نقد دکتر ربیعا اسکینی به رای وحدت رویه ۸۶۱ در خصوص نرخ ارز در تاریخ تصدیق طلب

عده ای از دوستان از من خواسته اند که نظر خود را در مورد راى وحدت رویه مورخ ۱۴۰۴/۱/۹ دیوان کشور که تاریخ تبدیل ارز خارجی به ریال را تاریخ تصدیق طلب ها معین کرده است بیان کنم.

به نظر اینجانب این رأی خلاف اصل کلی تساوی حقوق طلبکاران در امر ورشکستگی است که جنبه آمره دارد و بر اساس همین اصل است که به طلب طلبکاران از تاریخ توقف خسارت تأخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

فرض کنیم تاریخ توقف ورشکسته ابتدای سال ۱۴۰۳بوده است و تصدیق طلب ارزی در ابتدای سال بعد انجام شود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان تصدیق به طلب های ریالی به سبب منع پرداخت خسارت تأخیر تادیه چیزی اضافه نمى شود در حالیکه به طلب ارزی در فرض افزایش ارزش ریالی طلب افزوده می شود که خود موجب کاهش مبالغی است که به نسبت دارایی موجود ورشکسته به طلبکاران ریالی میرسد که بر خلاف اصل تساوی است.

این اصل در فرضی هم اتفاق می افتد که ارزش ریالی طلب ارزی کاهش پیدا می کند. در این فرض اصل تساوی به زیان طلبکار ارزی نقض می شود که مجاز نیست. این است که به نظر ما براى تبدیل طلب ارزی به ریال همان تاریخ توقف باید ملاک قرار گیرد که در آن طلب طلبکاران به اصطلاح منجمد می شود.

این نظری است که اینجانب در پاسخ یکی از اعضاى محترم دیوان قبل از تشکیل جلسه دیوان بیان کردم که ظاهرا مطلوب طبع اکثریت اعضاى دیوان قرار نگرفته است