وکلاپرس– محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان جزئیاتی از مصوبه روز ۲۹ مجلس در خصوص نهاد وکالت، اظهارات جدیدی را علیه وکلا مطرح کرده است.
به گزارش وکلاپرس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ مرداد ماه در جریان بررسی طرح تامین مالی تولید و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، برخی نهاد ها از جمله کانون های وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کردند.
تلاش برخی نهادها برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در بیان چرایی این تصویب چنین مقرره ای مدعی شده است: پس از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها برخی نهاد ها سعی کردند با این قانون مخالفت کنند که اگر این روال ادامه پیدا کند، قانون تسهیل بی‌تاثیر می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این مجموعه‌ها با مراجعه به دیوان عدالت اداری، احکامی گرفتند که خود را از شمول قانون تسهیل صدور کسب و کار مستثنی کردند، افزود: برخی دیگر از مجموعه‌ها نیز به جهت خلاهایی که -براساس تفسیر آن‌ها- در قانون وجود داشت، عملا قانون را دور زدند و حتی بعضا اقداماتی انجام دادند که خلاف مسیر قانون بود.
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ما چندین جلسه با این دوستان داشتیم و در نهایت احساس کردیم که اگر آن‌ها معتقدند قانون ابهام دارد، باید این ابهام را در قانون رفع کنیم بنابراین در بررسی طرح تامین مالی تولید یکی از نمایندگان پیشنهادی برای رفع این ابهام داد، در این پیشنهاد، مراکزی که مشمول این قانون می‌شوند، نام برده شد البته نیازی به نام برده شدن نبود اما از آنجاکه برخی از این مراکز خود را کسب و کار نمی‌دانند در این پیشنهاد به صراحت از آن‌ها نام برده شد و عملا تلاش شد از هرگونه دور زدن قانون و مستثنی شدن از این قانون جلوگیری شود.
از وکلا خواهش می‌کنیم که از قانون تمکین کنند
زنگنه بیان کرد: از نظر ما قانون باید تعیین کند که چه حرفه‌ای، کسب و کار است، مرجع قانونگذاری و تفسیر قانون نیز براساس قانون اساسی، مجلس است لذا هیچ کس به جز مجلس بر تفسیر قانون محق نیست بنابراین از نظر ما هر حرفه‌ای که در مقابل آن از مردم پول اخذ شود، یک نوع کسب و کار است و مشمول این قوانین می‌شود.
وی گفت: از وکلا خواهش می‌کنیم که از قانون تمکین کنند، قطعا هیچ کس در این کشور باور نمی‌کند که اقدامات وکلای عزیز در مقابله با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در راستای نگرانی و احقاق حقوق مردم باشد.
بیشتر بخوانید:
این نماینده مجلس یازدهم گفت: آقایانی که این حرف‌ها را می‌زنند تا چند سال پیش مصاحبه می‌کردند که مردم حقوق خود را نمی‌دانند و هر فرد باید یک وکیل داشته باشد و مانند پزشک خانواده باید وکیل خانواده نیز داشته باشیم، ما حدود ۲۵ میلیون خانواده داریم اگر هر ۱۰ خانواده یک وکیل داشته باشد، باید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار وکیل داشته باشیم بنابراین باید زمینه تحقق این مهم فراهم شود
بسیاری از مشاغلی که امروز در برابر قانون تسهیل ایستاده‌اند، جزو منتقدان وضعیت اقتصادی کشور بوده اند
محسن زنگنه در ادامه از تلاش های مجلس برای بهبود وضعیت کسب و کار در ایران سخن گفت و بیان داشت: رتبه ایران در فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست و بسیاری از فرهیختگان، اندیشمندان و اقتصاددانان در سال‌های مختلف این موضوع را گوشزد کردند و خواستار بهبود این وضعیت شدند. کلا و سردفتران یکی از نهادهایی شاکی از این موضوع بودند،در واقع بسیاری از مشاغلی که امروز در برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایستاده‌اند، جزو منتقدان وضعیت اقتصادی کشور در حوزه کسب و کار بودند.
نماینده مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس یازدهم برای بهبود رتبه کسب و کار دو کار اساسی انجام داد؛ نخست تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که این موضوع چند سال پیش در ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح شده بود و ما در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آن را اصلاح و تکمیل کردیم در واقع منشا قانون تسهیل، قانون اصل ۴۴ است که اجرایی نشده بود.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید دومین کار مجلس برای بهبود این رتبه است، اضافه کرد: شاخص ما در شروع کسب و کار بسیار نامطلوب بوده و فرایند شروع کسب و کار در کشور ما بسیار پیچیده و طولانی است و افراد در این حوزه با موانع بسیاری روبه رو می‌شوند، ضمن اینکه براساس قانون اساسی، دولت مکلف است شرایط انتخاب آزادانه شغل برای افراد را فراهم کند یعنی هرگونه انحصار در این زمینه باید شکسته شود.
۹۰ تا ۹۵ درصد فعالان اقتصادی کسب و کار قانون تسهیل را اجرا کردند
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حدود ۱.۵ سال پیش در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بررسی شد و در جریان بررسی این طرح، جلسات مکرری را با همه اقشار مانند اصناف، بازاری‌ها، شرکت‌ها، وکلا، کارآفرینان، سردفتران و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی داشتیم که در نهایت منجر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که یکی از بهترین و موثرترین قانون مجلس یازدهم است، شد.
بیشتر بخوانید:
زنگنه تصریح کرد: تقریبا ۹۰ تا ۹۵ درصد فعالان اقتصادی کسب و کار این قانون را اجرا کردند اما متاسفانه ۴ تا ۵ درصد از افرادی که خودشان به قوانین تسلط داشته و حرفه آن‌ها دفاع از موکلان خود در دادگاه‌ها است، در برابر قانون مقداری ایستادگی کردند، در حالیکه انتظار داریم، کسانی که وظیفه‌شان صیانت از قانون است در اجرای این قانون پیش‌قدم شوند.
اگر این روال ادامه پیدا کند، قانون بی‌تاثیر می‌شود
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: متاسفانه برخی از بخش‌ها پس از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها سعی کردند با این قانون مخالفت کنند یا از ظرفیت و امکانات خود برای دور زدن قانون و متوقف کردن قانون استفاده کنند که عملا اگر این روال ادامه پیدا کند، قانون بی‌تاثیر می‌شود، یکی از ایرادات ما در کشور این است که قانون خوب مصوب می‌شود اما هر نهاد و مجموعه‌ای با دست آویز قرار دادن موضوع یا توسل به یک شورا، نهاد، دیوانی و… خود را از قانون مستثنی می‌کنند، زمانیکه استثناهای قانون زیاد شود، آن قانون دیگر قانون نیست و بی‌عدالتی به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد.
منبع: خانه ملت