وکلاپرس ـ محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری راجع به ماهیت حرفه وکالت مدعی شد: طبق تعریفی که در تمام دنیا وجود دارد وکالت نیز کسب وکار است.
به گزارش وکلاپرس، خبرگزاری فارس در پروژه جدید خود که با سه هدف «کسب و کار تلقی شدن ماهیت حرفه وکالت»، «حذف ظرفیت آزمون وکالت» و «مخالفت با وکالت الزامی» پیگیری می شود، به سراغ محسن زنگنه(نماینده مجلس) رفته و درباره این سه موضوع با وی به صحبت نشسته است.
بیشتر بخوانید: موج جدید فشار خبرگزاری فارس بر کانون وکلای دادگستری
وکالت در تمام دنیا کسب و کار شناخته می‌شود
محسن زنگنه، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس بدون ارائه مستندی قانونی یا علمی مدعی شد وکالت در تمام دنیا ذیل عنوان کسب و کار شناخته می‌شودو افزود: طبق تعریفی که در تمام دنیا وجود دارد وکالت نیز کسب وکار است. به عبارت دیگر هر حوزه‌ای که از افراد پول دریافت و ایجاد درآمد کند، یک بنگاه کسب وکار است. فرقی نمی‌کند این درآمد از ارائه خدمتی مانند خدمات حقوقی باشد یا خدمات فنی و بازرگانی.
بیشتر بخوانید: نایب رییس اسبق اسکودا: ماهیت وکالت نه کاسبی است و نه قضایی
زنگنه همچنین با تاکید بر نظر مثبت این کمیسیون درباره کسب وکار بودن وکالت گفت: از نظر بنده و کمیسیون جهش تولید، وکالت نیز همچون دیگر حوزه‌ها یک کسب کار است فلذا این بازار نیز مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار می‌شود.
سهمیه در آزمون وکالت موجب رانت است
این عضو کمیسیون جهش تولید مجلس تاکید کرد: ایجاد سهمیه در آزمون وکالت نوعی ایجاد رانت برای افرادی است که در حال فعالیت در این حوزه هستند. در حوزه خصوصی اصلا تعیین سهمیه معنا ندارد و در این بازارها افراد باید رقابت کنند. در بحث وکالت می‌توان با ایجاد برخی سازوکارهای مناسب شرایطی را ایجاد کرد که افراد دارای صلاحیت وارد این حوزه شوند.
وی با در تضاد دانستن اجباری شدن وکالت با قانون اساسی اظهار داشت: طبق قانون اساسی یکی از مواردی که بندهای محکمی برای آن وجود دارد، اجرای عدالت است لذا هر چیزی که مانع دسترسی افراد به عدالت و دادخواهی شود، عملا با اصول قانون اساسی مخالفت دارد. بحث وکالت اجباری که بعضا مطرح می‌شود نیز همین گونه است.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: امیدواریم تا انتهای بهار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شود
زنگنه با نادرست دانستن روش ایجاد اشتغال برای برخی از افراد با اجباری کردن وکالت گفت: نباید برای آنکه بخواهیم برای برخی شغل ایجاد کنیم، عده زیادی از مردم را به زحمت بیاندازیم فذا طرح وکالت اجباری برای ایجاد اشتغال برخی افراد پسندیده نیست.
با برداشتن ظرفیت جذب وکیل مشکل کمبود وکیل در مدت زمان کوتاهی برطرف خواهد شد
این نماینده مجلس یازدهم در پایان درباره مزایای برداشتن ظرفیت پذیرش وکیل ادعا کرد: با برداشته شدن انحصار وکالت، محدودیت تعداد برای ورود افراد به این حوزه وجود نخواهد داشت لذا اگر ۱۰ هزار نفر هم در سال بتوانند شرایط لازم را احراز کنند، می‌توانند وارد عرصه وکالت بشوند و مشکل کمبود وکیل در مدت زمان کوتاهی در کشور برطرف خواهد شد. با حذف این ظرفیت‌ها و افزایش وکیل، وکلا علاوه بر آنکه می‌توانند خدمات و تسهیلات بهتری به مشتری دهند، می توانند مشتریان بیشتری نیز جذب کنند.