نقدی بر تعیین مالیات بر اساس قرارداد حق‌الوکاله در لایحه بودجه ۹۹

وکلاپرس _ «وحید قاسمی عهد»، وکیل دادگستری کانون مرکز، در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است، ضمن اشاره گذرا به هدف پیشنهاددهندگان بند ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹، در سه قسمت به نقد حقوقی و فنی این بند پرداخته است. لازم به ذکر است این روزها مقرره مذکور همراه با لایحه بودجه در دست شورای نگهبان جهت بررسی انطباق یا عدم انطباق با قانون اساسی و شرع می‌باشد.
در ادامه این یادداشت را خواهید خواند:

تجربه نشان داده است که همواره طرح‌های ضربتی، دفعتی و بدون فکر و تفکر به جای این که مشکلی را حل نماید خود به مثابه مشکل و مصیبت و معضل در جامعه بروز می‌کند و برای حل آن مجددا طرح ضربتی دیگری نیاز است.

پس از اعمال تحریم ها و کسری درآمد دولت ناشی از فروش نفت که همواره نقش نوشداروی اقتصاد ایران را بازی می‌کند جهت جبران این کسری طرح‌های ضربتی و دفعتی و غیرفنی از سوی مسئولان پی در پی‌ متولد و اجرا می‌شود که آثار ژرف آن را همگان در این چند ماه اخیر تجربه نموده‌اند؛ در این بین، اقدام ضربتی کمیسیون تلفیق مجلس در الحاق بند ۸ به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹، علی‌رغم اینکه کلیات لایحه توسط مجلس رد شده بود، بنا به تعطیلی مجلس این لایحه مردود با بهره‌مندی از حکم حکومتی، به مثابه قانون تلقی و به شورای نگهبان ارسال گردید؛ لذا، فرصت تحلیل علمی و منطقی این بند از اهل فن سلب گردید.

این بند مقرر می دارد: «به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتی مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب وکارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه کد یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.»

ظاهرا پس از ثبت الکترونیکی؛ اولا، مبنای محاسبه مالیات (علی الحساب وقطعی) ، قرارداد حق الوکاله می‌باشد، ثانیا، حسب مفاد ماده ۱۶۹ مکرر این قرارداد برای تعیین مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

اگر با اندیشه ماکیاولیسمی و تقدس هدف، بدان بنگریم و در این برهه تنها به، فلسفه وضع آن یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر -که در نص ماده آمده- توجه کنیم بحث فعلی بیهوده می‌نماید.اما چنانچه، بخواهیم قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم به نظر می‌رسد ایرادات حقوقی و فنی فراوانی بر این بند وارد است:

۱.تفاوت بین قراردادمالی و درآمد
به نظر می رسد در الحاق این بند، بین «قرارداد مالی» و «درآمد وکلا» تفاوتی قایل نشده‌اند؛ موافق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات ماخوذه از وکلا در زمره «مالیات بر درآمد» مشاغل محسوب می‌شود لذا اصولاً و منطقاً زمانی به وکیل مالیات تعلق می‌گیرد که درآمدی کسب نماید چنانچه ماده ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر دارد :«درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.»

۲.در مقام واقع بین قرارداد حق الوکاله و درآمد وکیل رابطه تساوی برقرار نیست. زیرا، اولاً بر اساس عرف موجود و میثاق و نانوشته بین وکلا و موکلین، هنگامی که در پرونده‌ای نتیجه دلخواه موکل حاصل نمی‌شود وکلا از مطالبه تتمه طلب خود چشم پوشی می‌کنند. ثانیاً، بنا به شان وکالت و انتظار جامعه از این قشر، در بسیاری از مواقع، هنگامی که موکل از پرداخت حق الوکاله امتناع می‌ورزد وکلا اقدام قضایی جهت مطالبه آن صورت نمی‌دهد و اصولاً طلبی ایشان بلاوصول باقی می‌ماند.

ثالثا،در بسیاری از قرارداد ها بنا به ملاحظات اقتصادی موکل، وکیل زمانی مستحق دریافت حق الوکاله می شود که محکوم به را اخذ نماید؛ بدین صورت که با وجود قراردادهای مالی و طی مراحل دادرسی باز هم قرارداد مالی منجر به درآمد برای وکیل نمی‌شود.

۳.فقدان ساز وکار علمی و حرفه ای در سازمان امور مالیاتی.
هر چند هرگز رمل و اسطرلاب را وسیله محاسبه مالیات وکلا نمی‌دانیم اما، چنانچه تحقیق علمی راجع به نحوه محاسبه مالیات وکلا صورت پذیرد هر محقق منصفی به فقدان هرگونه ساز کار علمی و منطقی در آن س

ازمان صحه خواهد گذاشت؛ حال فرض کنیم اداره مالیات به جای درآمد، قرارداد حق الوکاله را با شرح فوق مأخذ و مدرک محاسبه مالیات قرار دهد و بنا به شرایط ضمن قرارداد مالی، وکیل پس از سال‌ها به حق الوکاله دست یابد، چه تضمینی وجود دارد که اداره مالیات بنا به اطلاعات ناشی از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها مجدداً این درآمد را مأخذ محاسبه قرار ندهد و از وکلا مالیات مضاعف دریافت نکند؟!

سخن پایانی اینکه، درست است که ممکن است در نهایت درآمدهای دولت، خواه مشروع و یا نامشروع، از محل قراردادهای حق الوکاله (نه درآمدهای وکیل) افزایش پیدا کند و به واسطه آن دولت بتواند کسری بودجه خویش را تا حدی جبران نماید. اما در نهایت بازنده نهایی، شهروندان و عموم مردم خواهند بود که دولت مدعی نمایندگی ایشان است؛ چه، در پرتو نظم فعلی مالیات‌ها، وکلا همواره بسیار گشاده دستی می نمودند و از حق الوکاله های خود چشم پوشی می کردند. دیری نخواهد پایید که وکلا، بر خلاف شئون وکالتی و میل باطنی خود، مجبور شوند جهت جبران کسری قرارداد مالی و درآمد خود، علیه موکلان طرح دعوا نمایند و طلب خود را مطالبه نمایند.