ویژهیادداشت

آزمون بزرگ قوه قضاییه در باب صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون وکالت

یادداشت دکتر جلیل مالکی در روزنامه اعتماد

وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به بیانیه نمایندگان مجلس که در آن معیار صلاحیت سنجی و پذیرش در آزمون وکالت از نمره به تراز تغییر یافته است یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل  از روزنامه اعتماد، دکتر جلیل مالکی بیانیه ۱۶۵ نماینده مجلس درباره اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را آزمون بزرگ قوه قضاییه توصیف کرد و نوشت: باید منتظر ماند و دید که آیا قوه محترم قضاییه به عنوان یک قوه مستقل زیر بار اجرای مر قانون که همانا صلاحیت‌سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری است، خواهد رفت یا زیر بار آموزه‌های بیانیه‌ای که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌کند.

بیشتر بخوانید:

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

اعمال صلاحیت‌سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری یا اجرای آموزه‌های بیانیه‌ای است که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌کند؟

با تصویب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، آن‌گونه که در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد که ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت حذف و به‌ جای آن معیار صلاحیت‌سنجی علمی جایگزین شود.

وقتی گفته می‌شد با معیارهای مبهم موجود در طرح بیم آن می‌رود که کیفیت آزمون پایین بیاید و بر خلاف شعار مطروحه، افراد فاقد صلاحیت علمی در آزمون پذیرفته شوند، پاسخ داده می‌شد، هدف ما فقط حذف ظرفیت است و مطمئن باشید از وضعیت فعلی بدتر نخواهد شد و ما دنبال صلاحیت‌سنجی علمی و ارتقای کیفیت آزمون هستیم و نه تنزل آن به ‌نحوی‌ که هر کسی قبول شود.

بر همین مبنا و با وجود همه ابهامات و مخالفت قاطبه حقوقدانان مبرز کشور، مصوب شد که هر کس ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین امتیاز را کسب کند، پذیرفته ‌شده تلقی و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز معرفی شود.

اینک و پس‌ از تصویب قانون، در حالی که قانونگذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته ‌و در متن قانون نیز به آن اشاره کرده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید بر مبنای تراز مبادرت به پذیرش کند و نه بر مبنای نمره و بر این مبنا در یک بدعت آشکار بیانیه‌ای توسط نمایندگان محترم صادر می‌شود و قوه محترم قضاییه و مرکز زیر نظر آن را با عتاب و عقاب دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است، می‌کنند تا بدین‌وسیله به‌ یک‌باره تعداد ده هزار و پانصد نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاه‌ها و مرکز وابسته به قوه قضاییه معرفی شوند.

قوه محترم قضاییه نیک می‌داند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مرکز زیر نظر قوه قضاییه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند و این در حالی است که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه ۴۰ سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه محترم قضاییه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیرساخت‌های لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسد‌های روشن آن باشد.

با این وصف باید منتظر ماند و دید که آیا قوه محترم قضاییه به عنوان یک قوه مستقل زیر بار اجرای مر قانون که همانا صلاحیت‌سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری است، خواهد رفت یا زیر بار آموزه‌های بیانیه‌ای که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع: روزنامه اعتماد

‫۲ دیدگاه ها

  1. واقعا روزنامه اعتماد به فکر مردم هست؟
    آیا بدون هیچ چشمداشتی، به نفع وکلای سابق مطلب نوشته؟؟؟؟؟
    آخه اینقدر تابلو طرفداری کردن نوبره!!!
    یعنی مجلس اجازه نداره که اگر برداشته اشتباه از قانون وجود داشت، اون رو تفسیر کنه و بگه منظور من فلان مطلب هست؟
    این موضوع دقیقا مر قانون هست.
    ولی جالبه که خیلی از افراد صلاحیت مجلس برای تفسیر قوانینی که وضع کرده رو برخلاف قانون می دونن!!!
    آیا این طرز تفکر عین بی قانونی نیست؟!!

    به نظر این عزیزان مفسّر قانون، خود کسی هست که داره قانون رو اجرا می کنه؟
    جناب آقای دکتر شما کجا درس خوندید که نکات واضح حقوقی رو هم بهش اشراف ندارید و شاید هم می دونید ولی به سود شما نیست!
    البته پایان نامه هایی که در دانشگاه آزاد تهران مرکزی با راهنمایی شما ارائه شده اند، کاملا نشون میدن که عمق فاجعه چقدر هست. خخخ
    اگر ادعای باسوادی دارید، چرا مجدد امتحان نمی دید؟؟؟
    حتی با وجود اینکه مثلا دکتری دارید و استاد دانشگاه هستید و با این همه سابقه در وکالت، همین درصدی که میگید ناچیز هست رو هم نخواهید آورد.
    لطفا بجای دروغ پراکنی، به مر قانون احترام بگذارید و همچنان بر انحصار موجود پافشاری نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا