و در خصوص آنچه که در قسمت اول بند ب تصمیم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ هیأت نظارت ذکر شده مبنی بر اینکه «با بررسی مستندات ارائه شده مشخص است تبلیغاتی له تعدادی از نامزدهای هیأت مدیره به اسامی خانمها آزاده احمدی، آرزو سجادی و آقایان حبیب الله مرادی، محمد مهرانی، امیر ضیاء الدینی، حامد محمدی از طریق گروه تلگرامی و ارسال پیامک در زمان ممنوعیت مذکور در ماده ۱۷ آئین نامه لایحه استقلال انجام گرفته ….. و این اقدامات تخلف محسوب می شود

اولاً – برخلاف مراتب هیچگونه مستندی پیوست پرونده نشده است

ثانیاً – آقایان و خانمهای مذکور با استدلال قابل قبول صحت مستندات ادعائی را به شدت تکذیب کرده اند

ثالثاً – به فرض که حسب اعلام هیأت نظارت تبلیغاتی در زمان ممنوعیت انجام گرفته باشد راجع به میزان تأثیر آن در نتیجه انتخابات هیچگونه استدلالی صورت نگرفته و دلیلی ابراز نشده و برعکس معترضین به تصمیم هیأت نظارت دلائلی بر غیر واقعی بودن ادعای مطرح شده ابراز نموده اند

رابعاً – به فرض وجود دلیل کافی بر وقوع تخلف که طی قسمت اخیر نظریه هیأت نظارت مورد اشاره قرار گرفته، این امر الزوماً دلالت بر مخدوش بودن نتیجه انتخابات ندارد تا ابطال آن را اقتضاء نماید زیرا تخلفی که مؤثر در تغییر نتیجه انتخابات باشد موجب ابطال انتخابات میگردد و الا مطابق مقررات باید صرفاً به تخلف شخص یا اشخاص متخلف توسط مرجع انتظامی به استناد بند ۱۴ ماده ۱۲۲ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رسیدگی شود.

و اما در خصوص قسمت دوم بند ب تصمیم و اظهار نظر مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ هیأت نظارت بر انتخابات مبنی بر اینکه اکثریت کاندیداها در زمان مراجعه رأی دهندگان به ساختمان محل رأی گیری نزد آنها رفته و با آنها به گفتگو پرداخته اند و چنین اقدامی در اراده آزاد رأی دهندگان در انتخاب افراد مورد نظر تأثیر گذار بوده، باید گفت بر فرض که چنین امری واقع شده باشد

اولاً – مسئولیت متوجه هیأت نظارت بوده و باید تدبیر میشد تا چنین امری واقع نشود

ثانیاً – در خصوص صحت وقوع چنین امری هیچگونه صورت جلسه ای توسط هیأت نظارت که کاشف از واقع امر و انجام تکلیف قانونی دائر بر نظارت مؤثر و فراگیر بر فرایند انتخابات باشد تنظیم نشده است.

ثالثاً توضیحات و استدلال منعکس در لوایح تقدیمی شش نفر معترضین نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ دلالت دارد بر اینکه وجه غالب موضوع در حد احوال پرسی و خوش آمدگویی بوده وانگهی فرض بر این است که هر رأی دهنده پیش از حضور در محل رأی گیری با لحاظ مؤلفه های مختلف و عملکرد کاندیداها و سایر عوامل مؤثر تصمیم میگیرد که به کدامیک از کاندیداها رأی بدهد و صرف حضور کاندیداها در محل رأی گیری و احوال پرسی آنها با مراجعین و رأی دهندگان فی نفسه تخلف انتخاباتی در حدی که موجبات ابطال انتخابات را فراهم آورد محسوب نمیشود ضمن اینکه مدیریت این امر در جهت پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی به عهده هیأت نظارت میباشد.

نتیجه اینکه براساس مراتب با وارد تشخیص دادن اعتراض آقایان و خانمها امیر ضیاء الدینی، محمد مهرانی، کیوان شریفی نریمان امینی آزاده احمدی آرزو سجادی و مؤثر بودن دلائل ابرازی آنها و مخدوش بودن تصمیم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ اکثریت هیأت نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کردستان و عدم کفایت دلائل منعکس در تصمیم مورّخ فوق به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمن نقض تصمیم معترض عنه حکم بر صحت و اعتبار قانونی انتخابات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۹ آن کانون صادر میگردد. این رأی قطعی است.

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اسد داروچی (مستشار) دکتر کریم محمدی (مستشار) محمد احمدی (عضو معاون