نقض حکم اعدام متهم به زنای محصنه با یک وکیل دادگستری
وکلاپرس- دیوان عالی کشور حکم اعدام زنی را که با یک وکیل دادگستری وارد رابطه شده و به شوهرش خیانت کرده بود، نقض کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، در این پرونده، آقای وکیل به به شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از شغلش محکوم شده است که این رای در دیوان نقض شده و به شعبه هم عرض ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه ای در قامت قانون؛ نقد بخشنامه ای درباره رسیدگی به پرونده های زنای محصنه
- اعتراض دادستان تهران به رای شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در مورد ک.ا.
متهمان با شکایت مردی جوان بازداشت شدند. این مرد در شکایت خود گفت: من و همسرم مدتی بود با هم اختلاف داشتیم و جدا از هم زندگی می‌کردیم. من در خانه مادرم بودم تا اینکه چند روز قبل فردی ناشناس یک سی‌دی به من داد که تصویر دوربین مداربسته‌ای در آن بود و نشان می‌داد همسرم وارد خانه‌ای در غرب تهران می‌شود. در ادامه تصویر دوربین مداربسته داخل خانه بود که نشان می‌داد همسرم با مردی به من خیانت می‌کند. حالا من از هر دوی آنها شکایت دارم.
با تشکیل پرونده، زن و مرد شناسایی و بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد مرد متهم، وکیل است و از طریق پرونده‌ای که زن برای پیگیری به او داده بود، با هم آشنا شده‌اند.
متهم در بازجویی‌هایی که در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران از او انجام گرفت، گفت: من وکیل هستم. خانم جوان برایم چند پرونده ملکی آورد و قرار بود مشکلات این پرونده‌ها را حل کنم. از این طریق با خانم جوان آشنا شدم. او اصلاً به من نگفته بود شوهر دارد. رابطه ما هم رابطه خاصی نبود. فقط با هم گاهی صحبت می‌کردیم و بیرون می‌رفتیم.
سپس زن جوان مورد بازجویی قرار گرفت. او هم اتهام زنای محصنه را قبول نکرد و گفت: مدت‌ها بود که از شوهرم جدا زندگی می کردم و با شوهرم هیچ رابطه‌ای نداشتم. با مرد وکیل هم رابطه خاصی نداشتم و رابطه ما فقط به خاطر پرونده‌ها بود و چیز دیگری نبود.
با این حال و با توجه به شکایت شوهر زن، همچنین فیلمی که در اختیار دادگاه قرار گرفت و سایر مدارک به دست آمده، زن جوان به اتهام زنای محصنه به اعدام محکوم شد و مرد به شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از شغلش محکوم شد.
دو متهم به رأی صادره اعتراض کردند و گفتند مدارکی که علیه آنها جمع‌آوری شده، درست نیست. دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده، رأی صادره را نقض کرد و این بار متهمان در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفتند.
در این جلسه نیز شاکی بر درخواستش تأکید کرد. بعد از آن دو متهم یک یک به جایگاه رفتند و مدعی شدند رابطه آنها کاری بوده و اتهامات‌شان را قبول ندارند. پس از اظهارات متهمان و وکلایشان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
منبع: آخرین خبر
جامعه فعلی ایران دارد بسوی فروپاشی پیش میرود
آنچه مشخص است قانون حاکم نیست و اگر هم باشد به دل بخواه و هیچ نظارتی نیز نمیشود و گروه یک وکیل هیچگاه بخودش این اجازه را نمی‌داد با یک زن شوهر دار که میگوید علم به متاهل بودن زن نداشته هم بر سر شنیع زنا را انجام بدهد
اگر ده نفر از اینگونه اشخاص را در ملا عام طبق حکم قانون و شرع به دار مجازات می آویختن جلوی اینگونه فساد ها گرفته میشد .
درود بر انسانهایی که با اندیشه ای معتدل و دیدگاهی آزاد ابراز عقیده می کنند .
دقیقا متاسفانه باید گفت اخلاق و تعهد در جامعه بصورت فراگیر و در اصناف مختلف رنگ باخته و این حاصل سالها کم کاری و سهل انگاری هست و رکن اصلی و حقیقی جامعه که خانواده است در حاشیه رانده شده،ضمن اینکه هرگونه هزینه ای در این خصوص می شد هم اکنون برداشت می کردیم .
آرزو دارم جامعه ایرانی اسلامی غنی از فرهنگ کار و شادمانی و عزت مندی شود.