نقدی بر تصمیم اکثریت هیات عمومی اسکودا مبنی بر پذیرش تایید صلاحیت اعضای هیات رئیسه توسط دادگاه عالی انتظامی قضات

تصمیم اکثریت هیات عمومی مبنی بر پذیرش تایید صلاحیت اعضای هیات رئیسه اتحادیه از زوایای مختلفی قابل بررسی و نقد می باشد.

اولین سوال در مورد مبنای عقلی و قانونی ضرورت دخالت قوه قضاییه در تایید صلاحیت هیات رئیسه اتحادیه می باشد. اینکه ماهیت اتحادیه مبتنی بر یک قرارداد می باشد یا بنا به تصریح قانون خاصی ایجاد شده است؟

پاسخ روشن است به موجب اساسنامه اتحادیه، نهاد مذکور بر اساس توافق میان کانون های وکلای کشور ایجاد گردیده و دارای ماهیتی قراردادی و غیر انتفاعی بوده و بدنبال هماهنگی و رویه سازی در امور مختلف کانونهای وکلای دادگستری است.

اکنون به این سوال باید پاسخ داده شود که مبنای مداخله قوه قضاییه در انتخابات هیات رئیسه یک نهاد قراردادی مستند به چه اصل یا قاعده حقوقی معتبر می باشد؟ از بررسی نظام حقوقی کشور ایران در این مورد ، روشن می گردد مقنن از پیش ضوابط و قالب ایجاد نهادهای قراردادی غیر انتفاعی را تبیین و تصریح نموده و رعایت موارد مذکور حد لازم و کافی برای ایجاد این نهادها از جمله اتحادیه می باشد و در این الزامات هیچگونه مستندی برای آنچه در مورد احراز صلاحیت هیات رئیسه اتحادیه در پنجاه و چهارمین جلسه هیات عمومی مقرر شده است، وجود ندارد.

اما طرفداران اعمال نظر قوه قضاییه در احراز صلاحیت هیات رئیسه اتحادیه علیرغم علم بر موضع حقوقی فوق، معتقدند اتحادیه از حد یک نهاد قراردادی که با هدف ایجاد هماهنگی در میان کانونها ایجاد گردیده، فراتر رفته و امروزه در مواردی جانشین کانونهای وکلا گردیده است و این امر اعمال مقررات مربوط به احراز صلاحیت هیات مدیره کانونها را در مورد هیات رئیسه اتحادیه توجیه می نماید.

از موضعگیری های تند قوه در لغو اجلاسهای سالیانه اتحادیه و همینطور عدم جواز برگزاری آزمون توسط آن، وجود دیدگاه فوق الذکر بخوبی استنباط می گردد.

اما باید اذعان نمود اگرچه اتحادیه در سالهای اخیر بعضا با نادیده گرفته رسالت اصلی خود سعی نموده نقش یک نهاد فرا کانونی را ایفا نماید و در برخی از موضوعاتی که خارج از صلاحیت های مندرج در اساسنامه اش می باشد ورود نموده و عملا اقداماتی نیز انجام داده است، اما بر اساس مبانی حقوقی این خروج موضوعی هرگز نمی تواند موجب تغییر ماهیت آن بعنوان یک نهاد قراردادی بگردد. به ویژه که خاصه اتحادیه و وظایف و صلاحیت هایش هیچ قانون مشخصی وجود ندارد و با قیاس گرفتن از نهاد قانونی کانون وکلا، نمی توان اعمال ضوابط نهاد اخیرالذکر را بر نهاد قراردادی اتحادیه الزامی نمود.

بدون تردید آثار این قیاس مع الفارغ چیزی جزء تشکیک در اصول و بنیادهای اساسی نظام حقوقی کشور نبوده و می تواند تالی فاسدهای بیشماری را بدنبال داشته باشد.

در این بین نباید از نقش عوامل درون صنفی نیز غافل بود. اتخاذ تصمیماتی مبنی بر افزایش دامنه مانورهای اتحادیه در امور مختلف تحت صلاحیت کانون ها در چنین شرایطی می تواند کفه ترازو را به نفع طرفداران مداخله هرچه بیشتر قوه در امور اتحادیه را تقویت نماید.

از سوی دیگر از وجود عناصری که همواره کانون و اتحادیه را بیشتر از هر چیزی حیاط خلوت خود می دانند و در ادعا گوش فلک را کر کرده، اما در بزنگاه های حساس صنف در سایه سار مصلحت و عافیت طلبی خود را پنهان می کنند، نباید غافل بود.

این افراد هنر بازی در نقشهای چندگانه را خوب بلدند و رسالتی جزء تامین منافع و مصالح شخصی خودشان ندارند و مفاهیمی همچون استقلال، شأن، کرامت و امنیت وکیل و حقوق انسانی، برایشان معنا و مفهومی ندارد.