وکلاپرس ـ نظر اخیر شورای نگهبان درباره بی اعتباری ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال و همچنین منسوخه بودن این آیین نامه با استقبال برخی مدافعان حذف آزمون وکالت روبرو شد. وکیل حسین طالع، عضو هیأت رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی اینستاگرامی به توضیح پاره ای نکات پیرامون این نظریه پرداخته که در ادامه خواهد آمد:
اخیرا شوراى محترم نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت ادراى در موضوع ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونى استقلال کانون وکلا دادگسترى پاسخى ارایه نموده که مورد استنباط و اظهار نظر ناصواب برخى قرار گرفته است.
در بخشى از نامه اشاره گردیده”…اطلاق مصوبه در مواردى که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود تعداد وکیل بیشترى مورد نیاز است، مغایر سیاست هاى کلى نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیرى از ایجاد انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد…”
آزمون کارآموزی در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
اولا: مرجع صالح براى تعیین ظرفیت تعداد پذیرش کاراموزان وکالت براى هر کانون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مى باشد که طبق ان برعهده کمیسیونى است متشکل از رییس کل دادگسترى استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون متبوع که هرساله حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مى نماید. این قانون در مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۶ به تایید شوراى محترم نگهبان رسیده است و از سال ۱۳۷۶ تعیین تعداد کاراموزان وکالت بر اساس این ماده در کمیسیون مذکور اتخاذ تصمیم مى گردد؛ نه ماده ۲۸ ایین نامه لایحه استقلال .
اساسا با توجه به سوال مربوط که در خصوص ماده ۲۸ ایین نامه مذکور بوده ارتباطى به ماده یک قانون کیفیت که سابقا به تایید شوراى محترم نگهبان رسیده ندارد.
ضمنا طبق دادنامه شماره ۷۷/۴۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۷ هیات عمومى دیوان عدالت ادارى، درخواست ابطال ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا، در هیات عمومى این دیوان رد ومغایر قانون شناخته نشد؛ فلذا موجبى براى طرح مجدد این موضوع در مرجع دیوان عدالت ادرى فراهم نیست.
ثانیا: آخرین اراده قانونگذار در تعیین ظرفیت براى پذیرش کاراموزان وکالت در بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه توسعه ششم به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانى به ایثارگران الحاق گردید که طى ان کانونهاى وکلا و… مکلف به تعیین سى درصد سهمیه و ظرفیت براى ایثارگران و خانواده شهدا و… مى باشد. قانون برنامه ششم توسعه نیز با اصلاحاتى در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
نگاهی به بی اعتباری آیین نامه لایحه استقلال
ثالثا: در خصوص قسمت اخیر نامه شوراى محترم نگهبان که آیین نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ را به دلیل ملغى شدن با مصوبه بعدى رییس محترم قوه قضاییه معتبر ندانسته، با توجه به توضیحات ذیل محل اشکال و بررسی است:
اول: استعلامى که دیوان عدالت ادارى از شوراى محترم نگهبان نموده بود در خصوص اعتبار ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال بود و نظر شورا نیز صرفا مى تواند تاکیدى بر نحوه پذیرش کارموزان وکالت باشد که ابتدائا نیز ماده ۲۸ به نوعى به موجب قوانین مذکور منسوخ گردیده است.
دوم: آیین نامه اجرایى سال ۸۸ که ناقض استقلال کانونهاى وکلا بود در چند مرحله از سوى روساى محترم وقت قوه قضاییه ، اجراى آن متوقف و در آخرین مرحله تا سال ۱۳۹۱ تعلیق آن تمدید گردید. النهایه مقررشد در قالب اصلاح قوانین و مقررات وکالت به صورت لایحه از سوى قوه قضاییه و با نظرات کانون هاى وکلا مطرح و در مجلس به تصویب برسد که برخى از طرحها و لوایح در این خصوص در دستور کار مجلس قرار گرفته است
سوم: رییس محترم وقت قوه قضاییه علیرغم عدم تمدید تعلیق اجراى آیین نامه سال ۸۸ در سال ۱۳۹۲ مبادرت به الحاق تبصره اى به ماده ۳۱ آیین نامه لایحه استقلال مصوب اذر ماه سال ۱۳۳۴ نمود که در روزنامه رسمى نیز منتشر گردید که حاکى از عدم اعتقاد رییس قوه قضاییه بر اعتبار آیین نامه اجرایى سال ۸۸ دارد و فى الواقع آیین نامه سال ۸۸ به نوعى متروک تلقى گردیده است.
چهارم: آراءمتعددى بعد از سال ۱۳۸۸ از سوى مراجع قضایى و ادارى به خصوص دیوان عدالت ادارى، محاکم عمومى و دادگاه عالى انتظامى قضات صادر گردیده است که حکایت از بى اعتبارى آیین نامه سال ۸۸ و بعضا تایید رویه کانونها و یا مکلف نمودن کانونها وفق آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ دارد و اتفاقا طبق دادنامه اى صادره از یکى از شعبات دادگاه عالى انتظامى قضات در سال ۹۸ تاکید بر تعلیق و عدم اجراى آیین نامه سال ۸۸ و منطبق بر آیین نامه سال ۱۳۳۴ دارد که بر همین اساس اعتراض متقاضى منتهى به رد گردید.
پنجم: قوه محترم قضاییه براى تصویب آیین نامه جدید و جایگزینى آن با ایین نامه سال ۳۴ ، پیش نویس آیین نامه اى را در اواخر سال ۹۸تهیه و به کانونها ارسال که خود دلیل بر بى اعتبارى آیین نامه سال ۸۸ دارد. کانونهاى وکلا با توجه به اصول و قانون قصد تعامل سازنده با قوه محترم قضاییه و نهادهاى دیگر را دارند و نظر به رویه سازنده ریاست محترم قوه قضاییه در قانون گرایى و مبارزه با فساد که قطعا کانونها در این مسیر و با حفظ کیان و استقلال نهاد وکالت با این رهنمون همراه خواهند بود.
ضمنا قابل توجه اینکه، داوطلبان محترم آزمون ورودى کاراموزى وکالت بدور از حواشى و هجمه هایى که همیشه و هر دوره بر کانون هاى وکلا وارد مى شود، به مطالعه و درس و آمادگى جهت آزمون وکالت بپردازند و به هیچ وجه توجه‌اى به این هیاهوى برخى اشخاص ننمایند. خود را براى آزمون کاراموزى وکالت که همیشه و هرساله با نظم و ترتیب و سلامت برگزار مى گردد، آماده نمایند.
و در پایان قطعا این هجمه ها به هیچ وجه تاثیرى در صلابت کانونها و وکلاى دادگسترى در حفظ این کهن نهاد مدنى واستقلال کانونهاى وکلا نخواهد داشت.
