نقدی حقوقی بر مناقشات اخیر رسانه‌ای پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین

وکلاپرس-  یک وکیل دادگستری در یادداشتی با نقد مناقشات اخیر جرم انگاری افشای اموال مسئولین، تأخیر چند ساله قوه قضاییه در انتشار آیین نامه مربوط به این قانون را مورد تدقیق و بررسی قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر احمد یوسف زاده، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه، در یادداشتی که در اختیار وکلاپرس قرار داده است، به نقد قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی و آیین نامه مربوط به آن پرداخته و در مورد جرم انگاری افشای اموال مسئولین توضیحاتی ارائه داده است.

با وجود آنکه قانون مذکور سال ۱۳۹۴ در راستای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تصویب رسید، لیکن آیین نامه مربوط به آن علیرغم تکلیف قانونگذار (شش ماه از تاریخ تصویب) حدود چهار سال پس از آن صادر و منتشر شد.

اصل‏ یکصد و چهل و دوم قانون اساسی:

دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

نقدی حقوقی بر مناقشات اخیر رسانه ای و تقنینی پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، با ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، با تغییرات کلی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

در ماده ۱ قانون مذکور، مقامات مسئول مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به همراه همسر و فرزندان آنها مکلف شده اند فهرست دارایی های خود را قبل از اخذ مسئولیت به قوه قضاییه تقدیم کنند و قوه قضاییه نیز مکلف گردیده است که نسبت به بررسی آن اموال از حیث افزایش من غیرحق در طول دوره مسئولیت، رسیدگی لازم را به عمل آورد.

 لزوم تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی در مدت ۶ ماه

در ماده ۳ این قانون، مقامات مسئول مشمول این قانون احصا گردیده اند و در ماده ۶ این قانون نیز قوه قضاییه مکلف گردیده است که در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نهایی شدن تصویب قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نماید.

جرم انگاری برای انتشار اطلاعات محرمانه

در ماده ۵ این قانون نیز فهرست دارایی های اعلام شده موضوع این قانون در نزد مسئولانی که این فهرست و مستندات در اختیار آنان قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و هر گونه انتشار آن اطلاعات چه به نحو عمد و چه بر اثر عدم رعایت نظامات اداری، جرم انگاری و به ترتیب مجازات درجه شش و هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین پیش بینی شده است.

تناقض گویی نمایندگان مجلس دهم

نظر به مناقشات اخیر در خصوص محرمانه دانستن اموال مسئولین و ادعای تصویب قانونی مبنی بر جرم انگاری این موضوع در مجلس دهم، صرف نظر از تناقض گویی نمایندگان محترم مجلس یازدهم که برخی معتقد به عدم وصول طرحی در این خصوص بوده و برخی نیز ادعای در حال بررسی بودن موضوع را نموده و برخی دیگر نیز این مسأله را اقدامی در راستای تخریب چهره مجلس عنوان نموده اند و نیز با چشم پوشی از این امر که چنین تناقض گویی هایی شایسته عالی ترین رکن قانونگذاری نظام نیست، از منظر حقوقی در خصوص مصوبه مذکور چندین نکته شایان ذکر است:

تصویب آیین نامه با حدود چهار سال تاخیر از مهلت مقرر قانونی!

اولا؛

با دقت نظر در ماده ۶ قانون مذکور که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف گردیده است که ظرف شش ماه از تاریخ نهایی شدن قانون، نسبت به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون اقدام نماید و با توجه به اینکه قانون مذکور بر اساس مصوبه مورخه ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی گردیده است، مشاهده می کنیم که اولین آیین نامه این قانون در مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۰ یعنی با حدود چهار سال تاخیر از مهلت مقرر قانونی تهیه و ابلاغ شده است.

به دلیل فقدان آیین نامه، قانون مذکور در عمل بلااجرا باقی مانده است که بر این اساس نمایندگان مجلس دهم و کلیه مسئولین مشمول دولت دوازدهم بدون رعایت این قانون دوره مسئولیت خود را آغاز کرده اند.

افشا نشدن اموال نامشروع به دلیل ترس از مجازات احتمالی

ثانیا:

با تدقیق در مفاد ماده ۵ قانون مذکور، انتشار اطلاعات مربوط به اموال مسئولین صرفا در محدوده اطلاعات ارائه شده در چارچوب قانون مذکور و به مرجع ذیربط و بر اساس عاملین اجرایی قانون مذکور ممنوع بوده و افشای اطلاعات مربوط به اموال مسئولین از سوی افرادی که هیچ نقشی در اجرای قانون مذکور ندارند و اطلاعات اموال و دارایی های مسئولان بر اساس این قانون به عنوان عامل اداری در اختیار آنان قرار نگرفته است، جرم انگاری نشده است

ولیکن وفق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نصی قانونی که افشای اطلاعات اموال و دارایی مسئولین از سوی افراد و رسانه ها را جرم انگاری کرده باشد، وجود ندارد.

شفافیت و اصل آزادی گردش اطلاعات نیز ایجاب می کند که جرم انگاری چنین امری، باعث کشف و افشا نشدن موارد اموال نامشروع تحصیل شده احتمالی توسط مسئولان به دلیل ترس از مجازات احتمالی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:‌ نقد رویه متفاوت مراجع قضایی نسبت به تعدیل جزای نقدی ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی

به چند جهت این مجازات شامل عموم مردم نیست:

اولا: مفاد قانون در خصوص قانون رسیدگی به دارایی و مقامات و مسئولان و کارگزاران است و مفاد ماده ۵ درصدد قاعده گذاری عمومی نیست، بلکه صرفا در خصوص انتشار اطلاعات ارایه شده در سامانه مربوطه به نحو یا غیر عمد جرم انگاری نموده است.

ثانیا: کلمه مزبور مندرج در ماده نشان از آن دارد که اطلاعات مندرج در سامانه و با محوریت سامانه و از مجرای سامانه بهره برداری و نشر گردد نه اطلاعاتی که محل دستیابی آن غیر سامانه مربوطه باشد.

 اگر اطلاعاتی از اموال در سامانه ذکر نشده باشد و یا ارایه نشده باشد، از قید کلمه مزبور مندرج در قسمت استنادی خارج است، پس با این وصف انتشار آن خارج از شمول بوده و برای هیچ کس جرم نخواهد بود. لذا موضوعیتی ندارد که قانونگذار فقط افشای اموالی از مسئولین را جرم انگاری کند که در سامانه ثبت شده است.

یا تغییرات اموال در طول دوره مدیریت که ثبت نشده است با این وصف از شمول کلمه مزبور خارج است و این نیز جرم انگاری نشده است

نبود ضمانت اجرایی برای اعلام لیست اموال مسئولین

ثالثا؛

با عنایت به متن قانون مذکور، مشاهده می شود که هیچگونه ضمانت اجرایی برای عدم اعلام لیست اموال مسئولین مشمول قانون در این قانون پیش بینی نشده است که این مهم امکان عملی شدن قانون را به دلیل فقدان ضمانت اجرا برای اعلام اولیه با مشکل اساسی مواجه کرده است؛ به نحوی که حتی از عدم اجرای چندین ساله قانون به دلیل عدم تهیه آیین نامه نیز چشم پوشی شده است.