نماد سایت وکلاپرس

نظریه مشورتی: تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی‌به وجه رایج تخلف انتظامی نیست

تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی به وجه رایج تخلف انتظامی نیست

تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی به وجه رایج تخلف انتظامی نیست

تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی‌به وجه رایج تخلف انتظامی نیست

استعلام:

در وجوه نقدی که موضوع مدعی‌به یا محکوم‌به است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حق‌الوکاله، مشارکت در محکوم‌به و برای وکیل تخلف محسوب می‌شود؟

پاسخ:

با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ریاست محترم قوه قضائیه، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته یا منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حق‌الوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعی‌به موضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمی‌شود.

دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

مدیر کل حقوقی قوه قضائیه

خروج از نسخه موبایل