چند پرسش از رییس قوه‌قضاییه درباره آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، لتحکم بین الناس.

ریاست محترم قوه شریف قضائیه جمهوری اسلامی ( زید ظله العالی )
با سلام و ضمن عرض خداقوت

ضمن عرض تبریک، توقیراً و مقدمتاً عارضم که به تازگی شاهد ابلاغ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه محترم قضائیه بودیم.

آیین نامه باید بر اساس نیاز سنجی کانون های وکلا باشد

آئین نامه ای که طبق قانون باید با ابتکار عمل و مسبوق به نیازسنجی اولیه کانون های وکلا باشد و در تعاقب با اختیارات اعطایی وزارت دادگستری در قبل که بر اساس یک قانون خاص به ریاست محترم قوه تفویض که این خود به تنهایی محل نقد و ایراد است که البته مناقشه در این فقره به خصوص، از حوصله این مقال خارج می باشد.

ضمن عرض خداقوت به حضرت عالی و مدیران شریف دستگاه قضا، متواضعانه و با نهایت احترام حسب تکلیف شرعی و قانونی، مراتب نگرانی و اعتراض خود را در خصوص لایحه فوق الاشعار و البته مجموعه‌ای از طرح‌هایی که ساختارهای تجربه‌ شده و بنیادین حرفه وکالت و نظام قضایی کشور را دچار چالش جدی و ناهمخوانی با سایر نهادهای اصولی حکمرانی مطلوب می‌نماید، به استحضار می‌رسانم.

طرح های تولید انبوه وکیل در ذات خود دارای مفسده است

امیدواریم حضرتعالی که چهره نام آشنای قضایی، اجرایی و حوزوی هستید و دلسوز بر حقوق ملت، با کارنامه‌ای درخشان در صیانت از حق دفاع ملت، اعلی درجه از تکریم محدوده موضوعی اصل سی و پنج قانون اساسی را در لحظات پایانی تشرف شریف تان در قوه معظمه قضا، به یادگار بگذارید.

متأسفانه برخی با قلب حقیقت و عدم شناخت صحیح از سیر تکوینی جایگاه وکالت در نظام قضایی کشور و چگونگی دستیابی به عدالت، با طرح موضوعات غیرمرتبط با حرفه وکالت‌، طرح‌هایی در خصوص تولید انبوه و غیراصولی وکیل، مطرح می‌نمایند که در ذات خود دارای مفسده بوده و در صورت تصویب نتیجه‌ای عکس آنچه در نظر طراحان است به‌ بار خواهد آورد.

تصویب چنین طرح هایی منجر به تضییع حقوق مردم و تخریب دادرسی‌ها خواهد شد

شاید باورش سخت باشد اما با تصویب طرح ها شاهد آن خواهیم بود که داوطلب با کسب نمرات غیرمطلوب در آزمون، وکیل خواهد شد و این اسف بار است و در آینده ای نه چندان دور شاهد توالی فاسد منجر به تضییع حقوق مردم و تطویل و تخریب دادرسی ها بوده و در تعاقب منجر به نارضایتی گسترده بین مردم حتی بین قضات شریف دادگستری خواهد بود .

تصویب چنین طرح‌هایی صرف نظر از آنکه توسط اساتید طراز اول حقوق کشور و بسیاری از دلسوزان و ذی‌نفعان مجرب حوزه عدالت قضایی مورد انتقاد است، آسیب جبران‌ناپذیری به وجهه بین‌المللی کشور در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز وارد ساخته، امنیت قضایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را متزلزل و غیر قابل پیش‌بینی می‌نماید.

 وکالت سپردن جان، مال، آبرو، ناموس و آزادی انسان به دست وکیل است

ورود افراد، بدون ممیزی‌ها و ضوابط علمی لازم، به حرفه‌ای که عدالت‌طلبی و حاکمیت قانون خصیصه اصلی آن است، برای رونق کسب‌وکار موجب جذب پرونده و ثروت از طریق تبلیغات اغواکننده و افزایش تخلفات آشکار و نهان قانونی و اخلاقی و تضییع حقوق عامه خواهد شد که با رسالت دادگستری مغایر است.

نمایندگان محترم مجلس باید توجه کنند که اگر طبابت سپردن جان به دست پزشک است، وکالت سپردن جان، مال، آبرو، ناموس و آزادی انسان به دست متخصصی است که باید در تربیت و انتخاب او از حیث استانداردهای علمی و تجربی حساسیت ویژه اعمال شود. تلقی کسب‌ و کار از چنین جایگاهی، آسیب به حقوق اجتماعی مردم را به همراه خواهد داشت.

صرف نظر از معروضات فوق، آنچه مغروض حقیر از این یادداشت است، ابراز نگرانی از آیین نامه تازه ابلاغ شده اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است!

پیرو صدور آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، صادره از آن قوه محترم در تیرماه ۱۴۰۰ ، بنده حقیر به عنوان عضو کوچکی از این نهاد مدنی که استقلال نیم بندی آن هم جز اسم از آن باقی نمانده و به منظور تمکین از این آیین نامه ، ابهامات، سوالات و عرایضی دارم ؛
مودبانه عارضم که معروضات حقیر، اعتراضی نبوده و صرفا استفهامی است و تلمذاً محتاج به ارشاد از سوی آن قوه محترم هستم.

پیش از این از سوی کانون های وکلا اعلام شده بود نیازی به صدور یا اصلاح آیین نامه نیست

۱- همان طور که به نیکی مسبوق هستید صدور آیین نامه مورد بحث، وفق لایحه قانونی مربوطه، مقدمات و تشریفاتی دارد و تا مقدمه محقق نشود، تصور ذی المقدمه و توابع، عقلا محال است.

استرحاماً بفرمایید نیازسنجی تدوین مجدد آیین نامه، وفق شرایط آمده در ماده ۲۲ لایحه فوق الاشعار، با اعلام ضرورت و نیاز از سوی کدام کانون صورت گرفته است؟

مگر نه این است که طی اعلام قبلی از سوی کانون های وکلا رسماً بیان شد نیازی به صدور یا اصلاح آیین نامه نبوده و ضرورتی ملموس نشد یا از روی اکراه تن به اصلاح آیین نامه دادند یا حتی علی رغم میل باطنی کارگروهی برای تدوین آیین نامه تشکیل دادند که در نسخه نهایی موارد موردنظر مرعی نشد!

اگر چنین است، با چه اجازه شرعی و قانونی، قوه محترم قضاییه خود را مأذون در تنظیم آیین نامه دیده است ؟

بفرمایید علت تدوین آیین نامه جدید نیاز سنجی از کانون وکلا بود یا مبتنی بر سند امنیت قضایی

۲- نیک بفرمایید تا بدانیم اگر نیاز سنجی اخیر از سوی کانون های وکلا مطمح نظر نبود و ابلاغ آیین نامه اجرایی جدید مصوب قوه محترم قضاییه، بر اساس سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی مقام محترم رهبری به منظور اسلامی کردن نهادهای مرتبط نظیر وکالت و کارشناسی و… بود، صراحتا اعلام کنید تا همگان متوجه شوند!

اگر چنین است که باید بدانید موضوعات عرفی در فقه متشرعه، امضایی است نه تقنینی و تاسیسی و اگر چنین نیست این تجاوز از حدود و صلاحیت ها به چه معناست؟

صدور چنین آیین نامه ای منافی استقلال و معارض با قانون است

۳- خواهشمند است مبذول و مرقوم بفرمایید کجای تشریفات ماده ۲۲ لایحه استقلال برای تدوین آیین نامه وفق قانون رعایت شده است؟

بی تردید مدیران دستگاه فخیمه قضا به عنوان فضلای دانشمند و فرهیختگان فقه خوانده و حقوق دان، مسبوق بوده و هستند که مقصود قانونگذار در استقلال بخشی به نهادهای مدنی نظیر وکالت بی جهت نبوده است.

مقنن درصدد ایجاد یک نهاد مدنی به منظور تضمین مطلوب حق دفاع شهروندان در محاکم بوده که صدور چنین آیین نامه ای، منافی استقلال و معارض با قانون می باشد و متضمن مصلحت عمومی و امنیت قضایی نخواهد بود !

ذات صدور آیین نامه اجرایی مبحوث عنه، توجها از ساز و کار پیش بینی شده در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال توسط قوه محترم قضا شبهه تقنینیه دارد.

استقلال وکلا باید طبق سوگند حرفه ای و قوانین سابق حفظ شود

علاوه بر ابهامات متعدده در آیین نامه مورد بحث که در شکل و ماهیت مورد اعتراض و انتقاد از سوی قاطبه وکلا، کانون ها و چهره های شناخته شده دانشگاهی قرار گرفته، تعبیه الزامات فراقانونی در امر نظارت بر وکلا با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و صلاحیت تخصصی ذیل اصل تفکیک قوا، فی الواقع به حکومت قانون صدمه زده و همانطور که قضات شریف آن دستگاه مفخمه، از نظارت سلسله مراتب اداری باید مستقل باشند تا استقلال قاضی تضمین و دادرسی منصفانه تلقی گردد، استقلال وکلا باید طبق سوگند حرفه ای و قوانین سابق الصدور، دست نخورده باقی و حفظ شود.

مقنن هیچ تقنینی برای نظارت بر وکلا از مجرای دستگاه قضایی، به جز دادگاه انتظامی در نظر نداشته و توسیع اختیارات استثنایی و تسری آن به نهادهای دیگر و سایر ارکان قوه قضاییه مغایر با روح قانون است.

اسلامی کردن نهاد وکالت نباید تجویز شکستن حریم استقلال وکالت تلقی شود

۴- در سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری آمده: (… اسلامی کردن نهاد وکالت).
اعمال این غایت نباید تجویزی برای شکستن حریم استقلال و نقض روح حاکم بر آن که موید استقرار نهاد مدنی مستقل وکالت از سایر سازمان های حکمران قضایی باشد.
با این وصف روا نیست قوه محترم قضاییه در مسیر تحول قضایی، به جای همکاری دلسوزانه با این نهاد مستقل مدنی با رفتاری تخاصم گون، سیاست گذاری و تقنین نماید.

به صلاح نیست مرجع شریف قضا از مرز تقنین فراتر رود

۵- شایسته است مراجع محترم قوه قضاییه به جای مداخله فراقانونی، با تأسی از سند امنیت قضایی به موارد اشاره شده در لایحه قانونی استقلال در چارچوب حکومت قانون و حکمرانی مدنی، ساعی در حفظ بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی و دسترسی به عدالت باشند.

۶- به صواب و صلاح نیست مرجع شریف قضا به عنوان پاسدار قانون، از مرز تقنین در اعمال نظارت فراتر رفته به خصوص بدون حفظ شئونات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و بدون نیاز سنجی استقلالی که ذات کانون های وکلا در تدوین آیین نامه بود، پا را فراتر گذاشته و خودمحوری در تقنین پیشه سازد، خصوصا که تعبیه و توسعه مراجع انتظامی در لایحه جدید آیین نامه اجرایی استقلال، با نقض صریح حقوق صنفی همراه و ناقض استقلال می باشد و این مغایر با منویات مهم مقام رهبری در خصوص منع موازی کاری بوده و النهایه متعرض به حقوق مشروع اعضای شریف نهاد وکالت و به تبع ناقض حقوق ملت خواهد بود.

بیانیه ۱۱ تیر اسکودا نشانه تدبیر و هوشمندی مدیران نهاد وکالت بود

۷- در این بین شاهد بیانیه قابل تحسین مورخ یازدهم تیرماه اعضای هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای داگستری بودیم که نشان از تدبیر، هوشمندی، استقلال، اهتمام و غیرتـمندی صنفی اعضای هیأت عمومی محترم اسکودا و حکایت از باقی بودن منتخبین عالی وکلا بر سلک اسلاف خود به منظور پاسداشت استقلال، این میراث کهنسال و نکویی که قدما و معمرین، سال ها بر تعالی و حفظ آن ممارست نمودند داشت که در این مقال، حقیر به نوبه خود از عالیجنابان بابت این پایمـردی و تلاش بر استدام و حفظ کیان راستین و منهج استوار کانون وکلا، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

شایسته است رییس قوه قضاییه دستور توقف اجرای آیین نامه را صادر کند

۸- همانطور که پیشتر گذشت، آیین نامه معترض عنه که قلب جامعه حقوقی ایران زمین را به درد آورد، منجـر به رنجش خاطر چهره های دانشگاهی، دلسوزان و وکلای شریف دادگستری به جهت عدم انطباق برخی از مواد آیین نامه با قوانین عادی به ویژه لایحه قانونی استقلال شد که مع الاسف توالی مفسده انگیزی نظیر تضعیف اصل استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری را به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمین کننده حقوق مردم در پی داشت و با ایجاد پاره‌ای تکالیف و وظایف مالایطاق برای وکلا، خارج از حدود اختیارات و به دلیل عدم توجه به پیشنهادات کانون های وکلا و تصویب پاره‌ای موضوعات جدید مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال، آن را در خور بازنگری نموده است.

با این وصف شایسته است رییس محـترم قوه قضاییه حضرت آیت الله محسنی اژه ای، در بدو تشرف پر برکت شان در قوه محترم قضاییه با اقدامی شایسته بدواً دستور توقف اجرای آیین نامه موصوف و در تعاقب، امر جلیل به اعاده مراتب جهت بازنگری آن را مرقوم و مبذول فرمایند.

ضمن پوزش از تطویل در عرایض، توفیقات روز افزون شما و مدیران خدوم و ساعی آن قوه و دیگر خدمت گزاران شریف جمهوری اسلامی را از درگاه باری تعالی مسئلت دارم.

والسلام علی من التبع الهدی