نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده است، رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه را نقد کرده است.
به گزارش وکلاپرس رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه صورت می گیرد مورخ ۶ شهریور ماه در روزنامه رسمی منتشر شد.
این رای با تفسیر ها و واکنش های متفاوتی در بین حقوقدانان، قضات، اساتید حقوقی و وکلا به همراه بود از جمله:
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه رئیس دادگستری شهرستان عسلویه در تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه
- توضیحات مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه: نرخ شاخص ماهیانه به نفع طلبکار و نرخ شاخص سالانه به نفع بدهکار است
- انتقاد رئیس اسبق کانون وکلای مرکز به رای وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
در همین راستا وکیل صادق مددی در یادداشتی به نقد این رای پرداخته و نوشته است: نمی‌تواند منطبق بر قانون باشد.
استدلالات این وکیل دادگستری و مشروح این یادداشت در ادامه آمده است:
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق قانونگذار امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ مشخص را در نظر گرفته بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث ربوی‌بودن مطالبه خسارت در دیون با موضوع وجه نقد باعث شد تا این امر خلاف شرع تشخیص داده شده و دادگاه‌ها از صدور حکم در این خصوص امتناع کنند تا اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونگذار در ماده ۵۲۲ همین قانون مقرر کرد:
در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. در این ماده قانونگذار چند شرط را در نظر گرفته است:
۱- موضوع دین وجه رایج یعنی ریال باشد.
۲- بین شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر فاحش ایجاد شود.
۳- طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
۴- مدیون تمکن پرداخت دین خود را داشته باشد.
۵- مدیون با وجود شرایط فوق از پرداخت دین خود امتناع نماید.
بنابراین، بر اساس ماده ۵۲۲ قانون فوق‌الاشاره، در صورت نبود هر یک از شروط فوق، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای طلبکار میسور نخواهد بود.
یکی از مباحثی که در این خصوص همیشه مطرح بوده، نحوه محاسبه این خسارت تأخیر تأدیه بود. درخصوص مهریه، همیشه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس سال محاسبه و ارزش مهریه به‌روزرسانی میشد که دلیل این امر صراحت تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در نحوه محاسبه مهریه بود؛ در این تبصره مقرر شده است:
«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».
در این تبصره دقیقا مبنای محاسبه تغییر قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال قبل اعلام شده است؛ بنابراین، تردیدی درخصوص نحوه محاسبه وجود ندارد؛
ولی، درخصوص مطالبه وجه نقد در سایر موارد مهریه، رویه محاکم عمدتا به صورت ماهانه بود. در چند سال گذشته با توجه به تورم شدید حاکم بر کشور، تفاوت این دو نوع محاسبه بر اساس اصل مبلغ دین بسیار متفاوت و قابل توجه میشد که این امر باعث شده بود تا شعبات بعضا خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس سال و برخی نیز بر اساس ماه محاسبه کنند که این تعارض در محاسبه، بی‌تردید دلالت بر بی‌عدالتی در اجرای قانون داشته و قابل قبول نبود؛ چراکه در یک موضوع، در محاکم رویه‌های مختلفی اجرا میشد و از آنجایی که این اختلاف‌نظر در مرحله اجرا بود، نهایتا دیوان عالی کشور با ورود در این موضوع طی رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ اعلام کرد که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه تورم بر اساس سال است.
در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مقرر شده است:
«مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‌های عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در دعاوی مالى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است براى جبران خسارت واردشده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالى مدیون و امتناع وى از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى به صورت جدول ماهانه منتشر مى‌گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به‌دست‌آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. بنابراین با توجه به تصریح ماده قانونى مرقوم و عبارات به کار برده‌شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبناى شاخص سالانه است. ضمنا خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهاى مرکب که فاقد وجه شرعى است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید‌نظر استان یزد تا حدى که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضاى هیئت صحیح و منطبق با موازین قانونى تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسى کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است».
این رأی به دلایل زیر نمی‌تواند منطبق بر قانون باشد:
۱- عبارت سالانه به‌کاررفته در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌هیچ‌وجه دلالت بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای سالانه ندارد، بلکه استنباط از این کلمه در ماده فوق و با لحاظ متن جمله دلالت بر این دارد که مطالبه خسارت تأخیر منوط به وجود اختلاف فاحش در شاخص سالانه است و این به معنی عدم امکان مطالبه خسارت یک یا چند ماه نیست. به عبارت دیگر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به تغییر فاحش شاخص سالانه است و در نتیجه اگر طی سال شاخص به‌طور فاحش تغییر کند، طلبکار حق دارد تا خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارد.
۲- در بحث جبران خسارت، اصل بر جبران تمام خسارت وارده است؛ درحالی‌که با محاسبه سالانه فقط بخشی از خسارت متضرر جبران میشود و این با اصل جبران خسارت در تعارض است و تا زمانی که کل خسارت متضرر پرداخت نشده، نمی‌توان مدعی جبران خسارت شد.
۳- منشأ خسارت بدعهدی بدهکار است؛ بنابراین در روابط بین طلبکار با بدهکار، تحمیل خسارت به شخص مدیون به دلیل بدعهدی به عدالت قضائی نزدیک‌تر است.
۴- با توجه به اینکه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای سال، تمام خسارت طلبکار را جبران نمی‌کند، این رأی باعث تشویق بدهکاران در بدعهدی شده و از این طریق موجب برهم‌خوردن نظم حقوقی در جامعه میشود.
۵- در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در لحاظ محاسبه مهریه بر مبنای سال، صراحتا از عبارت تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد استفاده شده است؛ درحالی‌که در ماده ۵۲۲ قانونگذار از عبارت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت استفاده کرده، بدون توجه به اینکه این دو موعد در یک سال بوده یا در سالهای متفاوت باشد. به عبارت دیگر دلیل محاسبه مهریه بر مبنای سال صفحات تبصره در این نحوه محاسبه است؛ درحالی‌که در سایر دیون ماده ۵۲۲ فوق‌الاشاره صراحت در مصاحبه بر مبنای ماه دارد.
۶- بدیهی است که بر مبنای رأی وحدت رویه، خسارت‌های زیر یک سال قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود؛ این در حالی است که در کشور بعضا طی یک سال ارزش پول تا ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند که تحمیل این خسارت به محکوم‌له ظلمی مضاعف در حق ایشان است.
۷- اگرچه مؤلفه‌های بی‌ثباتی اقتصادی کشور در میزان خسارت تأخیر تأدیه نیز بی‌تأثیر نیست، ولی در هر حال خسارت وارده به محکوم‌له دارای منشأ مستقیم از محکوم‌علیه است و در صورت ایفای تعهد به وسیله ایشان، قطعا از این حیث خسارتی به محکوم‌له وارد نمی‌شد؛ بنابراین در تحمیل ضرر به یکی از طرفین، شخص بدهکار سزاوارتر است.
۸- سالهای سال است که در نظام قضائی کشور مهریه بر مبنای شاخص سالانه و سایر دیون بر مبنای شاخص ماهانه محاسبه شده و به نظر می‌رسد تورم‌های افسارگسیخته سالهای اخیر موجب تصمیمی مخالف با مفاد ماده ۵۲۲ قانون فوق و همین‌طور مخالف اصول حقوقی شده است.
با توجه به موارد فوق و اینکه رأی وحدت رویه صادره برخلاف صراحت ماده ۵۲۲ فوق‌الاشاره صادر شده، امید است اعضای محترم دیوان عالی کشور با توجه به موارد فوق و تالی فاسد رأی شماره ۸۵۰ نسبت به اصلاح این رأی اقدام کنند.
منبع: شرق
امکان تمکن را هیچ بدهکاری ندارد این رای ظالمانه است حذف کنید خواهشا.
نقد جناب آقای مددی کاملا درست و منطبق بر قانون و شرع می باشد
و بسیار محل تعجب است که چگونه این خطای بزرگ و محرز توسط سیستم قضایی کشور رخ داده است
امیدواریم قوه محترم قضائیه هر چه زودتر نسبت به اصلاح رای مذکور اقدام نماید
,اتفاقا خیلی هم به جا وقانونی بود در محاسبه بر اساس ماهانه طلب کار راضی به مصالحه نبود چون ماهی ۳۰درصد به طلبش اضافه میشد چه بسا طلب کارانی که به نا حق ولی قانونی از یکی مدارک داشتن و شکایت کرده بودن پس در وضع یک قانون ملاک اکثریت جامعه رو ملاک قرار میدن
مشخصه که خیلی بی اطلاعی
ماهی ۳۰درصد؟!!!!!
اگر قرار به مصالحه طرفین دعوا بود که دادگاه نمی آمدند
بسیار عالی و بجا
سلام لطفا یک فکری هم به حال مهریه کنید ۱۱۰ تا سکه برای مردم یه عمر هست ،اخر کدامیک از ائمه ما مهریه پرداخت کرده اند،مگر مردی که زن طلاق میدهد ادم کشته که انقدر تحت فشار باشد مگر دیه زن چقدر است مهریه تبدیل به کاسبی شده طرف یکسال زندگی نکرده ادعای ۱۰۰۰ سکه دارد برای محاسبه مهریه سالهای زندگی مشترک را در نظر بگیرید لااقل
کی گفته شما در زمان عقد زیر بار اون سکه ها برید؟؟😂
و الان کلافه بشید.
همانطور که مستحضرید اکثر خانواده های ایرانی موقع عقد نکاح مهریه را سنگین در نظر میگیرند اما همین شرایط اقتصادی و تغییر فرهنگ سبب شده یه عده سر یکسال به کاسبی مهریه بپردازند و سریع مال و اموال زوج را توقیف کنند ،این چه رسمی هست ؟؟ خجالت آوره واقعا
سلام برادر
برابر ماده ۱۰۸۰قانون مدنی تعیین مهریه به تراضی طرفین عقد تعیین میشود
پس بهتر است مهریه های سنگین توسط داماد قبول نشود
ضمنا طرفین عقد یعنی عروس و داماد نه خانواده ها
کسی مهر سنگین را قبول میکند یا احساسی قبول میکند یا خوشبین است
پس بهتر است قبل از قبول هر مقدار مهر در مورد آینده تفکر کنیم
و جایی که طرفین خود به قبول مهر سنگین راضی بودند قانون ساکت است
هرچند قانونگذار راههایی را برای ادای آن از قبیل اراضی تقسیط و.…… پیش بینی کرده است
واقعا این مهریه معضل بزرگی در زندگی خیلی از مردها شده و راه کسب و درآمد برای خیلی از خانمها شده و حاصل یه عمر زحمت مرد با یه ازدواج ( و بعضا اعتمادی که مرد به خانمش می‌کنه و میخاد حسن نیت خودش رو به خانمش نشون بده و سند خونه و یا ماشین و یا … را به نام خانمش می‌کنه ) به باد فنا میره .
و در دادگاه های خانوادهma در هر صورت حق رو به زن میدهند و متاسفانه هیچ فکر و اقدامی در مجلس به این معضل بزرگ که در آینده اثرات منفی رو در جامعه نشون میده نشده و ….
تو که خودت زنی چرا حرص و جوش میخوری واسه مهریه …
متاسفانه رای وحدت رویه کاملا غیرعادلانه و به نفع مال مردم خوران و بد عهدان می باشد.
عجیب است که حافظان عدالت کشور ،این چنین رای بر بی عدالتی دادند.
درخصوص مهریه‌سالانه‌اشکالی‌ندارد‌ولی‌درخصوص‌دین‌که بصورت‌نقدی‌پرداخت شده‌بدهکار‌باید ماهانه حساب‌شود‌وگرنه‌تعداد کلاهبرداری‌وخلف‌وعده‌وبینظمی‌بیشتر‌خواهدشد چون بدهکار حاشیه امنیت برایش‌درست میشود
با سلام و احترام
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ برخلاف قواعد فقهی”لاضرر و لا ضرار” و عدل و انصاف و کاملا مغایر با قوانین حقوقی است. چون محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالانه به هیچ وجه جبران ضرر و زیان طلبکار را نمی کند. به هر حال اجرای رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ صادره از دیوان خواسته یا ناخواسته در حمایت مجرمان جرائم اقتصادی خواهد بود
به همین دلیل نقض هر چه سریع تر ان را از قضات فرهیخته و عالی رتبه دیوان عالی کشور استدعا دارم.
عمو تو داری از روی شکم سیری لاضر لاضرر میکنی اون بدهکار اگر پول داشت قرضشو ادا میکرد جالبه شما نام مسلمانان و معتقد را هم یک میکشید
وقتی قانون هم گفته سالانه شما چه اسراری دارید برخلاف قانون نظر بدید
تازه اگر بدانید طبق رأی وحدت رویه، با صدور حکم اعسار و تقسیط دین، دیگر خسارت تاخیر تادیه محاسبه نمیشود، چه میگویید؟!!!
یعنی بهترین راه درامد، کلاهبرداری و خوردن مال مردم است!!
اولا خسارت تاخیر را سالیانه محاسبه میکنند.
ثانیا با دو شاهد الکی، دین را قسطی میکنند.
ثالثا با صدور اعسار، دیگر خسارت تاخیر هم نمی‌دهی.
!!!!!!!
به به به این عدالت قضایی…
این رای وحدت رویه بهترین شیوه کمک به کلاهبرداران هست تا مال مردم رو بالا بکشن، و بعد از چن سال که ارزش پول یک دهم شده، تازه حداقل سود بانکیش رو هم با این رای نمیپردازن، پس انگار یه وام بدون سود گرفتن و کم کم پس میدن.
…
فعلا که دادگاه به نفع مال مردم خور ها هست و مال باختگان بیچاره هم مشغول دوندگی در دادگاه.مال خودمون هم نمی‌تونیم بگیریم چه برسه به خسارت
سلام
رای گعنی عملی سالیانه را همان ماهیانه فرض کرده، و گفته آنچه بانک مرکری به عنوان ماهیانه اعلام میکند همان متوسط سالیانه منتهی به آن ماه است. در این تفسیر اگر تاخیر بیش از یک سال باشد فقط در سال آخر کمی اثر دارد و در سایر سالها نباید بین سالیانه و ماهیانه فرقی باشد،