نقدی بر مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین مبنی بر عدم انتشار تصویر مصوبات هیات مدیره

«همایش توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تاکید بر حقوق مردم» در جزیره کیش در حالی برگزار شد که در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین مصوبه‌ای تصویب کرد که انتشار تصویر مصوبات هیئت مدیره در فضای مجازی را ممنوع اعلام ‌کرد.

در متن مصوبه آمده است: «با عنایت به اعتراض برخی از همکاران محترم به انتشار تصویر مصوبات هیئت مدیره در فضای مجازی که متضمن نام و اطلاعات شخصی و صنفی همکاران محترم بوده؛ موضوع ممنوعیت انتشار تصویر مصوبات هیئت مدیره و ملحقات آن در دستور جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ قرار گرفت.»

پس از گفتگو های مکرر با ریاست و نایب رییس محترم کانون وکلای دادگستری قزوین در خصوص ضرورت اصلاح مصوبه و محدود نمودن مصوبه به استثنائات و موارد ضروری پاسخ این بود، «به جهت این که مصوبات داخلی صرفاً حقوق و تکالیف اعضای کانون را تنظیم می‌کند، مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نمی شود».

این رویکرد با اصول کلی دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی (و یا نهادهای خصوصی که خدمت عمومی اراىه می دهند) در تضاد است. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و شیوه‌نامه مصوب ۱۳۹۷، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند اطلاعاتی که حق یا تکلیف برای مردم ایجاد می‌کند را منتشر کنند. تعبیر محدود کانون از «حق و تکلیف» و تمرکز صرف بر اثر داخلی مصوبات، امکان نظارت وکلا را بر عملکرد کانون محدود می‌کند.

این محدودیت‌ها نه تنها نظارت وکلاء بر عملکرد کانون را کاهش می‌دهد، بلکه به طور غیرمستقیم حق مردم به دسترسی به خدمات حقوقی شفاف و قابل اعتماد را تضعیف می‌کند. برداشت محدود کانون وکلا از اصل بنیادین مندرج در نسل سوم حقوق بشر «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، با تکیه بر خلاء های قانونی، مسیر تحقق حقوق بشر و شفافیت در کشور را به عقب خواهد برد.

همچنین عدم انتشار مصوبات موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و تقویت فضای بی‌قانونی می‌شود، زیرا وکلاء و مردم از آگاهی بی واسطه از تصمیمات نهاد ارائه‌دهنده خدمات عمومی بی‌بهره می‌مانند و هیچ ابزار مؤثر قانونی برای ارزیابی عمومی عملکرد صحیح و عدالت محور کانون وکلاء وجود ندارد و این دست مصوبات، مشخصا به فاصله گرفتن نهاد وکالت از استانداردهای بین‌المللی شفافیت و‌ دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد انجامید.

کانون وکلا به عنوان نهادی که نقش نهادی در شکل‌دهی به فرهنگ حقوقی جامعه و نظام حقوقی کشور دارد، موظف است که اصول اولیه حقوق بشری و مسیر دشواری که برای تحقق آن طی شده است را به عنوان چراغ راه خود قرار دهد. حتی در مواردی که قانون الزام مستقیم به انتشار اطلاعات ندارد، تمکین داوطلبانه به اصول شفافیت و پاسخگویی نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه الگویی مثبت برای دیگر نهادها می‌سازد. رفتارهای واپس‌گرایانه و تصمیماتی که ناقض حقوق مردم و شفافیت باشد، هیچ جایگاهی در عملکرد کانون ندارد و می‌تواند اعتماد عمومی و در کل نظام حقوقی کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد. کانون باید مسیر پیشرفت و احترام به حقوق بشر را حفظ کند و اجازه ندهد تصمیمات یا مصوباتش منجر به عقبگرد ‌ در مسیر شفافیت شود.

اسکودا نیز با توجه به نقش نظارتی و هماهنگ‌کننده خود، باید اطمینان حاصل کند که هیچ کانون استانی در مسیر نقض شفافیت و محدودسازی دسترسی به اطلاعات حرکت نکند و از بروز چنین رویه‌هایی جلوگیری به عمل آورد. عدم اقدام موثر در این خصوص می‌تواند پیامدهای مخرب گسترده‌ای برای اعتماد عمومی و رعایت اصول حقوق بشر داشته باشد. در واقع، این نهادها مسئول هستند که استانداردهای شفافیت و پاسخگویی را در سراسر کشور تقویت کنند و الگوی عملی مناسبی برای همه کانون‌ها ایجاد نمایند.

عملکرد کانون‌ها و اسکودا در زمینه شفافیت، می‌تواند تعیین‌کننده سطح اعتماد، شفافیت و اخلاق حرفه‌ای در کل نظام حقوقی کشور باشد. پایبندی به شفافیت و اصول حقوق بشر نه تنها الزامی است، بلکه وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای کانون‌ها و اسکودا است که به جامعه ثابت نماید احترام به حقوق مردم و شفافیت، از اصول غیرقابل چشم‌پوشی در عرصه حقوقی ایران و نهاد وکالت است.

فریبا رضائی
وکیل پایه یک دادگستری
و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی